گروه سیاسی / ماهور ایرانی
در حالی که بیش از دو سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان میگذرد، این دولت با یکی از پیچیدهترین دورههای سیاسی جمهوری اسلامی پس از سال ۱۳۸۸ روبهرو شده است. فشارهای اقتصادی، پیامدهای جنگ، اختلافات درون حاکمیت و انتقادهای فزاینده از عملکرد کابینه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت پزشکیان خواهد توانست دوره چهارساله خود را به پایان برساند یا مانند برخی دولتهای پیشین، پیش از موعد وارد مرحلهای از فرسایش سیاسی شود.
از زمان تشکیل کابینه، راهبرد اصلی پزشکیان «وفاق ملی» بود؛ راهبردی که هدف آن کاهش شکاف میان جناحهای سیاسی و کاستن از تنش میان دولت و دیگر نهادهای قدرت عنوان میشد. اما منتقدان این سیاست، چه در اردوگاه اصولگرایان و چه در میان بخشی از حامیان اصلاحطلب دولت، معتقدند این رویکرد نتوانسته دستاورد محسوسی برای حل بحرانهای اقتصادی یا کاهش اختلافات سیاسی ایجاد کند. در ماههای گذشته، موج استیضاح وزرا، تهدید به سؤال از رئیسجمهور و طرحهای مکرر برای تغییر کابینه، نشان داده است که دولت حتی در تعامل با مجلسی که در آغاز به اکثر وزرای پیشنهادی رأی اعتماد داد نیز با چالشهای جدی روبهرو است.
در سوی دیگر، روایت غالب رسانههای نزدیک به جمهوری اسلامی این است که کشور در شرایطی امنیتی و حساس قرار دارد و هرگونه تضعیف دولت میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود. در این روایت، اختلافهای سیاسی باید در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی مدیریت شود و استیضاحهای پیدرپی یا طرح مباحثی مانند استعفا یا عدم کفایت رئیسجمهور، به زیان منافع ملی توصیف میشود. برخی چهرههای نزدیک به دولت نیز بارها تأکید کردهاند که پزشکیان قصد استعفا ندارد و با وجود فشارها، به ادامه کار متعهد است.
در مقابل، منتقدان دولت معتقدند فشارهای واردشده صرفاً به عملکرد اقتصادی محدود نیست. به باور آنها، بخشی از جریانهای تندرو از همان ابتدای تشکیل کابینه با سیاستهای پزشکیان در موضوعاتی مانند سیاست خارجی، مدیریت اجتماعی، ترکیب مدیران و نحوه تعامل با غرب مخالفت داشتهاند و استیضاحهای متوالی را ابزاری برای محدود کردن اختیارات دولت و تحمیل خواستههای سیاسی خود میدانند. این منتقدان همچنین میگویند هرچه بحرانهای اقتصادی و معیشتی عمیقتر شود، امکان افزایش فشارهای سیاسی بر دولت نیز بیشتر خواهد شد.
با این حال، تجربه چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی نشان میدهد برکناری یا کنار رفتن رئیسجمهور پیش از پایان دوره، اقدامی پرهزینه و استثنایی است. پس از عزل ابوالحسن بنیصدر در سال ۱۳۶۰، سایر رؤسای جمهور با وجود اختلافهای جدی با دیگر ارکان قدرت، دوره قانونی خود را به پایان رساندهاند؛ هرچند برخی از آنها با تغییرات گسترده در کابینه، کاهش اختیارات عملی یا افزایش فشارهای سیاسی مواجه شدهاند. از این منظر، سناریوی محتملتر نه پایان زودهنگام دولت، بلکه ادامه فعالیت آن با کابینهای ضعیفتر، امتیازدهی بیشتر به مخالفان داخلی و کاهش تدریجی قدرت مانور سیاسی است.
