سه دهه جنگ با جریان آزاد ارتباطات!

محمدرضا گلسار

اظهارات اخیر محمدحافظ حکمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات را می‌توان صریح‌ترین اعتراف رسمی در سال‌های اخیر به ماهیت سیاست اینترنتی جمهوری اسلامی دانست. وقتی مقامی در سطح معاونت وزارت ارتباطات می‌گوید فراگیر شدن اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند اثر ابزارهای سنتی محدودسازی را از میان ببرد، حاکمیت را به قطع برق بکشاند و در تعبیری که به او نسبت داده شده «آخرین میخ بر تابوت حکمرانی» باشد، موضوع دیگر یک بحث فنی درباره پهنای باند و تأخیر شبکه نیست. او درباره چیزی حرف می‌زند که این نظام سال‌هاست آن را «حکمرانی فضای مجازی» می‌نامد. در اینجا واکنش به استارلینک استثنا نیست. ادامه یک رابطه‌ی سه‌دهه‌ای است که در آن فناوری ارتباطی نه فرصت توسعه، بلکه تهدیدی امنیتی دیده شده که باید مهار شود. اگر آینده‌ی اتصال به شبکه‌ی جهانی بیش از پیش از زمین فاصله بگیرد و به مدار برود، که فرضی دور از ذهن نیست، آنگاه تمام سازوکار کنترلی که بر کابل، دروازه و اپراتور داخلی بنا شده، با بحرانی بنیادی روبه‌رو می‌شود.

برای فهم این هراس باید به تاریخ نگاه کرد. نخستین نمونه‌ی روشن، ممنوعیت دریافت ماهواره در سال ۱۳۷۳ است. قانونگذار در آن روزها نه درباره‌ی کیفیت تصویر یا هزینه‌ی تجهیزات، بلکه درباره‌ی «حق» شهروندان برای دیدن آنچه از بیرون مرزها پخش می‌شد تصمیم گرفت. ایستگاه‌های پارازیت، جمع‌آوری از پشت‌بام‌ها و جریمه‌ خانوارها بخشی از واکنش به آن فناوری بود. نتیجه در عمل شکست بود: ماهواره‌ها در پشت‌بام‌ها ماندند و میلیون‌ها ایرانی راه خود را پیدا کردند. اما نظام از آن تجربه درس مقابله‌ی هوشمندانه‌تر نگرفت، بلکه ابزار سخت‌گیری خود را نوسازی کرد.

وقتی اینترنت وارد شد، همین منطق به شکلی پیچیده‌تر ادامه یافت. فیلترینگ از اواخر دهه‌ی هشتاد به رویه‌ای ثابت تبدیل شد و فهرست سایت‌های مسدودشده چنان گسترده شد که پلتفرم‌های عمومی‌ترین خدمات اجتماعی و خبری را هم دربر گرفت. پس از انتخابات ۱۳۸۸، کند کردن و مختل کردن شبکه به ابزاری آشنا برای مدیریت بحران سیاسی تبدیل شد. در سال‌های بعد نوبت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بود. مسدودسازی‌ها یکی پس از دیگری آمد، حتی وقتی بخش بزرگی از کسب‌وکارهای کوچک، آموزش و ارتباطات روزمره‌ی مردم به همان بسترها وابسته بود. اوج این روند در آبان ۱۳۹۸ دیده شد، وقتی کشور برای روزهای متوالی تقریباً از شبکه‌ی جهانی جدا شد. در اعتراضات ۱۴۰۱هم محدودیت‌های شدید بر اینستاگرام و واتس‌اپ و اختلال‌های گسترده‌ی موبایلی اعمال شد. همزمان طرح‌هایی مانند «صیانت از حقوق کاربران» با نامی فریبنده کوشید دسترسی به اینترنت بین‌الملل را به مجوز، سطح‌بندی و احراز هویت گره بزند. گزارش‌هایی از اینترنت «طبقاتی» نیز، که در آن دسترسی آزادتر امتیازی برای گروه‌های خاص می‌شود، نشان داد که این سیاست حتی از نابرابری هم ابایی ندارد. محور مشترک همه‌ این رویدادها یک تصور است: اینترنت زمانی قابل‌قبول است که حاکمیت بتواند هر لحظه کلید آن را بچرخاند. «شبکه‌ی ملی اطلاعات» نیز در همین چارچوب معنا می‌یابد. این شبکه بیش از آنکه پروژه‌ای برای ارتقای خدمات باشد، تلاشی برای ساختن جزیره‌ای است که اگر لازم شد، بتوان درگاه خروجی آن را بست و ایرانیان را به خدمات داخلی کم‌کیفیت و تحت نظارت محدود کرد.

