اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی-سید امیر موسوی: لابد همگی، جمله معروف اورول در رمان ماندگار مزرعه حیوانات را شنیدهاید؛ همانجا که شرح حال این ایام ما را در قالب روایت خود داده و مینویسد؛ «همه آدمها با هم برابرند. اما پولدارها محترمترند. بچهها واجبترند. خانمها مقدمترند. دخترها پرطرفدارترند. سفیدها برترند. سیاهها بدبختترند. البته تبعیضی در کار نیست در کل همه آدمها با هم برابرند. اما بعضی برابرترند» را شنیدهاید. انگار، نویسنده در میانه یکی از روزهای دومین ماه سال در گوشهای از تهران نشسته و آن رمان ارزنده را تحویل ادبیات جهان داده است. همینقدر، ملموس و همینقدر، عینی! از «برابرتر» بودن در ساختار جامعه ایران در دوره زعامت جمهوری اسلامی تا دلتان بخواهد، مثال و ادله و بینه پیداست.
اصلا از سالها قبل، گویی ما دو ملتیم در یک سرزمین و گفتن همین باور تلخ برای نگارنده این مرقومه که خود همواره سعی بر این داشته که از داعیه میهنپرستی و ایراندوستیاش به هر قید و تبصرهای عدول نکند، بسیار دشوار است. اما حقیقتی در آن نهفته که چندان تحلیلبردار و پیچیده هم نیست. در جامعهای که امروز در آنیم، شماری از افراد در قامت شهروندان درجه یک از جمیعی از مواهب و نعمات حقوق شهروندی با قید ویژگی و ویآیپی بودنش بهرهمند و متنعمند و اکثریت کثیری از آحاد همین جامعه در زیر آسمان همین شهر، مظلوم، محجور و محرومند و حقوق شهروندیشان به هر بهانه و نگاه سلیقهای به سهولت آب خوردن پایمال میشود. شما بگویید، ککی از احدی از مسئولین و حاکمان بلاد مختلف به قید این بیعدالتی بگزد؟ خیر! برگی از درختی در این مملکت از فرط این ناعدالتی بر زمین بیفتد، باز هم خیر! اصلا به هیچ کجای پهندشت گیتی نیست اما تا چشم کار میکند این روند و وضعیت، اسباب نارضایتی و خشم مردم را در حوزههای مختلف فراهم کرده و بر دایره لغات و واژگانشان در بیرون آمدن از خجالت این وضعیت افزوده است! در همین اثنا اما، جدیدترین ورژن برابرتری شماری از شهروندان این سرزمین به یک طرح سراسر تبعیضآمیز و ناعادلانه در حوزه اینترنت اختصاص یافته.
در حالی که عموم مردم برای انجام بدیهیترین و پیشپاافتادهترین ملزومات ارتباطی زندگی خود از تماس خانوادهها با فرزندان و خویشاوندانشان در خارج از کشور و انجام امور ارتباطی روزمره گرفته تا فعالیت نیمبند شغلی و کسب و کار در حوزه دیجیتال به دلیل تداوم قطع اینترنت بینالمل محروم بوده و در پی سیل تعدیلها و بیکاریها، نان در خون خود زده و میخورند، چند اپراتور ارائه دهنده خدمات مخابراتی، طرحی تحت عنوان اینترنت پرو را عرضه کردهاند که به دنبال آن، افراد خاصی از طبقات مختلف بالانشین جامعه با پرداخت هزینههای مختلف، امکان استفاده بدون فیلتر از خط تلفن همراه خود را کسب میکنند.