بنابراین پاسخ به این پرسش که آیا دولت پزشکیان تا پایان دوره دوام خواهد آورد، بیش از آنکه به خواست شخص رئیسجمهور وابسته باشد، به تصمیم نهادهای اصلی قدرت، شرایط اقتصادی، تحولات منطقهای و توان دولت در مدیریت بحرانها بستگی دارد. در شرایط کنونی، اگرچه فشارها بر دولت نسبت به ماههای نخست فعالیت آن افزایش یافته است، اما هنوز شواهد معتبری وجود ندارد که نشان دهد ساختار قدرت به دنبال پایان دادن زودهنگام به دولت است. در نتیجه، محتملترین سناریو در شرایط فعلی، ادامه کار دولت همراه با افزایش فشارهای سیاسی، تغییرات بیشتر در کابینه و محدودتر شدن فضای مانور رئیسجمهور است؛ هرچند تحولات پیشبینیناپذیر داخلی یا منطقهای میتواند این معادله را تغییر دهد.
افزایش فشارهای سیاسی بر دولت مسعود پزشکیان، گمانهزنیها درباره آینده این دولت را نیز افزایش داده است. اگرچه مقامهای دولتی بر ادامه فعالیت کابینه تا پایان دوره تأکید دارند، اما مجموعه تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی باعث شده تحلیلگران چند سناریوی متفاوت را برای ماههای آینده مطرح کنند.
نخستین و محتملترین سناریو، ادامه فعالیت دولت با اختیاراتی محدودتر و انجام تغییرات گسترده در کابینه است. در این سناریو، دولت برای کاهش فشارهای مجلس و جریانهای اصولگرا، ناچار به کنار گذاشتن برخی وزرا، تغییر مدیران ارشد و هماهنگی بیشتر با مراکز تصمیمگیری خواهد شد. تجربه دولتهای پیشین جمهوری اسلامی نیز نشان میدهد که ساختار سیاسی معمولاً به جای تغییر رئیسجمهور، ترجیح میدهد از طریق تغییر ترکیب کابینه و افزایش نظارت، دولت را تا پایان دوره حفظ کند. در چنین شرایطی، دولت پزشکیان ممکن است به فعالیت خود ادامه دهد، اما با قدرت مانور سیاسی و اجرایی کمتر از آغاز کار.
سناریوی دوم، تشدید اختلافها و تبدیل شدن دولت به یک دولت کماثر یا اصطلاحاً «دولت لنگ» است. در این وضعیت، حتی بدون برکناری رئیسجمهور، استیضاحهای پیدرپی، رد لوایح، محدود شدن اختیارات اجرایی و افزایش انتقادهای رسانهای میتواند توان تصمیمگیری دولت را کاهش دهد. بخشی از جریانهای تندرو ممکن است چنین وضعیتی را ترجیح دهند؛ زیرا بدون پرداخت هزینههای حقوقی و سیاسی برکناری رئیسجمهور، امکان کنترل بیشتر دولت و کاهش نفوذ آن را فراهم میکند. در میان تحلیلها درباره اهداف افزایش فشار بر دولت، برخی چهرههای سیاسی نیز برداشتهای متفاوتی مطرح کردهاند. از جمله، محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که بخشی از فشارهای سیاسی و رسانهای بر دولت، صرفاً با هدف اصلاح عملکرد یا تغییر کابینه نیست، بلکه برخی جریانهای تندرو در پی آن هستند که در صورت تضعیف یا ناکامی دولت، زمینه را برای روی کار آمدن چهرههایی مانند مهرداد بذرپاش یا علیرضا زاکانی فراهم کنند.
این اظهارات بازتاب گستردهای در فضای سیاسی و رسانهای ایران داشت و بهعنوان نشانهای از رقابت زودهنگام بر سر آینده قوه مجریه و آرایش قدرت در دوران پس از دولت پزشکیان تفسیر شد.
سناریوی سوم که احتمال آن کمتر ارزیابی میشود، حرکت به سمت پایان زودهنگام دولت از طریق سازوکارهای قانونی مانند عدم کفایت سیاسی یا استعفای رئیسجمهور است. تحقق چنین سناریویی مستلزم شکلگیری اجماع در میان ارکان اصلی قدرت و پذیرش هزینههای سیاسی و اقتصادی آن خواهد بود. در شرایطی که کشور همچنان با چالشهای اقتصادی، تنشهای منطقهای و فشارهای بینالمللی روبهرو است، ساختار جمهوری اسلامی تمایل چندانی به ایجاد یک بحران سیاسی جدید ندارد؛ مگر آنکه شرایطی غیرمنتظره معادلات موجود را تغییر دهد.
