اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
بحران معیشت در ایران دیگر مسئله یک گروه اجتماعی یا یک طبقه اقتصادی نیست. از کارگری که دستمزدش پیش از پایان ماه تمام می‌شود تا معلمی که برای تأمین هزینه‌های خانواده به شغل دوم روی آورده، از مستأجری که هر سال با کابوس افزایش اجاره‌بها روبه‌روست تا بازنشسته‌ای که میان خرید دارو و تهیه غذای کافی ناچار به انتخاب می‌شود، نشانه‌های فشار اقتصادی در زندگی روزمره بخش گسترده‌ای از جامعه دیده می‌شود. جوانان جویای کار، کارمندان، کسبه، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های کم‌درآمد نیز هر یک به شکلی هزینه این بحران را می‌پردازند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: چرا حکومتی که سال‌ها از استقلال، اقتدار منطقه‌ای و توانایی مقابله با قدرت‌های جهانی سخن گفته، در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای اقتصادی شهروندان خود با چنین دشواری‌هایی روبه‌روست؟ چرا در شرایطی که جامعه به ثبات، کاهش فشار اقتصادی و چشم‌اندازی روشن برای آینده نیاز دارد، تنش با آمریکا و تهدید به رویارویی نظامی همچنان بخش مهمی از فضای سیاسی کشور را اشغال کرده است؟
بحران معیشت؛ از سفره‌های کوچک‌تر تا فرسایش امید اجتماعی
در ایران امروز، فقر را نمی‌توان صرفاً با میزان درآمد ماهانه اندازه گرفت. مسئله این است که درآمد خانوار تا چه اندازه قدرت خرید دارد و چه سهمی از نیازهای ضروری را پوشش می‌دهد. وقتی قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، درمان، حمل‌ونقل و آموزش افزایش می‌یابد، حتی خانواری که همچنان شاغل است ممکن است به‌تدریج از تأمین نیازهای عادی خود بازبماند.
کارگران و معلمان با فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کارمندان با درآمد ثابت، در برابر افزایش مداوم قیمت‌ها قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. بازنشستگان پس از دهه‌ها کار، با مستمری‌هایی مواجه‌اند که ممکن است برای تأمین هم‌زمان خوراک، مسکن و دارو کافی نباشد. مستأجران نیز ناچارند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف سرپناه کنند؛ درحالی‌که جوانان بسیاری تشکیل خانواده، خرید خانه یا حتی برنامه‌ریزی بلندمدت برای زندگی را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند.
تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران که سال‌هاست ادامه دارد، با مطالباتی درباره حقوق، درمان و هزینه‌های زندگی، نمونه‌ای از استمرار این نارضایتی‌هاست. اهمیت چنین اعتراض‌هایی فقط در مطالبات یک گروه نیست؛ بلکه در این واقعیت است که مشکلات اقتصادی، گروه‌های متفاوتی را با تجربه‌ای مشترک روبه‌رو کرده است: احساس ناتوانی در تأمین زندگی با درآمدی که باید هزینه‌های ضروری را پوشش دهد.
این وضعیت به‌تدریج پیامدهایی فراتر از اقتصاد ایجاد می‌کند. کاهش کیفیت تغذیه، چشم‌پوشی از درمان، فشار روانی بر خانواده‌ها، مهاجرت نیروی متخصص و از دست رفتن امید جوانان به آینده، بخشی از هزینه‌هایی است که در آمارهای رسمی درآمد و تورم به‌تنهایی دیده نمی‌شود. هنگامی که تلاش روزانه دیگر به بهبود شرایط زندگی منجر نمی‌شود، اعتماد به وعده‌های مسئولان نیز آسیب می‌بیند.
وقتی دیپلماسی عقب می‌نشیند و سایه جنگ بر زندگی مردم می‌افتد
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم، کاهش قدرت خرید و محدودیت‌های تجاری روبه‌روست، مذاکره با آمریکا باید یکی از ابزارهای جدی برای کاهش خطر جنگ و فراهم کردن زمینه کاهش تحریم‌ها باشد. مذاکره لزوماً به معنای پذیرش همه خواسته‌های واشینگتن نیست؛ همان‌طور که دیپلماسی به معنای چشم‌پوشی از منافع ملی نیست. گفت‌وگو می‌تواند راهی برای دفاع از منافع کشور با هزینه‌ای کمتر از رویارویی نظامی باشد.
بااین‌حال، مواضع تهدیدآمیز مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی درباره پاسخ شدیدتر به هر حمله احتمالی آمریکا نشان داد که خطر تشدید تقابل همچنان در فضای سیاسی کشور حضور دارد. در چنین فضایی، هرچه امکان توافق و کاهش تنش محدودتر شود، نگرانی درباره آینده تجارت، سرمایه‌گذاری، صادرات نفت، ارزش پول ملی و دسترسی کشور به منابع مالی نیز افزایش می‌یابد.
