مصداق هدایت
جلسات صحن علنی مجلس دوازدهم شورای اسلامی در ماه‌های اخیر شاهد پرخاش‌ها و تشنج‌های بی‌سابقه‌ای میان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و چهره‌های تندرویی چون حمید رسایی بوده است، تنش‌هایی که نمایانگر تعارضی عمیق، ساختاری و حاکمیتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.
با خروج تدریجی جریان‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا از گردونه اصلی قدرت به دلیل حذف‌های گسترده استصوابی، حاکمیت یکدست مدنظر نظام حاصل شد؛ اما همان‌طور که قانون انشقاق در سیستم‌های تمامیت‌خواه پیش‌بینی می‌کند، حذف رقیب بیرونی به معنای پایان منازعه نیست، بلکه آغاز جنگ داخلی میان ذی‌نفعان پیروز است. تقابل قالیباف و رسایی را باید نخستین رویارویی علنی و جدی میان جبهه راست سنتی/تکنوکرات و جریان رادیکال و افراطی در دوره‌ای دانست که نظام سیاسی ایران در حال آماده‌سازی برای گذر از یک فرآیند پیچیده و سرنوشت‌ساز سیاسی است.
شکاف در راس اردوگاه اصول‌گرایان
درگیری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و حمید رسایی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، دیگر صرفاً اختلافی شخصی بر سر یک پرونده قضایی یا شیوه اداره مجلس نیست. این تقابل در ماه‌های گذشته با اختلاف بر سر مذاکره با آمریکا، حدود اختیارات رئیس مجلس، نحوه اداره پارلمان و سرانجام اجرای حکم زندان رسایی، به نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق‌تر در اردوگاه اصول‌گرایان تبدیل شده است؛ شکاف‌هایی که در شرایط جنگ، فشار خارجی و انتقال قدرت پس از کشته‌شدن علی خامنه‌ای، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کنند.
باید در نظر داشت که طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، اختلاف میان قالیباف و طیف تندرو نه‌تنها فروکش نکرده، بلکه از نزاع بر سر مدیریت مجلس به اختلافی درباره مسیر سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی گسترش یافته است. اهمیت این رویارویی را باید در یک نکته جست‌وجو کرد: دو طرف درباره اصل بقای جمهوری اسلامی اختلافی آشکار ندارند، اما درباره چگونگی حفظ قدرت، حدود انعطاف در برابر آمریکا و سهم هر جریان از تصمیم‌گیری اختلاف دارند. همین تمایز، هم قدرت تحلیلی این منازعه را افزایش می‌دهد و هم مانع از آن می‌شود که آن را به‌سادگی نشانه فروپاشی قریب‌الوقوع ساختار سیاسی ایران بدانیم.
از اختلاف بر سر اداره مجلس تا پرونده‌ای که به زندان رسید
ریشه مستقیم یکی از مهم‌ترین مراحل این نزاع به سال ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که هفته‌نامه «۹ دی»، به مدیریت رسایی، مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» منتشر کرد. قالیباف در پی این مطلب شکایت کرد و پرونده به دادگاه ویژه روحانیت رسید. اختلاف تنها به این ادعا محدود نبود؛ رسایی در ویدئویی نیز قالیباف را «دیکتاتور پارلمانی» خوانده بود، هرچند بنا به گزارش‌ها، محکومیت نهایی مربوط به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع درباره اسناد مجلس بود، نه آن تعبیر.
در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، رسایی برای اجرای حکم قطعی ده ماه حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. دستگاه قضایی اعلام کرد که او به اتهام «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» محکوم شده است. مطابق روایت رسمی، پرونده پس از رسیدگی قضایی و تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر به اجرا گذاشته شد؛ در مقابل، رسایی حکم را سیاسی و غیرحقوقی خواند، اما اعلام کرد که برای اجرای آن حاضر خواهد شد. او همچنین مدعی شد که شکایت قالیباف یکی از پرونده‌هایی بوده که به محکومیتش انجامیده است.
نکته مهم آن است که این پرونده از نظر حقوقی پیش از نمایندگی کنونی رسایی آغاز شده بود. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس زمان اجرای حکم نتیجه گرفت که دستگاه قضایی به دلیل مواضع فعلی او علیه قالیباف اقدام کرده است. در عین حال، اجرای حکم علیه یک نماینده مجلس در میانه اختلافات شدید سیاسی، آن را از یک پرونده معمولی فراتر برد و به موضوعی برای بسیج جناحی تبدیل کرد.
