سقوط کیفیت زندگی ایرانیان

محمدرضا گلسار


حکومتی که یخچال، ماشین لباسشویی و اجاق گاز مردمش را در دسترس نگه نمی‌دارد، در ابتدایی‌ترین کارکرد خود ناکام مانده است. بازار از کالا لبریز است. ویترین‌ها و انبارها پر و فروشنده‌ها پشت میزشان منتظر مشتری‌اند. اما خانواده پولی برای خرید ندارد. روایتی که فروشندگان بازار کارکرده از یخچال و ماشین لباسشویی ارائه می‌دهند، یک نمونه از الگویی فراگیر است. همین فرایند در بازار مسکن، خودرو، پوشاک، دارو، لبنیات و گوشت هم جریان دارد. در همه این بازارها سازوکار یکسان است: قیمت‌ها با شتابی بالاتر از درآمد حرکت می‌کنند، قدرت خرید فرسوده می‌شود و خانوار به‌تدریج از کالای مطلوب به کالای ممکن عقب می‌نشیند. وقتی یک پدیده در همه بازارها همزمان دیده می‌شود، این نشانه شکست در سطح کلان است.

تورم پدیده‌ای طبیعی نیست. در اقتصادی که دولت سال‌به‌سال با کسری بودجه مواجه است و بخش مهمی از آن را از مسیر استقراض از بانک مرکزی و فشار بر ترازنامه بانک‌ها جبران می‌کند، رشد نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود. نتیجه، ارزش‌زدایی پیوسته از پول ملی است. حقوق‌بگیر که درآمدش ثابت یا با تأخیر و کمتر از تورم افزایش می‌یابد، هزینه این سیاست را می‌پردازد. به بیان دقیق‌تر، تورم نوعی مالیات پنهان است که بدون تصویب و بدون پاسخگویی از جیب مردم برداشت می‌شود و بیشترین سهم آن را دهک‌های کم‌درآمد و متوسط می‌پردازند. به این، ناکارآمدی در تخصیص منابع، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، چندنرخی بودن ارز در سال‌های گذشته، انحصارهای تولیدی و ضعف رقابت در بازار را اضافه کنید. تولیدکننده داخلی لوازم خانگی که به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابسته است، با هر جهش ارزی هزینه تمام‌شده‌اش را بالا می‌برد. سیاست‌گذار هم یا با قیمت‌گذاری دستوری تولید را زیان‌ده می‌کند یا با رها کردن بازار، فشار را کامل به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. در هر دو حالت بازنده نهایی خانوار است. بنابراین بزرگ‌نمایی بازار کارکرده با عناوینی مثل «مصرف هوشمندانه» یا «اقتصاد چرخشی» یک فریب مفهومی است. در جوامعی که خرید دست‌دوم سلیقه یا سیاست زیست‌محیطی است، مصرف‌کننده آزادانه میان نو و کارکرده انتخاب می‌کند. اینجا انتخابی وجود ندارد. خانواده‌ای که یخچالش از کار افتاده و نمی‌تواند زندگی را بدون آن ادامه دهد، به بازار کارکرده می‌رود چون راه دیگری ندارد.

نشانه دقیق‌تر در گفته فروشندگان است: «ترکیب مشتریان تغییر کرده است. پیش‌تر دانشجو و مستأجر و کارمندی که برای محل کار وسیله‌ای ارزان می‌خواست مشتری بود. اکنون خانواده‌هایی می‌آیند که قصد دارند سال‌ها از همان دستگاه استفاده کنند.» این یعنی کسانی که تا دیروز توان خرید کالای نو داشتند، امروز به بازار کارکرده آمدند. به بیان دیگر این همان فرسایش طبقه متوسط است. این عقب‌نشینی هزینه‌های مختلف دیگری را به وجود می‌آورد. دستگاه دست‌دوم ضمانت ندارد، عمر مفیدش نامعلوم است و عدم‌تقارن اطلاعاتی میان فروشنده و خریدار آن را به معامله‌ای پرریسک تبدیل می‌کند. خریدار ناچار است میان قیمت پایین‌تر و احتمال هزینه‌های سنگین تعمیر قمار کند. قمارباز اجباری هیچ‌گاه برنده نیست: اگر دستگاه سالم باشد، فقط بخشی از کیفیت را از دست داده است؛ اگر نباشد، هم سرمایه‌اش رفته و هم باید دوباره هزینه کند. در نظریه رفتار مصرف‌کننده، انتخاب بر پایه ترجیحات و در چارچوب محدودیت بودجه شکل می‌گیرد. در شرایط سالم، محدودیت بودجه تعیین‌کننده سطح مصرف است و ترجیحات تعیین‌کننده ترکیب آن. در اقتصاد جمهوری اسلامی، محدودیت بودجه چنان تنگ شده که ترجیحات عملاً از معادله حذف شده‌اند. خانوار آنچه را می‌خواهد نمی‌خرد، آنچه را می‌تواند می‌خرد.

