امید آزادی
حادثه‌ای که در حاشیه نشست بنیاد باران در مجموعه کتابخانه ملی تهران رخ داد، تنها سوءقصد به یک وزیر سابق یا رویدادی انتظامی نبود؛ بلکه نشانه‌ای روشن از تعمیق بحران امنیت مدنی و خروج دوباره گروه‌های فشار خودسر از سایه به عرصه خشونت عریان و درگیری‌های مسلحانه است. درگیری فردی مسلح با راننده عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، هرچند با واکنش سریع راننده و مداخله ماموران حراست و پلیس در خلع سلاح ضارب به پایان رسید، اما اظهارات مهاجم پس از بازداشت، زوایایی بسیار نگران‌کننده‌تر و پیچیده‌تر از یک سوءقصد کور را پیش روی ناظران گشوده است.
ترور سازمان‌یافته یا اتفاقی ساده؟
اطلاعات اولیه و روایت‌های رسمی جبهه اصلاحات ایران به همراه توضیحات جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران، ابعاد سناریویی را فاش کرد که نشان می‌دهد مسئله فراتر از یک خشونت آنی یا تصمیم هیجانی بوده است. فرد مهاجم از مدتی قبل عباس آخوندی را در اماکن مختلف از جمله محیط‌های دانشگاهی تحت تعقیب و مراقبت قرار داده و حتی روز قبل از حادثه برای شناسایی دقیق موقعیت به پارکینگ کتابخانه ملی رفته بود. او با کمین در خودروی آخوندی، راننده را تهدید کرده و درگیری فیزیکی متعاقب آن منجر به خلع سلاح وی شد.
آنچه اهمیت سیاسی و امنیتی این رویداد را چندبرابر می‌کند، اعترافات صریح و عجیب مهاجم پس از دستگیری است. او با صراحت مدعی شده که عضوی از یک شبکه ۵ یا ۶ نفره است که ماموریت حذف فیزیکی برخی چهره‌های مطرح سیاسی و نخبگان فکری را بر عهده دارند. ضارب حتی ادعا کرده که بازداشت او خللی در نقشه کلی ایجاد نمی‌کند و سایر اعضای این هسته ترور، حذف اهداف موجود در لیست خود را پیگیری خواهند کرد؛ ادعایی که فرضیه وجود یک فهرست سیاه برای ترورهای زنجیره‌ای جدید را به شدت تقویت می‌کند.
چرا دستگاه رسانه‌ای حاکمیت ترور را شخصی اعلام کرد؟
در پی انتشار این اخبار، شکاف آشکاری میان بازخوانی ناظران مستقل و خط رسانه‌ای خبرگزاری‌های رسمی و نزدیک به نهادهای امنیتی ظاهر شد. خبرگزاری فارس در اولین واکنش‌ها با استناد به مراجع قانونی اعلام کرد که تاکنون قرائنی مبنی بر تروریستی یا سازمان‌یافته بودن حادثه به دست نیامده و احتمال خصومت شخصی و مسائل جانبی مطرح است.
این تلاش زودهنگام برای تقلیل یک سوءقصد مسلحانه علیه یک شخصیت سیاسی به اختلاف شخصی، الگویی شناخته‌شده در مواجهه دستگاه رسمی با تحرکات خودسرها است. چطور می‌توان ورود فردی مسلح به خودرو، تعقیب چندماهه و اعتراف صریح وی به وجود یک گروه ترور ۵ تا ۶ نفره را نادیده گرفت و آن را به مسائل شخصی فروکاست؟ این فرمول انکاری، نه تنها صورت‌مسئله ناامنی سیاسی را پاک نمی‌کند، بلکه چتر حمایتی ناخواسته‌ای برای مصونیت محافل فوق‌افراطی فراهم می‌سازد و به آن‌ها اطمینان می‌دهد که اقداماتشان تحت پوشش حوادث فردی پوشانده خواهد شد.
شبح قتل‌های زنجیره‌ای و نگرانی از احیای باندهای حذف
تکرار الگوی خشونت عملی و تهدید جانی فعالان سیاسی، واکنش‌های تندی را در میان تحلیل‌گران سیاسی ایجاد کرد. احمد زیدآبادی با انتشار یادداشتی هشداردهنده صریحاً تاکید کرد که این رویداد بی‌نهایت مهم و خطرناک است. زیدآبادی با اشاره به هشدارهای مداوم خود درباره ظهور باندهای متمایل به ترور و حذف فیزیکی شهروندان منتقد یا مخالف توسط شماری از فوق‌افراطی‌های مدعی دفاع از انقلاب و نظام و ارزش‌ها، خاطرنشان ساخت که کسی که با سخن، تهدید به خشونت و ترور می‌کند، فقط در مرحله لفاظی باقی نمی‌ماند و سرانجام برنامه‌ای عملی هم برای تهدیدهای خود تدارک می‌بیند.
