فرهاد فربودی
نان برای بسیاری از خانوادهها آخرین چیزی است که هنوز میتوان با پولی محدود به خانه برد و سفره را خالی نگذاشت. وقتی قیمت همین قرص نان هم از یک نانوایی تا نانوایی دیگر تغییر میکند، وقتی مشتری نمیداند برای یک سنگک معمولی باید ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بپردازد یا ۲۰ هزار تومان و گاه با ارقامی بهمراتب بالاتر روبهرو میشود، مسئله، احساس ناامنی در ابتداییترین نیاز زندگی است. خانوادهای که برای تأمین خوراک روزانه خود ناچار به محاسبه تکتک هزینههاست، وقتی با نانی مواجه میشود که قیمت آن حتی در نانواییهای مدعی استفاده از آرد یارانهای یکسان نیست، بیش از آنکه با یک بازار عادی روبهرو باشد، با بازاری بیقاعده مواجه است؛ بازاری که هزینه بینظمی آن در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
اقتصاد نان در ایران سالهاست میان دو هدف متضاد گرفتار شده است؛ از یک سو دولت میخواهد نان را بهعنوان کالایی اساسی با قیمت قابلدسترسی برای مردم نگه دارد و از سوی دیگر نانواییها با افزایش دستمزد، اجاره، بیمه، انرژی، مالیات و سایر هزینههای تولید مواجهاند. نتیجه این تضاد، شکلگیری نظامی چندلایه از قیمتهاست که در آن نان یارانهای، نیمهیارانهای و آزادپز در کنار یکدیگر عرضه میشوند و تفاوت قیمتها برای مصرفکننده همیشه شفاف نیست. حتی گزارشهای مربوط به قیمت نان در ماههای اخیر نشان میدهد که در برخی مناطق، فاصله میان نرخهای رسمی و قیمتهای مشاهدهشده در بازار قابل توجه بوده است. برای نمونه، در تهران قیمت برخی نانهای آزادپز تا ۵۰ هزار تومان گزارش شده است.
در تیرماه امسال نیز نرخ نان در تهران با افزایش قابل توجهی مواجه شد و گزارشها از افزایش تا حدود ۱۰۰ درصدی برخی انواع نان نسبت به نرخهای قبلی حکایت داشتند. در همین دوره، قیمت سنگک در تهران به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و بربری به ۱۰ هزار تومان رسید. اما مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که افزایش رسمی قیمت، به ایجاد یک نرخ واحد و قابل نظارت منجر نمیشود. هنگامی که میان قیمت اعلامشده و قیمت واقعی پرداختی در برخی واحدها فاصله ایجاد شود، مصرفکننده عملاً قدرت تشخیص ندارد که کدام مبلغ قانونی است و کدام مبلغ ناشی از تخلف یا افزودنیهای خارج از قیمت پایه.
از این منظر، مسئله نان صرفاً «گران شدن» نیست؛ مسئله مهمتر، بیثبات شدن سازوکار قیمتگذاری است. در یک بازار سالم، مصرفکننده باید بتواند پیش از خرید بداند قیمت کالا چقدر است و چه میزان بابت مواد جانبی یا خدمات اضافی پرداخت میکند. اما وقتی برای محصولی مانند سنگک، نرخ پایه، نرخ آزادپز، هزینه کنجد، هزینه بستهبندی و سایر موارد در کنار هم قرار میگیرند و اجرای آن نیز از واحدی به واحد دیگر متفاوت است، امکان مقایسه و نظارت برای شهروند عادی دشوار میشود.
در چنین شرایطی، گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره تخلفات شهریورماه ۱۴۰۵ اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه بر اساس داده مورد اشاره، نانواییها در صدر صنوف دارای تخلف قرار گرفتهاند و گرانفروشی مهمترین نوع تخلف گزارششده در این صنف بوده است. این مسئله نشان میدهد که افزایش رسمی قیمت، بهتنهایی نتوانسته مشکل مناسبات قیمتی در بازار نان را حل کند. در واقع اگر قیمت جدید قرار بوده بخشی از فشار هزینهای واردشده به نانواییها را جبران کند، استمرار گرانفروشی نشان میدهد مسئله در سطح دیگری نیز وجود دارد: نظارت ناکافی بر اجرای نرخها و نبود شفافیت در رابطه میان هزینه واقعی تولید و قیمت نهایی فروش.
یکی از جلوههای این بیقاعدگی، تبدیل افزودنیهای ساده به ابزاری برای افزایش قیمت است. در شرایطی که ممکن است مقدار بسیار محدودی کنجد روی نان پاشیده شود، قیمت نهایی آن به شکل محسوسی افزایش پیدا کند. اگر چنین رویهای بدون اطلاعرسانی روشن به مشتری انجام شود، فاصله میان قیمت واقعی محصول و مبلغ دریافتی بیشتر میشود. مشکل فقط رقم پرداختی نیست؛ این روند اعتماد مصرفکننده به قیمتگذاری را نیز تضعیف میکند. وقتی مشتری نداند افزایش قیمت ناشی از وزن نان، نوع آرد، میزان کنجد یا تصمیم خود نانوایی است، بازار از حالت شفاف خارج میشود.
در واقع اقتصاد نان زمانی دچار مشکل میشود که قیمت از هزینه واقعی تولید فاصله بگیرد؛ این فاصله ممکن است در یک مقطع به شکل زیان نانوا و کاهش انگیزه تولید خود را نشان دهد و در مقطع دیگر به صورت افزایش قیمت، کاهش کیفیت یا گرانفروشی به مصرفکننده منتقل شود. بنابراین کنترل صرف قیمت بدون اصلاح ساختار هزینه و نظارت بر کیفیت، نمیتواند راهحل پایدار باشد.