در مقابل، رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت عمدتاً بر ضرورت حفظ ثبات سیاسی تأکید میکنند. در این روایت، اختلافهای میان دولت، مجلس و سایر نهادها بخشی از فرآیند طبیعی اداره کشور توصیف میشود و تأکید میشود که همه جریانهای سیاسی باید از تشدید تنشها پرهیز کنند. از این منظر، تداوم فعالیت دولت تا پایان دوره، حتی با تغییراتی در کابینه، به حفظ انسجام ساختار سیاسی کمک میکند.
در مجموع، با توجه به تجربه جمهوری اسلامی و توازن کنونی قدرت، به نظر میرسد محتملترین سناریو ادامه فعالیت دولت پزشکیان تا پایان دوره قانونی باشد؛ اما دولتی که احتمالاً در ماههای آینده با فشارهای سیاسی بیشتر، تغییرات مکرر در تیم اجرایی و محدودیتهای گستردهتر در تصمیمگیری مواجه خواهد شد. با این حال، سرعت تحولات داخلی، وضعیت اقتصاد، روند سیاست خارجی و رخدادهای امنیتی و منطقهای همچنان میتوانند مسیر این سناریوها را تغییر دهند و آینده دولت را با متغیرهایی روبهرو کنند که پیشبینی آنها دشوار است.
در جمهوری اسلامی، آینده دولتها تنها به عملکرد رئیسجمهور یا ترکیب کابینه وابسته نیست، بلکه تصمیمگیری در مجموعهای از مراکز قدرت انجام میشود که هر یک در حوزهای از سیاست داخلی، امنیتی، نظامی و اقتصادی نقش دارند. به همین دلیل، تحلیل آینده دولت مسعود پزشکیان بدون بررسی جایگاه این مراکز، تصویری ناقص از معادلات قدرت در ایران ارائه میدهد.
در سالهای اخیر، بخشی از تحلیلگران و رسانههای خارج از ایران بر این باور بودهاند که نقش مجتبی خامنهای در فرآیندهای تصمیمگیری کلان نسبت به گذشته پررنگتر شده است؛ پس از کاهش حضور علنی رهبر جمهوری اسلامی و افزایش گمانهزنیها درباره آرایش آینده قدرت بیش از پیش مطرح شده است. این نقش را می توان در همان بیانیه موافقت با مذاکره آن هم به شکلی که از سر اصرار دولت بود و نتایج آن را به گردن مذاکره کنندگان انداخته بود تفسیر کرد که همان مسیر پدر را می رود و حاضر به هزینه دادن از جیب خود به عنوان رهبر جمهور اسلامی نیست و تلاش می کند دولت را سپر تصمیمات نظام کند.
سپاه پاسداران نیز یکی از مهمترین بازیگران تعیینکننده در معادلات قدرت محسوب میشود. علاوه بر نقش امنیتی و نظامی، این نهاد در حوزههای اقتصادی، سیاست منطقهای و بخشی از تصمیمگیریهای راهبردی نیز نفوذ قابل توجهی دارد. از طیفی از فرماندهان و مدیران امنیتی و نظامی، از جمله احمد وحیدی، بهعنوان چهرههای اثرگذار در جریان اصولگرای نزدیک به نهادهای امنیتی نام برده میشود. این طیف از رویکرد محتاطانه دولت پزشکیان در حوزه سیاست خارجی و داخلی رضایت کامل ندارد و تلاش میکند از طریق ابزارهای سیاسی و نهادی، دامنه تصمیمگیری دولت را محدود کند. در مقابل، رسانههای نزدیک به این جریان چنین برداشتهایی را رد کرده و تأکید دارند اختلافها صرفاً بر سر شیوه اداره کشور است، نه اصل حمایت از دولت.
