اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: زندگی برای میلیونها کارگر و مزدبگیر در ایران، هم تلاشی روزمره برای بقا است و همچنین به میدان فرسایشی بیپایانی تبدیل شده که در آن، هر روز بخشی از توان معیشتی آنها فرو میریزد و امید به آینده، بیش از پیش رنگ میبازد. سفرههایی که روزگاری هرچند کوچک اما قابل اتکا بودند، حالا به مرز حذف کامل بسیاری از اقلام حیاتی رسیدهاند. ترس از فردا، از گرانیِ نان و تخممرغ، از حذف کامل گوشت و برنج، از ناتوانی در تأمین سادهترین نیازهای زیستی، به بخشی از روان جمعی طبقه کارگر بدل شده است. این ترس، فقط یک نگرانی اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از ورود جامعه به مرحلهای خطرناک از فروپاشی معیشتی است که میتواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد، در لایههای اجتماعی و انسانی به همراه داشته باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، یکی از مهمترین شاخصهایی که میتواند عمق بحران را بهخوبی نشان دهد، وضعیت سبد معیشتی کارگران است؛ سبدی که نهتنها دیگر پاسخگوی نیازهای حداقلی نیست، بلکه با شتابی نگرانکننده از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده است.
بر اساس برآوردهای رسمی، سبد معیشت حداقلی کارگران در نشست ۲۴ اسفند شورایعالی کار، حدود ۴۵ میلیون تومان قیمتگذاری شد؛ رقمی که حتی در همان زمان نیز با انتقادهای جدی نسبت به واقعی نبودن آن مواجه بود. با این حال، همین سبد حداقلی، در کمتر از دو ماه و پس از گذشت نزدیک به ۴۰ روز از آغاز سال جدید، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی ۷۸ درصدی که بهوضوح نشان میدهد شتاب تورم، از هرگونه پیشبینی و کنترل خارج شده است. این افزایش شدید در حالی رخ داده که دستمزد کارگران نهتنها متناسب با این جهش قیمتی رشد نکرده، بلکه به لحاظ دلاری نیز سقوطی کمسابقه را تجربه کرده است.
حداقل دستمزد به اضافه تمامی مزایا، اکنون کمتر از ۱۰۰ دلار و در حدود ۸۸ دلار است؛ عددی که معنای آن، کاهش شدید قدرت خرید نیروی کار در مقیاس جهانی است. این در حالی است که همین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲۹ دلار بوده و با وجود افزایش اسمی ۶۰ درصدی حقوق، در عمل ارزش واقعی آن کاهش یافته است. این پدیده، نشاندهنده آن است که تورم، با سرعتی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها در حال حرکت است و عملاً هرگونه افزایش حقوق را خنثی میکند. در این میان، نرخ تورم نیز به سطوحی رسیده که عملاً قدرت تحلیل را از بسیاری از شاخصها گرفته است. بر اساس دادههای رسمی، تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه به ۷۳.۵ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات، باید ۷۳.۵ درصد بیشتر از سال قبل هزینه کنند. همچنین نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۳.۷ درصد اعلام شده که دامنه آن برای دهکهای مختلف از ۵۲ درصد برای دهک دهم تا ۵۸.۲ درصد برای دهک دوم متغیر است.
این تفاوت نشان میدهد که فشار تورمی، بیش از همه بر دوش اقشار کمدرآمد قرار دارد؛ همان گروهی که کمترین توان سازگاری با افزایش قیمتها را دارند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ارقام رسمی، بهویژه در حوزه خوراکیها، فاصله قابل توجهی با واقعیتهای میدانی دارند. در حالی که تورم سالانه اقلام خوراکی بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد اعلام شده، دادههای میدانی حاکی از آن است که تورم واقعی این بخش در طول یک سال، بیش از ۲۰۰ درصد بوده است. این اختلاف، بهخوبی نشان میدهد که فشار واقعی بر سبد معیشتی خانوارها، بسیار فراتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی منعکس میشود. افزایش قیمت کالاهای اساسی، یکی از مهمترین عوامل تشدید این بحران است. در شرایط فعلی، قیمت هر دانه تخممرغ به ۲۰ هزار تومان یا بیشتر رسیده، هر کیلو برنج درجه دو ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد و هر کیلو گوشت قرمز از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است. این ارقام، بهوضوح نشان میدهند که حتی اقلامی که زمانی بهعنوان کالاهای پایه در سبد غذایی خانوارها محسوب میشدند، اکنون به کالاهایی لوکس تبدیل شدهاند. نتیجه این روند، حذف تدریجی این اقلام از سبد مصرفی کارگران و جایگزینی آنها با کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر است؛ روندی که بهطور مستقیم بر کیفیت تغذیه و سلامت جامعه تأثیر میگذارد. نگرانی از گسترش سوءتغذیه، به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده است.
