فرهاد فربودی
یک میلیون تومان برای هیچ خانواری، عددی نیست که بتواند معنای «حمایت معیشتی» داشته باشد. وقتی قیمت کالاهای اساسی با سرعتی بسیار بیشتر از قدرت ترمیم درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کند، حتی یارانه‌ای که در ابتدا قرار بود بخشی از هزینه زندگی را پوشش دهد، به تدریج به رقمی کم‌اثر تبدیل می‌شود. مسئله امروز این است که تورم آن‌قدر سریع حرکت می‌کند که هر افزایش اسمی در اعتبار کالابرگ، پیش از آنکه بتواند فشار معیشتی را کاهش دهد، بخش مهمی از اثر خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ، در شرایطی که هزینه سبد کالاهای اساسی به شکل چشمگیری افزایش یافته، بیش از آنکه نشانه تقویت قدرت خرید مردم باشد، نشانه عقب‌ماندن سیاست حمایتی از واقعیت اقتصاد خانوار است.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌خوبی نشان می‌دهد که مشکل کالابرگ نه در میزان اسمی اعتبار، بلکه در کاهش مداوم ارزش واقعی آن است. بر اساس بررسی این مرکز، هزینه تأمین سبد ۱۱ قلمی کالاهای اساسی که معادل ۱۰۵۰ کیلوکالری مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد، از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش به معنای آن است که خانواری که در گذشته با یک میزان مشخص اعتبار می‌توانست بخش قابل‌توجهی از نیاز خود را از طریق کالابرگ تأمین کند، اکنون با همان اعتبار سهم بسیار کوچک‌تری از نیاز خود را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی، افزایش اسمی یارانه بدون توجه به رشد هزینه سبد مصرفی، عملاً نمی‌تواند به معنای افزایش حمایت واقعی باشد.
شاید مهم‌ترین عدد برای ارزیابی عملکرد کالابرگ، نه مبلغ یک میلیون تومان، بلکه سهم آن از هزینه واقعی سبد کالاهای اساسی باشد. اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ در دی‌ماه ۱۴۰۴ امکان تأمین ۴۴ درصد هزینه این سبد را داشت، اما در مردادماه ۱۴۰۵ تنها توانسته ۲۶ درصد هزینه آن را پوشش دهد. به بیان ساده‌تر، قدرت خرید کالابرگ در فاصله‌ای کوتاه به‌شدت کاهش یافته است. بنابراین حتی اگر دولت همچنان رقم یک میلیون تومان را به عنوان حمایت قابل‌توجه مطرح کند، واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید. خانوار با قیمت کالاها زندگی می‌کند، نه با رقم اسمی یارانه. زمانی که هزینه کالاها سریع‌تر از اعتبار حمایتی رشد می‌کند، فاصله میان این دو به شکاف معیشتی تبدیل می‌شود.
مسئله مهم‌تر این است که این کاهش قدرت پوشش، اتفاقی غیرمنتظره نبوده است. مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت کالاهای اساسی باید به صورت فصلی و از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. این اتفاق قرار بود در فروردین، تیر و مهر امسال رخ دهد، اما دولت در نهایت با استناد به کمبود منابع، با وجود تصریح قانون، افزایش اعتبار را انجام نداد. در نتیجه، کالابرگ در حالی ثابت ماند که قیمت کالاهایی که قرار بود با آن خریداری شوند، پیوسته افزایش پیدا کردند. این همان نقطه‌ای است که سیاست حمایتی از هدف اولیه خود فاصله می‌گیرد؛ زیرا حمایت زمانی معنا دارد که متناسب با هزینه واقعی زندگی تعدیل شود.
پس از دو نوبت تأخیر در افزایش اعتبار، دولت قرار است از این ماه ۳۰۰ هزار تومان به مبلغ فعلی کالابرگ اضافه کند. اما مسئله اینجاست که این افزایش باید در برابر چه میزان افزایش هزینه قرار گیرد؟ هنگامی که هزینه تأمین سبد ۱۱ قلمی کالاهای اساسی از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند به تنهایی شکاف ایجادشده میان درآمد خانوار و هزینه کالاهای اساسی را جبران کند. این تصمیم ممکن است از نظر حسابداری بودجه‌ای یک افزایش اعتبار محسوب شود، اما از منظر اقتصاد خانوار الزاماً افزایش معناداری در قدرت خرید ایجاد نمی‌کند. اگر سرعت رشد قیمت‌ها از سرعت افزایش حمایت بیشتر باشد، حتی افزایش‌های چندباره نیز در نهایت به سیاستی تبدیل می‌شوند که دائماً در حال جبران عقب‌ماندگی خود است.