مجلس شورای اسلامی نیز به یکی از مهمترین کانونهای فشار بر دولت تبدیل شده است. اگرچه محمدباقر قالیباف تلاش کرده است میان دولت و طیفهای مختلف اصولگرا نقش متوازنتری ایفا کند، اما بخش قابل توجهی از نمایندگان نزدیک به جریانهای تندرو، از ابزارهایی مانند استیضاح، سؤال از وزرا و فشار رسانهای برای افزایش هزینههای سیاسی دولت استفاده کردهاند. قالیباف در تلاش است ضمن حفظ جایگاه خود در ساختار قدرت، مانع از تبدیل اختلافهای سیاسی به بحرانی غیرقابل کنترل شود؛ هرچند منتقدان او را نیز بخشی از سازوکار اعمال فشار بر دولت میدانند.
در کنار مجلس و سپاه، شورای عالی امنیت ملی نیز در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مراکز تصمیمسازی در حوزههای امنیتی، سیاست خارجی و بحرانهای داخلی تبدیل شده است. وزن اعضا و دبیرخانه این شورا، بهویژه در دورههای بحران، افزایش مییابد و تصمیمهای آن میتواند دامنه اختیارات دولت را در برخی حوزهها تحت تأثیر قرار دهد. درباره نقش و نفوذ چهرههایی مانند محمدباقر ذوالقدر و ارتباط آنان با شبکهای از مدیران و فرماندهان امنیتی نزدیک به طیف احمد وحیدی و حسین طائب بحثهایی مطرح شده است. به طوری که در حوزه مذاکرات نیز ذوالقدر تلاش می کند با نفوذ در رای اعضای شعام مذاکرات را به خاتمه کشانده و وضعیت جنگی در کشور را تثبیت کند.
در نهایت، آینده دولت پزشکیان احتمالاً بیش از آنکه در جلسات هیئت دولت تعیین شود، به نحوه تعامل و توازن میان این مراکز قدرت وابسته خواهد بود. اگر میان دولت، مجلس، نهادهای امنیتی و سایر ارکان حاکمیت نوعی هماهنگی نسبی شکل بگیرد، احتمال ادامه فعالیت دولت تا پایان دوره افزایش مییابد. اما اگر رقابت میان جریانهای مختلف اصولگرا بر سر آینده ساختار قدرت تشدید شود، دولت پزشکیان ممکن است بیش از پیش به عرصهای برای رقابت این نیروها تبدیل شود؛ وضعیتی که میتواند قدرت مانور رئیسجمهور را کاهش دهد، حتی اگر دولت از نظر حقوقی تا پایان دوره به کار خود ادامه دهد.
بخش قابل توجهی از آینده سیاسی دولت مسعود پزشکیان به دو متغیر گره خورده است؛ نخست وضعیت اقتصاد و دوم سرنوشت مذاکرات با آمریکا. در ساختار جمهوری اسلامی، هر دو موضوع از حوزه اختیارات مستقیم دولت فراتر میروند، اما در عمل افکار عمومی و بخش مهمی از جریانهای سیاسی، دولت را مسئول پیامدهای آنها میدانند. به همین دلیل موفقیت یا شکست دولت بیش از هر چیز با عملکرد این دو پرونده سنجیده خواهد شد.
دولت پزشکیان در شرایطی قدرت را در دست گرفت که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، رکود سرمایهگذاری و تداوم تحریمهای بینالمللی روبهرو بود. اگر این شاخصها در ماههای آینده بهبود محسوسی پیدا نکنند یا فشارهای اقتصادی بر خانوارها افزایش یابد، احتمالاً دولت با موج تازهای از انتقادها در مجلس، رسانههای اصولگرا و حتی بخشی از حامیان خود روبهرو خواهد شد. تجربه دولتهای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نیز نشان داده است که بحرانهای اقتصادی معمولاً به مهمترین عامل فرسایش سرمایه سیاسی دولتها تبدیل میشوند.
در کنار اقتصاد، روند مذاکرات نیز یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده آینده دولت محسوب میشود. پزشکیان از آغاز فعالیت خود بر کاهش تنشهای خارجی و گسترش تعامل با جهان تأکید کرده است، اما تصمیمگیری درباره پرونده هستهای و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی میان چندین نهاد تقسیم شده و دولت تنها یکی از بازیگران این فرآیند است. با این حال، اگر مذاکرات به کاهش تحریمها، افزایش درآمدهای ارزی یا بهبود فضای اقتصادی منجر نشود، احتمال دارد مخالفان دولت این وضعیت را نشانه ناکارآمدی رویکرد دیپلماتیک دولت معرفی کنند و خواستار تغییر سیاستها یا حتی تغییر ترکیب کابینه شوند.
