فرهاد فربودی
فقر در ایران از یک شاخص اقتصادی به تجربه‌ای روزمره و فرساینده تبدیل شده است؛ تجربه‌ای که در آن، کار کردن دیگر تضمینی برای زنده ماندن با حداقل کیفیت زندگی نیست، حقوق پیش از رسیدن به نیمه ماه تمام می‌شود و رویای خانه، درمان، آموزش و حتی تغذیه مناسب، به آرزویی دور از دسترس بدل می‌شود. اکنون در اقتصادی که تورم بیش از ۷۰ درصدی قدرت خرید مردم را می‌بلعد و چشم‌انداز رشد اقتصادی آن به‌شدت تیره شده است، هشدار تازه بانک جهانی از آینده‌ای نگران‌کننده‌تر پرده برمی‌دارد: بیش از ۲.۶ میلیون ایرانی دیگر ممکن است در سال آینده به زیر خط فقر سقوط کنند؛ جمعیتی که پشت این رقم، میلیون‌ها ساعت کار، سفره‌های کوچک‌تر و خانواده‌هایی قرار دارند که هر روز برای حفظ حداقل‌های زندگی، بخش دیگری از خواسته‌های خود را کنار می‌گذارند.
گزارش تازه بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز کلان فقر»، تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی ایران ترسیم می‌کند؛ تصویری که در آن، افزایش فقر نه پدیده‌ای مقطعی، بلکه نتیجه انباشته شدن فشارهای اقتصادی و تضعیف مستمر توان معیشتی خانوارهاست. بر اساس گزارش ویژه اکتبر ۲۰۲۶، برابر با مهر ۱۴۰۵، نرخ فقر ایران در سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۳۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۱ درصد رسیده است. این نرخ در سال ۱۴۰۴ به ۳۵.۵ درصد افزایش یافته و برای سال ۱۴۰۵ رقم ۳۸.۴ درصد پیش‌بینی شده است. این روند نشان می‌دهد که بهبود محدود ثبت‌شده در یکی از سال‌های مورد بررسی، نتوانسته مسیر کلی تضعیف معیشت را تغییر دهد و اکنون بخش بزرگ‌تری از جامعه در معرض محرومیت اقتصادی قرار گرفته است.
اهمیت این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که پیش‌بینی بانک جهانی درباره سقوط بیش از ۲.۶ میلیون ایرانی دیگر به زیر خط فقر در سال آینده را در کنار وضعیت فعلی اقتصاد قرار دهیم. افزایش شمار فقرا صرفاً به معنای بیشتر شدن جمعیت نیازمند حمایت‌های دولتی نیست؛ این اتفاق می‌تواند ساختار تقاضای داخلی، الگوی مصرف، وضعیت سلامت عمومی و فرصت‌های تحصیلی نسل آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. خانواری که بخش عمده درآمدش را برای خرید مواد غذایی، اجاره مسکن و پرداخت هزینه‌های ضروری صرف می‌کند، در برابر هر شوک تازه اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌شود. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین افزایش هزینه‌ها ممکن است خانواده را ناچار کند از درمان، آموزش یا کیفیت تغذیه خود بکاهد؛ تصمیم‌هایی که آثار آن‌ها بسیار فراتر از یک دوره کوتاه تورمی باقی می‌ماند.
تورم در این میان یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش فقر است؛ زیرا حتی بدون کاهش اسمی درآمد، ارزش واقعی دستمزدها و مستمری‌ها را کاهش می‌دهد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تورم متوسط سالانه ایران از ۴۹.۱ درصد در سال گذشته به ۷۴.۲ درصد در سال جاری افزایش یابد. در چنین فضایی، افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی بهبود وضعیت معیشت باشد. آنچه اهمیت دارد، میزان افزایش درآمد در مقایسه با رشد هزینه‌های زندگی است. اگر دستمزدها با سرعتی کمتر از قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کنند، خانوارها عملاً فقیرتر می‌شوند؛ حتی اگر دریافتی اسمی آن‌ها روی کاغذ بیشتر شده باشد.
تورم مزمن همچنین رفتار اقتصادی خانوارها را تغییر می‌دهد. خانواده‌هایی که پیش‌تر بخشی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کردند، ناچار می‌شوند برای تأمین هزینه‌های جاری به اندوخته‌هایشان متوسل شوند. گروه‌هایی که پس‌اندازی ندارند، به استقراض، خرید نسیه یا حذف تدریجی اقلام ضروری روی می‌آورند. در این شرایط، افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات درمانی تنها بخشی از مسئله است؛ زیرا تورم هم‌زمان هزینه تأمین مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و سایر نیازهای روزمره را بالا می‌برد. نتیجه، انتقال فشار از یک قلم هزینه به کل سبد معیشت است؛ فشاری که به‌تدریج امکان جبران کسری بودجه خانوار را از بین می‌برد.
