مصداق هدایت
اعلام اخبار مربوط به نهایی شدن تفاهم میان تهران و مسقط درباره ترتیبات جدید در تنگه هرمز، بار دیگر موجی از گمانهزنیها، واکنشهای دیپلماتیک و البته امیدواریهای زودگذر و سطحی را در محافل خبری و بازار ملتهب ایران ایجاد کرده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو بریکس در مصاحبه با شبکه خبری ایندیا تودی هند، با لحنی که تلاش میکرد تسلط بر اوضاع را نشان دهد، از نهاییشدن این توافق با عمان خبر داد و آن را دستاوردی در راستای مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا توصیف کرد. این در حالی است که رسانههای داخلی نیز با برجستهسازی این خبر، از نشست قریبالوقوع مشترک با حضور وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بررسی این نقشه راه جدید سخن گفتهاند.
در نگاه اول، این رویداد در بوق و کرنای تبلیغاتی به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک و کلیدی برای باز شدن قفلهای اقتصادی کشور معرفی میشود؛ اما نگاهی دقیقتر، تحلیلی و واقعبینانه به ابعاد حقوقی و سیاسی این تفاهم و بهویژه بررسی ساختار بهشدت آسیبدیده و درهمشکسته اقتصاد داخلی نشان میدهد که چنین گامهای دیپلماتیکی، بیش از آنکه نسخه شفابخش بحران معیشتی و ساختاری کشور باشد، صرفاً یک تنفسنامه محدود و نمایشی در میان یک بنبست سیستماتیک و عمیق است. از یاد نباید برد که اقتصاد ایران امروز با چنان بحرانهای درهمتنیدهای دستبهگریبان است که حتی بازگشایی کامل آبراههای بینالمللی نیز نمیتواند در کوتاهمدت یا حتی میانمدت، آوار ناشی از دههها سیاستگذاری مخرب را از میان بردارد.
ترتیبات امنیتی بهجای گشایش اقتصادی
ابعاد تفاهم اخیر میان تهران و مسقط، گرچه میتواند تا حدودینویدبخش بازگشایی کامل شریانهای اقتصادی و تسهیل تجارت آزاد باشد، اما همزمان گواهی روشن است بر تثبیت شرایط فوقالعاده، امنیتی و محدودکننده در یکی از حیاتیترین آبراههای جهان. بر اساس گزارشهای منتشرشده، توافق حاصلشده پس از گفتوگوهای فشرده فنی و دیپلماتیک در اوایل شهریور ماه، منحصراً بر سر تغییر مسیرهای رفت و برگشت آبراهه هرمز است؛ بهطوری که مسیرهای جدید تردد به طور کامل به داخل آبهای سرزمینی ایران منتقل شده و تحت کنترلهای شدید امنیتی و ترتیبات اختصاصی جمهوری اسلامی قرار میگیرند. در نتیجه این جابجایی، مسیر جنوبی که پیشتر مورد استفاده بود و ایالات متحده آمریکا بر باز ماندن آن اصرار میورزید، عملاً مسدود خواهد شد.
نکته مهم این است که تفاهم مذکور لزوما به معنای بازگشایی عمومی و عادیسازی شرایط در تنگه هرمز نیست؛ عباس عراقچی و سایر مقامات ارشد وزارت امور خارجه صراحتاً تأکید کردهاند که رفع انسداد کامل آبراهه مشروط به تحقق هفت شرط سنگین سیاسی و نظامی است که از طریق واسطهها به طرف آمریکایی اعلام شده و به تأیید عالیترین مراجع نظام نیز رسیده است و بنابراین، تا زمانی که این شروط محقق نشوند، انسداد تنگه به قوت خود باقی خواهد ماند. این در حالی است که به گفته مقامات ایران، حضور سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق در نشستهای آتی نیز صرفاً برای مطلع شدن از این ترتیبات و اعلام عدم مخالفت تلویحی است، نه مشارکت در یک پیمان امنیت دستهجمعی.
از سوی دیگر، بازخورد منطقهای به این تحرکات نشاندهنده شکافهای عمیق دیپلماتیک و بیاعتمادی نهادینه شده در خاورمیانه است. وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیهای تند، رسماً اعلام کرده است که در نشست مسقط شرکت نخواهد کرد. منامه با اشاره به حملات مداوم به زیرساختها و ناامنیهای دریایی، این نشستها را مصداق «سیاست مماشات» دانسته و تأکید کرده است که تنگه هرمز باید بدون هیچگونه تبعیض، هزینه تراشی یا نیاز به مجوز خاصی برای همه باز باشد. بحرین همچنین هرگونه نشست دستهجمعی با حضور ایران را به از سرگیری روابط دیپلماتیک منوط کرده است. چهبسا بتوان چنین گفت که در شرایطی که خطوط لوله، آبراهها و ترانزیت انرژی در منطقه همچنان تحت تأثیر حملات متناوب قرار دارند و کشتیهای تجاری هدف قرار میگیرند، دلخوش کردن به تفاهمهای فنی ترانزیتی با یک کشور همسایه برای برگرداندن ثبات اقتصادی به بازارهای ایران، سرابی بیش به نظر نمیرسد و نشان از فقدان درک صحیح از الزامات اقتصاد بینالملل دارد.
