مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، به همراه چند کارشناس دیگر سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره تشدید فشارها بر وکلای مستقل در ایران هشدار داد و خواستار پایان دادن فوری به ارعاب، بازداشت و پیگرد قضایی وکلا به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای‌شان شد.
به گزارش سازمان ملل متحد، در این بیانیه که ۹ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، آمده است که از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، زندان، تعلیق پروانه و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند. همچنین دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، پس از اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده‌اند گزارش‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه مقام‌های قضایی و امنیتی به وکلا هشدار داده‌اند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند. همچنین در برخی پرونده‌های سیاسی و امنیتی، دسترسی متهمان به وکلای مستقل محدود شده و در مراحل اولیه تحقیقات، انتخاب وکیل به وکلای مورد تأیید دادگاه محدود مانده است.
در این بیانیه همچنین به فشارهای مضاعف بر وکلای زن، از جمله تذکر، تعلیق و اقدامات انضباطی به دلیل نوع پوشش و رعایت نکردن حجاب اجباری، و نیز کارزارهای تخریبی علیه اعتبار حرفه‌ای آنان اشاره شده است.
گزارشگران سازمان ملل نسبت به مداخله در استقلال کانون‌های وکلا نیز ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته آنان، انتخابات برخی کانون‌ها مختل یا باطل شده، نامزدهای منتقد از حضور در انتخابات کنار گذاشته شده‌اند و نظارت نهادهای قضایی و امنیتی بر فرایند تأیید نامزدها افزایش یافته است.
بخش دیگری از بیانیه به بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر، اختصاص دارد که ۱۱ اکتبر پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از دو موکل خود بازداشت شد. کارشناسان سازمان ملل با اشاره به گزارش‌های نگران‌کننده درباره وضعیت او تأکید کرده‌اند هیچ وکیلی نباید به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود با تهدید، مجازات یا پیگرد قضایی مواجه شود.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که حق برخورداری از دفاع مؤثر، محاکمه عادلانه و حاکمیت قانون در ایران در معرض تهدید قرار دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی باید استقلال وکالت و کانون‌های وکلا را تضمین کنند.
