اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
صبحی که هنوز آفتاب بهطور کامل بر شهر نتابیده، بسیاری از خانوادهها پیش از هر چیز با یک دغدغه بیدار میشوند: «امروز چه چیزی گرانتر شده است؟» پرسشی که به بخشی از زیست روزمره ایرانیها تبدیل شده است؛ زیستی که در آن، قیمتها با شتابی نفسگیر بالا میروند، اما دستمزدها با گامهایی کند و فرسایشی حرکت میکنند. در چنین شرایطی، فاصله میان «درآمد» و «هزینه» نهتنها پر نمیشود، بلکه هر روز عمیقتر و نگرانکنندهتر میشود.
انتشار تازهترین گزارش تورمی، تصویری بیسابقه و در عین حال نگرانکننده از وضعیت اقتصاد خانوار ایرانی ارائه میدهد. براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطهای به ۷۳.۵درصد رسیده است؛ رقمی که بهعنوان بالاترین میزان ثبتشده در سری زمانی تورم این نهاد شناخته میشود. در کنار آن، تورم ماهانه ۵ درصدی نیز نشان میدهد که سرعت رشد قیمتها نهتنها متوقف نشده، بلکه همچنان با شتاب قابل توجهی ادامه دارد. در سوی دیگر، بانک مرکزی نیز تورم ماهانه ۷ درصد و تورم نقطهای ۶۷ درصد را گزارش کرده است؛ اعدادی که اگرچه در جزئیات متفاوتاند، اما در کلیت، تصویری واحد از شدت بحران تورمی ارائه میدهند.
این ارقام زمانی معنای واقعی خود را نشان میدهند که در بستر زندگی روزمره مردم تحلیل شوند. تورم نقطهای ۷۳.۵درصد به این معناست که خانوارها برای خرید همان سبد کالایی که سال گذشته تهیه میکردند، اکنون باید نزدیک به دو برابر هزینه کنند. این وضعیت بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، که بخش عمدهای از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکنند، به معنای کاهش شدید رفاه و حتی حذف برخی اقلام از سبد مصرفی است. در چنین شرایطی، دیگر بحث بر سر «کاهش کیفیت زندگی» نیست، بلکه بسیاری از خانوارها با مسئله «بقا» مواجه شدهاند.
نگاهی به جزئیات تورم در گروههای مختلف کالایی، ابعاد این فشار را روشنتر میکند. در گروه «خوراکیها و آشامیدنیها»، تورم نقطهبهنقطه حدود ۱۱۵.۴ درصد و تورم سالانه حدود ۷۹.۴ درصد ثبت شده است. این بدان معناست که قیمت مواد غذایی، که اساسیترین نیاز هر خانوار محسوب میشود، با سرعتی بسیار بیشتر از متوسط کل اقتصاد افزایش یافته است. در میان زیرگروهها، «گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن» با تورم نقطهای حدود ۱۴۰.۹ درصد و سالانه ۶۱.۵ درصد، به نمادی از فشار معیشتی تبدیل شده است. چنین ارقامی بهخوبی نشان میدهد که چگونه پروتئین، که زمانی بخش ثابتی از سفره خانوار بود، اکنون به کالایی لوکس برای بسیاری تبدیل شده است.
در بخش مسکن نیز اگرچه نرخ تورم نسبت به خوراکیها پایینتر است، اما به دلیل وزن بالای آن در سبد مصرفی، اثرگذاری آن بر شاخص کل و زندگی مردم بسیار قابل توجه است. تورم نقطهبهنقطه در گروه «مسکن، آب، برق و سوخت» حدود ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه حدود ۳۵.۸ درصد گزارش شده است. زیرگروه «اجاره» با تورم نقطهای ۳۱.۱ درصد و سالانه ۳۳.۷ درصد، فشار مستقیمی بر مستأجران وارد میکند. در کنار آن، «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» با تورم سالانه حدود ۵۴ درصد، هزینههای پنهان اما اجتنابناپذیر زندگی شهری را افزایش داده است. این مجموعه عوامل باعث شده است که حتی خانوارهایی که مالک مسکن هستند نیز از موج تورمی در امان نمانند.
در حوزه حملونقل نیز شرایط مشابهی حاکم است. تورم نقطهبهنقطه این گروه حدود ۷۰.۵ درصد و تورم سالانه حدود ۴۷.۱ درصد اعلام شده است. افزایش قیمت «خرید وسایل نقلیه» با تورم نقطهای ۷۵.۳ درصد و سالانه ۴۵.۱ درصد، نهتنها دسترسی به خودرو را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده، بلکه بهطور غیرمستقیم هزینه سایر کالاها و خدمات را نیز افزایش داده است. چرا که حملونقل یکی از حلقههای اصلی زنجیره تأمین است و افزایش هزینه در این بخش، به سرعت به سایر بازارها منتقل میشود.
