محمدرضا گلسار
در جمهوری اسلامی، افزایش هزینه‌ها به بخشی عادی از زندگی مردم تبدیل شده است؛ از تورم و گرانی کالاهای اساسی گرفته تا افزایش تعرفه اینترنت. اما آنچه عادی نیست، تحمیل مداوم این هزینه‌ها بدون شفافیت، پاسخگویی و تضمین بهبود کیفیت خدمات است. افزایش ۴۰ درصدی بسته‌های اینترنت از اول آبان، در حالی اعلام شده که مبنای دقیق این افزایش و تعهد مشخصی برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه نشده است. در این میان، مصرف‌کننده نه حق انتخاب واقعی دارد و نه امکان چشم‌پوشی از اینترنت؛ بنابراین، هزینه تصمیم‌هایی را می‌پردازد که نقشی در اتخاذ آنها نداشته است. در چنین شرایطی، گرانی به رویه‌ای تکراری تبدیل شده که هر بار با رقمی تازه، فشار بیشتری بر زندگی مردم تحمیل می‌کند. بازار ارتباطات در ایران بازار رقابتی نیست. مجوز، تعرفه و سقف قیمت همه در اختیار نهاد تنظیم‌گر و تعداد بازیگران انگشت‌شمار است. در چنین ساختاری قدرت چانه‌زنی مشترک نزدیک به صفر است: کاربر نه می‌تواند به رقیب ارزان‌تر برود، نه می‌تواند مصرف را از اینترنت حذف کند، چون آموزش، کار و کسب‌وکارش به آن وابسته است. اینجا قیمت‌گذاری یعنی تصمیم دو طرف قدرتمند علیه طرف سوم که حضور ندارد. به همین دلیل نقش رگولاتوری تعیین‌کننده است. قرار است نماینده مصرف‌کننده باشد، اما در عمل مجوزدهنده افزایش بوده است.
رییس سازمان تنظیم مقررات پیش‌تر گفته بود اپراتورها ۱۰۰ درصد می‌خواهند. حالا ۴۰ درصد اجرا شده و می‌خواهند این فاصله را «حمایت از مردم» جا بزنند. این تکنیک لنگر‌اندازی است، نه حمایت: «با طرح یک سقف غیرواقعی، هر عدد کمتر منطقی جلوه می‌کند.» بارها اپراتورها در نامه‌هایی به رییس‌جمهور خواستار افزایش صددرصدی بودند. معیار درست ارزیابی فاصله با خواسته شرکت‌ها نیست؛ توان پرداخت خانوار، هزینه واقعی خدمت و کیفیت شبکه است و هیچ‌کدام تا امروز منتشر نشده. ارزیابی هر افزایش به‌صورت مجزا خطای روش‌شناختی است. در سال ۱۴۰۴ سقف ۳۸ درصدی افزایش در دو مرحله، ۲۰ درصد در آذر و ۱۸ درصد سه ماه بعد، اجرا شد. حالا ۴۰ درصد دیگر اضافه شده. ۱٫۳۸ ضرب در ۱٫۴۰ حدود ۱٫۹۳ می‌شود؛ یعنی اگر هر دو افزایش بر یک تعرفه پایه اعمال شوند، قیمت نهایی تقریباً ۹۳ درصد بالاتر از پیش از این دو مرحله است (رقم دقیق برای هر بسته متفاوت است، اما مقیاس همین است). گزارشی که فقط «۴۰ درصد» را تیتر می‌کند، فشار واقعی را کوچک‌نمایی کرده است. پرسش درست این است که سهم هزینه ارتباطات از سبد خانوار چقدر بالا رفته و پاسخش را هیچ نهادی منتشر نمی‌کند.