وی بی‌اعتنایی و خونسردی نهادهای قضایی و امنیتی در برابر تهدید علنی به خشونت و حذف فیزیکی شهروندان منتقد را باعث حیرت و نگرانی خواند و هشدار داد که اگر با تهدید تهدیدگران برخورد قانونی سریع نشود، ماجرای دهشتناک قتل‌های زنجیره‌ای به صورتی بسیار وسیع‌تر و دهشتناک‌تر تکرار خواهد شد. این تحلیل صریح، زنگ خطری جدی درباره فرسایش مرزهای قانون‌مداری و بازگشت جوخه‌های ترور به عرصه عمومی است.
چرا آخوندی ؟ چه کسانی در «فهرست حذف» هستند؟
یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها در تحلیل این حادثه، انتخاب عباس آخوندی به عنوان هدف نخست این شبکه ترور است. در ظاهر، چهره‌های رادیکال‌تر یا تندتری در عرصه سیاسی وجود دارند که همواره مواضع شدیدتری علیه ساختار قدرت اتخاذ کرده‌اند، اما انتخاب آخوندی نشان‌دهنده یک الگوی تحلیلی و امنیتی خاص نزد محافل خودسر است. عباس آخوندی در سال‌های اخیر صرفاً یک منتقد سیاسی ساده نبوده، بلکه مباحث ایدئولوژیک و ساختاری حکمرانی را هدف قرار داده است. او در همان نشست کتابخانه ملی تحت عنوان «گذارهای جهانی، زنجیره ارزش و معماری توسعه ایران»، علاوه بر ارائه راهکارهای نوسازی، موضع‌گیری‌های بسیار صریحی اتخاذ کرد و صراحتاً حماس را تروریست خواند؛ مواضعی که حتی با واکنش و نقد مستقیم سیدمحمد خاتمی در همان جلسه مواجه شد.
این مسئله نشان می‌دهد که خط قرمز جوخه‌های حذف، فراتر از جناح‌بندی‌های مرسوم سیاسی است. هدف قرار دادن آخوندی پیامی واضح به کل طیف نخبگان، دانشگاهیان، توسعه‌گران و چهره‌های فکری کشور دارد: هرگونه عبور از خطوط قرمز منطقه‌ای، نقد مبانی ایدئولوژیک حاکمیت و ارائه جایگزین‌های نظری برای حکمرانی، می‌تواند مجازات مرگ به همراه داشته باشد. اگر ادعای ضارب درباره شبکه ۵ یا ۶ نفره صحت داشته باشد، می‌توان حدس زد که چه کسانی در اولویت‌های بعدی این فهرست قرار دارند؛ تحلیل‌گران مدنی، استادان دانشگاه منتقد سیاست‌های منطقه‌ای، نخبگانی که بر توسعه ملی در برابر انزواطلبی تأکید دارند و هر شخصیتی که قدرت کلام و اعتبار نظری‌اش، انحصار ایدئولوژیک تندروها را به چالش می‌کشد.
ضرورت شفاف‌سازی پرونده و شکستن چرخه مصونیت
پرونده سوءقصد به عباس آخوندی را نمی‌توان در قالب فرمول‌های انتظامی عادی، صورت‌جلسه‌های شتاب‌زده یا پشت درهای بسته بایگانی کرد، چرا که این حادثه مستقیماً با امنیت فضای سیاسی، حفظ مدنیت و کیان حاکمیت قانون در کشور پیوند خورده است. جامعه و افکار عمومی حق دارند که بدون مصلحت‌سنجی‌های جناحی و امنیتی، خواستار شفاف‌سازی کامل هویت ضارب، افشای دقیق عقبه فکری و وابستگی‌های محفلی شخص مهاجم باشند. از سوی دیگر، پیگیری امنیتی و بازداشت اعضای گروه ۵ تا ۶ نفره‌ای که ضارب صراحتاً به وجود آن برای حذف شخصیت‌ها اعتراف کرده، برای کشف کامل شبکه ترور و خنثی‌سازی تهدید علیه سایر چهره‌های شاخص امری اجتناب‌ناپذیر است. در نهایت نیز دادگاهی کردن افرادی که از تریبون‌ها و رسانه‌ها بستر رعب، برچسب‌زنی و تهدید به حذف فیزیکی منتقدان را فراهم می‌سازند، تنها راه برخورد بی‌طرفانه و قاطعانه‌ای است که می‌تواند مانع از تعمیق خفقان و بازگشت سایه شوم ترورهای سیاسی به جامعه ایران شود.
