محمدرضا گلسار
بازار موبایل ایران این روزها تصویر کوچکی از یک فاجعه بزرگتر است؛ فاجعهای که نتیجه مستقیم چهار دهه سیاستورزی حکومتی که هزینه هر تصمیم اشتباهش را از جیب مردم عادی پرداخت کرده است. وقتی محاصره اقتصادی کامل میشود و کشوری که تولید داخلی گوشی هوشمند ندارد ناگهان با قطع کامل واردات مواجه میشود، آنچه اتفاق میافتد فروپاشی یک بازار حیاتی است؛ بازاری که امروز دیگر خریدار و فروشندهای در آن باقی نمانده، چون هیچکس نمیداند قیمت واقعی چیست و فردا چه خواهد شد.
حکومتی که چهار دهه سیاست خارجیاش را بر تنش و تقابل بنا کرده، این نتیجه نهفقط قابل پیشبینی که اجتنابناپذیر بوده است. این جمهوری اسلامی است که با ادامه سیاستهای ماجراجویانه منطقهای، با لجاجت در مذاکرات و با اولویت دادن به بقای ایدئولوژیک خود بر معیشت مردم، کشور را به این نقطه رسانده. از سال ۱۴۰۵ که عملاً دیگر گوشیای وارد نشده، قیمتها هرروز صعود کردهاند؛ نه چون منطق بازار چنین حکم میکند، بلکه چون هیچ نهاد و مسئولی پاسخگوی این خلأ نیست. فروشنده جنس را نگه میدارد چون میداند فردا گرانتر میشود، خریدار مجبور است بخرد چون میداند فردا نمیتواند بخرد. این بیثباتی مطلق، خودش محصول مستقیم سیاستگذاری حکومتی است که ثبات اقتصادی را قربانی بقای سیاسیاش کرده است.
در همین حال، رسانههای حکومتی و مقامهای مسئول همچنان با همان ادبیات تکراری چهار دههای سخن میگویند: «شرایط کمی سخت است»، «مردم باید مقاومت کنند»، «از این بحران هم عبور میکنیم». این جملهها را از سال ۵۷ تا امروز بارها شنیدهایم؛ جنگ، تحریم، تورم، سرکوب، اعتراض، دوباره تحریم. تفاوت امروز این است که همه این بحرانها همزمان روی سر مردم آوار شدهاند. حکومتی که در طول عمرش هیچگاه مسئولیت مستقیم بحرانهای اقتصادی را نپذیرفته، حالا تلاش میکند بحران بازار موبایل را به گردن «دشمن» و «تحریم» بیاندازد، بیآنکه به این سؤال پاسخ دهد که چرا با وجود دانستن پیامدهای سیاستهای خود، هیچ برنامهای برای محافظت از معیشت مردم نداشته است.
بازار موبایل، دقیقاً به این دلیل که کاملاً وارداتی است، نخستین قربانی این سیاستهاست. وقتی ارز کشور در اختیار حکومتی است که اولویتش تأمین بودجه نهادهای نظامی و ایدئولوژیک است نه واردات کالای اساسی مردم، طبیعی است که گوشی موبایل -که امروز ابزار اصلی ارتباط، کار و آموزش میلیونها نفر است- به کالایی دستنیافتنی تبدیل شود. در دیجیکالا هنوز چند مدل گوشی موجود است، اما با قیمتهایی که هیچ تناسبی با درآمد متوسط یک خانوار ایرانی ندارد. یک گوشی بهاصطلاح اقتصادی، یعنی گوشیای که قرار بود گزینه طبقه متوسط و کمدرآمد باشد، امروز به ۶۰ میلیون تومان رسیده؛ رقمی که برای بسیاری از کارگران و کارمندان معادل چند ماه حقوق است و آیفون ۱۷ پرومکس به ۴۴۰ میلیون تومان! عددی که در هیچ منطقی با واقعیت اقتصادی جامعهای که بیش از نیمی از جمعیتش زیر خط فقر زندگی میکند همخوانی ندارد. این فاصله نجومی بین قیمت کالا و توان خرید مردم، خودش گویاترین سند برای اثبات شکست کامل سیاستهای اقتصادی حکومت است.
اما داستان همینجا تمام نمیشود. حتی اگر فروشندهای حاضر به فروش شود، خریدار باید هزینههای سنگین ریجستری را هم بپردازد؛ هزینهای که خودش محصول سیاستهای محدودکننده حکومتی برای کنترل واردات غیررسمی است، سیاستی که بهجای حل مشکل، فقط بار مالی را روی دوش مصرفکننده نهایی انداخته. بعد از خرید هم داستان فیلترشکن و هزینههای جانبی اینترنت آزاد شروع میشود؛ هزینههایی که در هیچ کشور دیگری بابت «دسترسی به اینترنت جهانی» از مردم گرفته نمیشود، اما در جمهوری اسلامی، شهروندان باید برای دور زدن سانسوری که خودِ حکومت بر آنها تحمیل کرده، هزینه اضافه بپردازند. این یعنی مردم دوبار مجازات میشوند: یکبار با گرانی کالا و یکبار با هزینه دسترسی به همان امکاناتی که در دنیای امروز حقی طبیعی است.
حال هیچکس خوب نیست. نه کارمندی که حقوقش با تورم افسارگسیخته همخوانی ندارد، نه مغازهداری که نمیداند جنسش را چه قیمتی بفروشد، نه دانشجویی که برای یک گوشی ساده باید ماهها پسانداز کند. اما مسئولان همچنان از موضع قدرت سخن میگویند، همچنان تکرار میکنند که «هیچ اتفاق بحرانی در کشور رخ نداده». این فاصله عمیق بین ادبیات رسمی و واقعیت خیابان و بازار، خودش نشانه روشنی از یک حکومت است که یا واقعیت را نمیبیند یا عمداً انکار میکند و در هر دو صورت، شایستگی اداره این کشور را ندارد.
آنچه در بازار موبایل میگذرد فقط یک نمونه است، اما نمونهای که بهروشنی نشان میدهد ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی دیگر توان پاسخگویی به نیازهای ابتداییترین سطح زندگی مردم را ندارد. صبر مردم، هر چقدر هم که در طول این چهار دهه آزموده و بیپایان بهنظر رسیده، بینهایت نیست. تاریخ این سرزمین نشان داده که وقتی فشار اقتصادی به نقطه تحملناپذیر میرسد، اعتراض اجتماعی دیر یا زود از دل همین بحرانهای بهظاهر کوچک، مثل قیمت یک گوشی موبایل، سر برمیآورد. جمهوری اسلامی میتواند همچنان از موضع قدرت سخن بگوید و بحران را انکار کند، اما واقعیتِ خالیِ بازار، قفسههای بیخریدار و قیمتهایی که هرروز صعود میکنند، داستان دیگری روایت میکنند؛ داستانی که هر روز بیشتر از دیروز، آینده این حکومت را در معرض پرسش قرار میدهد. روزهایی که از دل همین بنبستهای روزمره اقتصادی متولد خواهند شد.
