فرهاد فربودی
افزایش حقوق، برای میلیونها کارگر و خانوادههایشان همیشه با امید آغاز میشود؛ امید به اینکه شاید امسال بتوان بخشی از بدهیهای عقبافتاده را پرداخت کرد، شاید بتوان گوشت را دوباره به سفره برگرداند، شاید اجاره خانه دیگر بزرگترین دغدغه ماه نباشد و شاید شرمندگی مقابل فرزندان کمتر شود. اما آنچه در ماههای گذشته رخ داد، بار دیگر نشان داد که در اقتصادی گرفتار تورمهای سنگین و جهشهای ارزی، حتی بزرگترین افزایشهای دستمزدی نیز میتوانند تنها روی کاغذ بزرگ باشند. افزایش ۶۰درصدی حقوق پایه در سال ۱۴۰۵، اگرچه در زمان تصویب یکی از بزرگترین رشدهای دستمزد در سالهای اخیر به شمار میرفت، اما در عمل نتوانست تغییری محسوس در کیفیت زندگی اقشار متوسط و دهکهای پایین، بهویژه جامعه کارگری، ایجاد کند. واقعیت این است که فاصله میان درآمد و هزینه زندگی نهتنها کمتر نشده، بلکه امروز به شکافی عمیقتر از گذشته تبدیل شده است؛ شکافی که هر ماه میلیونها تومان از توان معیشتی خانوارهای کارگری را میبلعد.
در نگاه نخست، افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد و رسیدن پایه حقوق به ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار تومان، تصمیمی کمسابقه به نظر میرسید. حتی بسیاری از فعالان بازار کار نیز در زمان اعلام این رقم، از آن به عنوان اقدامی متفاوت نسبت به سالهای گذشته یاد کردند. اما مسئله اصلی این بود که دستمزد در خلأ تعیین نمیشود و ارزش واقعی آن وابسته به سطح عمومی قیمتها، نرخ تورم و قدرت خرید است. هنگامی که اقتصاد با تورمهای بسیار بالا مواجه باشد، هر افزایش اسمی درآمد در مدت کوتاهی توسط رشد قیمتها جذب میشود و اثر خود را از دست میدهد. به همین دلیل، آنچه اهمیت دارد نه میزان افزایش حقوق، بلکه میزان حفظ قدرت خرید پس از افزایش دستمزد است؛ شاخصی که بررسی وضعیت ماههای اخیر نشان میدهد نهتنها بهبود نیافته، بلکه با افت محسوسی نیز همراه بوده است.
اعداد رسمی نیز همین واقعیت را تأیید میکنند. تورم سالانه ۶۲درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصدی در خردادماه ۱۴۰۵، عملاً بخش عمده اثر افزایش دستمزد را از بین برده است. وقتی قیمت کالاها و خدمات با چنین سرعتی افزایش پیدا میکند، رشد درآمد دیگر نمیتواند پاسخگوی هزینههای جدید باشد. در چنین شرایطی، افزایش حقوق بیشتر به یک اصلاح اسمی شباهت پیدا میکند تا یک بهبود واقعی در سطح رفاه. نتیجه آن است که خانوارهای کارگری با وجود دریافت حقوق بیشتر، توان خرید کالاهای کمتری نسبت به گذشته دارند و بخش قابل توجهی از افزایش درآمد، پیش از آنکه به دست مصرفکننده برسد، توسط تورم بلعیده میشود.
یکی از روشنترین نشانههای کاهش ارزش واقعی دستمزد را میتوان در مقایسه آن با نرخ ارز مشاهده کرد. در روز تصویب حقوق، دلار ۱۴۳هزار تومان بود، اما با رسیدن قیمت دلار به ۱۹۰هزار تومان در اردیبهشت، ارزش واقعی حقوق کارگران از ۱۱۶دلار به ۸۷.۵ دلار سقوط کرد. این کاهش تنها یک مقایسه عددی نیست، بلکه بیانگر افت قدرت خرید دستمزد در برابر کالاهایی است که قیمت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر میپذیرد. در اقتصادی که بخش مهمی از هزینههای تولید، واردات مواد اولیه، حملونقل و حتی انتظارات تورمی به نرخ ارز وابسته است، افت ارزش دلاری حقوق به معنای کاهش توان واقعی خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره خواهد بود.
شکاف میان درآمد و هزینه، مهمترین شاخصی است که وضعیت امروز معیشت کارگران را توصیف میکند. بر اساس محاسبات کمیته دستمزد، سبد معیشت حداقلی یک خانواده کارگری ۴۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. در مقابل، یک کارگر متأهل با دو فرزند، با احتساب تمامی مزایا، ماهانه حدود ۲۵میلیون و ۶۴۷هزار تومان دریافت میکند. این یعنی هر ماه بیش از ۱۷میلیون تومان بین درآمد کارگر و نیازهای حداقلی زندگیاش فاصله است. این فاصله تنها یک کسری بودجه خانوار نیست؛ بلکه شکافی است که هر ماه از طریق حذف کالاهای ضروری، کاهش کیفیت تغذیه، افزایش بدهی، فروش داراییهای کوچک یا استفاده از وامهای کوتاهمدت جبران میشود. در چنین شرایطی، افزایش حقوق نه به معنای افزایش رفاه، بلکه تنها به معنای کندتر شدن روند سقوط قدرت خرید است.
