اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: قطعی گسترده اینترنت در دیماه ۱۴۰۴، رخدادی بود که در عمل به یک شوک کلان اقتصادی تبدیل شد؛ بخرانی که مستقیما بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار بود. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از فعالیتهای آن به بسترهای دیجیتال، ارتباطات آنلاین و تبادل داده وابسته شده است، اختلال در اینترنت به معنای مختل شدن زنجیرهای از فعالیتهای تولیدی، توزیعی و خدماتی است. از این منظر، اینترنت دیگر یک کالای لوکس یا ابزار جانبی نیست، بلکه به یکی از زیرساختهای اصلی تولید بدل شده است؛ زیرساختی که قطع آن میتواند همان اثری را داشته باشد که قطع برق یا سوخت بر بخشهای مختلف اقتصاد میگذارد. در این شرایط، طبیعی است که اثر این اختلال نهتنها در سطح بنگاههای خرد بلکه در مقیاس کلان و در شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی نیز قابل مشاهده باشد.
دادههای منتشرشده نشان میدهد که این شوک بهصورت مستقیم در آمار رشد اقتصادی دیماه بازتاب یافته و روند بهبود شکننده اقتصاد را متوقف کرده است. اقتصاد ایران در دیماه ۱۴۰۴ پس از ۵ ماه رشد مثبت، با افت مواجه شده است. بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منفی ۰.۴ درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که تنها یک ماه پیش از آن، در آذرماه، رشد ۲.۴ درصدی ثبت شده بود. این تغییر جهت ناگهانی، بیش از هر چیز نشاندهنده شکنندگی روند بهبود اقتصادی در کشور است؛ روندی که بهسرعت تحت تأثیر شوکهای بیرونی و داخلی قرار میگیرد. این نوسان شدید در رشد اقتصادی را نمیتوان صرفاً به عوامل ساختاری یا بلندمدت نسبت داد، بلکه باید آن را نتیجه مجموعهای از شوکهای همزمان دانست که یکی از مهمترین آنها، قطعی گسترده اینترنت بوده است.
این رخداد در کنار سایر عوامل، باعث شد مسیر صعودی رشد که از ابتدای پاییز آغاز شده بود، در دیماه متوقف شود و اقتصاد بار دیگر وارد فاز رکودی شود. بررسی دادههای بانک مرکزی نیز نشان میدهد که اقتصاد ایران پیش از این نیز در وضعیت شکنندهای قرار داشته است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد ثبت شده بود. این ارقام بیانگر آن است که حتی پیش از شوک دیماه، اقتصاد با محدودیتهای جدی در سمت عرضه و تقاضا مواجه بوده است. در چنین بستری، هرگونه اختلال در زیرساختهای کلیدی مانند اینترنت میتواند بهسرعت به افت فعالیتهای اقتصادی منجر شود. به عبارت دیگر، قطعی اینترنت در دیماه نهتنها یک عامل مستقل، بلکه یک تشدیدکننده برای مشکلات موجود در اقتصاد بوده است؛ عاملی که ضعفهای ساختاری را برجستهتر کرده و مانع از تثبیت روند بهبود شده است. بررسی عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی در دیماه نشان میدهد که گروه خدمات با رشد منفی ۰.۹ درصدی بیشترین افت را تجربه کرده است.
