هفت برابر شدن هزینه زندگی

فرهاد فربودی

سفره خانوار ایرانی در فاصله پنج سال گذشته، آرام‌آرام کوچک‌تر شده است؛ نه لزوماً به این معنا که چیزی از روی میزها یکباره ناپدید شده باشد، به این معنا که همان کالاهایی که روزگاری بخش عادی زندگی بودند، امروز سهم بزرگ‌تری از درآمد خانواده را می‌بلعند. قدرت خریدی که زمانی برای تأمین یک سبد مشخص از کالاها و خدمات کفایت می‌کرد، زیر فشار تورم فرسوده شده و دستمزد، هرچقدر هم اسماً افزایش یافته باشد، نتوانسته خود را به سرعت افزایش هزینه‌های زندگی برساند. در این میان، اعداد تصویری روشن از این فرسایش ارائه می‌کنند: از سال ۱۴۰۰ تاکنون سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۷ برابر و نرخ دلار حدود ۷.۲ برابر شده، اما حداقل دستمزد تنها ۶.۳ برابر افزایش یافته است. معنای ساده این فاصله آن است که درآمد نیروی کار، حتی با وجود افزایش‌های اسمی، از تورم جا مانده و این عقب‌ماندگی بیش از هر جا در سفره خانوار خود را نشان داده است.

مقایسه سطح قیمت‌ها از سال ۱۴۰۰ تا مرداد امسال نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی پنج سال گذشته با افزایش کم‌سابقه هزینه زندگی مواجه بوده است. سال ۱۴۰۰ در این مقایسه نقطه مبناست و شاخص قیمت‌ها در آن سال برابر ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، وقتی گفته می‌شود سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مرداد امسال به حدود ۷ برابر رسیده، یعنی سبدی که در سال پایه ۱۰۰ واحد قیمت داشته، اکنون حدود ۷۰۰ واحد هزینه دارد. این تغییر معادل رشد حدود ۶۰۰ درصدی سطح قیمت‌هاست؛ رشدی که البته به شکل یکسان میان همه کالاها و خدمات توزیع نشده و همین تفاوت، بخش مهم‌تری از داستان کاهش قدرت خرید خانوار را آشکار می‌کند.

باید توجه داشت که مشکل اصلی فقط این نیست که قیمت‌ها بالا رفته‌اند؛ مسئله این است که قیمت ضروری‌ترین کالاهای زندگی با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد بخش بزرگی از جامعه حرکت کرده‌اند. در حالی که حداقل دستمزد نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶.۳ برابر شده، سطح عمومی قیمت‌ها ۷ برابر و دلار حدود ۷.۲ برابر شده است. بنابراین حتی اگر افزایش اسمی دستمزد در نگاه اول قابل‌توجه به نظر برسد، در مقایسه با تورم انباشته‌شده، بخشی از قدرت خرید آن پیشاپیش از بین رفته است. کارگری که امروز چند برابر سال ۱۴۰۰ درآمد دارد، الزاماً چند برابر سال ۱۴۰۰ قدرت خرید ندارد؛ زیرا بخش عمده افزایش درآمد او پیش از آنکه به بهبود رفاه منجر شود، صرف جبران افزایش هزینه‌ها می‌شود.

این شکاف زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به جای شاخص کل، قیمت کالاهای خوراکی را بررسی کنیم. قیمت روغن‌ها و چربی‌ها در این دوره به ۱۹.۸ برابر رسیده است؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از رشد ۷ برابری سطح عمومی قیمت‌ها و حتی رشد ۶.۳ برابری حداقل دستمزد است. قیمت انواع گوشت نیز ۱۱.۶ برابر شده و شیر، پنیر و تخم‌مرغ به ۱۰.۶ برابر رسیده‌اند. هتل و رستوران نیز رشد ۱۰.۶ برابری داشته و حمل‌ونقل عمومی ۱۰.۳ برابر شده است. در همین مدت، قیمت گروه‌های میوه و خشکبار، دخانیات، نان و غلات نیز بیش از ۸۰۰ درصد افزایش یافته‌اند؛ یعنی قیمت آنها بیش از ۹ برابر شده است. این ارقام نشان می‌دهند تورم در اقتصاد ایران تنها یک عدد کلی نیست، بلکه برای خانوار بسته به نوع کالاهایی که ناچار به خرید آنهاست، شدت متفاوتی دارد.