کاهش قدرت کالابرگ را نمی‌توان جدا از سیاست‌های ارزی و تورمی سال‌های گذشته بررسی کرد. «پرداخت یارانه به انتهای زنجیره» از جمله سیاست‌هایی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، طی سال‌های اخیر بر آن تأکید داشته است. او نخستین‌بار در دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را به دولت بقبولاند و تا حدی نیز موفق شد؛ چراکه در اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت سیزدهم دست به یک جراحی بزرگ ارزی زد. پیامدهای تورمی این تصمیم در نهایت به تعیین یک ارز ترجیحی جدید با نرخی حدود ۶ برابر ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر شد.
تجربه آن سیاست نشان داد که حذف یا تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی، بدون طراحی دقیق ابزارهای جبرانی و بدون آمادگی برای پیامدهای تورمی، می‌تواند فشار بزرگی بر مصرف‌کننده وارد کند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از شوک ارزی، مستقیماً هزینه زندگی خانوار را بالا برد و در ادامه دولت و مجلس را به سمت استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ سوق داد. بنابراین کالابرگ را می‌توان تا حد زیادی بخشی از زنجیره سیاست‌هایی دانست که قرار است پیامدهای افزایش قیمت را برای مصرف‌کننده جبران کنند. اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که سیاست جبرانی خود از سرعت تورم عقب بماند.
با وجود پیامدهای تورمی سیاست شوک ارزی در دولت سیزدهم، در دولت چهاردهم و با تغییر تیم اقتصادی، تمایل به اجرای این سیاست دوباره افزایش یافت؛ تمایلی که با همراهی رئیس مجلس نیز مواجه شد و در نهایت به جراحی ارزی دی‌ماه ۱۴۰۵ انجامید. دولت و مجلس برای کنترل تبعات افزایش قیمت‌ها تصمیم گرفتند بخشی از هزینه مصرف‌کنندگان را از طریق کالابرگ تأمین کنند. بر این اساس مقرر شد به هر نفر ماهانه یک میلیون تومان برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص یابد؛ اقلامی که در پی شوک ارزی با افزایش قیمت مواجه شده بودند.
اما تجربه کنونی نشان می‌دهد که این چرخه همچنان ادامه دارد: ابتدا سیاستی اجرا می‌شود که فشار قیمتی ایجاد می‌کند، سپس برای جبران این فشار، یارانه‌ای به خانوار داده می‌شود و در مرحله بعد، تورم ارزش واقعی همان یارانه را کاهش می‌دهد. نتیجه چنین چرخه‌ای آن است که دولت به جای درمان ریشه تورم، منابع بیشتری برای جبران پیامدهای آن اختصاص می‌دهد؛ در حالی که اگر تورم کنترل نشود، هزینه سیاست‌های حمایتی نیز دائماً افزایش خواهد یافت.
از منظر اقتصادی، هیچ سیاست حمایتی نمی‌تواند به صورت نامحدود جایگزین سیاست ضدتورمی شود. اگر افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه داشته باشد، دولت برای حفظ قدرت خرید کالابرگ مجبور خواهد بود مرتباً اعتبار آن را افزایش دهد. این موضوع به معنای افزایش بار مالی دولت است؛ آن هم در شرایطی که محدودیت منابع به عنوان اصلی‌ترین مانع افزایش اعتبار این طرح مطرح می‌شود. در چنین وضعیتی، دولت میان دو انتخاب دشوار قرار می‌گیرد: یا اعتبار کالابرگ را افزایش دهد و فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند، یا اعتبار را ثابت نگه دارد و شاهد کاهش مستمر قدرت خرید خانوار باشد.
این مسئله نشان می‌دهد که بحران کالابرگ صرفاً یک مشکل اجرایی نیست؛ بلکه بخشی از مسئله بزرگ‌تر اقتصاد ایران یعنی ناترازی میان درآمد، هزینه و تورم است. اگر منابع دولت محدود باشد و همزمان هزینه کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، حمایت نقدی یا اعتباری بدون پشتوانه پایدار نمی‌تواند برای مدت طولانی قدرت خرید مردم را حفظ کند. به همین دلیل، افزایش ۳۰۰ هزار تومان، حتی اگر در کوتاه‌مدت برای بخشی از خانوارها کمک‌کننده باشد، نمی‌تواند مشکل ساختاری کاهش قدرت خرید را حل کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر یک پیامد مهم دیگر تأکید کرده است. از نظر این مرکز، بی‌توجهی به وعده‌ها و احکام قانونی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود. وقتی در قانون برای افزایش فصلی اعتبار کالابرگ سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده اما این افزایش در فروردین، تیر و مهر امسال مطابق انتظار انجام نمی‌شود، مسئله تنها کاهش قدرت خرید نیست؛ بلکه فاصله میان وعده سیاست‌گذار و تجربه واقعی مردم نیز افزایش پیدا می‌کند. برای خانواری که هر روز با قیمت‌های جدید روبه‌رو است، تأخیر در حمایت به معنای از دست رفتن بخشی از ارزش همان حمایت است.
