اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
در میان تعمیق بحران‌های زیرساختی و فلج‌کننده انرژی در ایران، ساختار حکمرانی اقتصادی کشور رویکرد تک‌بعدی و تکراری را برای مدیریت زیان‌های ناشی از ناترازی در پیش گرفته است؛ رویکردی که در آن بار اصلی جبران کسری‌های حاد در حوزه برق، گاز، بنزین و آب به‌طور کامل بر دوش شهروندان قرار داده می‌شود. مقامات ارشد اجرایی کشور، از تریبون‌های مختلف رسمی مدام خط‌مشی صرفه‌جویی خانوارها را به‌عنوان یک «مسئولیت ملی» و تنها کلید عبور از وضعیت بحرانی جار می‌زنند، اما تحلیلی عمیق‌تر از واقعیت‌های اقتصادی و ساختاری نشان می‌دهد که این نسخه‌های ریاضتی تکراری، نه تنها درمان ریشه‌ای این سوءمدیریت دهه‌ساله نیست، بلکه فشاری مضاعف و طاقت‌فرسا بر جامعه‌ای تحمیل کرده است که پیش‌تر نیز تحت بار شدید تورم و سقوط قدرت خرید، دست به حذف‌های تدریجی از کیفیت بنیادی زندگی زده است.
گره زدن معیشت و حقوق کارکنان به ریاضت خانوارها
در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت با تشریح وضعیت درآمدی و انرژی کشور اعلام کرد: «اصلاح وضعیت بنزین، برق و گازوئیل را به‌تدریج و با برنامه‌ریزی انجام می‌دهیم تا منابع حاصل از آن را صرف تامین کالا و بهبود معیشت مردم کنیم. اگر مصرف برق را کاهش دهیم، منابع مالی قابل‌توجهی آزاد می‌شود که می‌توانیم از آن برای افزایش حقوق کارکنان استفاده کنیم.» او همچنین در اظهاراتی دیگر تاکید کرد که «اگر در مصرف گاز، گازوئیل و بنزین هم مقداری صرفه‌جویی کنیم، می‌توانیم حقوق پرسنل را افزایش دهیم و وضعیت معیشتی آنها را بهبود ببخشیم.» رییس دولت جمهوری اسلامی ادامه داد: «ما پول محدودی داریم و اولویت‌مان نیازمندان هستند. اول باید نگذاریم آن کسی که دارد می‌میرد و له می‌شود، بمیرد یا له شود.» این اظهارات، یعنی گره زدن مستقیم حداقل حقوق و معیشت اولیه اقشار پرخطر جامعه به تحمیل ریاضت‌های بیشتر در بخش مصرف خانگی است؛ منطقی اقتصادی که در آن به‌جای بهبود نوسازی شبکه و اصلاح زیرساخت‌های هدررفت انرژی، مردم ملزم می‌شوند تا تاوان کسری‌ها را با تغییر سبک زندگی خود بپردازند.
پاسخ دولت به عدم کاهش مصرف
هم‌زمان با اظهارات رئیس دولت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در مواضعی مشابه بر گسیل داشتن انتظارات به سمت همراهی مردم تاکید کرده است. به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در جلسه کارگروه ماده ۸، با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در فصل سرما اظهار کرد: «مدیریت مناسب مصرف گاز برای حفظ پایداری شبکه در فصل سرما اهمیت زیادی دارد؛ زیرا قطع شبکه گاز خسارات فراوانی به همراه خواهد داشت.» اما این صحبت‌های صادقانه در واقعیت با لحن هشدار و تهدید قیمتی نسبت به جامعه همراه شده است؛ به‌طوری‌که معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اهمیت همراهی مردم برای صرفه‌جویی و کمک به دولت در حفظ پایداری شبکه گاز در فصل سرما گفت: «اگر عده‌ای از مصرف‌کنندگان الگوی مصرف را رعایت نکنند، قیمت گاز مصرفی آنان افزایش خواهد یافت.» بر اساس همین گزارش‌های رسمی، هدف‌گذاری برای کاهش روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب مصرف گاز در بخش خانگی و پنج میلیون مترمکعب در بخش‌های تجاری، آموزشی، گردشگری، کشاورزی و صنایع غیرعمده انجام شده است، گویی خانوارها اصلی‌ترین منبع فرار انرژی هستند.
این نسخه بارها پیچیده‌شده، واکنش‌های تندی را در بین ناظران اقتصادی و رسانه‌ها به همراه داشته است. رویداد۲۴ در گزارشیکه خرداد ماه سال جاری منشتر شده است با عنوان «نسخه ساده دولت برای بحران پیچیده؛ مردم صرفه جویی کنند!» نوشت: «معاون رئیس‌جمهور بار دیگر برای مردم نسخه ریاضتی پیچیده و گفته “صرفه‌جویی صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه مسئولیت ملی ما در این جنگ اقتصادی است”؛ اما توضیح نداده در این وانفسایی که زندگی هر روز برای مردم سخت‌تر می‌شود، سهم دولت و مسئولان از این “مسئولیت ملی” دقیقاً چیست.» این رسانه در ادامه نقد تحلیلی خود افزود: «هر چه بحران اقتصادی عمیق‌تر و فشار معیشتی بر دوش مردم بیشتر می‌شود، آقایان مسئول هم بیشتر صورت مسئله را پاک کرد و نسخه صرفه‌جویی می‌پیچند.»