این تفاوت برای دهک‌های پایین درآمدی اهمیت بسیار بیشتری دارد. خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و سایر نیازهای ضروری می‌کند، امکان چندانی برای واکنش به تورم ندارد. وقتی قیمت یک کالای غیرضروری بالا می‌رود، می‌توان خرید آن را به تعویق انداخت یا از سبد مصرف حذف کرد؛ اما وقتی قیمت نان، روغن، گوشت، شیر یا تخم‌مرغ افزایش می‌یابد، کاهش مصرف تنها راه باقی‌مانده نیست و در بسیاری موارد مستقیماً به افت کیفیت تغذیه منجر می‌شود. به همین دلیل، تورم بالاتر خوراکی‌ها را باید فراتر از یک افزایش قیمت معمولی دید؛ این تورم می‌تواند ساختار مصرف خانوار را تغییر دهد و جامعه را به سمت مصرف کمتر و ارزان‌تر مواد غذایی سوق دهد.

در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید تنها به معنای آن نیست که مردم کالاهای کمتری می‌خرند؛ مسئله مهم‌تر، تغییر کیفیت کالاهایی است که خریداری می‌کنند. خانواری که درآمدش با سرعت تورم خوراکی‌ها افزایش نیافته، ممکن است همچنان همان تعداد دفعات قبل به فروشگاه مراجعه کند، اما انتخاب‌هایش تغییر کرده باشد. سهم گوشت، لبنیات، روغن، میوه و سایر اقلام گران‌تر کاهش پیدا می‌کند و کالاهای ارزان‌تر جای آنها را می‌گیرند. به این ترتیب، آثار تورم می‌تواند از صورت حساب فروشگاه فراتر برود و به کیفیت تغذیه و رفاه واقعی خانوار منتقل شود.

فقر غذایی دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود؛ جایی که درآمد دیگر اجازه نمی‌دهد خانواده مطابق نیاز خود، بلکه مطابق توان مالی خود غذا بخورد.

حذف ارز ترجیحی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و اختلال تردد در تنگه هرمز در ماه‌های اخیر، بخشی از جهش قیمت کالاها را توضیح می‌دهد، اما نمی‌توان تمام تورم پنج‌ساله را به این عوامل نسبت داد. بخشی از کالاهای خوراکی مانند روغن، انواع گوشت و غلات تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی با جهش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو شدند، اما همه کالاهایی که افزایش قیمت شدیدی داشته‌اند مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند. برای نمونه، قیمت دخانیات و خدمات حمل‌ونقل عمومی به ترتیب به حدود ۹.۵ و ۱۰.۳ برابر رسیده است. بنابراین، اگرچه سیاست ارزی می‌تواند یک شوک مهم به قیمت برخی کالاها وارد کند، اما توضیح کامل تورم نیازمند توجه به مجموعه‌ای از عوامل ساختاری اقتصاد ایران است.

افزایش هزینه تولید و توزیع، رشد دستمزدها، افزایش هزینه واردات و نهاده‌ها، تغییرات عرضه و تقاضا و سیاست‌های قیمت‌گذاری، همگی می‌توانند به صورت مستقل قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهند. از همین رو، حتی کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند نیز در یک اقتصاد تورمی از افزایش هزینه‌ها مصون نمی‌مانند. این مسئله نشان می‌دهد که ریشه بخشی از تورم را باید در ناترازی‌های عمیق‌تر، از جمله کسری بودجه دولت و ناترازی سیستم بانکی، جست‌وجو کرد. چنین عواملی می‌توانند حتی در صورت ثبات نسبی شرایط سیاسی و تجاری نیز به رشد مستمر قیمت‌ها سوخت برسانند.