وزارت ارتباطات رسماً می‌گوید با اصل فناوری ماهواره‌ای مخالف نیست و کاربرد آن را برای مناطق صعب‌العبور و روستاها ممکن می‌داند. اما این پذیرش مشروط است: مجوز، مقررات و «مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهنده.» یعنی فناوری تا جایی خوب است که در چارچوب نظارتی تعریف‌شده بگنجد و ارائه‌دهنده‌اش بتواند به تعهدات حاکمیتی تن دهد. استارلینک دقیقاً چنین نیست و ازاین‌رو در همین قالب «غیرقانونی» نامیده می‌شود. مهم‌تر از این، استدلال خود معاون وزیر است. او نمی‌گوید استارلینک کیفیتش پایین است یا هزینه‌اش بالا. می‌گوید گسترش آن ابزارهای رایج محدودسازی را بی‌اثر می‌کند، چون کاربر برای اتصال دیگر به زیرساخت داخلی نیاز ندارد. نگرانی نه از «ناکارآمدی فناوری»، بلکه از «کارآمدی بیش از حد آن برای کاربر» است. اشاره‌ او به احتمال قطع برق به‌جای قطع اینترنت شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش باشد، چون بی‌پرده نشان می‌دهد که در منطق این ساختار، تحمل ناراحتی عمومی جزء هزینه‌های قابل‌قبول حفظ کنترل است. اگر ابزار قطع اینترنت کارایی نداشته باشد، سراغ قطع برق می‌روند. یعنی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، کارگاه‌ها و یخچال‌ها را هم گروگان می‌گیرند. این نه یک تحلیل منتقدان، بلکه اشاره‌ای است که از درون ساختار آمده است. افزون بر این، خود او گزارش داده که شمار کاربران استارلینک در ایران افزایش محسوسی داشته است.

حتی اگر رقم دقیق اعلام نشده باشد، همین اذعان نشان می‌دهد سیاست ممنوعیت و فشار نتوانسته مانع شود. مردم در دوره‌های اختلال و محدودیت شدید، خود به سراغ راه‌حل رفته‌اند، همان‌گونه که پیش‌تر به فیلترشکن و وی‌پی‌ان پناه برده بودند. معاون وزیر خود به این الگو اشاره کرده است: «محدودیت بیشتر لزوماً به معنای حذف دسترسی نیست و ابزارهای دور زدن را گسترش داده است.»

جالب تر اینکه وزیر ارتباطات، ستار هاشمی، در سخنانی گفته است در شرایط برابر، شبکه‌ی ماهواره‌ای جایگزین فیبر نوری نمی‌شود و اگر فیبر پایدار و باکیفیت در اختیار مردم باشد، ماهواره در شرایط عادی جانشین آن نمی‌شود. از نظر فنی این حرف قابل دفاع است. فیبر ظرفیت، تأخیر و هزینه‌ی واحد متفاوتی دارد و ماهواره در بسیاری از کاربردها مکمل است. اما این فقط نیمی از ماجراست. معاون وزیر درباره‌ جایگزینی فنی صحبت نمی‌کند، بلکه درباره‌ی نابودی اهرم کنترل صحبت می‌کند. شبکه‌ای می‌تواند هرگز جای فیبر را نگیرد، اما همین که بخشی از کاربران را از زیر دروازه‌ها و سامانه‌های احراز هویت و مدیریت ترافیک بیرون بکشد، برای یک ساختار کنترل‌محور کافی است. نکته‌ اصلی همین است که پرسش حاکمیت «آیا ماهواره بهتر است؟» نیست، بلکه «آیا هنوز می‌توانیم کنترل کنیم؟» است و پاسخ ضمنی هر دو مقام این است که در حال از دست دادن این توان هستند.

