محمدرضا گلسار
تلفن همراه در زندگی امروز برای دانشآموزی که با همین ابزار درس میخواند یا کارگری که با آن کار پیدا میکند، یک کالای ضروری زندگی روزمره است. به همین دلیل، گرانی مداوم و روزانه این کالا مستقیماً روی سفره و بودجه ماهانه خانوارها اثر میگذارد و بخشی از فشار معیشتی روزمره مردم را تشکیل میدهد. در همین حین سامانه جامع تجارت اعلام کرد که از ۱۶شهریور، ثبت سفارش جدید و ویرایش ثبت سفارشهای پیشین تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان امکانپذیر شده است. برای خانواری که ماههاست خرید یک گوشی ساده را به تعویق انداخته، این خبر میتوانست نویدبخش کاهش هزینه باشد. اما بررسی جزئیات نشان میدهد که آنچه باز شده، یک مسیر کامل و قابل اتکا برای تأمین کالای مورد نیاز مردم نیست. ثبت سفارش تنها با ارز خود بازرگان یا ارز خریداریشده از دیگران ممکن شده و سهمیه آغازین نیز تنها معادل یکهشتم میانگین واردات دو سال گذشته تعیین شده است. استفاده از سهمیه بعدی هم به تصمیم تازهای از سوی وزارت صمت موکول شده است. در نتیجه، خانواری که منتظر کاهش قیمت مانده، همچنان باید منتظر تصمیمی بماند که هنوز گرفته نشده است.
همچنین فاصله زمانی میان یک تصمیم اداری و رسیدن کالا به دست مصرفکننده در این بازار همواره طولانیتر از وعدههای دادهشده بوده است. واردکننده ابتدا باید ثبت سفارش کند. سپس ارز تأمین شود. پس از آن کالا باید وارد کشور شود و مراحل گمرکی را طی کند تا سرانجام امکان عرضه رسمی پیدا کند. تجربه ماههای اخیر نشان داده که حتی وجود فیزیکی کالا در کشور تضمینی برای رسیدن آن به بازار نیست. بخشی از گوشیهای موجود در انبارهای گمرکی به دلیل صادر نشدن کد ساتا امکان عرضه عادی پیدا نکردند. در تمام این مدت، هزینه این کندی و ناکارآمدی اداری در نهایت روی دوش همان خانواری قرار میگیرد که تنها قصد خرید یک گوشی برای فرزندش یا برای کار روزانه خود را داشته است.
از طرفی مسئولان پیشتر اعلام کرده بودند که بازگشایی ثبت سفارش میتواند قیمتها را تا بیست درصد کاهش دهد. اما آنچه در عمل رخ داد خلاف این وعده بود. عبدالمهدی اسدی، عضو هیئتمدیره انجمن موبایل ایران، اواخر مردادماه، افزایش ۳۰ تا ۸۰درصدی قیمت گوشیهای تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ را ناشی از سه عامل اصلی دانست و گفت: «توقف ثبت سفارش و عدم صدور مجوز برای واردات در سال جدید، مهمترین عامل افزایش قیمتهاست.» به گفته او، کالاهای اندکی که اکنون وارد میشوند، مربوط به ثبتسفارشهای پیش از ۹ اسفند هستند و این ذخایر نیز رو به اتمام است. از سوی دیگر، شرایط جنگی و تغییر مبدأ واردات از امارات به کشورهای دیگر، هزینههای حملونقل و لجستیک را تا ۳۰ درصد افزایش داده است. همچنین افزایش قیمت جهانی چیپست و حافظه نیز حدود ۲۰ درصد بر قیمت نهایی موبایلها تأثیر گذاشته است. او با اشاره به تغییر رویه تخصیص ارز نیز توضیح داد: «انجمن موبایل خود پیشگام حذف ارز ارزان یا تالار دو برای این صنف شد و از آبان ۱۴۰۴، شرکتهای واردکننده به سمت صادرات محصولاتی مانند چوب و پلاستیک رفتند تا ارز مورد نیاز برای واردات موبایل را تأمین کنند. اما اکنون با وجود انجام صادرات و خریداری گوشیها در مبدأ، به دلیل بلاتکلیفی و عدم تصمیمگیری دولت، امکان واردات کالا به کشور وجود ندارد و شرکتها حتی با تشکیل پروندههای تعزیراتی نیز مواجه شدهاند.»
در هر صورت این فاصله میان وعده و واقعیت را نمیتوان تنها با این گفتهها توضیح داد. ریشه این فاصله به شرایط گستردهتری بازمیگردد که مردم هر روز با آن روبهرو هستند. اقتصاد ایران دستکم یک دهه است که از برنامهریزی بلندمدت فاصله گرفته و به مدیریت روزانه چند بحران همزمان تبدیل شده است. مردم دیگر در آستانه یک بحران احتمالی قرار ندارند. آنان همین امروز، در میانه چند بحران معیشتی همزمان روزگار میگذرانند و بازار موبایل تنها یکی از نمودهای ملموس همین وضعیت است. وقتی فروشنده صبح یک قیمت اعلام میکند و ساعاتی بعد قیمتی بالاتر ارائه میدهد، ارزش پسانداز آن خانوار در همان فاصله کوتاه کاهش مییابد. این فشار مضاعف، بخشی از یک بیثباتی گستردهتر در اقتصاد کشور است. پیچیدگی فرآیند واردات، محدودیتهای مصنوعی و دسترسی نابرابر به منابع و اطلاعات، زمینه را برای شکلگیری رانت و واسطهگری فراهم کرده است. ممنوعیت واردات برخی مدلهای آیفون از نسل چهاردهم به بعد نمونهای روشن از همین روند است. تصمیمی که قرار بود بخشی از بازار را ساماندهی کند، در عمل بازار غیررسمی ایجاد کرد و هزینه نهایی خرید را برای خانوارها بالاتر برد.
این بیثباتی تنها محصول ناکارآمدی مدیریتی نیست.
حکومتی که از ابتدا با هر عاملی که سطح آگاهی و ارتباط اجتماعی مردم را بالا میبرد نسبتی مسئلهدار داشته است، ساماندهی بازار ابزاری مانند تلفن همراه را نیز در پایینترین ردیف اولویتهای خود قرار داده است. تلفن همراه امروز حتی در میان بیست اولویت نخست تصمیمگیری این نظام جایی ندارد. وقتی اولویتهای اصلی این نظام نیز پیوسته با شکست مواجه میشوند، حوزهای که از آغاز مورد توجه جدی نبوده، در آشفتهترین شکل ممکن باقی میماند و هزینه این آشفتگی مستقیماً روی دوش خانوارها است. بنابراین کسی که کمترین نقش را در تصمیمگیریهای ارزی و تجاری داشته، بیشترین هزینه این تصمیمها را میپردازد.
واقعیت امروز بازار موبایل این است که سامانه باز شده اما اعتماد بازار همچنان بسته مانده است. واردکننده با ابهام روبهروست. فروشنده چشماندازی روشن از قیمت فردا ندارد. خانواری که قصد خرید دارد، دیگر به وعده کاهش قیمت اعتماد نمیکند. آنچه در عمل باقی میماند، فشاری روزافزون بر بودجه خانوار برای تهیه یک ابزار ضروری زندگی است. در این شرایط باز شدن هر سامانهای تنها یک خبر اداری روی کاغذ باقی خواهد ماند و در زندگی روزمره مردم، قیمت امروز باز هم بیشتر از دیروز است.
