آوا مهرگانی
بحران بقا در ساختارهای تمامیتخواه، همواره با پیوند مشروعیتزدایی و سرکوب بیپروا جلوه کرده است؛ نقطهای که در آن، حکومتها تمام مناسک و ظاهرسازیهای سیاسی را کنار میگذارند و حفظ موجودیت خود را صرفاً با به کارگیری ماشین خشونت تضمین میکنند. در تاریخ جمهوری اسلامی، نیز انسجام ساختار قدرتی که توانست موجهای متعدد نارضایتی عمومی را در میانهی بحرانهای عمیق اجتماعی مهار کند، بیش از هر چیز مدیون تمرکز فوقالعاده بر صدور فرمان کشتار بوده است. اما اکنون و با تغییر تاریخی در رأس هرم قدرت، این سوال کلیدی مطرح است که ماشین سرکوب بدون فرمانده ارشد و قدرتمند خود، تا چه میزان توان بازتولید خشونت را خواهد داشت؟
از حوادث سال ۸۸ و سرکوب خیابانی معترضان به نتایج انتخابات آن سال گرفته تا دی ۹۶، خیزش خونین آبان ۹۸، جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ و در نهایت قتلعام دیماه ۱۴۰۴، یک الگوی ثابت بر فضای سیاسی کشور حاکم بوده است. هرگاه شکاف میان جامعه و حکومت بیشتر شد و صبر مردم سر آمد، پاسخ ساختار قدرت نه اصلاح یا عقبنشینی، بلکه صادر کردن فرمان سرکوب بیرحمانه بود. در تمامی این مقاطع تاریخی، افکار عمومی و ناظران سیاسی یک نام مشخص را به عنوان آمر اصلی و فرماندار این ماشین خشونت میشناختند؛ علی خامنهای. او با تکوین یک شبکه یکدست از فرماندهان نظامی و امنیتی، مسئولیت مستقیم خونهای ریختهشده در خیابانها را بر عهده داشت. اما بعد از 9 اسفند 1404 و کشته شدن او در نخستین روز حمله آمریکا و اسرائیل، وضعیت فرق کرده است و جامعه درباره اینکه خامنهای دوم – رهبر نادیده جمهوری اسلامی – توان و ابزار ادامه این مسیر را خواهد داشت یا خیر تردیدهایی دارد.
رد خون؛ از خرداد ۸۸ تا کشتار دی ۱۴۰۴
خط سیری که از جنبش سبز در ۱۳۸۸ آغاز شد و تا قتلعام دیماه ۱۴۰۴ امتداد یافت، نشاندهنده یک تغییر ساختاری در شیوه مواجهه حکومت با معترضان است. در سال ۸۸ حکومت هنوز سعی میکرد پوششی از فرآیندهای قضایی و ادعای «قانونگرایی» را حفظ کند لذا به گرفتن اعترافهای اجباری و برگزاری دادگاههای نمایشی توجه ویژه داشت، اما در سالهای بعد این ظاهرسازی را به کلی کنار گذاشته شد. خیزش آبان ۹۸ نقطه عطفی بود که در آن شلیک مستقیم به قصد کشتار، به رویکرد رسمی نیروهای یگان ویژه و پاسداران بدل شد. این رویه در سال ۱۴۰۱ با بهکارگیری گسترده نیروهای لباسشخصی و کور کردن و کشتن دهها زن ، نوجوان و جوان علنی و پایدار شد و در نهایت در دیماه ۱۴۰۴ به اوج خود رسید و دستگاه امنیتی برای مهار موج معترضان، بیمحاباترین سطح خشونت را در نقاط مختلف کشور به نمایش گذاشت و حمام خونی راه انداخت جامعه هنوز هم از بهت آن خارج نشده است.
در تمام این ایستگاههای تاریخی، اتوریته علی خامنهای به عنوان فصلالخطاب نیروهای سرکوبگر عمل میکرد. فرماندهان میدان میدانستند که شخص رهبر تمامقد پشت اقدامات آنها ایستاده است و هیچ خط قرمزی جز حفظ اصل نظام وجود ندارد. این مصونیتآفرینی از بالا، مهمترین سوخت برای کارکرد روان ماشین سرکوب بود.
انتقال قدرت به مجتبی؛ گذار از ولایت فردی به حکومت امنیتی-نظامی
رهبر شدن مجتبی خامنهای با وجود اینکه هنوز – به خاطر شرایط جسمانی یا نگرانیهای امنیتی حاکمیت – امکان حضور در انظار عمومی را پیدا نکرده است، مسیر پیش روی این ماشین سرکوب را مهآلود میکرد. نخستین مانعی که اکنون جلب توجه میکند، فقر شدید مشروعیت دینی و سیاسی اوست. علی خامنهای هرچند از نظر فقهی هرگز پایگاه و وزنه روحالله خمینی را نداشت، اما به لطف چند دهه حضور در پستهای کلیدی و پشتیبانی ساختار ایدیولوژیک، توانسته بود موقعیت خود را به عنوان «ولی فقیه» جا بیندازد. در مقابل، مجتبی خامنهای فاقد هرگونه پایگاه مردمی یا وجاهت حوزوی است و انتقال قدرت به او با پشتوانه سپاه، بیش از آنکه یک فرآیند مذهبی یا قانونی باشد، یک کودتای درونساختاری بود.
به همین دلیل، حکومت در عصر مجتبی توان بازتولید «ولایت فقیه» به معنای سنتی آن را ندارد. قدرت از یک شخص به یک «هسته سخت امنیتی-نظامی» منتقل شده که خامنهای دوم تنها ویترین یا هماهنگکننده آن به حساب میآید. در این شرایط، اتکا به ایدیولوژی به حداقل رسیده و تضمین بقای نظام از طریق ارعاب تنها راه حکمرانان است.
