اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
ایران کشوری با تنوع گسترده قومی، زبانی و مذهبی است؛ جامعهای که کردها، بلوچها، عربها، ترکها، ترکمنها، لرها، گیلکها، فارسها و پیروان ادیان و مذاهب مختلف، قرنها در کنار یکدیگر در شکلگیری تاریخ و فرهنگ آن نقش داشتهاند. با این حال، مسئله برابری شهروندی در ایران همچنان یکی از چالشهای جدی جامعه است. برای بسیاری از شهروندان، محل تولد، زبان مادری، قومیت یا اعتقاد مذهبی میتواند بر میزان برخورداری آنها از فرصتهای اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و حتی امنیت فردی تأثیر بگذارد.
پرسش اساسی این است: آیا در ایران همه شهروندان، فارغ از تعلق قومی و مذهبی، از حقوق و فرصتهای برابر برخوردارند؟ تحولات ماههای اخیر نشان میدهد که این پرسش همچنان پاسخی نگرانکننده دارد.
اقلیتهای قومی؛ از محرومیت منطقهای تا برخوردهای امنیتی
وضعیت مناطق کردنشین و بلوچستان یکی از مهمترین نمونههای بحث درباره نابرابری شهروندی در ایران است. سالهاست که موضوعاتی مانند توسعه نامتوازن، بیکاری، کمبود زیرساختهای آموزشی و درمانی، محدودیت فعالیتهای مدنی و برخوردهای امنیتی در این مناطق مطرح است. این مشکلات تنها به شاخصهای اقتصادی محدود نمیشوند، بلکه بر احساس تعلق شهروندان به ساختار سیاسی و میزان اعتماد عمومی نیز تأثیر میگذارند.
در تازهترین تحولات، کارشناسان سازمان ملل متحد در ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به افزایش بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام شهروندان متعلق به اقلیتهای قومی، بهویژه کردها و بلوچها، ابراز نگرانی کردند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۴ بلوچ و ۲۲ کرد اعدام شدهاند. کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره استفاده از اتهامات گسترده امنیتی علیه افراد متعلق به این جوامع هشدار دادهاند.
این نگرانیها در گزارشهای بعدی نیز ادامه داشته است. سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارشی که ۱۱ آبان ۱۴۰۵ منتشر کرد، از بازداشت دستکم ۱۲۴ نفر در ایران طی ماه مهر خبر داد. بر اساس این گزارش، ۶۴ نفر از بازداشتشدگان کرد، ۱۶ نفر بلوچ و ۱۰ نفر عرب بودهاند.
چنین آماری، صرفنظر از ضرورت بررسی مستقل تکتک پروندهها، پرسش مهمی درباره تناسب برخوردهای امنیتی و رعایت حقوق شهروندی مطرح میکند: چرا در مناطقی که با مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی روبهرو هستند، مسئله امنیت تا این اندازه بر نحوه مواجهه حکومت با مطالبات عمومی سایه انداخته است؟
البته مقابله قانونی با اقدامات مجرمانه، وظیفه هر دولتی است؛ اما قومیت و زبان افراد نمیتواند مبنای سوءظن، محرومیت یا برخورد متفاوت قضایی باشد.
اقلیتهای مذهبی؛ محرومیت از حق باور و زندگی برابر
تبعیض شهروندی در ایران تنها به قومیت محدود نیست. وضعیت اهل سنت، بهاییان، یارسانیان، مسیحیان و دیگر گروههای مذهبی نیز بخش مهمی از مسئله برابری حقوقی در کشور را تشکیل میدهد.
شهروندان اهل سنت، بهویژه در برخی مناطق مرزی، بارها درباره محدودیت در فعالیتهای مذهبی، مشکلات مربوط به ساخت و اداره مراکز عبادی و نابرابری در فرصتهای مشارکت سیاسی و مدیریتی سخن گفتهاند. بازداشت فعالان مذهبی اهل سنت نیز از موضوعاتی است که در گزارشهای حقوق بشری مطرح شده است.
