اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: این روزها کیسههای پلاستیکی خودشان هم به بخشی از خرید تبدیل شدهاند. جایی در میانه این روزهای طاقتفرسا، شهروندی که با دقت اسکناسهایش را میشمارد، حالا باید برای همان کیسهای که قرار است بار گرانی را به خانه ببرد هم پول بپردازد؛ کیسهای که چندی پیش رایگان بود، درست مثل بسیاری از چیزهایی که دیگر رایگان نیستند: آسودگی خیال، امنیت اقتصادی، و حتی امید به فردایی با ثبات قیمتی. گرانی حالا فقط روی برچسب کالاها ننشسته، بلکه در تمام زوایای زندگی روزمره رسوخ کرده؛ از سفرهای که کوچکتر شده تا دستی که با تردید بیشتری به سمت قفسهها دراز میشود.
در چنین بستری، بررسی تحولات قیمت کالاهای اساسی پیش و پس از جنگ، صرفاً یک مقایسه عددی نیست، بلکه روایتی است از تغییر رفتار اقتصادی خانوارها، بازتعریف اولویتهای مصرفی، و تشدید شکاف میان درآمد و هزینه. آنچه امروز در اقتصاد ایران جریان دارد، بیش از هر زمان دیگری نشاندهنده حرکت از «مصرف انتخابی» به «مصرف احتیاطی» است؛ الگویی که در بسیاری از اقتصادهای بحرانزده جهان نیز دیده شده، اما در ایران بهواسطه همزمانی شوکهای سیاسی، نظامی و ساختاری، ابعاد عمیقتری پیدا کرده است. پیش از جنگ، اگرچه اقتصاد ایران با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکرد، اما هنوز امکان برنامهریزی نسبی و به اصطلاح دستوپا شکسته برای خانوارها وجود داشت. قیمتها با شیبی قابل پیشبینیتر افزایش مییافتند و برخی اقلام غیرضروری همچنان در سبد مصرفی طبقه متوسط جای داشتند. اما پس از جنگ، این تعادل شکننده بهطور کامل فروپاشید.
افزایش ناگهانی هزینههای تولید، اختلال در زنجیره تأمین، و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی، همگی به جهش قیمتی در کالاهای اساسی منجر شدند؛ جهشی که نهتنها سطح عمومی قیمتها را بالا برد، بلکه ساختار مصرف را نیز دگرگون کرد. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی در روزهای آغازین اردیبهشت ۱۴۰۵، تصویری روشن از این دگرگونی ارائه میدهد. افزایش ۹۵.۷ درصدی شاخص بهای «گروه اختصاصی کالا» در فروردینماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده آن است که فشار تورمی پس از جنگ بهطور قابل توجهی تشدید شده است. این در حالی است که تنها در یک بازه یکماهه، یعنی فروردین نسبت به اسفند ۱۴۰۴، قیمت مواد غذایی حدود ۹ درصد افزایش یافته؛ رقمی که در مقیاس ماهانه، بسیار قابل توجه و نگرانکننده است.
این شتاب تورمی، عملاً هرگونه امکان تطبیق درآمدها با هزینهها را از بین برده است. اگر به روندهای پیش از جنگ بازگردیم، مشاهده میشود که نرخ تورم سالانه خوراکیها در اسفند ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۲ درصد اعلام شده بود؛ رقمی که خود نشاندهنده وضعیت بحرانی پیش از درگیری نظامی است. اما نکته قابل تأمل اینجاست که پس از جنگ، نهتنها این روند مهار نشد، بلکه با شدت بیشتری ادامه یافت. بهعبارت دیگر، جنگ نه آغازگر بحران، بلکه شتابدهنده آن بود؛ عاملی که یک روند ناپایدار را به نقطهای بحرانی رساند. در این میان، نسبت هزینه خوراکیها به درآمد خانوار، بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی رفاه، بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس دادههای موجود، خوراکیهای اساسی اکنون حدود ۸۵ درصد از حداقل درآمد یک خانوار با دستمزد پایه سال ۱۴۰۵ را به خود اختصاص میدهند.