همچنین شاهد دیگر، بازار کالای نو است. مردم محصول بدون کارتن، خط‌وخش‌دار یا دارای ایراد ظاهری می‌خرند تا از قیمت کامل فاصله بگیرند. وقتی خریدار برای حفظ امکان خرید از معیارهای خود عقب می‌نشیند، تورم فقط جیب او را خالی نکرده، استاندارد زندگی‌اش را هم کاهش داده است. این همان «مصرف‌کننده‌ای» است که در سخنرانی‌های رسمی از حمایتش سخن گفته می‌شود. شروع زندگی مشترک هیچوقت ارزان نبوده، اما اکنون هزینه ورود به آن از توان بخش بزرگی از جوانان بیرون رفته است. پیش‌پرداخت مسکن، اجاره، هزینه‌های مراسم و درحال حاضر خرید وسایل ضروری. وقتی یخچال و ماشین لباسشویی هم باید از بازار کارکرده تهیه شود تا باقی بودجه حفظ شود، زندگی از روز اول با کسری و اضطراب آغاز می‌شود.

حکومتی که سالهاست شعار «جوانی جمعیت» و «حمایت از خانواده» سر می‌دهد، اما کف هزینه تشکیل خانواده را به این حد رسانده، سیاست جمعیتی‌اش را با دست خود بی‌اعتبار کرده است.

نمی‌توان از جوان ازدواج و فرزندآوری خواست و همزمان محیطی ساخت که در آن خرید یخچال یک تصمیم مالی پرمخاطره است. این تناقض را هیچ کمپین تبلیغاتی پنهان نمی‌کند. سیاست را باید با پیامد ملموسش سنجید. اگر پس از سال‌ها وعده حمایت از مصرف‌کننده، وضعیت چنین است که خانوار برای خرید یخچال باید میان قیمت پایین و ریسک تعمیر یکی را برگزیند، سیاست‌گذاری شکست خورده است. فاصله اهداف اعلام‌شده با واقعیت معیشت اتفاقی نیست؛ حاصل بی‌برنامگی، تصمیم‌های مقطعی، نبود ارزیابی اثر و فقدان هرگونه مسوولیت‌پذیری است. در ساختاری که هیچ مسوولی بابت تورم و فرسایش قدرت خرید بازخواست نمی‌شود، تکرار خطا محتوم است.
 
همچنین اثر این وضعیت به معامله‌های بازار محدود نمی‌ماند. فشار مستمر معیشتی برنامه‌های خانوار را به تأخیر می‌اندازد، پس‌انداز را بی‌معنا می‌کند، افق برنامه‌ریزی را کوتاه می‌کند و تنش بر سر هزینه‌ها را بالا می‌برد. خانواده‌ای که سهم بیشتری از درآمدش را به نیازهای اولیه اختصاص می‌دهد، برای پس‌انداز، آموزش، سلامت و آینده دیگر چیزی ندارد. این صرفاً کاهش مصرف نیست؛ انقباض افق زندگی است و تبعات آن، از سرمایه انسانی تا امید اجتماعی، در بلندمدت هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از قیمت یک یخچال به جامعه تحمیل می‌کند. اصلاح این وضعیت نیازمند مهار واقعی کسری بودجه، استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی، یکسان‌سازی و ثبات نرخ ارز، رفع انحصار و رانت و شفافیت کامل در تصمیم‌گیری اقتصادی است. اما تجربه سال‌های متوالی نشان داده این مطالبات در دستور کار نیست. ساختاری که سال‌ها هشدارها را نشنیده گرفته، از خود تغییری نشان نخواهد داد.