پارلمان فراری؛ جیب‌بری با نرخ بنزین و قانون‌گذاری در پناهگاه!

اختصاصی هم‌وطن/ گروه سیاسی-بیژن پویان

در حالی که خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران زیر بار سنگین تورم، ناامنی و سایه شوم جنگ روزگار می‌گذرانند، نهادی که روزگاری قرار بود «عصاره فضایل ملت» باشد، اکنون به سیرکی از بی‌عملی و ترس تبدیل شده است. مجلس، که مدت‌هاست مشروعیت خود را در نگاه اکثریت قاطع مردم از دست داده و نمایندگانش دیگر به عنوان وکلای واقعی شناخته نمی‌شوند، در اقدامی بی‌سابقه به فضای مجازی پناه برده است. این فرار تشکیلاتی، نه یک انتخاب تکنولوژیک برای به‌روزرسانی، بلکه نمادی عریان از وحشت زمامداران از حضور در میان مردمی است که آن‌ها را مسبب اصلی تیره روزی‌های خود می‌دانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حامد یزدیان، نماینده اصفهان، با تشریح ابعاد مصوبه جدید مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، رسماً تایید کرد که زین پس هیئت‌رئیسه موظف است جلسات را در «محل‌های امن جایگزین» یا به صورت «مجازی» برگزار کند. این تغییر آیین‌نامه داخلی، که در واقع قانونی کردن ترس و فاصله گرفتن از جامعه است، نشان می‌دهد که شکاف میان حاکمیت و ملت به مرحله‌ای بازگشت‌ناپذیر رسیده است.

یزدیان در حالی از «عدم توقف فرآیند قانون‌گذاری» سخن می‌گوید که اساساً خروجی این مجلس در ماه‌های اخیر، چیزی جز تضییع حقوق شهروندی و تحمیل هزینه‌های گزاف بر دوش مالیات‌دهندگان نبوده است. مجلسی که هزینه‌های میلیاردی نگهداری ساختمان بهارستان و حقوق و مزایای نجومی نمایندگانش را از جیب مردم تامین می‌کند، حالا حتی جرات نمی‌کند در همان ساختمان جلسات خود را برگزار کند. این «مجلس بلاتکلیف» که نه توان نظارت دارد و نه اراده‌ای برای حل مشکلات، اکنون در فضای مجازی به دنبال تصویب لوایحی است که فرسنگ‌ها با دردهای واقعی مردم فاصله دارد. این پارلمان مجازی، در حقیقت اعتراف به این واقعیت است که بهارستان دیگر برای نمایندگان انتصابی امن نیست. نمایندگانی که با کمترین میزان مشارکت تاریخ جمهوری اسلامی بر صندلی‌ها تکیه زده‌اند، اکنون حتی از سایه خود نیز می‌ترسند و ترجیح می‌دهند از پشت مانیتورهای امن، برای سرنوشت میلیون‌ها ایرانی تصمیم بگیرند.

بنزین ۱۰ هزار تومانی

در حالی که نمایندگان در پناهگاه‌های امن خود مشغول «نطق‌های آتشین» علیه دشمنان فرضی هستند، در دنیای واقعی، سفره‌های مردم هدف حملات مستقیم اقتصادی قرار گرفته است. گزارش‌های از راهروهای مجلس و دولت نشان می‌دهد که طرح افزایش قیمت بنزین به مراحل نهایی خود رسیده است. به گزارش خبرآنلاین، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با افشاگری درباره نقشه‌های پشت پرده دولت اعلام کرد: «متأسفانه اکنون یک‌سری خبرهای تقریباً موثق داریم که دولت قصد دارد نرخ سوم بنزین را به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد.» این خبر در حالی منتشر می‌شود که پیش از این، مقامات دولتی با وقاحت تمام هرگونه افزایش قیمت را تکذیب می‌کردند، اما تجربه تلخ بنزین ۵ هزار تومانی ثابت کرد که تکذیب‌های این نظام، همواره مقدمه‌ای برای اجرای طرح‌های غارتگرانه و شوک‌های شبانه است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز با ادبیاتی مبهم اما تهدیدآمیز، از «قطعی و یقینی» بودن راهکارهای مدیریت مصرف سخن گفته است. او مدعی است که دولت برای «تراز کردن بنزین» ناچار به اتخاذ تصمیمات سخت است؛ تصمیماتی که هزینه آن را همواره طبقات فرودست و متوسط جامعه پرداخت کرده‌اند. رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد، نیز در گفت‌وگو با ایسنا تایید کرد که مجلس پیشاپیش با تصویب قوانین بودجه سنواتی، دست دولت را برای هرگونه دست‌اندازی به قیمت حامل‌های انرژی باز گذاشته است. این یعنی مجلسی که باید سد راه فشارهای معیشتی باشد، خود جاده‌صاف‌کن گرانی شده است. در حالی که وعده داده شده کالابرگ‌ها افزایش قیمت نخواهند داشت، اما هر ایرانی با کمترین دانش اقتصادی می‌داند که بنزین ۱۰ هزار تومانی به معنای موج جدیدی از تورم در تمامی کالاها و خدمات، از کرایه حمل و نقل تا قیمت نان و لبنیات است که هیچ کالابرگی توان پوشش آن را نخواهد داشت. این سیاست‌های انقباضی در حالی اعمال می‌شود که فسادهای کلان ساختاری و بودجه‌های هنگفت نهادهای ایدئولوژیک همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