در گزارش ههنگاو درباره بازداشتهای مهرماه، از بازداشت ۹ فعال اهل سنت و دو شهروند بهایی خبر داده شده است. این موارد نشان میدهد که نگرانی درباره آزادی اعتقاد و فعالیت مذهبی همچنان جدی است.
وضعیت جامعه بهایی نیز نمونه دیگری از چالشهای حقوق شهروندی است. گزارشهای منتشرشده در آبان ۱۴۰۵ از بازداشتهای جدید، صدور احکام زندان، تفتیش منازل و ضبط اموال شهروندان بهایی حکایت دارند. گزارش ۲۷ آبان ایرانوایر نیز به مواردی از بازداشت، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی و ضبط وسایل شخصی و ابزارهای کار این شهروندان اشاره کرده است.
محرومیت از تحصیل، محدودیتهای شغلی و فشارهای قضایی، اگر به دلیل اعتقاد مذهبی اعمال شوند، تنها حقوق یک فرد را نقض نمیکنند؛ بلکه فرصتهای زندگی خانوادهها و نسل بعدی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند.
در چنین شرایطی، مسئله صرفاً آزادی انجام مناسک مذهبی نیست. موضوع اصلی، حق برخورداری از امنیت، آموزش، اشتغال، مالکیت و مشارکت اجتماعی بدون توجه به باور دینی است.
زبان مادری، هویت فرهنگی و ضرورت برابری واقعی
یکی دیگر از ابعاد مهم مسئله اقلیتها، حق حفظ و گسترش هویت زبانی و فرهنگی است. میلیونها ایرانی زبان مادریشان کردی، ترکی آذربایجانی، عربی، بلوچی، ترکمنی یا دیگر زبانهای رایج در کشور است. این تنوع نه تهدیدی برای یکپارچگی ایران، بلکه بخشی از سرمایه فرهنگی و تاریخی آن محسوب میشود.
با این حال، مسئله آموزش زبان مادری، امکان استفاده از زبانهای محلی در نظام آموزشی، انتشار آثار فرهنگی و فعالیت آزادانه نهادهای مدنی همچنان از مطالبات مطرح در میان گروههای مختلف قومی است.
برابری شهروندی زمانی معنا پیدا میکند که هیچ فردی به دلیل زبان، قومیت یا اعتقاد مذهبی خود با محدودیت در فرصتهای زندگی مواجه نشود. توسعه مناطق محروم، دسترسی برابر به آموزش و درمان، آزادی فعالیتهای فرهنگی و تضمین دادرسی عادلانه باید برای همه شهروندان به یک اندازه برقرار باشد.
نکته مهم دیگر، پرهیز از امنیتی کردن هویتهای قومی و مذهبی است. اعتراض به تبعیض، مطالبه توسعه منطقهای، دفاع از زبان مادری یا فعالیت مسالمتآمیز مذهبی، بهخودیخود تهدیدی علیه امنیت ملی نیست. هرگونه اتهام کیفری نیز باید بر اساس شواهد مشخص و در یک روند قضایی مستقل و عادلانه بررسی شود.
در نهایت، مسئله اقلیتهای قومی و مذهبی را نمیتوان موضوعی حاشیهای یا محدود به چند استان دانست. این مسئله مستقیماً با آینده ایران، انسجام اجتماعی و مفهوم شهروندی برابر ارتباط دارد. کشوری که در آن فرصتها و حقوق افراد بر اساس هویت آنان متفاوت باشد، نمیتواند از اعتماد عمومی پایدار برخوردار شود.
ایران متعلق به تمام شهروندان آن است؛ فارغ از اینکه به چه زبانی سخن میگویند، در کدام منطقه زندگی میکنند یا پیرو کدام دین و مذهب هستند. برابری شهروندی نه امتیازی اعطایی از سوی حکومت، بلکه حقی بنیادین است. سنجش عدالت و حکمرانی نیز باید از همین نقطه آغاز شود: آیا هر ایرانی، صرفنظر از هویت خود، میتواند با امنیت، آزادی و کرامت زندگی کند؟