تقابل دو الگوی تحریمزدایی
برای درک چرایی بیاثر بودن این دستاوردسازیهای دیپلماتیک بر سفره مردم، تحلیلی جامعتر از ریشه ناپایداری کنونی و مقایسه الگوی سیاستگذاری اقتصادی ایران با سایر کشورهای تحت تحریمهای شدید بینالمللی ضروری است. نشریه فارن افرز طی روزهای اخیر طی گزارشی عنوان کرد که رویکرد حاکمیت در ایران در مواجهه با فشارهای خارجی، تفاوت ماهوی با الگوهای موفقتر تابآوری اقتصادی دارد.
این نشریه نوشت: هنگامی که روسیه پس از رویدادهای اوکراین با تحریمهای بیسابقه غرب و فشارهای همهجانبه مواجه شد، تصمیمگیران اقتصادی در مسکو راهبرد «اقتصاد جنگی فعال» را پیش گرفتند. آنها با تزریق محرکهای مالی شدید، به توسعه سریع تولید صنعتی، بهویژه در بخش دفاعی، و افزایش اشتغال در بخش تولید دست زدند. این مخارج هنگفت دولتی اگرچه با هدف تامین نیازهای نظامی انجام شد، اما اثر جانبی و مهم آن، انقباض شدید بازار کار و در نتیجه، افزایش چشمگیر دستمزدهای واقعی برای شهروندان عادی روس بود. همین افزایش دستمزدها توانست اثرات مخرب تورم ناشی از تحریمها را در مراحل اولیه به شدت خنثی کند. هرچند این الگو نیز در نهایت با محدودیتهایی مواجه شده و تورم در روسیه در حال نشان دادن چنگ و دندان است، اما این استراتژی اقتصادی به روسیه اجازه داد تا با وجود فشارهای خردکننده تحریمهای آمریکا، اهداف و انسجام درونی خود را حفظ کند و رفاه خانوار را در کوتاهمدت قربانی نکند.
این نشریه ادامه داد: در مقابل، حاکمیت و سیاستگذاران در ایران مسیر کاملاً متفاوتی را انتخاب کردند. هنگامی که تحریمهای فلجکننده مالی و انرژی در ابتدای دهه نود شمسی اقتصاد ایران را به یک رکود عمیق فرو برد، ایده «اقتصاد مقاومتی» با هدف تکیه بر ظرفیتهای داخلی مطرح شد. اما در عرصه عمل، سیاستگذاران اقتصادی ایران هرگز نتوانستند یک سیاست صنعتی نوین و مشخص تدوین کنند یا یک سیستم رفاهی و حمایتی جدید برای محافظت از اقشار آسیبپذیر بنا نهند. الگوی اجرایی در تمام این سالها، انفعال محض و سرکوب مالی بوده است. دولتها به جای مدیریت فعال، تورمهای لجامگسیخته را تحمل کردند و عملاً بار سنگین و دردناک تحریمها را از دوش دولت برداشته و مستقیماً بر گرده خانوارها و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی تحمیل نمودند. اجرای بودجههای ریاضتی پیاپی، امتناع از سهمیهبندی اصولی یا کنترل دقیق قیمتها از طریق مدیریت مستقیم تولید و مصرف، و رها کردن بازار به حال خود، شیرازه اقتصاد را از هم گسست. بحران اقتصادی روزافزون به ضعف مفرط بازار کار انجامید که به کارفرمایان اجازه داد سیاست سرکوب دستمزدها را در پیش بگیرند؛ امری که به فشار مضاعف و خردکننده بر درآمدهای خانوار ایرانی منجر شد.