رسایی نخستین نماینده مستقر مجلس بود که در دوره نمایندگی‌اش به زندان فرستاده شد. حامیان او قالیباف را به خاموش‌کردن صدای منتقدان متهم کردند و انتقادها به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، گسترش یافت. در سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعتراض‌های رسایی به حکم را زیر سؤال برد و از آنچه «مغالطه‌های عجیب» او خواند انتقاد کرد. روزنامه خراسان نیز بر این نکته تأکید کرد که نپذیرفتن عذرخواهی از سوی رسایی در تداوم پرونده نقش داشته است.
باید در نظر داشت که این واکنش‌های متضاد اهمیت ویژه‌ای دارند. در اینجا، نزاع دیگر فقط میان دو سیاستمدار نیست؛ رسانه‌های نزدیک به بخش‌های مختلف حاکمیت نیز در حال تعیین موضع‌اند.
از یک سو، جریان نزدیک به پایداری پرونده را به مسئله‌ای درباره حق اعتراض و رفتار قالیباف تبدیل می‌کند؛ از سوی دیگر، بخشی از رسانه‌های اصول‌گرا بر اعتبار حکم قضایی و ضرورت تمکین به آن تأکید می‌کنند. به این ترتیب، پرونده‌ای با منشا حقوقی به آزمونی برای مناسبات درونی قدرت تبدیل شده است.
اهمیت نزاع در دوران رهبری سوم
انتقال رهبری پس از کشته‌شدن علی خامنه‌ای، ساختار سیاسی ایران را وارد مرحله‌ای متفاوت کرده است. رویارویی کنونی در نخستین ماه‌های رهبری مجتبی خامنه‌ای رخ داد. در چنین شرایطی، اختلاف میان نیروهای نزدیک به حاکمیت تنها بر سر اداره روزمره نهادها نیست؛ این اختلاف می‌تواند بر نحوه توزیع اختیار و تعریف خطوط سیاسی در دوره جدید نیز اثر بگذارد.
در عین حال، باید به یاد داشت که اگرچه تقابل قالیباف و رسایی ویژگی‌های خاص خود را دارد، اما نمونه مشابهی از این مواجهه درون‌جناحی در تاریخ جمهوری اسلامی قابل ردیابی است: رویارویی راست سنتی به رهبری علی‌اکبر ناطق‌نوری و جریان نوظهور و رادیکال محمود احمدی‌نژاد در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰. در سال ۱۳۸۴، راست سنتی و جامعه روحانیت مبارز تصور می‌کردند با حمایت از یک جریان بومی و ظاهراً ارزشی می‌توانند اصلاح‌طلبان را حذف کنند. اما محمود احمدی‌نژاد پس از رسیدن به قدرت، نه‌تنها منتقدان اصلاح‌طلب، بلکه کسانی چون ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی را هدف مستقیم‌ترین حملات قرار داد. مناظره‌های سال ۱۳۸۸ و اتهامات ساختاری احمدی‌نژاد به ناطق نوری، نقطه عطفی در شکاف عمیق راست سنتی و افراطی بود که در نهایت به حاشیه‌نشینی ناطق نوری و خروج او از گردونه قدرت منجر شد.
باید همچنین در نظر داشت که در دهه ۸۰، نظام اقتصادی و اجتماعی ایران به اندازه امروز زیر بار تحریم‌ها و ابربحران‌های زیست‌محیطی و معیشتی فرسنوده نشده بود. در آن دوره، درآمد نفتی بالا به احمدی‌نژاد اجازه بذل و بخشش‌های پوپولیستی می‌داد. اما امروز، درگیری قالیباف و رسایی در بستری از فروپاشی اقتصادی، ناکارآمدی مفرط ساختاری و ناامیدی عمیق عمومی رخ می‌دهد؛ مساله‌ای که شکنندگی نظام را در برابر این جنگ‌های داخلی دوچندان می‌کند. از این نظر، تقابل قالیباف و رسایی بیشتر از آنکه تکرار دقیق یک رویداد تاریخی باشد، ادامه الگویی دیرپا است: جناح‌های جمهوری اسلامی در زمان بحران، درباره چگونگی حفظ نظام و نحوه تقسیم قدرت اختلاف پیدا می‌کنند، اما این اختلاف‌ها لزوماً به جدایی از ساختار حاکم نمی‌انجامد.
