اردشیر امیرارجمند/ مشاور ارشد میرحسین موسوی
خبر ربایش و قتل فجیع حمیدرضا رجبزاده و سپس ارسال ویدئوی آن برای خانوادهاش، وجدان هر انسان متعارف و معقولی را جریحهدار و آدمی را بهتزده میکند. اگر این جنایت با انگیزه سیاسی صورت گرفته باشد، حساسیت نسبت به آن باید دوچندان باشد.
نفی خشونت بهعنوان شیوه حل اختلاف و مناقشه، در هر ساحت و از جمله در عرصه سیاست، و در هر سطحی، یکی از پایههای بنیادین مدنیت، حکومت قانون و صلح اجتماعی است. مخالفت با شکنجه، ترور، آدمربایی، سرکوب خشونتبار، قتل و اعدام، و نیز حبس و حصر شهروندان بدون برخورداری از دادرسی عادلانه، بر اصل بنیادین کرامت انسانی استوار است. درست به همین دلیل است که مخالفت با این اعمال نمیتواند مشروط و گزینشی باشد.
شخصیت، سوابق، گرایش سیاسی و حتی جرائم احتمالیِ یک قربانی، هرگز نمیتواند شکنجه، ربایش یا قتل او را توجیه کند. اگر قرار باشد حقوق بشر و کرامت انسانی را به رفتار و عقاید قربانی مشروط کنیم، در حقیقت دیگر از «حقوق بشر» سخن نمیگوییم، بلکه از امتیازی سخن میگوییم که تنها برای کسانی قائل هستیم که با ما همفکرند.
از این منظر، اهمیتی ندارد که حمیدرضا رجبزاده مداح حکومتی بوده یا نه، با حکومت همراهی داشته یا نداشته، یا در سرکوب معترضان مشارکت کرده یا خیر. اگر کسی به حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان باور دارد، باید همانقدر که قتلهای حکومتی و سرکوبهای خونین نظام استبدادی حاکم را محکوم میکند، شکنجه و قتل مخالف سیاسی خود را نیز صریح، قاطع و بدون هیچ قید و شرطی محکوم کند.
حقوق بشر هنگامی معنا دارد که شامل «دیگری» نیز بشود؛ حتی آن دیگری که از او بیزاریم، با او مخالفیم و هیچ همدلی و اشتراکی با او نداریم. محکوم کردن شکنجه و قتلِ مخالف سیاسی، دفاع از او یا تأیید عقاید و عملکردش نیست؛ دفاع از اصلی است که اگر آن را نپذیریم، دیر یا زود هیچکس از خشونت در امان نخواهد بود.
جامعهای که در آن آدمربایی، شکنجه و قتل به ابزار تسویهحساب سیاسی تبدیل شود، صرفنظر از اینکه مرتکب چه کسی و قربانی چه کسی باشد، در مسیر فروپاشی بنیانهای مدنیت و صلح اجتماعی گام برمیدارد. بنابراین همه مردم و همه جریانهای سیاسی، بهویژه آنان که خود را مدافع آزادی و حقوق بشر میدانند، باید با صراحت از بهکارگیری، تجویز یا توجیه چنین روشهایی برحذر باشند.
مخالفت با خشونت، وقتی ارزش اخلاقی و سیاسی دارد که «بدون قید و شرط» باشد؛ وگرنه خشونت تنها از انحصار یک طرف خارج شده و به دست طرف دیگر افتاده است. آنچه باید نفی شود، نه فقط خشونتِ مخالفان ما، بلکه اصل خشونت بهعنوان ابزار حل اختلاف و مناقشه است.