نرخ دلار نیز تصویر دیگری از افت ارزش پول ملی ارائه می‌کند. شاخص دلار در این دوره به حدود ۷.۲ برابر رسیده و رشد آن تقریباً هم‌مسیر با تورم عمومی بوده است. این هم‌جهتی نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز نه یک متغیر جدا از تورم، بلکه یکی از اجزای مهم فرآیند کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران است. افزایش نرخ ارز از یک سو هزینه واردات و نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و از سوی دیگر انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. اما در عین حال، هم‌زمانی رشد دلار و قیمت‌ها به این معنا نیست که تمام افزایش قیمت‌ها مستقیماً از بازار ارز ناشی شده است؛ تورم عمومی حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است.

در سوی دیگر این معادله، دستمزد قرار دارد؛ متغیری که قرار است بخشی از فشار افزایش قیمت‌ها را برای خانوار جبران کند، اما خود با تأخیر حرکت می‌کند. حداقل دستمزد معمولاً بر اساس تورم گذشته تعیین می‌شود و افزایش اسمی آن در بسیاری از مواقع از تورم جاری عقب می‌ماند. در نتیجه، زمانی که دستمزد افزایش پیدا می‌کند، بخشی از اثر آن پیشاپیش توسط موج جدید افزایش قیمت‌ها خنثی شده است. به همین دلیل، مقایسه صرف ارقام اسمی دستمزد می‌تواند تصویر گمراه‌کننده‌ای از وضعیت معیشت ارائه کند. معیار واقعی، مقدار کالا و خدماتی است که دستمزد می‌تواند خریداری کند؛ و در این سنجه، فاصله میان درآمد و هزینه زندگی آشکارتر می‌شود.

البته همه کالاها و خدمات طی این دوره به یک اندازه گران نشده‌اند. سطح قیمت استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی حدود ۵.۵ برابر، آموزش حدود ۴.۵ برابر، مسکن حدود ۴.۴ برابر و ارتباطات حدود ۴ برابر شده است. مسکن، آموزش و حمل‌ونقل شخصی در این دوره کمتر از شاخص کل قیمت‌ها رشد کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تحت تأثیر کاهش قدرت خرید، رکود تقاضا، سیاست‌های تنظیمی و قیمت‌گذاری قرار داشته باشد. برای نمونه، وقتی قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد، افزایش سریع شهریه یا قیمت مسکن می‌تواند با محدودیت تقاضا مواجه شود. اما این مسئله نباید به معنای ارزان شدن زندگی تلقی شود؛ زیرا حتی کالاهایی که کمتر از تورم عمومی رشد کرده‌اند، همچنان می‌توانند سهم سنگینی از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهند.

آنچه که به طور کلی اهمیت دارد، ترکیب هزینه‌های خانوار است. اگر خوراکی‌ها، که امکان حذف آنها از سبد مصرف محدود است، سریع‌تر از درآمد و شاخص کل قیمت‌ها گران شوند، فشار واقعی بر زندگی خانوار بیشتر از چیزی خواهد بود که یک شاخص عمومی نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، خانوار برای حفظ تعادل بودجه ناچار می‌شود از سایر مخارج خود بزند یا کیفیت مصرف را کاهش دهد. بنابراین، عقب‌ماندن دستمزد از تورم نه فقط یک مسئله اقتصادی در جدول‌های آماری، بلکه فرآیندی است که به تغییر الگوی مصرف، حذف تدریجی برخی کالاها از سبد خرید و کوچک‌شدن سفره خانوار منجر می‌شود.

روند کنونی در نهایت می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را به شکاف میان نیاز و مصرف تبدیل کند. یعنی مسئله دیگر این نیست که خانواده‌ها برای خرید کالاهای مورد علاقه خود پول کافی ندارند؛ بلکه ممکن است برای تأمین بخشی از نیازهای ضروری نیز با محدودیت مواجه شوند. هنگامی که قیمت روغن ۱۹.۸ برابر، گوشت ۱۱.۶ برابر و شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۰.۶ برابر شده، اما حداقل دستمزد تنها ۶.

