امید آزادی
دلار در بازار آزاد رکورد 241 هزار تومان را نیز زده و شاخصهای معیشتی به نازلترین سطح خود رسیدهاند، با این حال دغدغه و اولویت حاکمیت سامان دادن به اوضاع اقتصادی مملکت نیست و در عرصه عمومی شاهد نشانههای پررنگی از تشدید فشارهای اجتماعی هستیم. شاهد این مدعا اظهارات تازه محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه و تاکید بر لزوم جمع شدن «بساط برهنگی و ناهنجاری» است.
پس از یک دوره افت و خیز و عقبنشینیهای ناخواسته حاکمیت، ائمه جمعه دوباره فریاد وامصیبتا سر داده و خواستار برخورد با وضعیت حجاب در جامعه شدهاند. در عین حال، گزارشهای میدانی از برخی شهرهای بزرگ نشان میدهد که حضور خودروهای گشت ارشاد مجدداً پررنگ شده، روند پلمب کافهها و بنگاههای اقتصادی به بهانه عدم رعایت حجاب شدت گرفته و ویدیوهای مواجهه مأموران با زنان در فضای مجازی دستبهدست میشود. این تحرکات که با سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه و تأکید وی بر همنظری رئیس جمهور و لزوم عدم هراس از «هیاهوهای احتمالی» ابعاد رسمیتری یافته، این سوال مهم را در ذهن پررنگ میکند که چرا حاکمیت همزمان با ابربحرانهای اقتصادی و تهدیدهای فزاینده خارجی و سایه جنگ بار دیگر مسئله پوشش زنان را به اولویت نخست امنیتی و انتظامی خود تبدیل کرده است؟
برای درک این چرخش ناگهانی، باید به تناقض موجود میان سخنان مسئولان و عملکرد اجرایی آنها دقت کرد. همین چند هفته پیش بود که چهرههای شاخصی مانند غلامعلی حدادعادل صراحتاً اعلام کردند که در شرایط حساس یا مواجهه با تهدیدهای خارجی و وضعیت جنگی، ورود به مقوله حجاب و ایجاد تنشهای جدید در داخل منطقی نیست و کشور توان تحمل بحرانهای متعدد همزمان را ندارد. با این حال، اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژهای و مطالبه او از دادستان کل و شورای امنیت برای برخورد بدون عقبنشینی، نشان داد که خط مشی رسمی حاکمیت، متفاوت از این توصیههای مصلحتاندیشانه است. بررسی دقیق رفتار تصمیمگیران نشان میدهد که بازگشت به این مسئله، نه یک اقدام شتابزده، بلکه محصول چند کارکرد ساختاری برای هسته سخت قدرت است.
کارکرد نخست؛ انحراف افکار عمومی از رکوردشکنیهای اقتصادی
نخستین و سادهترین تحلیل از این رفتار، کارکرد پوششی و انحرافی سوژههای اجتماعی است. جامعهای که زیر بار تورم کمرشکن، سقوط ارزش پول ملی و نامشخص بودن آینده معیشتی قرار دارد، هر لحظه پتانسیل خشم و اعتراض را در خود میپرورد. در چنین وضعیتی، طرح دوباره موضوع حجاب و ایجاد درگیریهای مقطعی در سطح خیابان، مرکز ثقل توجه عمومی و رسانهای را تغییر میدهد. هنگامی که اخبار پلمب کافهها، جریمههای سنگین و بازداشتها تیتر اول فضای مجازی و رسانهها میشود، بخشی از توان تحلیلی و مطالبهگری جامعه از سفره خالی و ناکارآمدیهای عمیق مدیریتی به سمت دفاع از حداقل حقوق فردی معطوف میشود. حاکمیت با فعال کردن این جبهه، تلاش میکند تا ناتوانی خود در مهار تورم و کنترل بازار ارز را پشت یک «دغدغه ایدئولوژیک» خودساخته پنهان کند.
