آذر منصوری
سه فاجعه اخیر، قتل نسا علیزاده، دختر ۱۶ ساله اهل خوی به دست پدرش، سوگند مشترکی، دختر ۱۴ ساله قربانی کودک‌همسری در کرمان، و سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله باردار در جهرم، بار دیگر زنگ خطر را درباره وضعیت امنیت و حقوق زنان در جامعه ما به صدا درآورده است.
سه زن، سه زندگی ناتمام و سه روایت تلخ از خشونتی که در اشکال مختلف، از سلب حق انتخاب و ازدواج کودکانه تا خشونت خانگی مرگبار، جان زنان را تهدید می‌کند.
در خبرها خواندم نسا، تنها ۱۶ سال داشت و به دلیل مخالفت خانواده با انتخابش برای ازدواج، به دست پدرش کشته شد. سوگند، دختری ۱۴ ساله بود که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده و تنها چند روز پس از مادر شدن، به دست همسرش جان باخت. سپیده نیز که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود، پس از سال‌ها تحمل خشونت و تهدید و در حالی که چهار ماهه باردار بود، به دلیل درخواست جدایی از همسرش با شلیک گلوله به قتل رسید. جنین او نیز جان خود را از دست داد.
اینها سه حادثه جداگانه یا تنها جنایت‌هایی با انگیزه‌های فردی نیستند. این سه فاجعه، صورت‌های مختلف یک مسئله عمیق‌تر و ساختاری را به نمایش می‌گذارند؛ مسئله خشونت مبتنی بر جنسیت که در بستر مناسبات نابرابر قدرت، تبعیض‌های حقوقی، فرهنگ مردسالار و فقدان حمایت مؤثر از زنان بازتولید می‌شود.
سال‌هاست درباره خشونت علیه زنان، قتل‌های موسوم به ناموسی و پیامدهای ویرانگر فرهنگ سلطه و تبعیض هشدار داده‌ایم. بارها تأکید کرده‌ایم که زن‌کشی اغلب نقطه پایانی زنجیره‌ای از خشونت‌هاست؛ زنجیره‌ای که از تحقیر، تهدید، کنترل، ضرب‌وشتم و سلب اختیار آغاز می‌شود و در بسیاری موارد، نشانه‌های آن مدت‌ها پیش از وقوع جنایت آشکار است. پرسش این است که چرا این نشانه‌ها جدی گرفته نمی‌شوند؟ چرا زنی که در معرض خشونت قرار دارد، از حمایت فوری و مؤثر برخوردار نیست؟ چرا تلاش برای خروج از یک رابطه خشونت‌آمیز، گاه به بهای جان زنان تمام می‌شود؟
اینجاست که باید به صراحت گفت که زن‌کشی را نمی‌توان به اختلافات خانوادگی، خشم فردی یا اختلالات روانی مرتکبان تقلیل داد. وقتی مردی خود را صاحب اختیار جان، آزادی و انتخاب همسر یا دخترش می‌داند، با پدیده‌ای مواجهیم که ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای حقوقی دارد. تقلیل این جنایت‌ها به اختلافات خانوادگی، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه ابعاد جنسیتی و اجتماعی آن را پنهان و مسئولیت نهادهای ذی‌ربط را کمرنگ می‌کند.
نمی‌توان از تحکیم خانواده سخن گفت، اما امنیت و کرامت زنان را نادیده گرفت. نمی‌توان از ارزش خانواده دفاع کرد، اما زنی را که در معرض خشونت قرار دارد، به تحمل آن فراخواند. خانواده امن با اجبار زنان به ماندن در روابط خشونت‌آمیز ساخته نمی‌شود. اتفاقاً عادی‌سازی خشونت در خانواده، یکی از زمینه‌های بازتولید خشونت در جامعه است؛ کودکانی که هر روز شاهد تحقیر و آزار مادران خود هستند، با چه تصویری از روابط انسانی، احترام و عدالت رشد خواهند کرد؟
در این میان اما مسئولیت را نمی‌توان فقط متوجه دولت یا یک قوه دانست. مجموعه حاکمیت، از نهاد قانون‌گذاری و قوه قضائیه تا دولت و نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای، در قبال شکل‌گیری، تداوم یا مهار این وضعیت مسئولیت دارد. وقتی پس از بیش از یک دهه، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز به قانونی جامع و کارآمد تبدیل نشده و در مسیر بررسی نیز دستخوش تغییراتی شده که نگرانی‌های جدی درباره تضعیف رویکرد حمایتی آن ایجاد کرده است، نمی‌توان از مسئولیت ساختارهای تصمیم‌گیر سخن نگفت.
مجلس در برابر تصویب قانونی جامع و بازدارنده مسئول است. قوه قضائیه باید در برابر خشونت و تهدید علیه زنان، سازوکارهای حمایتی و قضایی مؤثر فراهم کند. دولت باید سیاست‌های اجرایی لازم را به کار گیرد و نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای نیز نمی‌توانند در برابر بازتولید فرهنگ تبعیض و خشونت بی‌تفاوت بمانند. این مسئولیت مشترک را هیچ نهادی نمی‌تواند به دیگری واگذار کند.
قانون‌گذاری مؤثر، جرم‌انگاری اشکال مختلف خشونت جنسیتی، حمایت فوری از زنان در معرض خطر، ایجاد پناهگاه‌های امن، دسترسی به خدمات حقوقی و روانی و اصلاح قوانین و نگرش‌های تبعیض‌آمیز، مطالباتی نیستند که بتوان آنها را به آینده موکول کرد. اینها حداقل وظایف حاکمیت در قبال امنیت و جان شهروندان است.
سه فاجعه اخیر نباید به سه خبر تلخ دیگر در حافظه خبری جامعه تبدیل شوند. پشت هر یک از این خبرها، انسانی با حق زندگی، رؤیاها و آینده‌ای از دست‌رفته قرار دارد.
مسئله فقط مجازات قاتلان پس از وقوع جنایت نیست؛ مسئله، نجات جان زنانی است که هنوز زنده‌اند و در معرض خشونت قرار دارند.
اگر پس از هر زن‌کشی تنها به ابراز تأسف و محکومیت لفظی بسنده کنیم و چرخه تکراری هشدار و فراموشی ادامه یابد، نمی‌توانیم خود را از مسئولیت تداوم این وضعیت مبرا بدانیم.حاکمیت در برابر امنیت و جان شهروندان مسئول است و نمی‌تواند در برابر زن‌کشی به سکوت، انفعال یا پاس‌دادن مسئولیت میان نهادها پناه ببرد.
سمت درست تاریخ، ایستادن بی‌قیدوشرط در کنار حق حیات، آزادی، امنیت و کرامت زنان است. هیچ مصلحتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تعویق این حقوق باشد و هیچ شعاری درباره خانواده و ارزش‌های اجتماعی نمی‌تواند جایگزین تأمین امنیت زنان شود.
نباید اجازه داد این مناقشه ویرانگر بار دیگر بازتولید شود؛ همان‌گونه که نباید اجازه داد خشونت علیه زنان، به امری عادی و تحمل‌پذیر در جامعه تبدیل شود.
