دلار دولتی علیه ریال

فرهاد فربودی

هنگامی که ارزش پول ملی پیوسته در حال کاهش است، طبیعی است که بخشی از مردم به دنبال دارایی‌هایی بروند که تصور می‌کنند در برابر تورم مقاوم‌ترند. اما درست در همین نقطه، یک تناقض بزرگ شکل می‌گیرد؛ سیاست‌گذار از یک سو تلاش می‌کند با عرضه ارز، بازار را کنترل کند و از سوی دیگر، با فروش دلار به مردم، تقاضایی را فعال می‌کند که خود می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز و ارزش پول ملی وارد کند. در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی، تورم سنگین و کاهش اعتماد عمومی به ریال روبه‌روست، فروش ارز دولتی به مردم دیگر صرفاً یک تصمیم اجرایی نیست؛ تصمیمی است که می‌تواند آثار گسترده‌ای بر تورم، توزیع ثروت و رفتار اقتصادی جامعه داشته باشد.

فروش ارز به شهروندان در ظاهر می‌تواند اقدامی برای پاسخگویی به تقاضای موجود و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی باشد. منطق سیاست‌گذار این است که اگر مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به ارز نیاز دارند، بهتر است این نیاز از مسیر رسمی پاسخ داده شود تا تقاضا به بازار غیررسمی منتقل نشود. این استدلال از منظر مدیریت بازار قابل فهم است، اما مسئله اصلی در سمت دیگر ماجرا قرار دارد: اینکه منابع ارزی محدود کشور باید صرف چه نوع تقاضایی شود.

ارز در اقتصادی مانند ایران تنها یک دارایی سرمایه‌ای نیست. دلار برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای، دارو، تجهیزات و بخش قابل‌توجهی از زنجیره تولید نیز مورد نیاز است. بنابراین هنگامی که منابع محدود ارزی برای خرید و نگهداری دارایی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد، موضوع فقط انتقال چند اسکناس از دولت به مردم نیست؛ بلکه نوع تخصیص یک منبع کمیاب اقتصادی تغییر می‌کند. اگر این ارز به جای تأمین نیازهای تولید و تجارت، در خانه‌ها و حساب‌های ارزی ذخیره شود، بخشی از منابع ارزی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج خواهد شد.

مسئله مهم‌تر، اثر روانی و اقتصادی عرضه دلار دولتی است. در شرایطی که جامعه انتظار کاهش ارزش ریال را دارد، عرضه رسمی ارز می‌تواند به جای خاموش کردن تقاضای سفته‌بازانه، آن را تثبیت و حتی تقویت کند. شهروندی که امکان خرید دلار با نرخ رسمی یا ترجیحی را دارد، ممکن است این خرید را نه برای مصرف واقعی، بلکه برای حفظ ارزش دارایی انجام دهد. اگر تعداد چنین خریدارانی افزایش یابد، تقاضای ارز از سطح نیازهای تجاری و مصرفی فراتر رفته و به یک تقاضای سرمایه‌ای گسترده تبدیل می‌شود.

دولت عملاً بخشی از منابع ارزی خود را در اختیار تقاضایی قرار می‌دهد که هدف آن، خروج از ریال است. این رفتار می‌تواند یک پیام مهم به بازار ارسال کند: ریال دارایی مطمئنی نیست و برای حفظ ارزش پس‌انداز باید به دارایی خارجی پناه برد. همین پیام، مستقل از حجم واقعی دلارهای فروخته‌شده، می‌تواند بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. در اقتصاد، انتظارات گاهی پیش از آنکه یک شوک واقعی اتفاق بیفتد، رفتار مردم و بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد و همین تغییر رفتار می‌تواند به خودِ شوک تبدیل شود.