فقر تنها محصول افزایش قیمت‌ها نیست و هم‌زمان با کاهش فرصت‌های کسب درآمد، ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. برآورد بانک جهانی حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال مالی ۱۴۰۵ با انقباض ۷.۷ درصدی روبه‌رو خواهد شد؛ در حالی که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ نیز منفی ۹ دهم درصد برآورد شده است. ترکیب رشد منفی و تورم بالا، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند؛ زیرا از یک سو هزینه زندگی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد شغل، افزایش تولید و پرداخت دستمزدهای واقعی بیشتر محدود می‌شود.
در یک اقتصاد رو به انقباض، بنگاه‌ها با افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و افت تقاضای مصرف‌کننده مواجه می‌شوند.
در چنین وضعیتی، برخی کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق می‌اندازند، بخشی از ظرفیت تولید را متوقف می‌کنند یا برای کاهش هزینه‌ها به تعدیل نیروی کار روی می‌آورند. حتی بنگاه‌هایی که کارکنان خود را حفظ می‌کنند، ممکن است امکان افزایش دستمزد متناسب با تورم را نداشته باشند. بنابراین، رکود اقتصادی صرفاً در آمار تولید ناخالص داخلی منعکس نمی‌شود؛ آثار آن از مسیر کاهش فرصت‌های شغلی، افت درآمدهای واقعی و نااطمینانی نسبت به آینده، به زندگی روزمره مردم انتقال می‌یابد.
آسیب‌دیدن ظرفیت تولید و تجارت خارجی، چشم‌انداز خروج از رکود را دشوارتر می‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، درگیری‌های اخیر در خاورمیانه و خسارت‌های مستقیم واردشده به زیرساخت‌های انرژی، تأسیسات صنعتی و شبکه حمل‌ونقل، اقتصاد آسیب‌پذیر ایران را با فشارهای کم‌سابقه‌ای مواجه کرده است. در سه‌ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۴، تولید ناخالص داخلی ایران بیش از ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و سرمایه‌گذاری ۱۲ درصد، صادرات ۱۳ درصد و واردات ۲۸ درصد افت کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که شوک‌های اخیر فقط به کاهش فروش یا اختلال در تجارت محدود نمانده‌اند، بلکه هم‌زمان توان تولید و ظرفیت بازسازی اقتصاد را نیز تحت فشار قرار داده‌اند.
در پنج‌ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۵ نیز صادرات غیرنفتی ۲۸ درصد و واردات ۲۶ درصد دیگر کاهش داشته است. افت صادرات غیرنفتی می‌تواند به معنای محدود شدن درآمد ارزی بنگاه‌ها و دشوارتر شدن دسترسی آن‌ها به بازارهای خارجی باشد. کاهش واردات نیز، به‌ویژه در اقتصادی که بخش مهمی از مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید را از خارج تأمین می‌کند، ممکن است روند فعالیت صنایع داخلی را مختل کند. اگر این محدودیت‌ها استمرار یابند، هزینه تولید افزایش می‌یابد و بخشی از آن در قالب قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به این ترتیب، اختلال در تجارت خارجی می‌تواند هم‌زمان رکود تولید و تورم را تشدید کند؛ ترکیبی که هزینه آن در نهایت بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیر قرار می‌گیرد.
بازار کار نیز نشانه‌هایی از تشدید فشار اقتصادی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های مطرح‌شده در گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری در سه‌ماهه نخست سال جاری از ۷.۳ به ۹.۱ درصد رسیده و تورم میانگین فروردین تا مرداد ۱۴۰۵ به ۸۴.۸ درصد افزایش یافته است. اهمیت این ارقام در آن است که کاهش فرصت‌های شغلی در کنار افزایش سریع قیمت‌ها، امکان جبران افت قدرت خرید را محدود می‌کند. خانواری که منبع درآمد خود را از دست می‌دهد، در اقتصادی با تورم بالا نمی‌تواند به‌سادگی هزینه‌های ضروری را کاهش دهد یا شغل جایگزینی با درآمد مشابه پیدا کند.
بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که تنها حدود ۲۴.۸ میلیون نفر از ۶۶.۱ میلیون نفر جمعیت در سن کار ایران شاغل هستند و نرخ بیکاری جوانان برای دو دهه بالای ۲۰ درصد باقی مانده است. این ارقام بر فاصله میان جمعیت در سن کار و شمار افراد دارای شغل تأکید دارند؛ فاصله‌ای که برای اقتصاد ایران پیامدهایی فراتر از بیکاری آشکار دارد. اشتغال ناکافی به معنای استفاده نشدن از بخشی از ظرفیت نیروی انسانی و محدود شدن درآمد خانوارهاست. تداوم بیکاری جوانان نیز می‌تواند استقلال اقتصادی نسل تازه را به تأخیر بیندازد و وابستگی مالی آن‌ها به خانواده را افزایش دهد؛ خانواده‌هایی که خود زیر فشار تورم و هزینه‌های فزاینده زندگی قرار دارند.
کسری بودجه و محدودیت دولت در مهار بحران
در کنار فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها، وضعیت مالی دولت نیز امکان مقابله با گسترش فقر را محدود می‌کند. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد کسری بودجه دولت از ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۵.۸ درصد در سال جاری خواهد رسید. افزایش کسری بودجه در شرایط رکود و تورم، سیاست‌گذار را با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو می‌کند: تأمین هزینه‌های جاری، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، بازسازی زیرساخت‌ها و تأمین منابع مورد نیاز بخش تولید، همگی به منابع مالی نیاز دارند؛ اما کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند ظرفیت درآمدزایی دولت را محدود کند.