نمایش اقتدار داخلی برای جبران انفعال در برابر بحرانهای خارجی
معادله دیگر، به روانشناسی رفتار قدرت در موقعیتهای بحرانی بازمیگردد. حاکمیت در برابر ابرچالشهای بیرونی، تسلیحاتی و دیپلماتیک با محدودیتها و هزینههای گزافی برای تصمیمگیری روبهروست و ابزارهای ملموسی برای اثبات سیادت خود بر اوضاع ندارد. در چنین شرایطی، بازگشت به کنترل خیابان و اعمال نیرو بر ضعیفترین و در دسترسترین حلقه جامعه یعنی شهروندان و بهویژه زنان، سریعترین راه برای بازسازی یک تصویر ساختگی از «کنترل و اقتدار» است. بدنه هوادار و هسته سخت قدرت نیازمند دیدن نشانههایی از استواری و بیتغییری حاکمیت است. از دیدگاه این بخش از بدنه، کوتاه آمدن در برابر پوشش اختیاری زنان به معنای فروپاشی هژمونی ایدئولوژیک تلقی میشود؛ بنابراین، نشان دادن مشت آهنین در خیابان، پیش از آنکه پیامی به مخالفان باشد، سیگنالی برای حفظ روحیه بدنه وفادار است که نشان دهد سیستم همچنان بر مبانی اولیه خود ایستاده است.
تناقض ساختاری؛ استاندارد دوگانه در استفاده از پوشش اختیاری
بزرگترین تناقض این سیاست، در نوع مواجهه ابزاری حاکمیت با حضور زنان نهفته است. نگاهی به عملکرد رسانهای و تبلیغاتی ارگانهای رسمی در ماههای اخیر نشان میدهد که حاکمیت هرگاه به نمایش «مشروعیت عمومی» یا «همبستگی ملی» نیاز داشته، تمام خطقرمزهای اعلامی خود درباره حجاب را به حالت تعلیق درآورده است. در تجمعات حکومتی، راهپیماییهای شبانه، رزمایشهای تبلیغاتی مانند «جانفدایان» و مراسمهای رسمی تشییع علی خامنه ای و مناسبتهای سیاسی، دوربینهای رسانه ملی به شکل هدفمند بر روی تصاویری از زنان با پوشش اختیاری و غیررسمی زوم میکنند.
این تصاویر بارها به عنوان سندِ «کثرتگرایی» و «حمایت همهجانبه مردم از نظام» در پروپاگاندای رسمی مطرح شدهاند. اما به محض آنکه تقویم مناسبتهای حکومتی خالی میشود و این زنان از صحنه تبلیغات به زندگی روزمره و خیابان بازمیگردند، همان پوشش و همان افراد تحت عناوین تحقیرآمیزی مانند «ناهنجار»، «قانونشکن» یا «عامل برهنگی» مستوجب برخورد قضایی، پلمب محل کار و مواجهه با ماموران میشوند. این استانداردهای دوگانه آشکار میکند که مسئله اصلی برای حاکمیت نه اجرای قانون و نه دغدغه شرعی، بلکه «انحصار در حق تعیین نحوه حضور شهروندان» است؛ زن ایرانی تنها زمانی پذیرفته میشود که به عنوان سیاهیلشکر در خدمت منافع تبلیغاتی قدرت باشد.
فرسایش مشروعیت و بازی با دم شیر
اصرار مجدد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی بر پیگیری این برخوردها، حتی پس از تجربه هزینههای سنگین اجتماعی در سالهای اخیر، نشاندهنده یک بنبست تحلیلی در ساختار تصمیمگیری است. جامعه ایران در سطوح زیرین خود تغییرات عمیقی را تجربه کرده و خواستههای اجتماعی در قلمرو زیست فردی به نقطهای بازگشتناپذیر رسیدهاند. فشار بر زنان برای تمکین از الگوی اجباری، نه تنها رفتار جامعه را تغییر نداده، بلکه شکاف میان مردم و حاکمیت را تعمیق کرده است.
ورود شورای امنیت و دستور مستقیم به دادستانها برای عدم هراس از «هیاهوها»، به خوبی درک سیستم از حجم نارضایتی عمومی را نشان میدهد. حاکمیت میداند که اجرای دوباره این طرحها با مقاومت و خشم مدنی روبهرو خواهد شد، اما گویی فشار خشم عمومی را به عنوان هزینهای اجتنابناپذیر برای حفظ انضباط ایدئولوژیک پذیرفته است. در نهایت، وارد کردن مجدد نیروهای انتظامی و قضایی به جبهه مواجهه با مردم، آن هم در میانه بحران اقتصادی بیسابقه و تهدیدهای امنیتی بالادستی، چیزی جز بازی با دم شیر نیست. لجبازی با جامعهای که سرشار از نارضایتیهای انباشتهشده است، عاقبت خوبی برای حاکمیت ندارد و زمینه ساز موج تازهای از اعتراضات گسترده و سراسری خواهد شد.
