اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: افزایش حقوق، همیشه روایتی است از کشمکش میان معیشت و واقعیتهای اقتصادی. در سال ۱۴۰۵ نیز همین روایت تکرار شد؛ جایی که اعداد بزرگتر شدند، اما پرسش قدیمی همچنان پابرجاست: آیا این افزایشها توانستهاند فاصله میان درآمد و هزینه را کمتر کنند، یا صرفاً صورت مسئله را با ارقام درشتتر بازنویسی کردهاند؟ وقتی حداقل حقوق به ۱۶۶٬۲۵۵٬۴۸۸ ریال میرسد و از افزایش ۶۰ درصدی سخن گفته میشود، در نگاه اول همه چیز امیدوارکننده به نظر میرسد، اما در عمق اقتصاد، داستان پیچیدهتر از این اعداد است. در سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار با تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد نسبت به سال ۱۴۰۴، پایه حقوق را به ۱۶۶٬۲۵۵٬۴۸۸ ریال رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد ایران همچنان با تورم ساختاری، کاهش قدرت خرید و نااطمینانیهای کلان مواجه است.
اگرچه رشد ۶۰ درصدی در ظاهر یک جهش قابل توجه محسوب میشود، اما زمانی که آن را در کنار نرخ تورم و افزایش هزینههای زندگی قرار دهیم، تصویر متفاوتی شکل میگیرد. در سال ۱۴۰۴ نیز حداقل دستمزد با فشارهای اقتصادی تعیین شده بود، اما فاصله میان درآمد و سبد معیشت همچنان قابل توجه باقی ماند و اکنون در سال ۱۴۰۵ این شکاف تنها با افزایش عددی حقوق، به طور کامل پر نشده است. دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ برابر با ۵٬۵۴۱٬۸۵۰ ریال تعیین شده که مبنای محاسبه حقوق ماهانه ۱۶۶٬۲۵۵٬۴۸۸ ریالی است. این عدد نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی دارد، اما نکته مهم آن است که افزایش هزینههای روزمره نیز به همان نسبت، و در برخی موارد حتی بیشتر، رشد داشته است. بنابراین افزایش دستمزد روزانه اگرچه به بهبود نسبی درآمد کمک میکند، اما به دلیل فشار تورمی، اثر واقعی آن بر قدرت خرید محدود میشود.
در کنار حقوق پایه، مزایای جانبی نیز نقش مهمی در تعیین سطح واقعی دریافتی کارگران دارند. در سال ۱۴۰۵، حق مسکن به ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال افزایش یافته که نسبت به رقم ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی سال ۱۴۰۴ رشد چشمگیر ۲۳۳ درصدی را نشان میدهد. این افزایش در ظاهر یک اقدام حمایتی مهم به نظر میرسد، اما در عمل باید دید آیا این عدد با واقعیت بازار مسکن همخوانی دارد یا خیر. در شرایطی که هزینه اجاره و خرید مسکن با سرعتی بسیار بیشتر از دستمزدها افزایش یافته، حتی رشد ۲۳۳ درصدی حق مسکن نیز نمیتواند پاسخگوی نیاز واقعی کارگران باشد. بن خوار و بار یا همان کمکهزینه اقلام مصرفی در سال ۱۴۰۵ بدون تغییر و برابر با ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال باقی مانده است. این در حالی است که هزینه مواد غذایی و اقلام ضروری در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. ثابت ماندن این مولفه در شرایط تورمی به معنای کاهش ارزش واقعی آن است و عملاً فشار بیشتری بر سبد مصرفی خانوارهای کارگری وارد میکند. این موضوع نشان میدهد که سیاستگذاری مزدی در برخی بخشها هنوز با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ نشده است.
حق تأهل در سال ۱۴۰۵ به میزان ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تعیین شده و حق اولاد برای هر فرزند به ۱۶٬۶۲۵٬۵۵۰ ریال افزایش یافته است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ حق اولاد برای هر فرزند ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ ریال بود. افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد باعث شده این مولفه نیز رشد قابل توجهی داشته باشد، اما باید توجه داشت که هزینههای مرتبط با تربیت فرزند، آموزش، بهداشت و سایر نیازهای خانوار، رشد بسیار بیشتری را تجربه کردهاند. بنابراین این افزایشها اگرچه در جهت حمایت از خانوادههاست، اما همچنان فاصله معناداری با هزینههای واقعی دارد. پایه سنوات نیز در سال ۱۴۰۵ به طور قابل توجهی افزایش یافته و پایه سنوات ماهانه به ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴ برابر با ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال بود. رشد ۷۷ درصدی پایه سنوات روزانه نشاندهنده توجه به سابقه کاری کارگران است، اما این مولفه نیز در مقایسه با هزینههای زندگی، اثر محدودی بر بهبود شرایط معیشتی دارد. به ویژه آنکه این مزیت تنها به کارگرانی تعلق میگیرد که حداقل یک سال سابقه کار در یک کارگاه داشته باشند. در بخش سایر سطوح مزدی، افزایش ۴۵ درصدی به همراه مبلغ ثابت ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تصویب شده است.