بخش خدمات نیز از این موج تورمی عقب نمانده است. «بهداشت و درمان» با تورم نقطهای حدود ۶۲.۱درصد و سالانه ۵۰.۹ درصد، «آموزش» با تورم سالانه حدود ۴۲.۱ درصد و «تفریح و فرهنگ» با حدود ۴۸.۱ درصد، نشان میدهند که هزینههای غیرکالایی نیز با سرعت قابل توجهی در حال افزایش هستند. این موضوع بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که خدمات، نقش مهمی در کیفیت زندگی ایفا میکنند و افزایش هزینه آنها، به معنای کاهش دسترسی خانوارها به آموزش، سلامت و اوقات فراغت است.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین مسائل، ناهمخوانی میان رشد قیمتها و افزایش دستمزدهاست. براساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۵ مبلغ ۱۶۶٬۲۵۵٬۴۸۸ ریال تعیین شده است و حداقل حقوق روزمزد برای ۸ ساعت کار روزانه ۵٬۵۴۱٬۸۵۰ ریال است. این ارقام در حالی تعیین شدهاند که تورم نقطهای ۷۳.
۵درصدی و تورم خوراکی بالای ۱۱۵ درصدی، عملاً بخش عمدهای از این افزایش دستمزد را بیاثر کرده است. به بیان دیگر، حتی اگر حقوق اسمی افزایش یافته باشد، قدرت خرید واقعی کارگران کاهش یافته است.
این شکاف میان دستمزد و تورم، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد دارد. نخستین پیامد آن، کاهش تقاضای مؤثر در بازار است. زمانی که خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکنند، تقاضا برای سایر کالاها و خدمات کاهش مییابد. این موضوع میتواند به رکود در بخشهای مختلف اقتصادی منجر شود و چرخهای معیوب از کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش درآمد را شکل دهد.
از سویی، افزایش نابرابری نیز یکی از پیامدهای مهم این وضعیت است. براساس آمار، تورم برای دهک دهم معادل ۵۲ درصد و برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک) معادل ۵۸.۲ درصد بوده و فاصله تورمی دهکها به ۶.۲ واحد درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد که اگرچه همه اقشار جامعه تحت تأثیر تورم قرار دارند، اما شدت و نوع این تأثیر متفاوت است. دهکهای پایین، به دلیل سهم بالای خوراکیها در سبد مصرفی، فشار بیشتری را تحمل میکنند، در حالی که دهکهای بالا، با دسترسی به داراییها و ابزارهای پوشش ریسک، تا حدی میتوانند اثرات تورم را مدیریت کنند.
ریشههای این وضعیت را باید در ترکیبی از عوامل کوتاهمدت و بلندمدت جستوجو کرد. در کوتاهمدت، تحولات سیاسی و بهویژه تنشهای خارجی، نقش مهمی در شکلگیری انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز دارند. افزایش تنشها از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در بهمن ۱۴۰۳، یکی از عوامل اصلی جهش تورمی بوده است؛ بهطوری که تورم نقطهای از ۳۵.۳ درصد به ۷۳.۵ درصد رسیده و افزایش ۳۸.۲ واحد درصدی را تجربه کرده است. این تحولات نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان بهشدت در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر است.
در بلندمدت نیز، کسری بودجه و رشد نقدینگی، بهعنوان عوامل بنیادین تورم، نقش تعیینکنندهای دارند. زمانی که دولت برای جبران کسری خود به منابع بانکی متوسل میشود، پایه پولی افزایش یافته و در نهایت به رشد نقدینگی منجر میشود. در شرایطی که تولید واقعی رشد کافی ندارد، این نقدینگی به افزایش قیمتها تبدیل میشود. به همین دلیل، کنترل پایدار تورم بدون اصلاح ساختار بودجه و مهار نقدینگی، عملاً امکانپذیر نیست.
اقتصاد امروز ایران درگیر ترکیبی از فشارهای بیرونی و ناکارآمدیهای داخلی است که در قالب تورم بالا، خود را بر زندگی مردم تحمیل کرده است. این تورم، نهتنها قدرت خرید را کاهش داده، بلکه الگوی مصرف، سطح رفاه و حتی چشمانداز آینده خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است که بتواند همزمان به کنترل تورم، حمایت از معیشت مردم و ایجاد ثبات در اقتصاد بپردازد.
اگرچه اعداد و درصدها تصویر روشنی از شدت بحران ارائه میدهند، اما واقعیت اصلی در زندگی روزمره مردم جریان دارد؛ جایی که هر افزایش قیمت، به معنای حذف یک خواسته، یک نیاز یا حتی یک امید است. تورم، در این معنا، تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه روایتی است از فشاری که بر دوش میلیونها نفر سنگینی میکند.
