محمدرضا گلسار
نزدیک شدن قیمت دلار به ۲۵۰ هزار تومان، خلاصه فشردهی سالها تورم مزمن، کسری بودجه، ضعف سرمایهگذاری و فرسایش اعتماد عمومی است. در اقتصادی که بخش بزرگی از مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطهای به ارز وابسته است، هر جهش ارزی از مسیر هزینه تولید و انتظارات تورمی به سفره خانوار میرسد. اقتصاد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر همزمان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید، نوسان شدید نرخ ارز، فشار بر منابع عمومی و در مقطع اخیر، هزینههای جنگ و آسیب به زیرساختها روبهرو بوده است. در همین فضا، سخنان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره افزایش رقم کالابرگ، جابهجایی در هزینهکرد دولت به دلیل شرایط جنگی و ضرورت تأمین هزینههای بازسازی، بحثی قدیمی را دوباره زنده کرده که آیا سیاستهای حمایتی دولت توانستهاند با سرعت کاهش قدرت خرید مردم هماهنگ شوند؟ اینکه دولت منابع کافی دارد یا نه مهم نیست. سؤال اصلی نسبت میان چهار متغیر است: «درآمد خانوار، نرخ تورم، هزینه سبد معیشت و حجم حمایتی که دولت ارائه میکند.» اگر این چهار مؤلفه با یکدیگر همجهت و همسرعت حرکت کنند، سیاست حمایتی معنا دارد. اما وقتی تورم و هزینه سبد معیشت با شتابی بیش از درآمد و حمایت رشد کنند، فاصلهای ایجاد میشود که افزایش اسمی یارانه یا کالابرگ نمیتواند آن را پر کند. خانوار در تجربه واقعی خود عدد بزرگتری میبیند، اما سبد کوچکتری به خانه میبرد.
نرخ ارز در ایران به یکی از مهمترین شاخصهای ادراک عمومی از وضعیت اقتصاد تبدیل شده است. وقتی ارزش پول ملی کاهش مییابد، هر افزایش حقوقی که با فاصله زمانی زیاد و کمتر از رشد هزینهها اتفاق بیافتد، عملاً به افزایش قدرت خرید منجر نمیشود. اینجا سیاست دستمزدی دولت با سیاست ضدتورمی تلاقی میکند و تناقض آشکار میشود. به بیان دیگر هزینه زندگی بالا رفته، پس حقوق هم باید بالا برود. اما از منظر سیاستگذاری اقتصادی، این معادله دوسویه است. افزایش حقوق بدون منبع پایدار، فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند و اگر کسری با روشهای پولی تأمین شود، خود تورم را تشدید میکند. از سوی دیگر، افزایش ندادن حقوق یا افزایش با فاصله زیاد از تورم، قدرت خرید کارکنان را میبلعد. دولت در هر دو حالت گرفتار است و این گرفتاری محصول تصمیم امروز نیست، بلکه نتیجه انباشت سالها ناترازی است.
سخنگوی دولت پیشتر اعلام کرده بود که دولت از پیشنهادهای افزایش حقوق که مبتنی بر منابع پایدار و غیرتورمزا باشند استقبال میکند و افزایش حقوق نباید پیامدهایی مانند کاهش اشتغال ایجاد کند. این استدلال از منظر بودجهای قابل فهم است، اما نقد اصلی درباره خود محتوا نیست، بلکه درباره الگوی تکرارشوندهی آن است. نخست، عبارت «منبع پایدار» سالهاست در ادبیات رسمی دولتها تکرار میشود، بیآنکه روشن شود این منبع کدام است، از کجا میآید و چه زمانی محقق میشود. وعدهای که به منبعی نامعلوم حواله داده شود، در عمل وعده تعویق است. دوم، اعلام «در دستور کار بودن» افزایش کالابرگ، بدون زمانبندی، مبلغ قطعی و سازوکار تأمین مالی، پیام سیاستی نیست؛ پیام ارتباطی است. سوم، این نوع سخنگفتن تازه نیست. دولتهای مختلف، با سخنگوهای مختلف، همین ادبیات را به کار بردهاند: ضرورت را میپذیرند، محدودیت منابع را یادآوری میکنند، از بررسی و پیگیری خبر میدهند و نتیجه ملموس همچنان در راه میماند. تجربه چند دههی اخیر نشان میدهد این الگو مشکلی را حل نکرده است؛ اگر حل کرده بود، امروز دلار به این نقطه نمیرسید و بحث کالابرگ و حقوق هر سال از نو آغاز نمیشد.
