اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در جمهوری اسلامی، بحران اقتصادی فقط از سفره مردم سردرنیاورده؛ نشانههایی از سرایت آن به بدنه نیروهای نظامی و انتظامی نیز دیده میشود. گزارشهای منتشرشده در ماههای اخیر از تأخیر در پرداخت حقوق برخی نیروهای انتظامی، اعضای یگانهای ویژه و شماری از کارکنان و بازنشستگان ارتش حکایت دارد. گزارشها حاکی از آن است که برخی واحدهای انتظامی با تأخیر حقوق مواجه شدهاند و شماری از نیروهای ارتش و بازنشستگان نیز برای دومین ماه پیاپی حقوق خود را دریافت نکردهاند.
این گزارشها، اگرچه آمار رسمی و فراگیر درباره کل نیروهای مسلح نیستند، اما از یک واقعیت مهم پرده برمیدارند: بحران منابع مالی حکومت دیگر صرفاً مسئلهای مربوط به شهروندان عادی نیست و به بخشهایی از دستگاهی رسیده که جمهوری اسلامی برای حفظ نظم سیاسی خود بیش از هر چیز به آن متکی است.
در ماههای اخیر نیز انتشار ویدئوهایی از مأموران پلیس درباره فشار شدید اقتصادی، بحث مشابهی را به میان آورد. یکی از مأموران از پایین بودن حقوق و ناچار شدن برخی همکارانش به داشتن شغل دوم سخن گفت و مأمور دیگری اعلام کرد که با حقوق حدود ۲۳ میلیون تومان و داشتن سه فرزند، هزینههای زندگی و اجاره مسکن برایش سنگین است.
این اظهارات را نمیتوان به کل فراجا یا نیروهای مسلح تعمیم داد، اما اهمیت آنها در جای دیگری است: وقتی فشار اقتصادی به بدنه یک دستگاه امنیتی میرسد، مسئله دیگر فقط معیشت نیست؛ مسئله انگیزه، روحیه و انسجام سازمانی نیز مطرح میشود.
منابع محدود؛ اولویتهای نامحدود
در طرف دیگر ماجرا، جمهوری اسلامی همچنان شبکهای گسترده نیروهای نیابتی خود در منطقه را حفظ کرده است. میزان دقیق پرداختهای پنهان تهران به این گروهها در دسترس عموم نیست و نمیتوان برای مجموع آن رقم قطعی اعلام کرد. اما اصل حمایت مالی، تسلیحاتی و لجستیکی جمهوری اسلامی از این شبکه سابقهای طولانی و مستند دارد.
مسئله زمانی حساستر میشود که منابع محدود کشور با نحوه اولویتبندی حکومت مقایسه شود. در حالی که گزارشهایی درباره تأخیر حقوق بخشی از نیروهای داخلی منتشر میشود، حکومت همچنان هزینههای قابل توجهی برای حفظ ساختارهای امنیتی و نیابتیهای خود در خارج از مرزها اختصاص میدهد.
در اینجا یک تناقض سیاسی شکل میگیرد: نیرویی که در داخل کشور باید امنیت خود و خانوادهاش را تأمین کند، ممکن است برای دریافت حقوق خود با مشکل مواجه باشد؛ اما ساختار منطقهای جمهوری اسلامی، که میلیاردها دلار در طول سالهای گذشته برای ایجاد و حفظ آن هزینه شده، همچنان به منابع مالی و لجستیکی نیاز دارد.
نیروی غیربومی؛ ابزار دفاعی یا نشانه نگرانی؟
در جریان اعتراضات گسترده دیماه ۱۴۰۴، گزارشهایی درباره ورود نیروهای مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی به داخل کشور منتشر شد. شواهد متعددی از ورود تروریستهایی از گروههایی مانند کتائب حزبالله، حرکت النجباء، کتائب سیدالشهداء و سازمان بدر و همچنین فاطمیون که افغانی هستند، منتشر شده است.
