محمدرضا گلسار
ماجرای اختلال در سامانه دولت من برای ثبت خوداظهاری مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ سه شکست را همزمان نشان می‌دهد. نخست شکست در توان اجرایی دولت، دوم شکست در طراحی سیاست و سوم شکست در کفایت خود حمایت. پشت هر سه، واقعیتی تلخ‌تر نهفته است. دولت رسماً اعلام می‌کند که حدود چهل میلیون نفر برای تأمین معیشت به کمک نیاز دارند و بعد حتی از عهده رساندن همین کمک بر نمی‌آید. در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی، هر طرحی که دریافت یک مزیت را به عبور از یک مسیر اداری وابسته کند، مسوولیت پایداری آن مسیر را هم بر عهده می‌گیرد. اگر دولت تصمیم می‌گیرد ثبت درخواست‌ها فقط از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهر انجام شود، پیش از هر چیز باید ثابت کرده باشد که این بستر توان تحمل بار پیش‌بینی‌شده را دارد. بار پیش‌بینی‌شده هم رازی پنهان نبود. طرح برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار تعریف شده بود و هر مهندس شبکه‌ای می‌داند که اعلام یک مهلت مشخص، مراجعه همزمان و متراکم را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. آزمون بار، افزایش ظرفیت، تعیین زمان‌بندی تدریجی برای گروه‌های مختلف و آماده کردن مسیرهای جایگزین، همگی از ابتدایی‌ترین الزامات اجرای چنین طرحی هستند. وقتی معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات علت اختلال را «مشکلات شبکه‌ای» توضیح می‌دهد، او فقط وجود خرابی را به زبان فنی تکرار می‌کند و از پاسخ به پرسش اصلی طفره می‌رود. پرسش اصلی این است که چرا سامانه‌ای که قرار بود هسته یک طرح ملی باشد، پیش از رونمایی عملاً آزموده نشده بود.
این طفره‌رفتن در منطق اداری یک ریشه روشن دارد. در سیستم‌هایی که پاسخگویی ضعیف است، هزینه خطا به پایین‌ترین حلقه منتقل می‌شود. سازمان طراح خطا می‌کند، سامانه از کار می‌افتد و کسی که باید نگران از دست رفتن حقش باشد شهروندی است که هیچ نقشی در این خطا نداشته است. خانوار مشمول نه درگاه را طراحی کرده، نه مهلت را تعیین کرده و نه ظرفیت سرورها را برآورد کرده است، اما اضطرابِ ناتوانی دیگران را او تحمل می‌کند. هر سیاست حمایتی که نتواند این ریسک را از دوش مردم بردارد، از همان آغاز با اصل عدالت اداری ناسازگار است. نکته مهم‌تر آن است که پاسخ دولت به این بحران نیز مبتنی بر قاعده نبود. رییس سازمان هدفمندی اعلام کرد که اگر شمار ثبت‌نام‌نکرده‌ها زیاد شود، امکان تمدید وجود دارد. این جمله در حد یک اظهار نظر شفاهی باقی می‌ماند. شهروند نمی‌تواند به آن استناد کند و هیچ نهادی را به آن ملزم نمی‌داند. در حقوق عمومی میان «قاعده» و «صلاحدید» تفاوتی بنیادین وجود دارد. قاعده برای همه یکسان و قابل پیش‌بینی است و صلاحدید به اراده مقام بستگی دارد. وقتی مزایای معیشتی میلیون‌ها خانوار به صلاحدید تمدید یا عدم تمدید گره می‌خورد، حق به لطف تبدیل می‌شود. دولتی که می‌خواست واقعاً حامی باشد، از همان ابتدا اعلام می‌کرد که خطای سامانه هرگز به قیمت حذف هیچ مشمولی تمام نمی‌شود و این تضمین را به صورت رسمی منتشر می‌کرد.