۳ برابر افزایش یافته است، روشن است که بخشی از فشار این فاصله باید از محل کاهش مصرف جبران شود. نتیجه چنین روندی می‌تواند افزایش فقر غذایی و افت کیفیت سفره، به‌ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد، باشد.

اما هزینه این تورم فقط اقتصادی نیست. کاهش ارزش پول ملی و شوک‌های ارزی می‌تواند نااطمینانی، استرس مالی و نگرانی درباره آینده را افزایش دهد. مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف نیز نشان داده‌اند که شوک‌های ارزی و بحران‌های مالی می‌توانند با افزایش اضطراب، افسردگی، پریشانی روانی و کاهش بهزیستی ذهنی همراه شوند. در یک مطالعه شبه‌آزمایشی در یک کشور آفریقایی، کاهش ناگهانی ارزش پول ملی باعث افت فوری و معنادار ارزیابی افراد از شرایط زندگی و بهزیستی ذهنی شد. در سوئیس نیز افزایش ناگهانی ارزش فرانک در سال ۲۰۱۵ احتمال مراجعه به روان‌درمانگر را حدود ۱۳ درصد افزایش داد. این اثر عمدتاً از مسیر بدتر شدن ادراک امنیت شغلی و افزایش انتظار بیکاری رخ داد.

تجربه بحران مالی اندونزی در اواخر دهه ۱۹۹۰ نیز نشان داد علائم پریشانی روانی مانند غم، اضطراب و خستگی تقریباً دو برابر شد و این آثار حتی پس از بازگشت نسبی شاخص‌های اقتصادی ادامه یافت. در نیجریه نیز سیاست تغییر طراحی ارز و کمبود نقدینگی با کاهش قابل‌توجه بهزیستی روان‌شناختی همراه شد. بنابراین، تورم زمانی که با کاهش ارزش پول، نااطمینانی شغلی و کاهش قدرت خرید همراه می‌شود، تنها قدرت خرید پول را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه احساس امنیت اقتصادی خانوار را نیز فرسوده می‌کند.

تصویر پنج سال گذشته را می‌توان در یک فاصله عددی خلاصه کرد؛ سطح عمومی قیمت‌ها ۷ برابر شده، دلار به حدود ۷.۲ برابر رسیده و حداقل دستمزد تنها ۶.۳ برابر افزایش یافته است. اما همین اعداد کلی نیز عمق بحران را به طور کامل نشان نمی‌دهند؛ زیرا برخی کالاهای ضروری با سرعتی بسیار بیشتر از تورم عمومی و دستمزد افزایش قیمت داشته‌اند. روغن ۱۹.۸ برابر، گوشت ۱۱.۶ برابر و شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۰.۶ برابر شده‌اند. بنابراین مسئله اصلی اقتصاد خانوار امروز صرفاً «گران شدن» نیست؛ مسئله، سبقت مستمر هزینه‌های ضروری از درآمد است.

اقتصادی که در آن قیمت ضروری‌ترین کالاها سریع‌تر از دستمزد افزایش می‌یابد، به تدریج خانوار را وادار می‌کند میان نیازهای مختلف خود انتخاب کند. در چنین شرایطی، سفره کوچک‌تر می‌شود، کیفیت مصرف افت می‌کند و درآمدی که باید صرف رفاه شود، صرف جبران تورم می‌شود. اگر این شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی ادامه پیدا کند، پیامد آن تنها کاهش مصرف یک کالا یا افزایش فشار بر بودجه ماهانه نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به تثبیت فقر غذایی، تشدید نابرابری و کاهش مستمر کیفیت زندگی منجر شود. پنج سال پس از سال ۱۴۰۰، اعداد نشان می‌دهند که مسئله اصلی دیگر فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ مسئله این است که افزایش حقوق تا چه اندازه می‌تواند به افزایش واقعی قدرت خرید تبدیل شود. و در شرایطی که تورم از درآمد پیشی گرفته، پاسخ این پرسش چندان امیدوارکننده نیست.