گسترش آزادپزی نیز ضلع دیگری از این مسئله است.
هرچه سهم نانواییهایی که نان را با سازوکار آزاد عرضه میکنند بیشتر شود، سهم نان دارای قیمتهای کاملاً کنترلشده کاهش مییابد. البته آزادپزی به خودی خود به معنای تخلف نیست و نانوایی نیز باید بتواند هزینههای واقعی خود را پوشش دهد؛ اما مسئله زمانی ایجاد میشود که مصرفکننده به دلیل محدود بودن دسترسی به نان یارانهای، عملاً انتخاب محدودی میان گزینههای مختلف داشته باشد.
این وضعیت میتواند یک اثر اقتصادی مهم ایجاد کند: خانوار به جای انتخاب میان چند قیمت، ناچار به پذیرش قیمت بالاتر میشود. در بازاری که بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان آن از دهکهای پایین و متوسط درآمدی هستند، چنین تغییری مستقیماً قدرت خرید را تحت تأثیر قرار میدهد. نان شاید در مقایسه با بسیاری از کالاهای خوراکی هنوز ارزانتر باشد، اما همین ویژگی باعث میشود هر افزایش قیمت آن دامنه اثرگذاری وسیعی بر هزینه خانوار داشته باشد.
در سوی دیگر، نانواییها نیز با مجموعهای از هزینهها روبهرو هستند و نمیتوان افزایش هزینه تولید را نادیده گرفت. افزایش دستمزد، اجاره، بیمه، قبوض و هزینههای جاری، بخشی از ساختار قیمت تمامشده نان را تشکیل میدهد. مقامهای محلی نیز هنگام توضیح دلایل افزایش قیمت نان، مواردی مانند اجاره، دستمزد، بیمه، مالیات و انرژی را از عوامل مؤثر عنوان کردهاند. اما مسئله اقتصادی اینجاست که انتقال تمام این هزینهها به مصرفکننده، بدون توجه به قدرت خرید خانوار، به معنای حل مسئله نیست. اگر هزینه تولید افزایش یافته است، سیاستگذار باید میان هزینه واقعی نانوا، توان خرید مصرفکننده و میزان یارانه تعادل برقرار کند. در غیر این صورت، نانوایی برای بقا قیمت را افزایش میدهد و خانوار برای ادامه مصرف، سایر هزینههای خود را کاهش خواهد داد.
اثر گرانی نان را نمیتوان تنها با سهم آن در هزینه خوراک خانوار سنجید. نان بخشی از زنجیره مصرف غذایی است و در بسیاری از خانوارها با پنیر، تخممرغ، حبوبات، لبنیات یا سایر اقلام مصرف میشود. وقتی قیمت نان افزایش مییابد، هزینه یک وعده غذایی نیز افزایش پیدا میکند. در شرایط تورمی، این افزایش کوچک در هر خرید، در پایان ماه به رقم قابل توجهی تبدیل میشود. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید باعث میشود خانوارها ابتدا کالاهای گرانتر را از سبد خود حذف کنند و سپس به سمت کاهش مقدار خرید کالاهای اساسی بروند. به همین دلیل، گران شدن نان میتواند همزمان با کاهش مصرف سایر اقلام غذایی، فشار بیشتری بر کیفیت تغذیه وارد کند. گزارشهای منتشرشده درباره بازار نان نیز از افزایش خرید نان بهصورت تکهای و نشانههایی از فشار معیشتی بر مصرفکنندگان حکایت داشتهاند.
اقتصاد نان در نهایت به یک پرسش بزرگتر درباره سیاستگذاری کالاهای اساسی منتهی میشود: آیا میتوان با اعلام نرخهای جدید، بدون ایجاد سازوکار شفاف برای هزینه تولید، کیفیت، وزن، افزودنیها و نظارت، بازار را کنترل کرد؟ تجربه ماههای اخیر نشان میدهد افزایش رسمی قیمت به تنهایی نتوانسته اختلاف نرخها و تخلفهای قیمتی را از بین ببرد. راهحل پایدار، نه تثبیت مصنوعی قیمت و نه رها کردن کامل بازار است؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که در آن قیمت واقعی تولید برای نانوا قابل محاسبه باشد، یارانه به شکل شفاف به مصرفکننده هدف برسد، قیمت نهایی روی تابلو و سامانه قابل مشاهده باشد و تخلف از نرخ اعلامشده هزینه مشخصی داشته باشد. در چنین ساختاری، هم نانوا باید امکان ادامه فعالیت اقتصادی داشته باشد و هم مصرفکننده بداند بابت چه کالایی و با چه مشخصاتی پول میپردازد.
نان اگر قرار است همچنان پایه سفره خانوار ایرانی باقی بماند، نمیتواند در بازاری عرضه شود که قیمت آن از یک واحد تا واحد دیگر تغییر کند و مصرفکننده برای فهمیدن نرخ واقعی ناچار به پرسوجو باشد. گران شدن نان شاید در ظاهر افزایش قیمت یک کالای ساده باشد، اما در اقتصاد خانوار، افزایش هزینه یکی از اصلیترین اقلام غذایی است؛ و هرچه این بیقاعدگی بیشتر شود، فشار آن نه در صورتهای مالی دولت و نه در گزارشهای رسمی، بلکه در سفره خانوادهها دیده خواهد شد.