فروش ارز دولتی همچنین یک مسئله مهم توزیعی ایجاد می‌کند. همه خانوارها به یک اندازه از چنین سیاستی بهره نمی‌برند. خانواری که درآمد بالاتر، پس‌انداز بیشتر و امکان دسترسی به بازارهای مالی دارد، طبیعتاً ظرفیت بیشتری برای خرید و نگهداری ارز خواهد داشت. در مقابل، بخش بزرگی از خانوارهای کم‌درآمد اساساً درآمدی ندارند که بتوانند بخشی از آن را به دلار تبدیل کنند.

به این ترتیب، اگر ارز دولتی با منابع محدود و شرایط ترجیحی در اختیار عموم قرار گیرد، ممکن است کسانی که از قدرت مالی بیشتری برخوردارند، سهم بیشتری از این امکان را به دست آورند. در نقطه مقابل، خانواری قرار دارد که تمام درآمدش صرف اجاره، خوراک، درمان، حمل‌ونقل و آموزش می‌شود و اساساً توانایی تبدیل پس‌انداز ریالی به ارز را ندارد. اگر کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت کالاها در ادامه این فرآیند شدت بگیرد، همین خانوار بیشترین هزینه را خواهد پرداخت، بی‌آنکه از منفعت اولیه خرید ارز برخوردار شده باشد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای چنین فرآیندی، اثر آن بر توزیع ثروت است. افزایش نرخ ارز تنها قیمت دلار را بالا نمی‌برد؛ ارزش دارایی‌های دلاری و دارایی‌هایی که به ارز وابستگی دارند نیز افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، دستمزدهایی که به ریال پرداخت می‌شوند، با سرعت کمتری خود را با این تغییر تطبیق می‌دهند. نتیجه، کاهش قدرت خرید درآمدهای ریالی و افزایش فاصله میان دارندگان دارایی‌های ارزی و کسانی است که تنها منبع درآمدشان دستمزد و حقوق ریالی است.

از این منظر، مسئله دلار فقط مسئله بازار ارز نیست؛ مسئله عدالت اقتصادی نیز هست. اگر کاهش ارزش پول ملی ادامه‌دار باشد، ثروت میان گروه‌های مختلف جامعه به شکل نابرابر جابه‌جا می‌شود.

فردی که پیش‌تر بخشی از دارایی خود را به ارز تبدیل کرده است، ممکن است از افزایش نرخ ارز منتفع شود، اما کارگری که همان زمان حقوق خود را به ریال دریافت کرده، با همان درآمد باید کالاها و خدمات گران‌تری خریداری کند. این تفاوت، شکاف ثروت را بدون آنکه الزاماً درآمد واقعی جدیدی در اقتصاد ایجاد شده باشد، افزایش می‌دهد.

اثر افزایش نرخ ارز نیز در اقتصاد ایران محدود به بازار دلار باقی نمی‌ماند. وابستگی بخش مهمی از تولید به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و نهاده‌های وارداتی سبب می‌شود افزایش هزینه تأمین ارز، به هزینه تولید منتقل شود. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را گران‌تر تهیه می‌کند، برای ادامه فعالیت ناچار است بخشی از این افزایش هزینه را در قیمت محصول لحاظ کند. در مرحله بعد، افزایش قیمت کالاها به افزایش هزینه خانوار منجر می‌شود و فشار تورمی گسترده‌تر می‌شود.

این زنجیره نشان می‌دهد که سیاست ارزی را نمی‌توان از سیاست معیشتی جدا کرد. هر تصمیمی که انتظارات ارزی را تشدید کند، بالقوه می‌تواند با فاصله‌ای کوتاه یا بلند بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد. به همین دلیل، حتی اگر هدف اولیه فروش ارز دولتی، آرام کردن بازار باشد، نتیجه نهایی باید با شاخص‌های گسترده‌تری مانند تورم، قدرت خرید و سطح رفاه خانوار سنجیده شود.