خودروهای پرمصرف در برابر توصیه‌های ریاضتی
نکته چالش‌برانگیز در نقد سیاست‌های انرژی کشور اینجاست که چطور از یک سو دولت خواستار صرفه‌جویی در بنزین است، اما از سوی دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خودروهای پرمصرف تولید داخل بدون تغییر باقی مانده‌اند. مردم مجبورند خودروهایی با مصرف چندبرابر استاندارد جهان بخرند، ساعت‌ها در ترافیک شهری فاقد حمل‌ونقل عمومی مناسب بمانند و آنگاه به‌خاطر مصرف بالا توبیخ شوند. این در حالی است که حتی در مصرف سوخت‌های عمومی هم رفتارهای متناقض دیده می‌شود؛ اعتراضاتی مطرح است مبنی بر اینکه چرا مدام از مردم می‌خواهند در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند، اما کاروان‌های عدیده‌ای که هزینه‌های آنان از منابع عمومی تأمین می‌شود در خیابان‌ها تردد می‌کنند و سوخت می‌سوزانند. در این چارچوب، تناقض آشکار میان «توصیه به ریاضت برای اقشار عادی» و «مصرف سوخت برای برنامه‌های حاکمیتی» بیش از پیش شکاف میان جامعه و سیاست‌گذاران را نمایان می‌سازد.
ورشکستگی آبی و بار سهمگین کشاورزی و صنایع
اما مسئله ناترازی تنها محدود به سوخت‌های فسیلی نیست؛ بحران ورشکستگی آبی در کشور بُعد بسیار وسیع‌تری از سوءمدیریت بنیادی را به تصویر می‌کشد. مسعود پزشکیان در اظهاراتی درباره منابع آبی گفت: «مردم باید نسبت به مصرف آب نهایت دقت را داشته باشند، چراکه اگر منابع فعلی به اتمام برسند و آب‌های زیرزمینی نیز مدیریت نشوند، با بحران بزرگی در منطقه رو‌به‌رو خواهیم شد.»
در همین خصوص، سیاست‌های استانی نیز با سردرگمی و تمرکز بر فشار به مردم همراه است؛ محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در جلسه بررسی وضعیت تنش آبی تاکید کرد: «با توجه به تعدیل فشار آب ضروری است که مشترکان از مخزن ذخیره و پمپ استفاده کنند.» او افزود: «عبور از این وضعیت، بدون اقدام سریع و مشارکت واقعی مردم امکان‌پذیر نیست.» این توصیه‌ها برای صرفه‌جویی ۲۰ درصدی خانوارها در حالی رخ می‌دهد که پایتخت‌نشینان با قطع آب‌های چند ساعته روبرو هستند. پیش از این مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای انتقال آب از سدهای طالقان و لار گفته بود: «اگر سندی برای مدیریت بحران آب وجود دارد، باید به‌صورت شفاف توضیح داده شود که چرا اجرایی نشده و مانع‌ها چه بوده‌اند.» عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور نیز اذعان کرده است که «نزدیک به ۵۰ شهر در ۲۴ استان کشور دارای تنش آبی معنادار هستند که این شرایط به‌سادگی قابل عبور نیست.» در استان‌هایی مثل یزد، اصفهان، مرکزی، خراسان جنوبی و همدان وضعیت فاجعه‌بار شده است، اما تحلیلگران ریشه را نه در مصرف خانه، بلکه در «رانت آبی» و پروژه‌های سدسازی بی‌برنامه و انتقال آب بین‌حوضه‌ای می‌بینند.
رانت آبی و ترجیح منافع خاص بر پایایی زیست‌محیطی
به گزارش خبرآنلاین، ریشه اصلی بحران آب به سوءمدیریت ساختاری بازمی‌گردد. این رسانه نوشت: «حضور گسترده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اجرای پروژه‌های آبی، همراه با تخصیص آب یارانه‌ای به صنایع بزرگ بدون شفافیت کافی، از دید منتقدان به “رانت آبی” انجامیده است. این رانت در قالب ساختارهای نهادینه‌شده، ضعف در نظام شفافیت، نظارت و مشارکت عمومی بازتولید شده است. مناطقی با نفوذ بیشتر در سطوح تصمیم‌گیری، منابع آبی بیشتری را جذب کرده‌اند، در حالی که مناطق تأمین‌کننده، بهره چندانی از این تخصیص‌ها نبرده‌اند.» در چنین بستری که آب و انرژی خرج صنایع رانتی و طرح‌های غیرکارشناسی می‌شود، الزام مردم به کمتر مصرف کردن، بیش از آنکه درمان باشد، سرپوش گذاشتن بر خطاهای فاحش سیاست‌گذاری است.