وزارت‌خانه‌های بی‌سر و  فروپاشی از درون

یکی از مضحک‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین جنبه‌های وضعیت فعلی، ادعاهای گزاف امنیتی در کنار ناتوانی مطلق در اداره ابتدایی‌ترین نهادهای حفاظتی است. در حالی که بوق‌های تبلیغاتی نظام مدام از شناسایی «جاسوس» و «نفوذی» در هر کوی و برزن سخن می‌گویند، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع کشور ماه‌هاست که بدون وزیر مانده‌اند. در پی حملات سنگین اسفندماه گذشته که منجر به کشته شدن اسماعیل خطیب و عزیز نصیرزاده شد، این دو وزارت‌خانه حیاتی با سرپرست اداره می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که توان اداره کشور به وضوح از دست زمامداران خارج شده و آن‌ها حتی در معرفی دو مهره وفادار برای این پست‌ها ناتوان هستند. این خلأ مدیریتی در راس هرم امنیتی، در حالی رخ می‌دهد که کشور در حساس‌ترین برهه تاریخی خود قرار دارد.

عبدی‌مدیا در کانال تلگرامی خود با اشاره به این افتضاح مدیریتی نوشت: «آیا رییس جمهور بنا ندارد به همین مجلس نیمه واقعی/مجازی، سرپرستان فعلی وزارتین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات را به عنوان وزیر پیشنهاد و معرفی کند؟» این رسانه اشاره می‌کند که تمدید احکام سرپرستی فراتر از مهلت قانونی سه ماهه، تنها با تکیه بر «اختیارات بی‌حد و حصر ولایت مطلقه» صورت گرفته است؛ امری که نشان می‌دهد قانون اساسی خود این نظام نیز در مواقع بحران به کناری نهاده می‌شود و همه چیز به اراده یک نفر گره خورده است. در چنین شرایطی که وزارت اطلاعات حتی وزیر ندارد، انتشار لیست ۴۰۰ نفره از اسامی تحت عنوان «جاسوس» توسط این نهاد، بیشتر به یک فرافکنی ناشیانه برای پوشاندن حفره‌های امنیتی بزرگ در بیت رهبری و نهادهای نظامی شباهت دارد. محمد مسعود یوسفی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با تلویزیون RFT تاکید کرد که این لیست‌ها تنها ابزاری برای جرم‌انگاری ارتباطات عادی شهروندان و ایجاد خفقان بیشتر است؛ تلاشی مذبوحانه برای نشان دادن تسلطی که دیگر وجود خارجی ندارد.

لایحه جنایت جنگی در برابر جنایت معیشتی

در حالی که مردم با بحران‌های روزمره نظیر کمبود نان، مسکن و دارو دست و پنجه نرم می‌کنند، اولویت‌های مجلس مجازی نشان‌دهنده گسست کامل ذهنی حاکمان از واقعیت‌های کف خیابان است. به گزارش خانه ملت، در دومین جلسه مجازی مجلس که با حضور ۲۴۳ نفر و به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی برگزار شد، نمایندگان به جای بررسی طرح‌های فوری برای مهار تورم یا مقابله با بحران بیکاری، وقت خود را صرف تصویب «لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی» کردند. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه، با افتخار از تصویب موادی از این لایحه سخن می‌گوید که عملاً هیچ تاثیری بر بهبود کیفیت زندگی ایرانیان ندارد و تنها برای مصرف تبلیغاتی در تریبون‌های بین‌المللی تهیه شده است. مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس این اقدام را «لبیک به فرمان امام مجتبی خامنه‌ای» توصیف و منتقدان را به «تجزیه‌طلبی اجتماعی» متهم کرد.

این نام‌گذاری‌های مذهبی و شعارهای توخالی، در حالی مطرح می‌شود که خود نمایندگان درگیر جنگ‌های زرگری و رقابت‌های سخیف داخلی هستند. حمید رسایی در کانال تلگرامی خود، محمدباقر قالیباف را متهم کرده است که با تعطیلی مجلس در چهار ماه گذشته، مانع از پاسخگویی عباس عراقچی، وزیر خارجه، شده است. رسایی با مقایسه مجلس ایران با کنگره آمریکا، به کنایه نوشته بود که در حالی که آن‌ها بر عملکرد نظامیان خود نظارت می‌کنند، مجلس شورای اسلامی در حساس‌ترین لحظات جنگ و صلح، عملاً به کما رفته است. این اعترافات از درون جبهه پایداری و نیروهای خودی، به خوبی نشان می‌دهد که این نهاد حتی در نگاه هواداران متعصب نظام نیز به یک موجودیت «بی‌خاصیت» و «هزینه‌بر» تبدیل شده است که تنها کارکردش، تایید سیاست‌های دیکته شده از بالاست. تضاد میان ادعای اقتدار در خارج و ناتوانی در تامین امنیت وزرا و معیشت مردم در داخل، پارادوکسی است که جمهوری اسلامی دیگر قادر به پنهان کردن آن نیست.