پس از سونامی ویژهخواری اینترنت طبقاتی در میان اقشار مختلف از نمایندگان پارلمان و اعضای دولت گرفته تا اعضای بسیج فلان انجمن دانشجویی و مرتبطین با بهمان نهاد خاص، این بار نوبت به تحقیر عمومی و دور زدن یک محدودیت جمعی با پرداخت هزینه برای افراد خاص رسیده است. سوای این، اخیرا زمزمه اعطای اینترنت مذکور به اقشاری نظیر آرایشگرها، پزشکان، تجار، مهندسین و امثالهم در میان جامعه مطرح شده و این سوال را پدید آورده که مثلا اگر یک مهندس به اینترنت بینالملل دسترسی پیدا کند، «قدرت تشخیص مسائل» را دارد و مثلا اگر یک نجار سر از گوگل و اینستاگرام و فلان و بهمان در بیاورد، عنان از کف میدهد و آن کار دیگر میکند؟ یا مثلا در اعزای پرداخت دو میلیون تومان، افراد برای دسترسی به حق بدیهی استفاده از اینترنت آزاد، صاحب صلاحیت میشوند و فرضا یک راننده اسنپ که توان پرداخت همین مبلغ را هم ندارد، رد صلاحیت میشود؟ این چه نظارت استصوابی مشمئزکنندهای است که داد همه مردم را درآورده و سر اصحاب حوزه کسب و کارهای دیجیتال و اتمسفر فعالیت آنلاین را به دیوار کوبیده است؟
چرا صدا از دیوار درمیآید و از هیچ مسئولی در این بین، حتی اِهِنی هم نمیشنویم؟ سبیل به سبیل و شانه به شانه آقایان که در جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی و مرکز ملی فضای مجازی نشسته و برای حقوق بدیهی خلقالله تعیین تکلیف میکنند در برابر این رانت و بیعدالتی، نستجیربالله نظر و افاضهای ندارند؟ همین سخنگوی دولت هم که چشم به لنز دوربین خبرنگاران دوخته و به مانند همیشه به گفتن اینکه دولت با این رویه مخالف است، بسنده کرده، خبرش از اقدام اجرایی و حرکتی از سوی دولت در برابر رویه و طرحی که خود، مخالف آن بوده، چیست؟ به خدا ما به دو خط پاسخ هم راضی هستیم! راه دوری نخواهد رفت! مراکز رصد فعالیت کسب و کارهای دیجیتال، عدمالنفع و ضرر و زیان هر روز قطع اینترنت در مملکت را بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان تخمین میزنند و خبرها از قرار گرفتن نزدیک به یک پنجم شرکتهای اینترنت پایه در معرض تعدیل نیرو حکایت دارد! شرکتهای عریض و طویل و رسانههایی که در برابر این سونامی خانمان برانداز، سر از تعطیلی و نیستی درآوردهاند، جای خود! به عبارت دیگر، تداوم قطعی اینترنت بینالملل، سوای همه آفاتی که به دنبال داشته، «چشمانداز» و کوچکترین افق گشایش را از بازار کسب و کارهای دیجیتال خرد و کلان گرفته و اقتصاد دیجیتال را تقریبا به ورطه نیستی کشانده است. تازه، قبل از همین عرضه اینترنت کذایی پرو نیز، خبرها از گردشهای مالی چند ده میلیارد تومانی فیلترشکن فروشها حکایت داشت و حالا گویی با چنین طرحی، بناست لباس و بزک و دوزک رسمی و قانونی بر تن این دزدی از سر گردنه و سوداگری مشتی شغال از جیب ملت بینوا کنند و ما هم هیچ! نگاه! آقایانی که از عرضه اینترنت پرو تا 15 میلیون تومان در دیوار و سایر مراجع درج آگهی خبر پیدا میکنند، عجالتا فرمایشی در باب این رانت و دست درازی در جیب مردم گرفتار و مستاصل ندارند؟
تا همین دیروز و تا سالیان سال، هر بار که با قطع اینترنت و به خاک سیاه نشستن شمار زیادی از مردم از دیماه 96 تا کنون روبرو میشدیم، همواره بودند کسانی که دستی به ریش کشیده و با نگاه دانای کل به ملت و حتی برخی مسئولین، هدف از این رویه را «ملاحظات امنیتی» خوانده تداوم اتصال به اینترنت بینالملل در آن مقطع حساس! را موجب هک شدن زیرساختهای حیاتی و اساسی کشور تلقی میکردند. به عبارت دیگر به مانند ساخت حقیقی جامعه از منظر امنیت در ساخت مجازی آن نیز سالها شاهد «امنیت فروشی» و بر دار کردن لولوی خطر امنیتی بودهایم و طرح کذایی اینترنت پرو به خوبی ثابت کرده که آن قضیه با پرداخت دو میلیون تومان ناقابل یا قرار گرفتن در یک جایگاه صنفی و شغلی به سهولت، «کنسل» میشود و در این ساخت است که همه با هم برابرند و تبعیضی در کار نیست اما، برخی با هم برابرترند!