حال یک سؤال اساسی مطرح میشود: چرا یک حکومت در مواجهه با اعتراض شهروندان خود به نیروهایی متوسل میشود که از نظر اجتماعی و خانوادگی پیوندی با جامعه معترض ندارند؟
پاسخ لزوماً این نیست که حکومت به همه نیروهای داخلی بیاعتماد شده است. فراجا، بسیج و سپاه همچنان ستون اصلی کنترل داخلیاند و در اعتراضات دیماه نیز نقش این نیروها در سرکوب بسیار مهم بود. اما استفاده از نیروهای خارجی میتواند نشانه دیگری باشد: حکومت در شرایط بحران، به دنبال افزایش ظرفیت نیروهای در دسترس خود و کاهش فشار بر بخشی از نیروهای داخلی است.
از این منظر، موضوع فقط «اعتماد» نیست؛ مسئله میتواند اعتمادپذیری، ظرفیت عملیاتی و نگرانی از فرسایش بدنه داخلی باشد.
جنگ شهری؛ حکومت خود را برای موج بعدی آماده میکند؟
در همین فضای پرتنش، یک رویداد رسمی در مجلس توجهبرانگیز است. در جلسه علنی پنجم مهر ۱۴۰۵، مجتبی رحماندوست، نماینده تهران، در تذکری به رئیسجمهور خواستار «تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری» شد. این موضوع در گزارش تذکرات کتبی نمایندگان نیز ثبت شده است.
البته این تذکر نشان میدهد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته در آینده نزدیک اعتراضات احتمالی را با خشونتی بیشتر سرکوب کند.
وقتی همزمان گزارشهایی درباره فشار معیشتی بر نیروهای انتظامی و نظامی منتشر میشود، از احتمال ورود نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از خارج برای کمک به سرکوب اعتراضات سخن گفته میشود و یک نماینده مجلس از «تجهیز فوری» بسیجیان به تجهیزات جنگ شهری میگوید، میتوان نتیجه گرفت که سناریوی اعتراضات گسترده و نحوه مواجهه امنیتی با آن همچنان در محاسبات بخشی از حاکمیت حضور دارد.
این وضعیت یک تناقض عمیقتر را نیز آشکار میکند. حکومت برای مقابله با نارضایتی اجتماعی، به جای آنکه تنها بر کاهش علتهای نارضایتی تمرکز کند، ظرفیت امنیتی خود را نیز توسعه میدهد. اما افزایش ابزار سرکوب الزاماً به معنای افزایش ثبات نیست.
اگر نیروهای داخلی که خود با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، در معرض فشار بیشتر برای کنترل اعتراضات قرار گیرند و در کنار آنها از نیروهای خارجی یا شبهنظامیان فرامرزی نیز استفاده شود، شکاف میان جامعه و ساختار امنیتی میتواند شکل پیچیدهتری پیدا کند.
مسئله نهایی بنابراین فقط این نیست که جمهوری اسلامی چقدر برای سرکوب هزینه میکند؛ مسئله این است که چرا در شرایطی که حتی پرداخت حقوق بخشی از نیروهای خود با مشکل مواجه شده، همچنان تقویت ظرفیت امنیتی و حفظ شبکه نیروهای وابسته در خارج از کشور در دستور کار قرار دارد.
اگر حکومت خود را برای اعتراضات بعدی آماده میکند، این آمادگی بیش از هر چیز نشان میدهد که بحران اصلی را همچنان در خیابان میبیند. اما منشأ بسیاری از اعتراضات، پیش از آنکه امنیتی باشد، اقتصادی و اجتماعی است. برخورد امنیتی ممکن است خیابان را برای مدتی آرام کند؛ اما اگر علتهای نارضایتی پابرجا بمانند، مسئلهای که به خیابان منتقل شده بود دوباره به همان نقطه بازخواهد گشت.
جمهوری اسلامی به خوبی دریافته که اعتراضات نزدیک است و تنها راه حل را سرکوب گسترده معترضان و کشتاری خونینتر از دی ماه میداند. به همین دلیل از یک سو تلاش برای تجهیز نیروهای بسیجی به ابزار سرکوب میکند و از سوی دیگر، هزینه هنگفت تروریستهای حشدالشعبی و فاطمیون و … را میپردازد. این هزینه هم از جیب مردم پرداخت میشود، به عبارتی سرکوب مردم با پول مردم!