شاید در نگاه اول این وضعیت یک شکست تمامعیار سیاستگذاری به نظر برسد؛ اما واقعیت تلختر آن است که مقامات جمهوری اسلامی ظاهراً از کند شدن و رکود فعالیتهای اقتصادی کاملاً خشنود هستند. آنها بر این باورند که پایین نگه داشتن سطح توقعات، انقباض اقتصادی و عادت دادن جامعه به شرایط حداقلی، به آنها در تقابل طولانیمدت با ایالات متحده قدرت ماندگاری و تابآوری سیاسی میدهد. در این نگرش خطرناک، کوچک شدن سفره مردم و نابودی طبقه متوسط نه یک معضل ملی نیازمند درمان فوری، بلکه ابزاری استراتژیک برای بازخرید زمان در مناقشات بینالمللی تلقی میشود؛ رویکردی که هزینه استقامت سیاسی را با خون و نان شهروندان میپردازد.
زخمهای عمیق بر پیکر زیرساختها
نتیجه این سیاستگذاری منفعلانه و نگاه ابزاری به اقتصاد، وارد آمدن خسارتهای ساختاری، نهادی و فیزیکی عمیقی است که جبران آنها فارغ از این که تنگه هرمز باز باشد یا بسته، نیازمند دههها زمان، سرمایهگذاریهای افسانهای و اصلاحات بنیادین در شیوه حکمرانی است. اقتصاد ایران اکنون در نقطهای ایستاده است که با یک توافق ترانزیتی ساده با عمان، قابلیت بازگشت به تنظیمات کارخانه را ندارد.
باید در نظر داشت که تورم در ایران از یک پدیده اقتصادی به یک بیماری مزمن و کشنده تبدیل شده است. سالهاست که نرخ تورم سالانه در کانال بالای چهل درصد تثبیت شده و به جزئی جداییناپذیر از ساختار مالی کشور بدل گشته است. در مقاطعی، تورم نقطهبهنقطه اقلام خوراکی و اساسی از مرز هفتاد درصد نیز فراتر رفت؛ فاجعهای که به معنای واقعی کلمه، امنیت غذایی میلیونها ایرانی را تهدید میکند. این نرخهای تورمی، قدرت خرید دهکهای پایین و حتی طبقه متوسط را به طور کامل ویران کرده است. این در حالی است که بر اساس بسیاری از برآوردهای مستقل، نرخ فقر در کشور به حدود سی درصد از کل جمعیت رسیده است. به حاشیه رانده شدن یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر، آسیبی اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است که ترمیم آن به نسلها برنامهریزی نیاز دارد.
سقوط آزاد و بیوقفه ارزش پول ملی، یکی دیگر از شاخصهای بازگوکننده این اضمحلال است. جهشهای متوالی نرخ ارز که مستقیماً ریشه در ناترازیهای بودجهای و چاپ پول بیپشتوانه دارد، تنها در طول یک سال گذشته به افت چند ده درصدی ارزش ریال منجر شده است. این کاهش ارزش، هزینههای تامین مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای برای صنایع داخلی را به شدت افزایش داده و حاشیه سود بنگاههای تولیدی را به حداقل رسانده است.
علاوه بر این، فضای ناامیدکننده کسبوکار و چشمانداز تاریک سیاسی، به پدیده ویرانگر خروج سرمایه دامن زده است. آمارها نشان میدهد که در یک دهه گذشته رقمی بالغ بر صد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این عدد تنها یک شاخص مالی نیست؛ این صد میلیارد دلار، معادل هزاران کارخانه تأسیسنشده، میلیونها شغل ایجادنشده و آیندهای است که از مرزهای کشور فرار کرده است. سرمایهای که میتوانست برای نوسازی زیرساختهای فرسوده انرژی، حملونقل و صنایع مادر به کار گرفته شود، به دلیل فقدان امنیت سرمایهگذاری و ناپایداریهای مداوم، در بازارهای کشورهای همسایه رسوب کرده است.
در چنین فضای خردشده، ملتهب و فروریختهای، اتکا به تفاهمهایمحدود، شرطی و زمانبری نظیر آنچه در مسقط پیگیری میشود،فرجام چندانی برای رفع بحرانهای معیشتی نخواهد داشت. اینتوافقها در بهترین حالت، ابزارهایی برای مدیریت تنشهایامنیتی و تثبیت کنترلهای مرزی هستند، نه کلید ورود سرمایهگذاری خارجی یا رفع موانع تجارت بینالملل. مسئله اقتصاد ایران امروز تنها مسدود بودن یک مسیر کشتیرانی در خلیجفارس، تحریمهای خارجی یا فقدان روابط دیپلماتیک با فلان کشور منطقه نیست. مشکل اصلی، ساختار سیاسی و اقتصادی تنبل، تورمزا، غیرشفاف و بیبرنامهای است که در طول دههها، هزینهسنگین و کمرشکن مواجهه ایدئولوژیک با نظم جهانی را مستقیماًاز جیب، سلامت و آینده شهروندان خود پرداخت کرده است.