در روایت رسمی جمهوری اسلامی، مشکلات اقتصادی بیش از هر چیز به تحریمها، فشارهای خارجی و جنگ اقتصادی نسبت داده میشود و بر ضرورت حفظ انسجام داخلی در برابر این فشارها تأکید میشود. اما منتقدان دولت در داخل، همزمان بر ضعف مدیریت اقتصادی و کندی تصمیمگیریها نیز انگشت میگذارند. در مقابل، حتی در صورت موفقیت نسبی مذاکرات، تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد، نظام بانکی، بودجه، سیاستهای ارزی و فضای سرمایهگذاری انجام نشود، تغییرات پایدار در وضعیت معیشتی مردم دشوار خواهد بود.
اگر روند مذاکرات با آمریکا با بنبست روبهرو شود و همزمان شاخصهای اقتصادی نیز بدتر شوند، فشارهای سیاسی بر دولت میتواند وارد مرحله تازهای شود. در چنین شرایطی، سناریوهایی مانند استیضاح وزرای کلیدی، افزایش تعداد سؤالها از رئیسجمهور، تغییرات گسترده در کابینه، محدودتر شدن اختیارات دولت و تشدید اختلاف میان دولت و مجلس محتمل ارزیابی میشود. با این حال، تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که ساختار قدرت معمولاً تلاش میکند هزینه بحرانها را از طریق تغییر مدیران یا جابهجایی در سطح کابینه مدیریت کند، نه با تغییر رئیسجمهور.
از سوی دیگر، در صورت شکست مذاکرات، رقابت میان جریانهای مختلف اصولگرا نیز تشدید خواهد شد. در این سناریو، هر یک از طیفهای سیاسی تلاش خواهند کرد روایت خود را از دلایل شکست ارائه دهند و سهم بیشتری در تصمیمگیریهای آینده به دست آورند. در چنین فضایی، دولت پزشکیان ممکن است بیش از گذشته به میدان رقابت میان مراکز مختلف قدرت تبدیل شود؛ رقابتی که لزوماً با هدف برکناری دولت نخواهد بود، بلکه میتواند به کاهش تدریجی اختیارات، محدود شدن دامنه تصمیمگیری و افزایش وابستگی دولت به نهادهای فرادولتی منجر شود.
در مجموع، تا زمانی که دولت بتواند از بروز یک بحران اقتصادی یا سیاسی فراگیر جلوگیری کند، احتمال ادامه فعالیت آن تا پایان دوره همچنان بیشتر از سناریوهای جایگزین به نظر میرسد. اما اگر رکود اقتصادی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و بنبست در مذاکرات همزمان تشدید شوند، دولت با دشوارترین مرحله فعالیت خود روبهرو خواهد شد؛ مرحلهای که در آن، فشارهای اقتصادی میتواند به سرعت به بحران سیاسی تبدیل شود و توازن کنونی میان دولت و سایر مراکز قدرت را دستخوش تغییر کند.
یکی از مهمترین عوامل افزایش فشار بر دولت مسعود پزشکیان، همزمانی آغاز به کار این دولت با دورهای از تنشهای بیسابقه امنیتی و نظامی بوده است. دولت پزشکیان در حالی کار خود را آغاز کرد که علاوه بر بحرانهای اقتصادی، با دو دور مذاکره با ایالات متحده و مجموعهای از درگیریهای نظامی، از جمله جنگ دوازدهروزه، جنگ چهلروزه و تشدید ناامنیها در جنوب و مرزهای غربی ایران مواجه شد. این تحولات، فضای سیاسی داخلی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد و دولت را به یکی از اصلیترین هدفهای انتقاد جریانهای تندرو تبدیل کرد.