در شرایط امروز، اگر کسری بودجه از مسیرهایی تامین شود که به افزایش نقدینگی و فشار بر بازار ارز منجر شوند، احتمال تشدید تورم نیز وجود دارد. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های حمایتی یا محدود شدن سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند بار بیشتری بر دوش خانوارها بگذارد و روند بهبود زیرساخت‌های اقتصادی را کند کند. بانک جهانی با اشاره به محدودیت ذخایر ارزی، شکنندگی نظام بانکی و نبود دسترسی به بازارهای بین‌المللی، ظرفیت جمهوری اسلامی برای مهار شوک‌های اقتصادی را بسیار محدود دانسته است. این محدودیت‌ها به آن معناست که دولت برای مقابله با یک بحران چندوجهی، با ابزارهایی مواجه است که خود تحت فشار قرار دارند.
درگیری‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های تجاری و مالی نیز بر دشواری‌های موجود افزوده‌اند. در توضیحات مربوط به تحولات اخیر، از عملیاتی موسوم به «طرد اقتصادی» به‌عنوان بخشی از فشار ایالات متحده بر جمهوری اسلامی یاد شده است؛ عملیاتی که بنا بر این روایت، پس از نقض توافق آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و با هدف محدود کردن مبادلات تجاری، مالی و بانکی حکومت دنبال شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اواسط مهرماه این عملیات را موفقیت‌آمیز خوانده و گفته است که فشارها با هدف قطع شریان‌های مالی حکومت ادامه خواهد یافت. با این حال، ارزیابی آثار اقتصادی چنین محدودیت‌هایی باید میان فشار بر منابع مالی حکومت و پیامدهای احتمالی آن بر تولید، اشتغال و معیشت شهروندان تمایز قائل شود.
محدود شدن دسترسی به منابع ارزی و مسیرهای تجاری می‌تواند هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را بالا ببرد و روند فعالیت بخش‌هایی از اقتصاد را دشوارتر کند. در صورت اختلال در تأمین کالاها، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تشدید نااطمینانی، فشار بر قیمت‌ها نیز ممکن است بیشتر شود. در عین حال، مشکلات اقتصادی ایران صرفاً با تحولات اخیر آغاز نشده‌اند؛ رشد ضعیف، تورم مزمن، محدودیت سرمایه‌گذاری و دشواری دسترسی به بازارهای بین‌المللی، پیش از این نیز ظرفیت اقتصاد برای مقابله با شوک‌ها را کاهش داده بودند. بنابراین، درگیری و تحریم را باید عواملی دانست که بر آسیب‌پذیری‌های موجود افزوده‌اند، نه توضیحی مستقل برای تمام مشکلات ساختاری اقتصاد ایران.
پیش‌بینی سقوط بیش از ۲.۶ میلیون ایرانی دیگر به زیر خط فقر، زمانی معنای کامل پیدا می‌کند که آن را در کنار درآمد سرانه واقعی مردم قرار دهیم. بانک جهانی می‌گوید درآمد سرانه واقعی مردم در سال ۱۴۰۴ در سطح حدود ۱۵ سال پیش باقی مانده است. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که رشد اسمی قیمت‌ها و درآمدها نتوانسته به بهبود متناسب سطح واقعی زندگی منجر شود. هنگامی که درآمد واقعی برای سال‌ها رشد نمی‌کند، خانوارها فرصت کمتری برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت، خرید مسکن یا مقابله با بحران‌های ناگهانی خواهند داشت.
هشدار درباره احتمال رسیدن فقر و ناامنی غذایی به سطوحی بی‌سابقه، اهمیت سیاست‌گذاری فوری و مؤثر را دوچندان می‌کند. با این حال، مقابله پایدار با فقر تنها از مسیر پرداخت‌های مقطعی یا کنترل دستوری قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست. حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، حفظ دسترسی به غذا و خدمات درمانی، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری مولد و کاهش موانع فعالیت بنگاه‌ها، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند از شدت فشارها بکاهد. بانک جهانی نیز بهبود پایدار را وابسته به پایان درگیری‌ها و اصلاحات ساختاری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، زیرساخت و نظام مالی دانسته است.
خطر سقوط میلیون‌ها نفر دیگر به زیر خط فقر، نشانه محدودتر شدن توان اقتصادی جامعه برای تامین نیازهای پایه و افزایش فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه زندگی است. اگر تورم ۷۴.۲ درصدی، انقباض ۷.۷ درصدی اقتصاد و افزایش کسری بودجه هم‌زمان تحقق یابند، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر در اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بازسازی ظرفیت تولید، هزینه خروج از بحران را افزایش می‌دهد. مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که قیمت‌ها با چه سرعتی بالا می‌روند؛ پرسش تعیین‌کننده این است که چه تعداد از مردم، پیش از آنکه امکان بازگشت به شرایط عادی فراهم شود، بخش بزرگی از توان معیشتی خود را از دست خواهند داد.