بنابراین تصویر اینترنتی که به‌تدریج از زمین فاصله می‌گیرد و از مدار می‌رسد، دیگر فانتزی نیست. صورت‌فلکی‌های ماهواره‌ای مدار پایین، ارتباط مستقیم تلفن با ماهواره و کاهش هزینه‌ی تجهیزات، همگی از دورنمایی خبر می‌دهند که در آن دسترسی به شبکه، برخلاف دوران کابل و دکل، دیگر به نقطه‌ی عبور فیزیکی در خاک یک کشور وابسته نیست. برای دولتی که قدرتش را بر کنترل نقاط اتصال بنا کرده بود، این یعنی افول یکی از ستون‌های قدرت. در چنین دنیایی دو مسیر وجود دارد. مسیر اول این است که حاکمیت تصمیم بگیرد با اعتماد به شهروندانش، با خدمات بهتر، قیمت رقابتی و حذف محدودیت‌ها، در عرصه‌ی رقابت فناوری بماند. مسیر دوم، که تاکنون انتخاب شده، تشدید سد و مجازات است: ممنوعیت تجهیزات، پارازیت، جرم‌انگاری استفاده و فشار بر کاربران. تجربه‌ی ماهواره و فیلترشکن نشان می‌دهد مسیر دوم در بلندمدت بازنده است، اما هزینه‌ی آن را مردم و اقتصاد می‌پردازند. این رویکرد فقط یک مسئله‌ی حقوقی یا سیاسی نیست و هزینه‌های ملموس دارد. کسب‌وکارهای آنلاین، فریلنسرها، دانشجویان، پژوهشگران و استارتاپ‌ها بارها با قطع و کندی شبکه ضرر دیده‌اند. هر بار که اینترنت بین‌الملل مختل می‌شود، اقتصاد دیجیتال کشور اعتبار و مشتری خارجی را از دست می‌دهد. سرمایه‌گذار نیز نمی‌تواند بر محیطی تکیه کند که هر لحظه ممکن است قطع شود. متخصصان برجسته هم، که کار آنان به دسترسی آزاد به منابع جهانی وابسته است، یکی از دلایل مهاجرتشان را همین محدودیت‌ها می‌دانند. از این منظر، جمله‌ی « اینترنت ماهواره‌ای آخرین میخ است» عمیقاً افشاگر است. اگر حکمرانی یک نظام با ظهور یک فناوری ارتباطی تا این حد تهدید می‌شود، مشکل در آن فناوری نیست، در بنیان حکمرانی است. حکمرانی‌ای که بر مهار و ناآگاهی بنا شده، با هر نوآوری شکننده‌تر می‌شود. پس پرسش اصلی دیگر این نیست که استارلینک را می‌توان قطع کرد یا نه. پرسش این است که چرا سیاست اینترنت در ایران چنان به قطع، فیلترینگ، احراز هویت و کنترل متمرکز گره خورده که ظهور یک فناوری جدید، از نگاه خود مقام‌های وزارت ارتباطات، موجودیت این سازوکار را تهدید می‌کند؟ پاسخ صادقانه آن است که چنین سیاستی هرگز بر اعتماد به مردم و سرمایه‌گذاری بر توسعه استوار نبوده، بلکه بر اولویت امنیتی و ترس از جریان آزاد اطلاعات بنا شده است. در مجموع آسمان را نمی‌توان مانند زمین دروازه‌بندی کرد. هر سیاستی که امنیتش را بر قطع ارتباط مردم با جهان بنا کند، دیر یا زود با واقعیتی روبه‌رو می‌شود که از کنترلش خارج است. پرسش واقعی این نیست که استارلینک می‌ماند یا می‌رود، بلکه این است که آیا حکمرانی در جمهوری اسلامی می‌تواند خود را با جهانی وفق دهد که در آن اتصال، دیگر امتیازی نیست که دولت‌ها اعطا کنند، بلکه حقی است که شهروندان بی‌اجازه به دست می‌آورند.