در شرایط عادی، فروش ارز به مردم ممکن است بخشی از یک سیاست متعارف مدیریت بازار باشد. اما اقتصاد ایران با یک محدودیت بنیادی مواجه است: منابع ارزی نامحدود نیست. درآمدهای ارزی تحت تأثیر تحریم، محدودیت تجارت خارجی، نوسانات صادرات و دشواری انتقال منابع قرار دارد. بنابراین هر دلار دولتی که به بازار عرضه می‌شود، دارای هزینه فرصت است.

پرسش اصلی این نیست که آیا مردم حق دارند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند یا نه؛ این حق در چارچوب قوانین اقتصادی قابل انکار نیست. پرسش اصلی این است که دولت در شرایط کمبود منابع، ارز محدود خود را چگونه تخصیص می‌دهد. اگر بخش قابل توجهی از ارز به جای تأمین نیازهای تولیدی و تجاری، صرف پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌ای شود، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار بازار را کاهش دهد اما در بلندمدت به تضعیف ظرفیت تولید و افزایش وابستگی اقتصادی منجر شود.

واقعیت این است که ریشه تقاضای دلار را نمی‌توان صرفاً در رفتار مردم جست‌وجو کرد. زمانی که خانوارها شاهد تورم بالا، کاهش مستمر قدرت خرید، بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش ارزش پس‌اندازهای ریالی هستند، میل به خروج از ریال یک واکنش اقتصادی قابل پیش‌بینی است. نمی‌توان از مردم خواست دارایی خود را به ریال نگه دارند، اما همزمان عواملی را که موجب کاهش ارزش ریال می‌شود، بدون اصلاح باقی گذاشت.

از همین رو، فروش دلار دولتی اگر قرار باشد تنها جایگزین یک سیاست ارزی پایدار شود، بیشتر به یک مسکن شبیه خواهد بود تا راه‌حل. اعتماد به پول ملی با دستور ایجاد نمی‌شود و با عرضه مقطعی ارز نیز پایدار نمی‌ماند. این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که مردم اطمینان داشته باشند ارزش درآمد و پس‌اندازشان در آینده با سرعتی غیرقابل پیش‌بینی کاهش پیدا نمی‌کند.

حل مسئله ارز از مسیر افزایش عرضه مقطعی یا توزیع دلار میان مردم نمی‌گذرد. سیاست ارزی پایدار نیازمند کنترل کسری‌های مزمن، انضباط پولی و مالی، افزایش توان صادراتی، کاهش نااطمینانی، تسهیل تجارت خارجی و ایجاد چشم‌انداز قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی است. در چنین شرایطی، انگیزه تبدیل ریال به ارز نیز کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا مردم زمانی به نگهداری ریال بازمی‌گردند که نگهداری آن برایشان هزینه کمتری از فرار به دارایی‌های جایگزین داشته باشد.

موضوع بنیادین را نباید در خودِ دلار جست‌وجو کرد. دلار در این اقتصاد بیش از آنکه علت تمام مشکلات باشد، به شاخصی از بی‌اعتمادی به آینده پول ملی تبدیل شده است. اگر مردم به خرید ارز روی می‌آورند، بخشی از این رفتار حاصل محاسبه‌ای است که بر اساس تجربه تورمی سال‌های گذشته شکل گرفته است. بنابراین سیاست‌گذار به جای آنکه صرفاً با تقاضای ارز برخورد کند، باید علت شکل‌گیری این تقاضا را هدف قرار دهد.

فروش دلار دولتی ممکن است در مقاطعی بازار را آرام کند، اما اگر همزمان موتورهای تورم، کاهش ارزش ریال و نااطمینانی اقتصادی فعال باقی بمانند، این آرامش دوام چندانی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، منابع ارزی کشور ممکن است برای مهار تقاضایی مصرف شوند که خود محصول بی‌اعتمادی به پول ملی است. راه‌حل پایدار، نه توزیع بیشتر دلار، بلکه بازسازی اعتبار ریال و ایجاد اقتصادی است که در آن شهروند برای حفظ حاصل سال‌ها کار و پس‌انداز خود، ناچار نباشد به دنبال پناهگاه ارزی بگردد.