اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی:سید امیر موسوی «صبحِ زود آمدم دیوان عالی کشور، مطلع شدم که اعاده دادرسی رد شده، یکیدو روز بعد از ثبت، با عجله آمدم بیرون که اعاده دوم را ثبت کنم که دیدم خبرگزاری میزان، «پیروزمست شیپور عزا را دمیده است» حکم اجرا شد.» این جملات، روایت یک پاراگرافی است که امیر رئیسیان، حقوقدان و یکی از وکلای پرونده ناصر بکرزاده از اجرای حکم موکلش نوشته. همینقدر تلخ، همینقدر شنیع و همینقدر وقیحانه. با خواندن این جملات، ناخودآگاه یاد سید محمد حسینی افتادم. جوان رعنا و مظلوم وطن که پیش از آن شنبه سیاه اعدام شدنش با وکیل حرف زدیم و قرار شد، همان روز به محض گرفتن توقف حکم با هم برای یک گفتوگو و رسانهای کردن این خبر صحبت کنیم.
در اولین ساعات شنبه به محض باز کردن خبرگزاری عدلیه! همینطور مات و مبهوت به صفحه مانیتور خیره مانده بودم؛ همانجا که میزان، نوشته بود؛ «محمد مهدی کرمی و سید محمدی حسینی، دقایقی قبل در سحرگاه امروز به دار مجازات آویخته شدند! اخیرا هم قاضیالقضات در جمع مقامات عدلیه گفته که هیچ اعتنایی به درخواستهای جهانی برای توقف اعدامها نمیکند. او همچنین به روال همواره مقامات جمهوری اسلامی، اعدامهای سریالی و دومینوار اخیر در شرایط جنگی را به «مردم» نسبت داده و مدعی شده که در محاکمه و مجازات کسانی که «دستشان به خون مردم آغشته است»، هیچ کوتاهی نخواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که در گزارش پیشین هموطن هم آمده بود؛ «طبق گزارشهای متعدد، در ۴۰ روز گذشته دستکم ۲۲ نفر اعدام شدهاند که ۹ تن از آنها مرتبط با اعتراضات خونین دیماه ۱۴۰۴ بودهاند.» سیاقی که اساسا در روند رسیدگی قضایی به پروندههای موسوم به امنیتی سراغ داریم، اساسا خلاف چنین دست فرمانی را رد کرده و نشان میدهد که درهای قوه قضا در جمهوری اسلامی، اصولا با یک روند سینوسی با ضریب خطای کم بر همین پاشنه چرخیده و آنچه اژهای، امروز مدعی آن است، امر غریب و دور از انتظاری هم نیست.
هنوز روزهای پرشماری از صفهای عریض و طویل در مقابل دادگاه انقلاب نگذشته و از یاد نبردهایم که خانوادههای معترضین دیماه خونین سال گذشته، چطور برای انجام بدیهیترین و پیش پا افتادهترین امور خود در عدلیه، چطور به آب و آتش زده و مستاصل به نظاره کوچکترین خبری از وضعیت پرونده جگرگوشههای خود بودهاند. از سیرک وکلای تبصره ماده 48(وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه) و تلکه کردن ملت بیچاره برای پیگیری پرونده عزیزانشان گرفته تا ارجاع پروندههای معترضین به مذبح و قتلگاه شعبه 15 و برخی دیگر از شعبههای خاص برای صدور احکام خانمان برانداز. قدر مسلم اینکه دستگاه قضائی در وهله کنونی از شرایط بلبشوی میانه جنگ و آتشبس نهایت سواستفاده را کرده و یک به یک عزیزان و رعناترین جوانان این سرزمین را به بالای چوبه دار میفرستد. آن هم در مشمئزکنندهترین و شنیعترین شکلی با نقاب رسیدگی قضائی به پروندههای حقوقی که نه روند عادلانه دادرسی بر اساس آن پروندهها استوار است، نه قضات دستگاه تحت امر رئیس عدلیه با استقلال رای به آن رسیدگی میکنند و نه کوچکترین انقلت و اما و اگری در مقابل زیادهخواهی و خونآشامی ضابطین در راهروهای دادگاهها و روی میز قضات مطرح میشود.
خیلی راحت، یک جوان ستمدیده تحت سنگینترین مضایق اجتماعی و معیشتی را به دلیل هل دادن یک سطل آشغال یا نهایتا شکستن شیشه فلان خودروی انتظامی، قپانی گرفته و پس از یک ماه حبس در انفرادی، راهی قتلگاه شعب صلواتی و افشاری و امثالهم میکنند و به سادهترین سیاق و در کوتاهترین زمان ممکن، آن جوان، دیگر برای همیشه از میان طناب کنفی دار پر میکشد و البته در این بین، ککی هم از آقایان مسئول گزیده نمیشود که نمیشود! این در حالی است که مثلا در جریان رسیدگی به پرونده مفسد اقتصادی به مانند بابک زنجانی، جامعه ایران برای سالها در التهاب چه خواهد شد این پرونده جنجالی روزگار گذراند و فرد محکوم به اعدامی چون ب.ز امروز، نه تنها به ورطه اجرای حکم خود قدم نگذاشته که برای بالا و پایین نظام هم خط و نشان میکشد و فریاد درازتان میکنم و بهمانتان خواهم کرد سر میدهد! به نظر میرسد که جمهوری اسلامی جنگ زده، وقیحتر از قبل برای شمشیر از رو بستن برای مردمان سرزمین ایران، پاشنهها را ورکشیده و با این دست فرمان، باید، دست کم در میان مدت، آماده تجربه وضعیتی بغرنجتر و بستهتر از گذشته باشیم.
