اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
امروز که تورم، سفره میلیونها خانواده ایرانی را کوچکتر از همیشه کرده و دسترسی به منابع مالی برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دوردست تبدیل شده است، هر پیامک وام میتواند روزنهای از امید باشد؛ امیدی برای پرداخت اجاره خانه، تأمین هزینه درمان، خرید لوازم ضروری یا عبور از تنگنای معیشتی. اما هنگامی که این امید به ابزاری برای کسب درآمد بیشتر از نیازمندان تبدیل شود، دیگر نمیتوان از یک خدمت مالی معمولی سخن گفت. در اقتصادی که مردم برای تأمین ابتداییترین نیازهای خود ناچار به استقراض هستند، هرگونه تحمیل هزینه اضافی بر متقاضیان تسهیلات، نهتنها یک مسئله اقتصادی بلکه موضوعی اجتماعی و اخلاقی نیز محسوب میشود.
طی سالهای گذشته، گسترش اقتصاد دیجیتال و ظهور پلتفرمهای بزرگ اینترنتی موجب شده است خدمات مالی نیز به بخشی از فعالیت این شرکتها تبدیل شود. بسیاری از این مجموعهها با تکیه بر دادههای گسترده کاربران و نفوذ قابل توجه در بازار، به حوزه اعتباردهی، خرید اقساطی و ارائه تسهیلات وارد شدهاند. در ظاهر، این روند میتواند به افزایش دسترسی مردم به منابع مالی کمک کند و بخشی از خلأ نظام بانکی سنتی را پوشش دهد. با این حال، نگرانی زمانی شکل میگیرد که برخی از این مدلهای کسبوکار به سمت طراحی سازوکارهایی حرکت کنند که هزینه واقعی تسهیلات را در قالبهای غیرشفاف و جانبی از متقاضی دریافت میکنند.
در یکی از تازهترین نمونهها، متقاضیان برای دریافت تسهیلاتی با رقم اسمی مشخص، ناچار به خرید یک بسته خدماتی یا اشتراک چندمیلیونتومانی میشوند. در چنین شرایطی، اگرچه روی کاغذ مبلغ وام مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان اعلام میشود، اما فرد عملاً به تمام این منابع دسترسی ندارد. بخشی از مبلغ از همان ابتدا صرف خرید خدماتی میشود که دریافت آن برای اخذ تسهیلات الزامی شده است. با این حال، اقساط، سود و تعهدات مالی وامگیرنده بر مبنای کل مبلغ وام محاسبه میشود. از منظر اقتصادی، این مسئله به معنای افزایش نرخ مؤثر هزینه تسهیلات است؛ نرخی که در بسیاری از موارد میتواند فاصله قابل توجهی با نرخ سود رسمی و اعلامشده داشته باشد.
اقتصاددانان همواره تأکید دارند که مهمترین شاخص برای ارزیابی یک تسهیلات، نرخ سود اسمی نیست، بلکه نرخ سود مؤثر است. نرخ سود مؤثر تمام هزینههایی را که متقاضی برای دریافت اعتبار متحمل میشود در نظر میگیرد. اگر دریافتکننده وام مجبور باشد برای دسترسی به منابع مالی، هزینههای اضافی، کارمزدهای غیرمتعارف یا خریدهای اجباری انجام دهد، هزینه واقعی تأمین مالی افزایش پیدا میکند؛ حتی اگر در قرارداد رسمی همچنان از نرخهای مصوب سخن گفته شود. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهای ناظر بانکها و مؤسسات مالی را ملزم میکنند تمام هزینههای مرتبط با تسهیلات را به صورت شفاف افشا کنند تا مصرفکننده بتواند درباره هزینه واقعی وام تصمیمگیری کند.
مسئله زمانی حساستر میشود که این مدلهای مالی در بستری شکل بگیرند که شهروندان به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی از قدرت انتخاب کافی برخوردار نیستند. در اقتصادهای رقابتی، مصرفکننده میتواند میان گزینههای متعدد دست به انتخاب بزند و در صورت مشاهده هزینههای غیرمنطقی، از دریافت خدمت صرفنظر کند. اما در اقتصادی که دسترسی به منابع مالی محدود، نظام بانکی ناکارآمد و درآمد خانوارها تحت فشار شدید قرار دارد، بسیاری از متقاضیان ناچارند هر شرطی را برای دریافت اعتبار بپذیرند. در چنین وضعیتی، رابطه میان ارائهدهنده اعتبار و متقاضی از یک رابطه متوازن خارج میشود و قدرت چانهزنی عملاً در اختیار طرف عرضه قرار میگیرد.