البته همه مشکلات اقتصادی ایران را نمی‌توان فقط به سیاست خارجی نسبت داد. سوءمدیریت، فساد، ساختارهای ناکارآمد، بی‌ثباتی تصمیم‌گیری و مشکلات مزمن اقتصادی نیز سهم مهمی دارند. تحریم‌های آمریکا هم هزینه‌های واقعی برای تجارت و زندگی مردم ایجاد کرده‌اند. اما همین واقعیت‌ها ضرورت بازنگری در سیاست خارجی را بیشتر می‌کنند: کشوری که اقتصادش آسیب‌پذیر است، بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنش و ایجاد امکان مبادلات اقتصادی نیاز دارد.
ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین می‌تواند خطر تحریم‌های بیشتر، محدودیت‌های مالی شدیدتر و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. در صورت وقوع جنگ تازه نیز زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی و امنیت خانواده‌ها در معرض آسیب قرار می‌گیرند. هزینه چنین وضعیتی را فقط مقام‌های سیاسی یا نهادهای نظامی نمی‌پردازند؛ این هزینه به زندگی کسانی منتقل می‌شود که برای خرید مایحتاج روزانه، پرداخت اجاره و تأمین دارو با دشواری روبه‌رو هستند.
اولویت حکومت چیست؛ امنیت مردم یا تداوم سیاست تقابل؟
مسئله اساسی، تقابل میان دو برداشت از امنیت است. در نگاه نخست، امنیت با قدرت نظامی، بازدارندگی و نفوذ منطقه‌ای تعریف می‌شود. در نگاه دوم، امنیت زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروند بتواند از شغل پایدار، درآمد کافی، درمان قابل‌دسترس، مسکن مناسب و آینده‌ای قابل پیش‌بینی برخوردار باشد. هیچ کشوری بدون امنیت ملی نمی‌تواند به رفاه پایدار برسد؛ اما امنیتی که از نیازهای اساسی مردم جدا شود، نمی‌تواند به‌تنهایی رضایت اجتماعی ایجاد کند.
انتقاد اصلی به جمهوری اسلامی این است که چرا در برابر مشکلات گسترده معیشتی، به‌جای قرار دادن کاهش تنش و حل‌وفصل اختلافات خارجی در مرکز سیاست‌گذاری، همچنان بر ادبیات تقابل و نمایش قدرت تأکید می‌کند. اگر هدف سیاست خارجی حفاظت از منافع ایران است، باید روشن شود که ادامه این مسیر چه دستاورد ملموسی برای زندگی شهروندان دارد و هزینه‌های آن چگونه محاسبه می‌شود.
مردم حق دارند بدانند چه سهمی از منابع کشور صرف اولویت‌های نظامی و منطقه‌ای می‌شود، چه برنامه‌ای برای مهار تورم و بهبود دستمزدها وجود دارد و حکومت چگونه می‌خواهد پیامدهای تحریم و انزوای اقتصادی را کاهش دهد. این پرسش‌ها نه مخالفت با منافع ملی، بلکه مطالبه پاسخ‌گویی درباره چگونگی تأمین آن منافع است.
نشستن پای میز مذاکره با آمریکا تضمینی برای حل فوری مشکلات اقتصادی نیست. حتی یک توافق احتمالی نیز بدون اصلاحات داخلی، مقابله مؤثر با فساد و سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی نمی‌تواند به‌تنهایی رفاه پایدار ایجاد کند. بااین‌حال، کاهش خطر جنگ و فراهم کردن زمینه رفع محدودیت‌های خارجی می‌تواند بخشی از موانع را از مسیر اقتصاد بردارد.
در نهایت، معیار سنجش موفقیت هر سیاستی باید تأثیر آن بر زندگی مردم باشد. قدرت واقعی یک کشور فقط در توانایی تهدید دشمنان یا مقاومت در برابر فشار خارجی خلاصه نمی‌شود؛ در توانایی تأمین زندگی آبرومندانه برای شهروندان نیز معنا پیدا می‌کند. تا زمانی که خانواده‌های ایرانی میان خوراک، درمان و اجاره خانه گرفتار باشند و آینده اقتصادی خود را نامطمئن ببینند، پرسش درباره اولویت‌های جمهوری اسلامی همچنان پابرجا خواهد ماند: چرا هزینه تداوم تنش باید بر دوش مردمی باشد که بیش از هر چیز به آرامش، فرصت و امید نیاز دارند؟