از طرفی اظهارات ایرانسل مبنی بر افزایش تعرفه خدمات اینترنت ثابت TD-LTE و فیبر نوری FTTx تا سقف ۴۰ درصد و در نظر گرفتن همزمان شرایط اقتصادی اپراتورها و مشترکان نیز نیازمند بررسی دقیق‌تری است. افزایش قیمت متغیر درآمدی است، نه متغیر کیفی. قیمت بالاتر به‌خودی‌خود سرعت، پایداری و پوشش نمی‌آورد؛ کیفیت از سرمایه‌گذاری، برنامه فنی و نظارت می‌آید. اپراتورها از نیاز به توسعه زیرساخت می‌گویند، اما برنامه سرمایه‌گذاری با بودجه و زمان‌بندی منتشر نکرده‌اند. نرخ قطعی، شاخص سرعت واقعی و جریمه وعده‌شکنی تعریف نشده. سابقه هم امیدوارکننده نیست: در افزایش ۳۴ درصدی دی ۱۴۰۲ شروطی مثل افزایش سایت‌های 5G و بهبود کیفیت مطرح شد، اما هیچ‌وقت مشخص نشد اپراتورها چقدر آنها را عملی کرده‌اند. از منظر ارزش خدمت، اینترنت دسترسی مؤثر به خدمات و پلتفرم‌هاست. وقتی بخش بزرگی از این دسترسی با تصمیم حاکمیتی مسدود شده، کیفیت کالا افت کرده است و قیمت‌گذاری که این افت را نادیده بگیرد معیوب است. مصرف‌کننده سه بار پرداخت می‌کند: برای بسته گران‌تر، برای فیلترشکن و با ریسک امنیتی و حریم خصوصی که ابزارهای دورزدن به او تحمیل می‌کنند. در هیچ بازار عادی‌ای فروشنده بخشی از کالا را قفل نمی‌کند و همزمان قیمت کل را ۴۰ درصد بالا نمی‌برد. همچنین نرخ یک‌سوم برای پیام‌رسان‌های داخلی و نیم‌بها برای سایت‌های مشمول، جبران گرانی نیست. دامنه‌اش محدود است و اثر اصلی‌اش جهت‌دهی مصرف به سمت خدمات مشخص است. اینترنت جهانی گران‌تر می‌شود و اینترنت داخلی ارزان‌تر. این نابرابری قیمتی بیش از آن‌که سیاست حمایتی باشد، ابزار جهت‌دهی است. در آذر ۱۴۰۴ ایرانسل از «درک شرایط اقتصادی و تورم» گفت و همراه اول از «اعمال حداقل تغییرات ممکن». این ادبیات هر بار تکرار می‌شود، بدون آن‌که روش سنجش توان پرداخت خانوار، اثر تجمعی افزایش‌های قبلی یا تمهید ویژه برای دانشجویان، دورکاران و کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی منتشر شود. بنابراین در اینجا مردم قیمت بیشتر را می‌پردازند، کیفیت تضمین‌نشده را تحمل می‌کنند، فیلترینگ را می‌پذیرند و برای دور زدنش هم پول بیشتر پرداخت می‌کنند.
اما هیچ نهادی هم برای پاسخگویی وجود ندارد. نه رگولاتوری که امضا کرد، نه وزارتی که شرط گذاشت و پیگیری نکرد، نه حاکمیتی که فیلتر را حفظ کرد و مسوولیتش را نپذیرفت. اینترنت زیرساخت ضروری زندگی است. بااین‌حال، حکومت و اپراتورها با آن چنان رفتار می‌کنند که گویی با مصرف‌کننده‌ای بی‌حق‌و‌انتخاب روبه‌رو هستند. در جمهوری اسلامی مسئله، سازوکاری است که در آن هزینه‌ها اجتماعی می‌شوند، اما مسوولیت‌ها از پاسخگویی می‌گریزند. حاکمیتی که از مردم پول مطالبه می‌کند، اما خود را در برابر آنان موظف به شفافیت و حساب‌پس‌دادن نمی‌داند، به‌جای نمایندگی منافع عمومی، به مأمور وصول هزینه‌ها تقلیل پیدا می‌کند.