همچنین پرسش اجتماعی که پاسخ نمیگیرد این است که اگر منابع پایدار برای جبران افت قدرت خرید وجود ندارد، هزینه این ناتوانی را چه کسی میپردازد؟ کارمند نمیتواند تورم را متوقف کند، بازنشسته نمیتواند سیاست ارزی را تغییر دهد. وقتی درآمد با تورم هماهنگ نمیشود، بخشی از هزینه سیاستهای کلان عملاً به خانوار منتقل میشود. از نظر مفهومی، کالابرگ ابزاری قابل دفاع برای حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی است. اما کارآمدی آن به سه مؤلفه بستگی دارد: مبلغ واقعی اعتبار، کالاهای مشمول طرح و نسبت اعتبار با هزینه واقعی سبد معیشت. وقتی قیمت کالاهای اساسی سریعتر از ارزش اعتبار حمایتی رشد کند، کالابرگ از ابزار جبران به مسکنی موقت بدل میشود: «دولت بخشی از هزینه را میپردازد، اما شکاف میان درآمد و هزینه واقعی همچنان باقی است.»
مشکل دوم، تأخیر است. در اقتصاد تورمی، تأخیر خودش هزینه است. پولی که امروز قدرت خرید مشخصی دارد، چند ماه بعد همان قدرت را ندارد. اگر سیاستی اعلام شود و اجرای آن به تأخیر بیافتد، حتی با ثابت ماندن رقم اسمی، ارزش واقعی آن کاهش مییابد.
تأخیر در پرداخت ماهانه نیز مشکل مستقل است: وقتی اعتبار ماه جاری در اواسط ماه اعلام شود و اعتبار ماه بعد در روز بیستم همان ماه پرداخت شود، در بازهای بلندتر عملاً یک ماه کالابرگ پرداختنشده باقی میماند و این به سود خزانه و به زیان خانوار است. دولت از این تأخیرها ناخواسته وام بدون بهره میگیرد؛ آن هم از کمدرآمدترین گروهها. به عنوان مثال خرید پفک و لواشک با اعتبار کالابرگ به نمادی از ناکارآمدی یا انحراف منابع تبدیل شده است. اگر برای کالابرگ فهرست مشخصی از کالاهای مجاز تعیین شده باشد، نظارت بر مصرف اعتبار از نظر سیاستی قابل توجیه است، زیرا هدف کالابرگ امنیت غذایی است، نه تأمین هر نوع مصرف. اما مسئله اینجاست که چنین مثالهایی بحث را از پرسش اصلی منحرف میکنند. پرسش بنیادی این نیست که خانوادهای با اعتبارش چه خوراکی خریده؛ پرسش این است که آیا مبلغ اعتبار برای تأمین نیازهای اصلی غذایی کافی است یا نه. اگر مبلغ ناکافی باشد، نظارت شدیدتر بر اقلام، مشکل را حل نمیکند و فقط بار اخلاقی و روانی را بر دوش خانوار میگذارد. اگر مبلغ کافی باشد و منابع به مسیر هدف نرود، نظارت ضرورت دارد. اما وقتی مقام رسمی برای توضیح ناکارآمدی به چنین نمونههایی اشاره میکند، پیام ضمنی این است که بخشی از مشکل در رفتار مصرفی مردم است، نه در ساختار درآمد و قیمت. این جابهجایی مسئولیت، از منظر ارتباطی و اخلاقی، قابل نقد جدی است.