این مدل ترکیبی نشان میدهد که سیاستگذار تلاش کرده علاوه بر افزایش درصدی، یک حمایت ثابت نیز برای همه سطوح در نظر بگیرد. این رویکرد میتواند به کاهش شکاف درآمدی میان سطوح مختلف مزدی کمک کند، اما در عین حال ممکن است باعث ایجاد فشار بر کارفرمایان، به ویژه در بنگاههای کوچک و متوسط شود. در حوزه حقوق کارمندان دولت، افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ به صورت ترکیبی از افزایش ضریب و عدد ثابت اعمال شده است. ضریب پایه حقوق که در سال ۱۴۰۴ برابر با ۵۷۹۵ بود، با افزایش ۲۰ درصدی به حدود ۶۹۵۴ رسیده است.
این تغییر به معنای افزایش حدود ۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان برای همه کارمندان دولت است. این مدل افزایش نشاندهنده تلاش برای ایجاد عدالت نسبی در نظام پرداختهاست، اما همچنان این پرسش مطرح است که آیا این میزان افزایش میتواند پاسخگوی رشد هزینههای زندگی باشد یا خیر. سقف معافیت مالیاتی نیز در سال ۱۴۰۵ به ۴۸۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد ۶۶٫۶ درصدی را نشان میدهد. این افزایش میتواند تا حدی فشار مالیاتی بر حقوقبگیران را کاهش دهد، اما در عین حال نشاندهنده افزایش سطح اسمی درآمدها نیز هست. در واقع، وقتی سقف معافیت مالیاتی افزایش مییابد، به این معناست که دولت نیز افزایش سطح درآمدها را پذیرفته، اما این افزایش لزوماً به معنای بهبود قدرت خرید نیست. در کنار کارگران و کارمندان، سایر گروههای حقوقبگیر نیز در سال ۱۴۰۵ با افزایشهایی مواجه شدهاند. حقوق سربازان و مستمری مددجویان ۲۰ درصد افزایش یافته و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۳۰ درصد رشد داشته است. همچنین مستمری والدین شهدا ۲۰ درصد افزایش یافته است. این اعداد نشاندهنده توجه به اقشار آسیبپذیر است، اما در مقایسه با افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، فاصله قابل توجهی دارد که میتواند به تشدید نابرابریهای درآمدی منجر شود. آنچه که در سال ۱۴۰۵ مشاهده میشود، افزایش قابل توجه اعداد اسمی حقوق و دستمزد است.
اما در سطح واقعی، یعنی زمانی که این اعداد را با نرخ تورم و هزینههای زندگی مقایسه کنیم، تصویر متفاوتی شکل میگیرد. در واقع، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، افزایش ۲۳۳ درصدی حق مسکن و رشد سایر مزایا، اگرچه در ظاهر چشمگیر است، اما در عمل تنها بخشی از کاهش قدرت خرید سالهای گذشته را جبران میکند. یکی از نکات مهم در مقایسه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تغییر در ساختار افزایش حقوق است. در سال ۱۴۰۵، استفاده از مدل ترکیبی (درصدی + عدد ثابت) نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل بیشتر در نظام پرداختهاست. این رویکرد میتواند به کاهش شکاف درآمدی کمک کند، اما در عین حال نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از فشار بر تولید و اشتغال است. افزایش هزینههای تولید و فشار بر کارفرمایان نیز یکی از پیامدهای این افزایش حقوق است. وقتی دستمزدها افزایش مییابد، هزینه نیروی کار نیز بالا میرود و این موضوع میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود. در نتیجه، بخشی از افزایش حقوق دوباره از طریق تورم به اقتصاد بازمیگردد و اثر واقعی آن کاهش مییابد. باید اذعان داشت که سال ۱۴۰۵ از نظر اعداد و ارقام، سال افزایشهای قابل توجه در حوزه حقوق و دستمزد است، اما از نظر واقعی، همچنان چالشهای اساسی در حوزه معیشت و قدرت خرید پابرجاست. مقایسه با سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اگرچه سیاستگذار تلاش کرده با افزایشهای بزرگتر، فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما ساختار تورمی اقتصاد همچنان مانع از تحقق کامل این هدف شده است.