این بخش که سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد، بهشدت به زیرساختهای ارتباطی وابسته است و هرگونه اختلال در اینترنت میتواند مستقیماً فعالیت آن را مختل کند. زیرگروههایی مانند عمدهفروشی و خردهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت بیشترین آسیب را دیدهاند. بسیاری از این فعالیتها در سالهای اخیر بهطور فزایندهای به پلتفرمهای آنلاین، سیستمهای رزرو اینترنتی، پرداختهای دیجیتال و ارتباطات مجازی وابسته شدهاند. قطع اینترنت عملاً این کانالها را مسدود کرده و موجب کاهش شدید تقاضا و عرضه در این بخشها شده است. کارشناسان معتقدند که قطعی اینترنت در کنار اعتراضات دیماه، نقش تعیینکنندهای در افت فعالیتهای خدماتی داشته و سهم منفی ۰.۴۸ واحد درصدی این بخش در رشد اقتصادی، گواهی بر این ادعاست. اگرچه بیشترین تأثیر قطعی اینترنت در بخش خدمات مشاهده شده، اما سایر بخشهای اقتصادی نیز از این شوک بینصیب نماندهاند. بخش کشاورزی در دیماه با رشد منفی ۲ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده است. هرچند این افت را نمیتوان صرفاً به قطعی اینترنت نسبت داد، اما اختلال در زنجیره توزیع، دسترسی به بازارها و اطلاعات قیمتی، میتواند یکی از عوامل تشدیدکننده آن باشد.
در بخش صنایع و معادن نیز رشد عملاً صفر درصد بوده است. این توقف رشد نشان میدهد که این بخش نیز در شرایطی قرار دارد که حتی شوکهای محدود میتوانند آن را از حرکت بازدارند. حذف ارز ترجیحی و تغییرات در سیاستهای ارزی، پیش از این فشارهایی بر این بخش وارد کرده بود و قطعی اینترنت نیز بهعنوان یک عامل مکمل، بر شدت این فشارها افزوده است. در میان بخشهای مختلف اقتصاد، تنها گروه نفت توانسته عملکردی مثبت داشته باشد و با رشد یک درصدی، نقش کاهندهای در افت کلی اقتصاد ایفا کند. سهم ۰.
۰۸ واحد درصدی این بخش در رشد اقتصادی نشان میدهد که بدون حضور نفت، وضعیت اقتصاد بهمراتب نامطلوبتر میبود. این موضوع بار دیگر وابستگی اقتصاد ایران به بخش نفت را برجسته میکند. در شرایطی که سایر بخشها بهدلیل اختلالات داخلی و خارجی با کاهش فعالیت مواجه میشوند، این بخش نفت است که تا حدی از شدت رکود میکاهد. با این حال، اتکا به نفت نمیتواند راهکاری پایدار برای جبران ضعف سایر بخشها باشد، بهویژه در شرایطی که این بخش نیز با محدودیتهای بینالمللی روبهرو است. تحلیل اجزای هزینه نهایی نشان میدهد که در دیماه، تقریباً تمامی مؤلفههای تقاضای کل با کاهش مواجه شدهاند. هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی با رشد منفی ۲.۹ درصدی کاهش یافته است؛ کاهشی که ارتباط نزدیکی با افت ارزش تراکنشهای پرداخت الکترونیک دارد. این موضوع بهخوبی نشان میدهد که چگونه قطعی اینترنت میتواند مستقیماً بر رفتار مصرفکنندگان اثر بگذارد و سطح تقاضا را کاهش دهد. هزینه مصرف نهایی دولت نیز با رشد منفی ۳.۸ درصدی مواجه شده که نشاندهنده محدودیتهای مالی دولت است. در کنار این موارد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با افت شدید ۱۲.۹ درصدی، یکی از نگرانکنندهترین تحولات این ماه به شمار میرود. این کاهش نشان میدهد که سرمایهگذاری در اقتصاد بهشدت آسیب دیده و چشمانداز تولید در آینده نیز با ابهام مواجه است. صادرات کالا و خدمات در دیماه با رشد منفی ۱۲.