این بدان معناست که بخش عمدهای از درآمد خانوارها صرف تأمین ابتداییترین نیازها میشود و عملاً جایی برای سایر هزینهها باقی نمیماند. در چنین شرایطی، حذف تدریجی اقلامی مانند حبوبات و میوه از سفره خانوارها، نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار اقتصادی است. بازار برنج بهعنوان یکی از مهمترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی، نمونهای روشن از این تحولات است. در شرایط فعلی، هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار عمدهفروشی و بنکداریها بین ۲۹۰ تا ۴۶۰ هزار تومان، برنج پاکستانی بین ۱۸۵ تا ۲۶۵ هزار تومان و برنج هندی بین ۱۸۵ تا ۲۱۵ هزار تومان به فروش میرسد. این ارقام، بهویژه در مقایسه با سطح درآمدها، نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست. در واقع، حتی اقلامی که زمانی بهعنوان جایگزین ارزانتر مطرح بودند، دیگر آن مزیت قیمتی را ندارند. وضعیت در سایر اقلام نیز تفاوت چندانی ندارد. شکر، که یکی از پایهایترین مواد مصرفی در خانوارها محسوب میشود، اکنون با قیمتهایی عرضه میشود که تا چند سال پیش تصور آن دشوار بود. هر کیلوگرم شکر فلهای در بنکداریها بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان و شکر بستهبندی ۹۰۰ گرمی حدود ۸۵ هزار تومان به فروش میرسد. این در حالی است که افزایش قیمت در این سطح، بهطور مستقیم بر هزینههای روزمره خانوارها تأثیر میگذارد و حتی مصرف کالاهای سادهای مانند چای شیرین را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
تخممرغ، بهعنوان یکی از منابع اصلی پروتئین ارزانقیمت، نیز از این موج تورمی در امان نمانده است. در حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم تخممرغ در بنکداریها بین ۲۱۰ تا ۲۲۵ هزار تومان است. این افزایش قیمت، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، به معنای محدودتر شدن دسترسی به منابع پروتئینی و در نتیجه، کاهش کیفیت تغذیه است. در چنین شرایطی، امنیت غذایی به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شده است. اما شاید یکی از نمادینترین جلوههای این بحران، در کالایی نهفته باشد که تا پیش از این حتی بهعنوان «کالا» نیز در نظر گرفته نمیشد: کیسه پلاستیکی. کیسهای که همواره بهصورت رایگان در اختیار مشتریان قرار میگرفت، حالا به کالایی قیمتدار تبدیل شده است. برخی سوپرمارکتها قیمت کیسه فریزر را هزار تومان، کیسه پلاستیکی شفاف دستهدار را دو هزار تومان، کیسه پلاستیکی شفاف دستهدار بزرگ را سه هزار تومان و کیسههای شفاف پلاستیکی برای خرید نان را هفت هزار تومان اعلام میکنند. این تغییر، در نگاه اول شاید جزئی به نظر برسد، اما در واقع بازتابی از اختلالات عمیقتر در بخش تولید و زنجیره تأمین است. افزایش قیمت این کالا، بهویژه در فروش کیلویی آن، گویای شدت بحران در صنایع مرتبط است. در اوایل اسفندماه، بهای هر کیلو پلاستیک دستهدار شفاف بسته به سایز و تحمل وزن بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود، اما اکنون این رقم به بیش از چهارصد و سی هزار تومان رسیده است.
همچنین بستههای پنجاه عددی پلاستیک شفاف، بسته به سایز و تحمل وزن، بین ۱۵۰ تا ۲۶۵ هزار تومان قیمت دارند. این جهش قیمتی، بهطور مستقیم با آسیبهایی که واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی در جریان حملات متحمل شدند، مرتبط است. در سطح کلان، قرار گرفتن ایران در فهرست «وضعیت هشدار تورم اقلام غذایی» در گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، نشاندهنده آن است که بحران موجود، صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه در سطح بینالمللی نیز بهعنوان یک وضعیت نگرانکننده شناخته میشود. قرار گرفتن در کنار کشورهایی مانند سودان و سودان جنوبی، بیانگر عمق چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. پیشبینی صندوق بینالمللی پول مبنی بر رسیدن نرخ تورم سالانه به حدود ۶۹ درصد تا پایان سال جاری، نیز چشمانداز روشنی از آینده ارائه نمیدهد. در صورت تحقق این پیشبینی، اقتصاد ایران با یکی از بالاترین سطوح تورم در تاریخ معاصر خود مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که میتواند پیامدهای گستردهای در حوزههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه داشته باشد. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ که به ۵۰.۶ درصد رسیده، یادآور مقاطعی خاص در تاریخ اقتصادی ایران است؛ از جمله دوران جنگ جهانی دوم و سال ۱۳۷۴. این مقایسه تاریخی نشان میدهد که شرایط فعلی، نهتنها از منظر اقتصادی، بلکه از نظر تاریخی نیز در زمره دورههای بحرانی قرار میگیرد. آنچه که از این دادهها و مشاهدات برمیآید، تصویری است از اقتصادی که در آن، فشار بر معیشت خانوارها بهطور مداوم در حال افزایش است و سیاستهای موجود، توان مهار این روند را ندارند. افزایش سهم خوراکیها و دارو در سبد هزینه، کاهش تنوع مصرف، و حذف تدریجی اقلام مغذی از رژیم غذایی، همگی نشانههایی از کاهش سطح رفاه و تشدید نابرابری هستند. در چنین شرایطی، تداوم روند کنونی میتواند به تعمیق بیشتر شکاف طبقاتی و افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شود.
زمانی که بخش عمده درآمد صرف تأمین حداقلها میشود، فرصت برای سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت و ارتقای کیفیت زندگی از بین میرود. این چرخه معیوب، در بلندمدت میتواند به کاهش بهرهوری نیروی کار و تضعیف بنیانهای توسعه اقتصادی منجر شود. مقایسه وضعیت پیش و پس از جنگ نشان میدهد که اگرچه ریشههای بحران در ساختارهای اقتصادی پیشین نهفته است، اما شوکهای بیرونی مانند جنگ، میتوانند این بحران را بهسرعت تشدید کنند. بدون اصلاحات اساسی در سیاستگذاری اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، چشمانداز روشنی برای مهار تورم و بهبود معیشت خانوارها متصور نیست.