از سوی دیگر ارتباط دادن بخشی از تغییرات هزینهای دولت با شرایط جنگی، از نظر اقتصادی بیمبنا نیست. جنگ هزینههای عمومی را افزایش میدهد، به زیرساختها آسیب میزند، هزینه بازسازی را بالا میبرد، درآمدهای دولت را تحت فشار میگذارد و اولویتهای بودجهای را تغییر میدهد. اما پذیرش این واقعیت به معنای آن نیست که هر مشکل اقتصادی را بتوان به جنگ نسبت داد. اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم مزمن، ناترازی بودجه، ضعف سرمایهگذاری، مشکلات نظام بانکی، کاهش قدرت پول ملی و دشواری تأمین منابع پایدار برای سیاستهای حمایتی دستوپنجه نرم میکرد. از نظر تحلیلی باید میان دو دسته علت تفکیک قائل شد: هزینههای جدید ناشی از جنگ، و ضعفهای ساختاری پیشین. اگر این دو در هم ادغام شوند، پاسخگویی درباره دسته دوم ناممکن میشود و جنگ به سپری بدل میشود که پشت آن، ناکارآمدیهای قدیمی پنهان میماند.
همچنین کارمندان دولت تنها گروه آسیبپذیر نیستند. کارمند با حقوق نسبتاً ثابت در برابر قیمتهای متغیر قرار دارد. کارگر دستمزدی دارد که تابع مذاکرات و مقررات است، در حالی که هزینههای روزانهاش تغییر میکند. بازنشسته درآمدی با انعطاف کمتر دارد. کسبوکار کوچک همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش تقاضای مصرفکننده مواجه است. خانوارهای فاقد درآمد ثابت نیز هیچ سپری ندارند. یعنی فرسایش قدرت خرید یک پدیده فراگیر است و هر راهحلی که فقط یک گروه را هدف بگیرد، ناگزیر ناقص خواهد بود. مهمترین پیامد این وضعیت، صرفاً کاهش قدرت خرید نیست، بلکه فروپاشی اعتماد به وعدههای اقتصادی است. وقتی سیاستی چند بار اعلام، اصلاح، مشروط یا به تعویق انداخته میشود، شهروند دیگر به «اعلام» واکنش نشان نمیدهد و منتظر اجرای واقعی میماند. در هر صورت اگر همه این مؤلفهها کنار هم قرار گیرند، تصویر روشن میشود. با دلاری که به ۲۵۰ هزار تومان نزدیک شده، حتی اگر حقوق کارکنان دولت افزایش یابد و رقم کالابرگ بالا برود، مشکل اساسی حل نخواهد شد. افزایش اسمی درآمد یا اعتبار، بدون مهار عوامل مولد تورم و بدون اصلاح ساختاری، خیلی سریع توسط افزایش قیمتها جذب میشود.
در اینجا هم حکومت و هم مردم در وضعیتی گرفتار شدهاند که در آن، ابزارهای رایج سیاستگذاری توان ایجاد اصلاح و رشد را از دست دادهاند. دولت برای تأمین منابع پایدار ناتوان است، چون پایهی اقتصادی و درآمدیاش تحت فشار جنگ، تحریم و ناترازی قرار دارد؛ مردم برای جبران تورم ناتواناند، چون درآمدشان ثابت و هزینهشان متغیر است. نتیجه، وضعیتی است که در آن نه بازسازی سریع ممکن است، نه رشد پایدار، نه جبران واقعی قدرت خرید. نه دولت میتواند بدون افزایش تورم بپردازد و نه مردم میتوانند بدون افزایش درآمد تاب بیاورند. خروج از این بنبست با سخنرانی، وعدهی «در دستور کار بودن» یا افزایشهای مقطعی ممکن نیست. آنچه لازم است، اصلاح ساختاری در نظام بانکی و بودجه، مهار ریشههای تورم، ثبات در سیاست ارزی، شفافیت در منابع و زمانبندی، و بازسازی اعتماد عمومی است. هر بار که سخنگوی دولت از افزایش حقوق یا کالابرگ سخن بگوید، همان چیزی تکرار میشود که سالهاست شنیدهایم و نتیجه هم همان خواهد بود که سالهاست دیدهایم: «گفتار در جای خود، مشکل در جای خود!»