۴ درصدی کاهش یافته است. این افت میتواند ناشی از مجموعهای از عوامل از جمله اختلال در ارتباطات بینالمللی، محدودیتهای لجستیکی و کاهش توان رقابتی باشد. قطعی اینترنت نیز در این میان میتواند با محدود کردن ارتباطات تجاری و تبادل اطلاعات، نقش مهمی در کاهش صادرات ایفا کرده باشد. با این حال، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار رشد ۰.۶ درصدی را نشان میدهد. این رشد نه به دلیل افزایش تولید، بلکه ناشی از افت شدیدتر واردات نسبت به صادرات بوده است. کاهش واردات باعث شده خالص صادرات با رشد ۱۶ درصدی همراه شود و اثر مثبتی بر GDP داشته باشد. این وضعیت نشاندهنده یک بهبود ظاهری است که از کاهش فعالیتهای اقتصادی ناشی میشود، نه از تقویت آنها. آنچه از مجموع این دادهها برمیآید، نقش کلیدی اینترنت بهعنوان یک پیشران نامرئی در اقتصاد مدرن است. بسیاری از فعالیتهایی که در آمارهای رسمی بهعنوان تولید یا خدمات ثبت میشوند، در عمل وابسته به زیرساختهای دیجیتال هستند. از ثبت سفارش و پرداخت گرفته تا بازاریابی، آموزش و ارائه خدمات سلامت، همگی به اینترنت وابستهاند. در چنین شرایطی، قطع این زیرساخت میتواند زنجیرهای از اختلالات را در کل اقتصاد ایجاد کند. این اختلالات نهتنها به کاهش تولید منجر میشوند، بلکه هزینههای اضافی را نیز به بنگاهها تحمیل میکنند و بهرهوری را کاهش میدهند. یکی از مهمترین پیامدهای قطعی اینترنت، افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی است. بنگاهها و سرمایهگذاران در شرایطی که دسترسی به اطلاعات و ارتباطات پایدار وجود ندارد، نمیتوانند برنامهریزی دقیقی برای فعالیتهای خود داشته باشند. این نااطمینانی میتواند به تعویق سرمایهگذاریها، کاهش تولید و حتی خروج سرمایه از اقتصاد منجر شود. افت ۱۲.۹ درصدی سرمایهگذاری در دیماه را میتوان تا حدی در همین چارچوب تحلیل کرد. زمانی که زیرساختهای اساسی با ریسک اختلال مواجه هستند، انگیزه برای سرمایهگذاری کاهش مییابد و این امر در بلندمدت ظرفیت تولیدی اقتصاد را تضعیف میکند. دسترسی به دادههای بهروز و قابل اتکا یکی از الزامات اساسی برای سیاستگذاری اقتصادی است. در شرایطی که اینترنت دچار اختلال میشود، نهتنها فعالیتهای اقتصادی بلکه فرآیند جمعآوری و تحلیل دادهها نیز با مشکل مواجه میشود. این موضوع میتواند کیفیت تصمیمگیریهای سیاستگذاران را کاهش دهد و واکنش به تحولات اقتصادی را با تأخیر همراه کند. در چنین فضایی، اهمیت گزارشهای کنونبینی بیش از پیش برجسته میشود. این گزارشها میتوانند تصویری بههنگام از وضعیت اقتصاد ارائه دهند، اما کارایی آنها نیز تا حد زیادی به دسترسی به دادههای دقیق و بهموقع وابسته است؛ امری که بدون زیرساختهای ارتباطی پایدار امکانپذیر نیست. مجموع شواهد نشان میدهد که قطعی گسترده اینترنت در دیماه ۱۴۰۴، نقشی تعیینکننده در منفی شدن رشد اقتصادی این ماه داشته است. این رخداد بهویژه از طریق کاهش فعالیتهای بخش خدمات، افت مصرف خصوصی، کاهش سرمایهگذاری و اختلال در تجارت خارجی، اثرات خود را بر تولید ناخالص داخلی گذاشته است. این تجربه نشان میدهد که هزینههای چنین تصمیماتی تنها به حوزه ارتباطات محدود نمیشود، بلکه میتواند پیامدهای گستردهای برای کل اقتصاد داشته باشد.
در اقتصادی که بهطور فزایندهای به فناوری و ارتباطات وابسته شده است، حفظ پایداری زیرساختهای دیجیتال به یکی از الزامات اساسی رشد و توسعه تبدیل شده است.