چه کسی فرمان شلیک را میدهد؟
در دوران پس از علی خامنهای، الگوی تصمیمگیری برای سرکوب دستخوش تغییر خواهد شد. برخلاف گذشته که یک شخص تصمیم نهایی را میگرفت و دستور را به نیروهای عملیاتی ابلاغ میکرد، در دوران مجتبی صدور فرمان کشتار حاصل یک توافق جمعی در شورایی متشکل از بیت جدید، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مدیران ارشد دستگاههای اطلاعاتی خواهد بود.
این شورایی شدن فرمان سرکوب، دو پیامد متناقض دارد. از یک سو، به دلیل نیاز مبرم رهبر جدید به اثبات اقتدار و تثبیت پایه پایههای قدرت خود ، احتمال اعمال خشونت شدیدتر و بیمحاباتر افزایش مییابد. هسته سخت قدرت ممکن است در نخستین اعتراضات پس از انتقال قدرت، دست به سرکوبهای گسترده بزند تا این پیام را به جامعه منتقل کند که تغییر رهبری به معنای ضعف ساختار نیست.
از سوی دیگر، فقدان یک رهبر کاریزماتیک برای بدنه سرکوب، امکان ایجاد شکاف در اتاق فرمان را بالا میبرد. وقتی امر و نهی از سوی شخصی صادر نشود که بدنه نیروهای مسلح او را دارای ولایت شرعی میدانند، مسئولیتپذیری در قبال جنایت دشوارتر میشود. فرماندهان میدانند که در صورت سقوط یا تغییر مناسبات، دیگر چتر حمایتی فردی چون علی خامنهای بالای سر آنها نیست و باید شخصاً تاوان جنایات را بپردازند.
چشمانداز اعتراضات آتی؛ هزینه سرکوب و میزان تلفات
چشمانداز سرنوشت اعتراضات آتی که با توجه به میزان نارضایتی و خشم عمومی از شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور چندان دور هم نمینماید، به هیچ وجه روشن نیست. میزان تلفات انسانی در موج بعدی اعتراضات، تابع متغیرهایی است که نسبت مستقیم با کیفیت خشونت دستگاه سرکوب و سطح خشم عمومی دارد. جامعه ایران پس از تجربه کشتارهای مکرر، بهویژه وقایع خونین دی ۱۴۰۴، به نقطهای رسیده است که هرگونه اعتراض جدید میتواند با سرعتی بالا به رادیکالترین شکل ممکن بروز کند.
سناریوی محتمل برای اعتراضات آتی را میتوان در قالبی پیوسته و چندمرحلهای تحلیل و پیش بینی کرد. در صورتی که خیزش بعدی در همین ماههای ابتدای کار رهبر جدید و قبل از رونمایی از او صورت بگیرد، هسته مرکزی حاکمیت تمام توان عملیاتی و آتش خود را برای سرکوب فوری و خونین به کار خواهد بست تا پیش از شکلگیری هستههای پایدار، از تداوم تجمعات جلوگیری کند؛ امری که میتواند آمار کشتهشدگان را در کوتاهترین زمان ممکن به ارقام تکاندهندهای برساند.
با این حال، چنانچه اعتراضات طولانیتر شده و ابعاد وسیعتری به خود بگیرد، تکیه حکومت بر نیروهای بدنه مانند بسیج و یگانهای انتظامی بهشدت دشوار خواهد شد، چرا که ناپایداری در راس فرماندهی و ترس از فردا، احتمال تمرد، ریزش و نافرمانیهای سکوتآمیز را در بدنه عملیاتی بالا میبرد. به ویژه که در ماههای اخیر و بعد از اعتراضات دی ماه و جنگ چهل روز نشانههای بسیاری از شروع ریزش در نهادهای نظامی و حکومتی مشاهد شد.
با فرسایش و ناتوانی نیروهای انتظامی در مهار خیابان، سپاه پاسداران با تمامی ابزارها و ادوات جنگی خود به طور مستقیم وارد فاز جنگ شهری خواهد شد؛ رویدادی که بر اساس تجارب گذشته، معنایی جز بالارفتن بیسابقه و وحشتناک آمار تلفات انسانی نخواهد داشت. آنچه این گمانه را تقویت میکند ، اخباری است که در روزهای اخیر درباره شروع آموزش نظامی به حامیان حکومت موسوم به جانفدا منتشر شده است.
بنبست خشونت و چرخه نهایی فروپاشی
در نهایت، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به نقطهای رسیده است که هیچ ابزاری جز سرکوب برای ادامهحیات در اختیار ندارد. انتقال قدرت به مجتبی خامنهای، وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور که نتیجه سیاستها و ماجراجوییهای حاکمیت در منطقه است و بیتوجه به خواست عمومی در موضوعات اجتماعی روز به روز خشم عمومی را افزوده است. جمهوری اسلامی نیز در این بین با بحران جدی مشروعیت مواجه است و اگر علی خامنهای میتوانست با تکیه بر جایگاه دینی خود بخشی از بدنه را اقناع کند، مجتبی خامنهای تنها با تکیه بر لوله تفنگ قادر به حکمرانی است. اما این الگوی اداره کشور یک بنبست کامل است. ماشین سرکوب هرچقدر هم که خونریز باشد، در نهایت با محدودیت منابع، خستگی نیروها و فرسایش شدید مواجه میشود. صدور فرمان کشتار در دوره پسا علی خامنهای شاید بتواند موجی از اعتراضات را موقتاً خاموش کند، اما هر قطره خونی که به زمین ریخته میشود، بازگشت جامعه به خیابان را حتمیتر و سقوط نهایی ساختار را شتابانتر خواهد کرد.