اقتصاد خانوار با شاخص‌های اسمی سنجیده نمی‌شود. آنچه برای مردم اهمیت دارد این است که با درآمد و حمایت دریافتی چه مقدار کالا می‌توانند خریداری کنند. اگر اعتبار کالابرگ از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد، اما قیمت کالاهای مشمول طرح نیز به سرعت افزایش پیدا کند، نمی‌توان صرفاً بر اساس افزایش رقم اسمی نتیجه گرفت که وضعیت معیشتی خانوار بهتر شده است. معیار واقعی باید قدرت خرید باشد و اعداد مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه روشن هستند: سهم کالابرگ یک میلیون تومانی از هزینه تأمین سبد ۱۱ قلمی از ۴۴ درصد به ۲۶ درصد رسیده است.
این کاهش نشان می‌دهد که مسئله اصلی اقتصاد خانوار، کمبود یک یارانه مشخص نیست؛ بلکه کاهش ارزش درآمد و حمایت‌ها در برابر تورم است. در چنین شرایطی، دولت هر بار که مبلغ کالابرگ را افزایش می‌دهد، در واقع بخشی از عقب‌ماندگی ایجادشده را جبران می‌کند، نه اینکه لزوماً سطح رفاه خانوار را ارتقا دهد. اگر قیمت‌ها همچنان با سرعت بالا رشد کنند، حتی همین افزایش جدید نیز در آینده نه‌چندان دور اثر اولیه خود را از دست خواهد داد.
رفع مشکل کالابرگ تنها به افزایش مبلغ آن محدود نمی‌شود. حتی خود مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأکید کرده است که رفع محدودیت منابع تنها یکی از مسائل است و اصلاح سایر مؤلفه‌های اجرای طرح نیز ضروری است. مهم‌تر از آن، سیاست‌گذار باید بپذیرد که کالابرگ درمان تورم نیست.
کالابرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را از دوش خانوار بردارد، اما اگر رشد قیمت‌ها مهار نشود، این حمایت دائماً نیازمند منابع بیشتری خواهد بود و در نهایت توان مالی دولت نیز پاسخگوی آن نخواهد بود.
اقتصاد ایران اکنون با مسئله‌ای مواجه است که در آن حمایت‌های معیشتی از یک سو برای خانوار ضروری‌تر شده‌اند و از سوی دیگر، به دلیل تورم، اثرگذاری آنها سریع‌تر کاهش می‌یابد. این وضعیت یک تناقض جدی ایجاد می‌کند: هرچه مردم بیشتر به کالابرگ نیاز پیدا می‌کنند، منابع بیشتری برای حفظ قدرت خرید آن لازم است؛ اما هرچه فشار مالی دولت بیشتر شود، تأمین این منابع دشوارتر خواهد شد.
افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ را نمی‌توان به عنوان راه‌حلی برای بحران معیشت معرفی کرد. شاید این افزایش بتواند در مقطعی بخشی از فشار هزینه‌ای خانوار را کاهش دهد، اما وقتی هزینه تأمین سبد ۱۱ قلمی کالاهای اساسی طی چند ماه ۶۷ درصد بالا رفته است، مشخص است که مسئله بسیار بزرگ‌تر از یک افزایش اعتبار است. کاهش سهم کالابرگ از ۴۴ درصد به ۲۶ درصد نیز تصویر روشنی از همین واقعیت ارائه می‌کند.
گره معیشت مردم با افزایش‌های مقطعی و عقب‌افتاده باز نمی‌شود. آنچه خانوار ایرانی نیاز دارد، بازگشت قدرت خرید واقعی است؛ یعنی درآمد و حمایت‌ها باید بتوانند متناسب با هزینه واقعی زندگی حرکت کنند. در غیر این صورت، کالابرگ نیز مانند بسیاری از سیاست‌های حمایتی دیگر، به رقابتی دائمی با تورم تبدیل خواهد شد؛ رقابتی که اگر تورم برنده باشد، رقم یارانه هرقدر هم افزایش پیدا کند، در نهایت سفره مردم همچنان کوچک‌تر خواهد شد.