از ابتدای آغاز مذاکرات با آمریکا، جریانهای اصولگرای تندرو و رسانههای نزدیک به آنان نسبت به رویکرد دولت هشدار میدادند و معتقد بودند تجربه مذاکرات گذشته نشان داده است که واشینگتن شریک قابل اعتمادی برای توافق نیست. با وقوع درگیریهای نظامی و افزایش تنشهای منطقهای، این جریانها استدلال کردند که مذاکرات نتوانسته مانع از وقوع بحرانهای امنیتی شود و بنابراین سیاست گفتوگو با آمریکا نتیجهای عملی برای تأمین امنیت کشور نداشته است. در این روایت، دولت به سادهانگاری در ارزیابی طرف مقابل و اتکای بیش از حد به مسیر دیپلماسی متهم میشود.
در مقابل، حامیان دولت و شماری از تحلیلگران استدلال میکنند که تصمیمگیری درباره مذاکرات هستهای و روابط با آمریکا صرفاً در اختیار دولت نیست و در چارچوب سیاستهای کلان نظام و با مشارکت نهادهای مختلف اتخاذ میشود. از این منظر، نسبت دادن موفقیت یا شکست مذاکرات به دولت، تصویری کامل از ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی ارائه نمیدهد. آنها همچنین معتقدند وقوع جنگها و تنشهای منطقهای، بیش از آنکه ناشی از عملکرد دولت باشد، به رقابتهای ژئوپلیتیکی و تحولات منطقهای مرتبط است؛ هرچند پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن مستقیماً متوجه دولت میشود.
با این حال، در فضای سیاسی داخلی، مخالفان دولت تلاش کردهاند میان مذاکرات و تحولات امنیتی پیوند برقرار کنند. پس از جنگ دوازدهروزه، درگیریهای بعدی و تشدید ناامنیها در جنوب و مرزهای غربی، بخشی از رسانههای نزدیک به جریانهای تندرو این رخدادها را نشانه ناکارآمدی رویکرد دولت در حوزه سیاست خارجی دانستند و خواستار بازنگری در ترکیب تیم دیپلماسی و سیاستهای دولت شدند. برخی نمایندگان مجلس نیز در اظهارنظرهای خود، از ضرورت پاسخگویی دولت درباره نتایج مذاکرات و آثار آن بر وضعیت کشور سخن گفتند.
این دیدگاه نیز مطرح است که تداوم بحرانهای امنیتی میتواند موازنه قدرت را بیش از گذشته به سود نهادهای نظامی و امنیتی تغییر دهد. در چنین شرایطی، پروندههای راهبردی مانند سیاست خارجی، امنیت مرزها و مدیریت بحرانهای منطقهای ممکن است بیش از گذشته در اختیار نهادهای فرادولتی قرار گیرد و نقش دولت در این حوزهها محدودتر شود. این روند میتواند به کاهش دامنه مانور سیاسی دولت پزشکیان منجر شود، حتی اگر مسئولیت سیاسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همچنان متوجه دولت باقی بماند.
اگر در ماههای آینده مذاکرات به نتیجه ملموسی نرسد و همزمان فشارهای اقتصادی و امنیتی ادامه یابد، احتمال تشدید حملات سیاسی به دولت افزایش خواهد یافت. در چنین سناریویی، جریانهای منتقد میتوانند استدلال کنند که دولت نه در عرصه اقتصاد و نه در حوزه سیاست خارجی به اهداف اعلامشده خود دست نیافته است. در مقابل، حامیان دولت احتمالاً تأکید خواهند کرد که دولت در چارچوب اختیارات محدود خود عمل کرده و بسیاری از تصمیمهای کلان در ساختار چندلایه قدرت جمهوری اسلامی اتخاذ میشود.
بر این اساس، به نظر میرسد حتی اگر بقای دولت در کوتاهمدت با تهدید حقوقی جدی مواجه نباشد، تداوم همزمان بحرانهای اقتصادی، بنبست در مذاکرات و تشدید تنشهای امنیتی میتواند زمینه افزایش فشارهای سیاسی، محدودتر شدن اختیارات اجرایی و فرسایش تدریجی سرمایه سیاسی دولت پزشکیان را فراهم کند؛ روندی که برخی تحلیلگران آن را مهمترین چالش دولت در ادامه دوره فعالیتش میدانند.