کاهش مصرف پروتئین، حذف لبنیات و کاهش شدید مصرف میوه و سبزیجات، میتواند در میانمدت و بلندمدت، پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت عمومی جامعه داشته باشد. این مسئله، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان، میتواند به کاهش رشد جسمی و ذهنی منجر شود و در نهایت، سرمایه انسانی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، فشار اقتصادی ناشی از این وضعیت، تنها به حوزه معیشت محدود نمیشود و بهتدریج در سایر ابعاد زندگی اجتماعی نیز نمود پیدا میکند. افزایش نرخ طلاق، گسترش ناهنجاریهای اجتماعی، افزایش جرائم خرد و کاهش سرمایه اجتماعی، از جمله پیامدهایی هستند که میتوانند در نتیجه تداوم این شرایط بروز پیدا کنند. در واقع، بحران معیشتی، بهتدریج به یک بحران اجتماعی تبدیل میشود که مدیریت آن، بهمراتب دشوارتر خواهد بود. یکی از مهمترین متغیرهایی که در تشدید این وضعیت نقش داشته، افزایش مداوم نرخ ارز است. دلار که اکنون در کانال ۱۸۰ هزار تومان قرار گرفته، این نگرانی را ایجاد کرده که بهزودی به مرز ۲۰۰ هزار تومان نیز برسد. افزایش نرخ ارز، بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و بهطور غیرمستقیم بر قیمت کالاهای داخلی تأثیر میگذارد و به همین دلیل، یکی از موتورهای اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب میشود. در شرایطی که هیچ نشانهای از مهار این روند مشاهده نمیشود، انتظار میرود که فشار بر سبد معیشتی خانوارها، همچنان افزایش یابد. در کنار این عوامل، کاهش ارزش پول ملی نیز نقش مهمی در تضعیف قدرت خرید ایفا کرده است. وقتی ارزش پول ملی بهصورت مداوم کاهش مییابد،
حتی در صورت افزایش اسمی درآمدها، قدرت واقعی خرید کاهش پیدا میکند. این پدیده، بهویژه برای اقشاری که درآمد ثابت دارند، مانند کارگران و کارمندان، بسیار مخرب است. آنها نمیتوانند درآمد خود را متناسب با تورم افزایش دهند و در نتیجه، هر روز فقیرتر میشوند. پیشبینیها نیز چندان امیدوارکننده نیستند. بر اساس برآوردهای موجود، تورم ماهانه میتواند به حدود ۱۰ درصد برسد و در صورت تداوم بحرانهای سیاسی و اقتصادی، حتی احتمال رسیدن تورم سالانه به ۲۰۰ درصد نیز وجود دارد. چنین سطحی از تورم، به معنای ورود اقتصاد به مرحلهای از بیثباتی شدید است که میتواند پیامدهای گستردهای برای تمامی بخشهای اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این میان، یکی از نکات قابل توجه، فاصله فزاینده میان دستمزد و هزینههای زندگی است.
در حالی که سبد معیشت به بیش از ۷۱ میلیون تومان رسیده، دستمزد کارگران حتی به ۶۰ درصد سبد ۴۵ میلیون تومانی اولیه نیز نرسیده است. این شکاف، بهوضوح نشان میدهد که سیاستهای مزدی، نتوانستهاند پاسخگوی نیازهای واقعی کارگران باشند و عملاً بخش بزرگی از آنها را به زیر خط فقر سوق دادهاند. تداوم چنین روندی، میتواند به شکلگیری آنچه از آن بهعنوان «ابربحران معیشتی» یاد میشود، منجر شود؛ وضعیتی که در آن، بخش قابل توجهی از جامعه، حتی قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نخواهد بود. در چنین شرایطی، نهتنها رفاه اجتماعی بهشدت کاهش مییابد، بلکه ثبات اقتصادی و اجتماعی نیز به خطر میافتد. میتوان گفت که وضعیت کنونی سبد معیشتی کارگران در ایران، نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری و کوتاهمدت است که در تعامل با یکدیگر، به شکلگیری یکی از عمیقترین بحرانهای اقتصادی در دهههای اخیر منجر شدهاند. بدون اتخاذ سیاستهای جدی و مؤثر برای کنترل تورم، افزایش واقعی دستمزدها و تقویت نظام حمایت اجتماعی، نمیتوان انتظار داشت که این وضعیت بهبود یابد. در غیر این صورت، روند کنونی میتواند به نقطهای برسد که بازگشت از آن، بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