از لحاظ اقتصادی، یکی از مهمترین پیامدهای چنین رویههایی، گسترش بدهی پنهان در میان خانوارهاست. هنگامی که افراد بدون آگاهی کامل از هزینه واقعی تسهیلات وارد تعهدات مالی میشوند، احتمال ناتوانی در بازپرداخت اقساط افزایش پیدا میکند. این مسئله نهتنها بر وضعیت مالی خانوار اثر منفی میگذارد، بلکه در سطح کلان نیز میتواند به افزایش مطالبات معوق، کاهش قدرت خرید و تشدید رکود اقتصادی منجر شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که رشد بازار اعتبار بدون شفافیت کافی، در نهایت به زیان مصرفکنندگان و حتی خود مؤسسات مالی تمام میشود.
نقش نهادهای ناظر اهمیت ویژهای پیدا میکند. فلسفه وجودی بانک مرکزی و دستگاههای تنظیمگر مالی، ایجاد تعادل میان منافع ارائهدهندگان خدمات مالی و حقوق مصرفکنندگان است. اگر هزینههای واقعی تسهیلات در قالب اشتراک، بسته خدماتی، حق عضویت یا عناوین مشابه از دید متقاضی پنهان بماند، شفافیت بازار مالی آسیب میبیند. > Ehsan niyazmand: بازارهای مالی زمانی کارآمد هستند که اطلاعات به صورت کامل و برابر در اختیار همه بازیگران قرار گیرد. هرگونه ابهام در قیمتگذاری اعتبار، زمینهساز سوءاستفاده و کاهش اعتماد عمومی خواهد بود.
موضوع دیگری که نباید از نظر دور بماند، مسئولیت دولت و حاکمیت در شکلگیری چنین فضاهایی است. طی سالهای گذشته، سیاستهای اقتصادی نادرست، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت مستمر قدرت خرید مردم موجب شده است تقاضا برای وام و اعتبار به شکل کمسابقهای افزایش پیدا کند. هنگامی که خانوارها برای تأمین هزینههای جاری زندگی ناچار به استقراض میشوند، بازار بزرگی برای فروش اعتبار شکل میگیرد. در چنین شرایطی، هر بازیگری که بتواند منابع مالی در اختیار مردم قرار دهد، از موقعیت برتر برخوردار خواهد بود و امکان تحمیل شروط مختلف را پیدا میکند.
ریشه اصلی گسترش این پدیده را باید در بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران جستوجو کرد. اگر درآمد خانوارها متناسب با نرخ تورم افزایش مییافت، اگر نظام بانکی امکان دسترسی آسان و عادلانه به تسهیلات را فراهم میکرد و اگر سیاستگذاری اقتصادی موجب حفظ قدرت خرید مردم میشد، بخش بزرگی از جامعه اساساً نیازی به پذیرش شرایط سنگین برای دریافت وام نداشت. به بیان دیگر، رونق بازار اعتبارهای پرهزینه تا حد زیادی محصول شرایطی است که سیاستهای اقتصادی کشور ایجاد کردهاند.
از لحاظ اجتماعی نیز پیامدهای این وضعیت قابل تأمل است. هنگامی که شهروندان احساس کنند در شرایط اضطرار مالی، به جای حمایت با هزینههای پنهان و تعهدات سنگین مواجه میشوند، اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و حتی حاکمیتی کاهش پیدا میکند. سرمایه اجتماعی که یکی از مهمترین داراییهای هر اقتصاد محسوب میشود، در چنین فضایی آسیب میبیند. کاهش اعتماد نیز خود به مانعی در مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری تبدیل میشود.
قضاوت درباره مصداق قانونی یا کیفری اینگونه سازوکارها بر عهده نهادهای نظارتی و مراجع قضایی است؛ اما از منظر اقتصادی یک اصل روشن وجود دارد: هرگاه هزینه واقعی یک وام در قالبهای پیچیده و غیرشفاف از متقاضی دریافت شود، شفافیت بازار اعتبار خدشهدار میشود و احتمال تضییع حقوق مصرفکنندگان افزایش مییابد. اقتصاد سالم بر پایه رقابت، شفافیت و اطلاعرسانی کامل شکل میگیرد، نه بر مبنای قراردادهایی که هزینه نهایی آنها برای بسیاری از متقاضیان به سادگی قابل تشخیص نیست. در شرایطی که میلیونها ایرانی زیر فشار تورم و کاهش درآمد قرار دارند، حفاظت از حقوق وامگیرندگان بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