از اختلال که بگذریم، خود طراحی طرح هم با ابهام جدی روبه‌روست. بر اساس توضیحات رسمی، اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی مهرماه برای حدود چهل میلیون نفر بدون نیاز به ثبت‌نام پرداخت می‌شود، اما فرایند ثبت‌نام و خوداظهاری ادامه دارد و فقط افرادی که تأیید نهایی بگیرند از آبان مشمول افزایش اعتبار خواهند شد. این ترتیب یک مسئله اطلاعاتی را آشکار می‌کند که دولت هرگز به آن پاسخ نداده است. اگر مشمولان از پیش و به‌درستی شناسایی شده‌اند، خوداظهاری چیزی جز بار اداری بی‌دلیل بر دوش خانوارها نیست. اگر شناسایی کافی نبوده، پس پرداخت بدون ثبت‌نام به معنای توزیع منابع عمومی بر پایه داده‌ای است که خود دولت به آن اطمینان ندارد. در حالت نخست، شهروند بی‌جهت به صف فرستاده شده و در حالت دوم، منابع بی‌حساب پخش شده است. هر دو حالت نشانه ضعف در نظام اطلاعاتی و برنامه‌ریزی است.
همچنین معیارهای «تأیید نهایی» نیز هیچ‌جا تعریف نشده است. روشن نیست بررسی بر چه اساسی انجام می‌شود، چه اطلاعاتی با چه منبعی تطبیق داده می‌شود و فردی که ثبت‌نام نکند یا تأیید نگیرد از آبان به بعد چه وضعی خواهد داشت. در اقتصاد رفاه، خطای حذف یعنی محروم شدن واجدان شرایط که یکی از جدی‌ترین آسیب‌های سیاست‌های هدفمند است. حتی تجربه‌های موفق نشان داده‌اند که پیچیدگی اداری، مهلت‌های کوتاه و اتکا به ابزارهای دیجیتال، دقیقاً همان کسانی را حذف می‌کند که کمترین دسترسی و سواد دیجیتال را دارند، یعنی سالمندان، ساکنان مناطق محروم و خانوارهای کم‌سواد. در شرایطی که دولت هنوز نتوانسته بدیهی‌ترین پرسش‌های مربوط به ثبت‌نام را پاسخ دهد، چنین خطری نه فرضی، بلکه محتمل است.
تغییر رویه در میانه اجرا هم، بدون اطلاع‌رسانی یکپارچه، فقط عدم قطعیت را افزایش می‌دهد و هزینه آن را خانوارهایی می‌پردازند که برای برنامه‌ریزی خرج روزانه‌شان به زمان و مبلغ دقیق کمک وابسته‌اند. با این همه، حتی اگر همه این مشکلات برطرف شود، اصل ماجرا همچنان پابرجا است. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ دردی را دوا نمی‌کند. این ادعا با چند ملاحظه ساده اقتصادی قابل دفاع است. میزان اثر هر کمک مالی را نه رقم اسمی آن، بلکه نسبتش با هزینه واقعی زندگی تعیین می‌کند. سبد خوراک خانوار با تورم دائماً سنگین‌تر می‌شود و کمکی که با شاخص قیمت‌ها تعدیل نشود، هر ماه ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. خانوار دو نفره و خانوار هفت نفره نیازهای بسیار متفاوتی دارند و یک رقم یکسان، به معنای حمایت ناهمگون است. اعتبار کالابرگ هم فقط برای اقلام مشخصی قابل مصرف است و بنابراین نمی‌تواند به‌طور کامل جای کاهش قدرت خرید را بگیرد. در هیچ‌کدام از اطلاعیه‌ها توضیح داده نشده که این مبلغ چه سهمی از هزینه خوراک را می‌پوشاند، تا چه زمانی ادامه دارد و بر چه مبنایی بازنگری می‌شود. ارزیابی مستقل از اثر طرح هم نه انجام شده و نه وعده انجام آن داده شده است. این یعنی دولت رقمی را اعلام کرده و آن را «حمایت» نامیده، بی‌آنکه کوچک‌ترین سنجشی برای اثبات اثرگذاری آن ارائه کند. چنین رویکردی در علم سیاست‌گذاری بیشتر به تبلیغ شباهت دارد. شاخص موفقیت یک طرح حمایتی، شمار نام‌هایی نیست که در اطلاعیه می‌آید. شاخص واقعی آن است که قدرت خرید دریافت‌کنندگان چقدر بهبود یافته است. با تورم کنونی و هزینه‌های سنگین خوراک، این بهبود برای بیشتر خانوارها ناچیز است و حتی پرداخت بی‌نقص و سروقت هم آن را جبران نمی‌کند.