پیامدهای سیاسی درگیری
در میانه این تحولات، باید تاکید کرد که تداوم منازعه میان قالیباف و جریان رسایی، پیامدهای مهمی برای آینده نقشه سیاسی ایران در بر دارد. از یک سو، هنگامی که تمام انرژی مجلس صرف تسویه‌حساب‌های شخصی، تذکرهای پیاپی، بازی‌های پنهان و متهم کردن یکدیگر به خیانت می‌شود، پروسه قانون‌گذاری به حالت تعلیق درمی‌آید. به بیان دیگر، مجلس فعلی به جای تمرکز بر بحران تورم، ناترازی انرژی، بحران جنگ و کسری بودجه، به صحنه نزاع‌های حزبی تبدیل شده است.
در عین حال، می‌توان چنین گفت که مسعود پزشکیان با شعار «وفاق ملی» و حمایت نسبی هیئت حاکمه سعی در برقراری آرامش نسبی داشت. قالیباف به عنوان رئیس مجلس، تا حدودی نقش پل ارتباطی میان دولت و جریان‌های حاکمیتی را ایفا می‌کرد. اما تندروها به رهبری رسایی، با سوژه قرار دادن حضور چهره‌هایی مانند ظریف، عملاً قالیباف را در موقعیت انفعال قرار داده‌اند تا او را مجبور کنند یا از دولت دست بکشد یا همراه با دولت ضربه ببیند.
در صورتی که تنش‌ها به سطح خط قرمز رسیده و مایه آبروریزی کامل ساختار شود، دستورات حاکمیتی پشت پرده برای ایجاد آتش‌بس موقت صادر خواهد شد. در این سناریو، طرفین مجبور می‌شوند به یک «همزیستی مسالمت‌آمیز دردناک» تن دهند. با این حال، این آتش‌بس مانند زیر خاکستر ماندن آتش است و با کوچک‌ترین جرقه‌ای دوباره شعله‌ور خواهد شد. از سوی دیگر، اگر قالیباف نتواند حمایت همه‌جانبه نهادهای فرادستی را جلب کند، هجمه سازمان‌یافته جریان رسایی و رسانه‌های حامی آن‌ها (که از پشتیبانی بدنه جوان و ایدئولوژیک برخوردارند) به تدریج قالیباف را ایزوله خواهد کرد. همچنین، باید به این نکته نیز توجه داشت که در صورت رخدادهای حساس در آینده سیاسی کشور یا شروع مجدد جنگی فراگیر، جریان‌های رادیکال شانس بالاتری برای تصاحب تمام مقدرات کشور خواهند داشت. آن‌ها نشان داده‌اند که هیچ مرز اخلاقی یا سیاسی برای حذف رقبا ندارند. در این سناریو، تکنوکرات‌هایی مانند قالیباف به کلی از گردونه تصمیم‌گیری خارج شده و جای خود را به نیروهای جبهه پایداری و شریان خواهند داد؛ امری که کشور را به سمت انسداد کامل سیاسی و مواجهه عریان‌تر با جامعه پیش خواهد برد.
در پایان، باید گفت که مهم‌ترین پیامد این منازعه، آشکارشدن محدودیت‌های انسجام درونی جمهوری اسلامی است. حکومتی که در شرایط جنگی از جامعه انتظار اتحاد دارد، در سطح نخبگان خود با اختلاف‌هایی روبه‌روست که نه‌فقط در محافل غیررسمی، بلکه در مجلس و رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز علنی شده‌اند. این وضعیت به‌خودی‌خود به معنای فروپاشی نیست، اما نشان می‌دهد که بحران خارجی الزاماً به همگرایی سیاسی در داخل منجر نمی‌شود. در نهایت، مسئله فقط این نیست که در میانه درگیری فعلی قالیباف برنده می‌شود یا رسایی. پرسش اصلی این است که جمهوری اسلامیِ پس از سید علی خامنه‌ای تا چه اندازه قادر است اختلاف‌های درونی خود را بدون تبدیل آن‌ها به بحران تازه‌ای در ساختار قدرت مدیریت کند. پاسخ به این پرسش هنوز روشن نیست؛ اما منازعه کنونی نشان می‌دهد که انتقال رهبری، برخلاف تصویری که حاکمیت از انسجام خود ارائه می‌کند، به معنای پایان رقابت بر سر قدرت نبوده است.