زمانی که فاصله میان دستمزد و سبد معیشت تا این اندازه افزایش پیدا میکند، ساختار مصرف خانوار نیز دچار تغییر میشود. خانوارها ابتدا از هزینههای غیرضروری صرفنظر میکنند، سپس هزینههای فرهنگی، آموزشی و تفریحی را حذف میکنند و در نهایت ناچار میشوند از کیفیت و حتی کمیت کالاهای اساسی نیز بکاهند. این روند، پیامدهایی فراتر از معیشت روزمره دارد و بر سلامت، سرمایه انسانی و بهرهوری نیروی کار نیز اثر میگذارد.
اقتصاددانان همواره تأکید میکنند که کاهش قدرت خرید تنها یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه به کاهش تقاضای مؤثر، افت مصرف داخلی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی نیز منجر میشود.
شدیدترین فشار تورمی نیز دقیقاً در همان بخشی رخ داده که بیشترین سهم را در سبد مصرف دهکهای پایین دارد. تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۱۳۳.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد هزینههای غذایی نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است. این مسئله اهمیت ویژهای دارد، زیرا برخلاف دهکهای پردرآمد، خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تأمین خوراک میکنند. بنابراین، هر افزایش قیمت در این گروه کالایی، فشار بسیار بیشتری بر زندگی آنان وارد میکند و امکان جایگزینی یا حذف این هزینهها نیز بسیار محدود است.
آمارهای رسمی از منظر توزیع فشار تورمی نیز تصویری نگرانکننده ارائه میکنند. نرخ تورم برای دهک دوم جامعه ۶۸.۵ درصد است، در حالی که برای دهک دهم ۶۰.۱درصد است. این تفاوت نشان میدهد که تورم در ایران به شکلی نامتقارن عمل میکند و فقرا بیش از ثروتمندان هزینه افزایش قیمتها را میپردازند. علت این موضوع نیز روشن است؛ سهم کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارهای کمدرآمد بسیار بیشتر است و هنگامی که مواد غذایی، نان، لبنیات، گوشت و سایر اقلام ضروری با سرعت بیشتری گران میشوند، فشار اصلی بر دوش همان خانوارهایی قرار میگیرد که کمترین درآمد را دارند. در نتیجه، حتی اگر درصد افزایش حقوق برای همه یکسان باشد، اثر واقعی آن برای دهکهای پایین بسیار کمتر خواهد بود.
بحث بازنگری دستمزد نیز به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. با این حال، مواضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماههای اخیر با نوعی ابهام همراه بوده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفندماه وعده داده بود که در شهریورماه برای بازنگری در دستمزد جلسه تشکیل خواهد شد. اما در خردادماه جاری، وی اعلام کرد که «فعلاً برنامهای برای تغییر حداقل مزد وجود ندارد»، هرچند که هنوز تا شهریور زمان باقی است. این تغییر موضع، پرسشهای متعددی درباره چشمانداز سیاستهای مزدی در ماههای آینده ایجاد کرده است؛ بهویژه آنکه سرعت رشد قیمتها همچنان از رشد درآمدها پیشی گرفته است.
در کنار مسئله دستمزد، تحولات اخیر بازار کار نیز بر نگرانیها افزوده است. وزیر کار در آخرین اظهارات خود به شرایط جنگی اخیر اشاره کرد و اعلام نمود که برای تسهیل در دریافت حقوق، شرط «پایان خدمت» برای دریافت بیمه بیکاری حذف شده است. تا این لحظه حدود ۲۹۰هزار نفر برای دریافت این مستمری ثبتنام کردهاند که نشاندهنده حجم بالای بیکاریهای جدید در اثر بحرانهای اخیر است. افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری علاوه بر آنکه از آسیبپذیری بازار کار حکایت دارد، میتواند به معنای افزایش فشار بر منابع حمایتی دولت و کاهش امنیت اقتصادی خانوارها نیز باشد.
واقعیت آن است که سیاست افزایش دستمزد، زمانی میتواند به بهبود رفاه منجر شود که همزمان با مهار تورم، تثبیت نرخ ارز و کنترل انتظارات تورمی اجرا شود. در غیر این صورت، افزایش حقوق تنها به مسابقهای تبدیل میشود که در آن تورم همواره چند گام جلوتر از دستمزد حرکت میکند. تجربه ماههای گذشته نیز نشان داده است که هرچند افزایش ۶۰درصدی حقوق از نظر اسمی قابل توجه بود، اما نتوانست کاهش ارزش پول ملی و جهش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند. در نتیجه، شکاف میان درآمد و هزینه همچنان پابرجاست و حتی در برخی حوزهها عمیقتر شده است.
امروز به طور قطع بازنگری در نحوه سیاستگذاری مزدی مهمترین مسئله است. اگر هدف از افزایش حقوق، حفظ کرامت نیروی کار و تقویت قدرت خرید خانوارها باشد، این سیاست باید بر پایه واقعیتهای اقتصادی، نرخ تورم، هزینه سبد معیشت و تغییرات مستمر قیمتها طراحی شود. در غیر این صورت، افزایش حقوق تنها یک عدد بزرگ در مصوبههای رسمی خواهد بود؛ عددی که در برابر تورم، جهش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد غذایی، دوام چندانی نخواهد داشت. تا زمانی که بازنگری در حقوق با کنترل تورم و تطبیق با سبد معیشت همراه نشود، فاصله بیش از ۱۷میلیون تومانی میان درآمد کارگر و هزینههای حداقلی زندگی همچنان پابرجا خواهد ماند و هر افزایش حقوقی، پیش از آنکه به سفره خانوار برسد، در گرداب تورم از بین خواهد رفت.