حدود چهل میلیون نفر، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، مشمول این طرح‌اند. معنای رسمی این عدد آن است که بخش عظیمی از مردم ایران بدون کمک دولت قادر به تأمین نیازهای ضروری خود نیستند. دولتی که چنین عددی را در اطلاعیه رسمی می‌آورد، عملاً بر ناکامی خودش در مدیریت اقتصاد صحه می‌گذارد. حق مردم ایران این نیست که محتاج چنین مبالغی باشند. آنها نه باید برای کمکی ناکافی صف بکشند و نه باید نگران باشند که خطای یک سامانه، همین مبلغ اندک را هم از آنها بگیرد. اینکه چهل میلیون نفر امروز در جایگاه «نیازمند» ثبت می‌شوند، نتیجه سیاست‌هایی است که طی سال‌ها در حوزه اقتصاد اجرا شده و تقصیر آن مستقیماً بر گردن حکومتی است که حتی در اجرای ساده‌ترین طرح‌های خودش هم شکست می‌خورد. پیامدهای این وضعیت فقط اقتصادی نیست. اعتماد عمومی بر پایه سه چیز شکل می‌گیرد، قواعد روشن، اجرای قابل پیش‌بینی و مسئولیت‌پذیری روشن در برابر خطا. در این پرونده هر سه غایب است. مردم قاعده‌ای روشن ندیدند، اجرای قابل پیش‌بینی تجربه نکردند و حتی یک مسئول پیدا نشد که صریحاً بگوید خطا از ما بود. چنین بی‌ثباتی و بلاتکلیفی، حتی اگر در نهایت پرداخت انجام شود، کرامت شهروندان را خدشه‌دار می‌کند. مردمی که زیر فشار تورم زندگی می‌کنند، حق دارند حداقل از دولتشان انتظار احترام و دقت داشته باشند. وقتی همین حداقل هم فراهم نمی‌شود، باید آن را بی‌حرمتی به شهروندان نامید. مسوولان به‌جای سخنرانی درباره تحول دیجیتال، باید پاسخ دهند که چرا پس از این همه سال، پایه‌ای‌ترین خدمات معیشتی هنوز بدون اختلال به مردم نمی‌رسد. باید روشن کنند معیارهای تأیید نهایی چیست، تکلیف ثبت‌نام‌نکرده‌ها چه می‌شود و چه تضمین رسمی و مکتوبی وجود دارد که هیچ خانواری به‌خاطر نقص فنی محروم نخواهد شد. باید ارزیابی مستقل و علنی از اثر واقعی این کمک بر قدرت خرید منتشر کنند و بپذیرند که رقمی که با تورم فرسوده می‌شود، حمایت نیست. مردم ایران بدهکار هیچ حکومتی نیستند. اگر نظامی بتواند چهل میلیون نفر را نیازمند اعلام کند و بعد حتی در رساندن کمکی ناچیز به آنها هم ناکام بماند، دیگر نمی‌تواند خود را از زیر بار مسئولیت کنار بکشد. این بی‌توجهی به معیشت مردم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، به هیچ صورت قابل بخشش نیست و باید در حافظه عمومی به‌عنوان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های ناکارآمدی حکومت ثبت شود.