سوءمدیریت و آلایندگی کلان‌شهرها
در بعد آلودگی هوا و ناترازی برق نیز رویکرد مشابهی دیده می‌شود. به گزارش تجارت‌نیوز، فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با تشریح گزارش‌های وزرا در مجلس عنوان کرد که به ادعای آنها مازوتی در شهرهای بزرگ برای تولید برق سوزانده نمی‌شود و سوخت با استاندارد ارائه می‌گردد. عباسی تاکید کرد: «باید این داده‌ها توسط سازمان محیط زیست صحت‌سنجی شود.» او عوامل اصلی آلایندگی را فرسودگی حمل‌ونقل عمومی، عدم از رده خارج شدن خودروهای فرسوده و عدم توسعه وسایل عمومی دانست که مردم را به استفاده از خودروی شخصی سوق می‌دهد. این نماینده مجلس با نقد غفلت ده ساله در سرمایه‌گذاری انرژی گفت: «امروز فقط می‌توانیم از مردم بخواهیم که صرفه‌جویی را در اولویت قرار دهند. اگر هر فردی سعی کند از منزل خود صرفه جویی و استاندارد سازی وسایل را آغاز کند قطعا وضعیت بهتر خواهد شد.» اما آیا خانه مردم بدون تسهیلات و بدون نوسازی تأسیسات ساختمانی قادر است این حجم از اتلاف ناخواسته را جبران کند؟
وعده‌های بازگشت درآمد و ابهامات اجرای آن
از سوی دیگر، مسئولان با وعده بازگرداندن منابع حاصل از صرفه‌جویی تلاش دارند همراهی مردم را جلب کنند. به گزارش همشهری آنلاین، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بر اجرای قانون برنامه هفتم و «گواهی‌های صرفه‌جویی» تأکید کرد. قالیباف اظهار کرد: «در قانون برنامه هفتم، سازوکار قانونی دقیق و مترقی گواهی‌های صرفه‌جویی فراهم شده‌است. به زبان ساده، یعنی هرکس هرمقدار گاز صرفه‌جویی کند، به سرعت درآمدی که از این صرفه‌جویی نصیبش خواهد شد را درحساب بانکی‌اش دریافت می‌کند تا تأثیر صرفه‌جویی بر اقتصاد خانوار، برای همه ملموس شود.»
او افزوده است: «پیشگیری از ناترازی انرژی و اقدام ملی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز باید با همت ملی مدیریت شود.» دولت نیز وعده داده رقم کالابرگ را ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهد و به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، منابع حاصل از صرفه‌جویی بنزین و افزایش نرخ سوخت مستقیماً صرف معیشت مردم خواهد شد. اما تجربه‌های پیشین افکار عمومی را نسبت به این‌گونه وعده‌ها بدبین کرده است؛ چراکه تورم حاصل از اصلاحات قیمتی معمولاً بسیار سریع‌تر از این پرداختی‌ها، سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.
مقایسه دائم رفتار مصرفی ایرانیان با جوامع غربی توسط مسئولان نیز با نقدهای بنیادی روبه‌روست. وقتی پزشکیان یا سایر مقامات خواهان الگوبرداری از اروپا در مصرف انرژی می‌شوند، از این واقعیت چشم‌پوشی می‌کنند که درآمدها، کیفیت خودروها، استانداردهای حمل‌ونقل عمومی، عایق‌بندی ساختمان‌ها و سطح رفاه اجتماعی در ایران به‌هیچ‌وجه با استاندارد جهانی قابل مقایسه نیست. نمی‌توان شهروندان را در ساختمان‌هایی فاقد استاندارد حرارتی و خودروهای پرمصرف محشور کرد و سپس از آنان خواست مانند شهروندان اروپایی صرفه‌جویی کنند.
ضرورت عمل به تکالیف حاکمیتی به‌جای توصیه به مردم
همان‌طور که عباس بیگدلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به خبرنگار جماران گفت: «زمانی می‌توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که در مسیر صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی حرکت کنند که خودمان نیز زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده باشیم. برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی به تکالیف خود عمل نکرده‌اند. در برنامه هفتم پیشرفت نیز وظایف متعددی در حوزه انرژی برعهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است، اما وقتی اجرای این تکالیف را بررسی می‌کنیم، با وضعیتی متفاوت از آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، مواجه می‌شویم.» تا زمانی که دولت تکالیف قانونی خود در نوسازی زیرساخت‌ها، جلوگیری از هدررفت آب در شبکه توزیع، ارتقای کیفیت خودروها و پایان دادن به رانت‌های آبی و انرژی را به سرانجام نرساند، تقلیل دادن مسئله پیچیده ناترازی انرژی به «کمتر مصرف کردن مردم»، تنها تکرار یک چرخه باطل و نادیده گرفتن ریشه‌های اصلی بحران خواهد بود.