بن‌بست نظارتی و فرار از پاسخگویی

ناکارآمدی مجلس تنها به قانون‌گذاری‌های بی‌اثر محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه نظارت نیز به یک بن‌بست کامل رسیده است. وقتی رئیس مجلس متهم به «کودتا» علیه وظایف نمایندگی می‌شود و جلسات به فضای مجازی منتقل می‌گردد، عملاً امکان هرگونه پرسش‌گری از بین می‌رود. در جلسات مجازی، هیئت‌رئیسه کنترل کامل بر میکروفون‌ها و زمان‌بندی‌ها دارد و می‌تواند هر صدای مخالفی را با یک کلیک خاموش کند. این وضعیت، آرزوی دیرینه حکومتی است که همواره از نقد و شفافیت گریزان بوده است. به گزارش انتخاب، مجتبی زارعی مدعی است که قالیباف برای «برداشتن موانع از پیش پای قانون‌گذاری» تلاش کرده است، اما واقعیت این است که این موانع، همان نظارت نیم‌بند و حضور فیزیکی نمایندگان بود که اکنون با مجازی شدن، کاملاً مرتفع شده است.

تصویر امروز ایران، تصویر حکومتی است که زمام امور از دستش در رفته و تنها با تکیه بر ابزارهای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت به حیات خود ادامه می‌دهد. مجلسی که از ترس به فضای مجازی می‌گریزد، دولتی که برای تامین بودجه‌اش به دنبال غارت جیب مردم با بنزین ۱۰ هزار تومانی است و دستگاه‌های امنیتی که بدون وزیر و تنها با تکیه بر «اذن‌های خاص» اداره می‌شوند، همگی نشانه‌های یک «حکمرانی ورشکسته» هستند. مردم ایران مدت‌هاست که از این مجلس قطع امید کرده‌اند و برگزاری جلسات در «محل‌های امن» یا «بسترهای مجازی»، تنها این فاصله را عمیق‌تر و خشم عمومی را شعله‌ورتر می‌کند. هزینه‌هایی که این مجلس بر دوش ملت می‌گذارد، دیگر با هیچ منطق اقتصادی و سیاسی قابل توجیه نیست. وقتی نمایندگان حتی جرات حضور در بهارستان را ندارند، چطور می‌توانند مدعی نمایندگی مردمی باشند که در خط مقدم تمام بحران‌ها قرار دارند؟ این مجلس، نه تنها تاثیری در بهبود اوضاع ندارد، بلکه خود به بخشی از بحران و باری اضافی بر دوش نحیف اقتصاد ایران تبدیل شده است.

پایان عصر نمایش‌های پارلمانی

آنچه در گزارش‌های اخیر خبرگزاری‌ها دیده می‌شود، اعتراف ناخواسته به پایان کارکرد نهادهای انتخابی در ایران است. وقتی سخنگوی دولت از «قطعیت» گرانی سوخت می‌گوید و نماینده مجلس از «امنیت جایگزین» برای جلسات حرف می‌زند، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌شود: «ما دیگر نیازی به تایید یا حضور شما نداریم.» اما این رویکرد حذفی، تنها به انزوای بیشتر حاکمیت منجر شده است. تضاد میان «فرمان‌های حکومتی» و «واقعیت‌های معیشتی»، شکافی است که هیچ‌گاه با بنزین ۱۰ هزار تومانی و کالابرگ‌های نمایشی پر نخواهد شد. جمهوری اسلامی در حالی از اقتدار منطقه‌ای دم می‌زند که در داخل، حتی برای مدیریت دو وزارت‌خانه کلیدی خود به بن‌بست رسیده است. این واقعیت، بازتاب دهنده صدای مردمی است که می‌بینند چگونه ثروت‌های ملی‌شان صرف لوایح جنگی و پروژه‌های شکست‌خورده می‌شود، در حالی که خودشان باید هزینه ترس و بی‌کفایتی نمایندگانی را بدهند که حتی جرات ندارند در مقابل دوربین‌های زنده، پاسخگوی عملکرد خود باشند. عصر نمایش‌های پارلمانی به پایان رسیده و آنچه باقی مانده، تنها پوسته‌ای سخت و شکننده از قدرتی است که از درون تهی شده است. حاکمیتی که از شنیدن صدای منتقدان داخلی واهمه دارد و وزیر خارجه‌اش را از پاسخگویی پنهان می‌کند، به وضوح در بن‌بستی قرار گرفته که خروج از آن با لوایح کاغذی و جلسات آنلاین ممکن نخواهد بود. این مجلس مجازی، آخرین سنگر حکومتی است که از واقعیت گریزان است، اما واقعیت تلخ فقر و نفوذ، سرانجام از دیوارهای مجازی عبور خواهد کرد.