با افزایش فشارهای سیاسی بر دولت مسعود پزشکیان، یکی از پرسشهای مطرح در میان ناظران این است که آیا هدف جریانهای منتقد صرفاً محدود کردن اختیارات دولت و افزایش هزینههای سیاسی آن است یا اینکه بخشی از این جریانها به دنبال فراهم کردن زمینه برای حذف سیاسی دولت نیز هستند. پاسخ به این پرسش، تا حد زیادی به نحوه تفسیر رفتار مراکز قدرت و روند تحولات سیاسی در ماههای آینده بستگی دارد.
در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اختلاف میان دولت، مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی بخشی از سازوکار طبیعی نظام سیاسی توصیف میشود. مقامهای رسمی و رسانههای نزدیک به حاکمیت بارها تأکید کردهاند که انتقاد از عملکرد دولت، استیضاح وزرا یا اعمال فشار برای اصلاح سیاستها، به معنای تلاش برای براندازی یا حذف دولت نیست، بلکه ابزاری قانونی برای افزایش کارآمدی قوه مجریه به شمار میرود. از این منظر، ادامه فعالیت دولت تا پایان دوره قانونی، نشانه ثبات ساختار سیاسی تلقی میشود.
در مقابل، مجموعه فشارهای سیاسی، رسانهای و پارلمانی که از نخستین ماههای فعالیت دولت آغاز شد، فراتر از نظارت معمول بر عملکرد دولت است. به باور این گروه، تکرار استیضاحها، حملات رسانهای، انتقاد از سیاست «وفاق ملی»، مخالفت با مذاکرات، فشار برای تغییر وزرا و محدود کردن ابتکار عمل دولت، همگی نشانه تلاش برای تبدیل دولت به نهادی کماثر و وابستهتر به مراکز دیگر قدرت است. در این تحلیل، هدف اصلی نه لزوماً برکناری رئیسجمهور، بلکه کاهش توان تصمیمگیری و جلوگیری از تبدیل دولت به یک بازیگر مستقل در معادلات سیاسی عنوان میشود.
باید میان «تضعیف» و «حذف» تفاوت قائل شد. تجربه جمهوری اسلامی نشان میدهد که ساختار قدرت معمولاً ترجیح میدهد دولتهای مستقر را، حتی در صورت اختلافهای جدی، تا پایان دوره حفظ کند؛ زیرا برکناری رئیسجمهور میتواند پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی گستردهای در داخل و خارج از کشور به همراه داشته باشد. به همین دلیل، سناریوی محتملتر از نگاه این تحلیلگران، ادامه فعالیت دولت با اختیارات محدودتر، تغییرات پیدرپی در کابینه و افزایش نقش نهادهای فرادولتی در تصمیمگیری است، نه حذف کامل دولت از صحنه سیاسی.
با این حال، اگر مجموعهای از بحرانها بهطور همزمان تشدید شود؛ از جمله وخامت وضعیت اقتصادی، ناکامی مذاکرات، افزایش نارضایتیهای اجتماعی و ادامه تنشهای جنگ ، ممکن است بخشی از جریانهای تندرو تلاش کنند زمینه را برای حرکت به سمت سناریوهای سختگیرانهتر فراهم کنند. این سناریوها میتواند از افزایش فشار برای استعفای برخی مقامهای دولتی و تغییرات گسترده در کابینه تا طرح مباحثی مانند عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور در فضای سیاسی را دربر بگیرد.
عامل دیگری که در این ارزیابی اهمیت دارد، رقابتهای درونجناحی در اردوگاه اصولگرایان است. فشار بر دولت تنها ناشی از مخالفت با شخص پزشکیان یا سیاستهای او نیست، بلکه بازتاب رقابت میان طیفهای مختلف اصولگرا برای افزایش نفوذ خود در ساختار قدرت و تأثیرگذاری بر آرایش سیاسی آینده نیز هست. در این چارچوب، دولت میتواند به عرصهای برای رقابت میان این جریانها تبدیل شود؛ رقابتی که الزاماً به حذف دولت منجر نمیشود، اما میتواند قدرت مانور آن را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
در مجموع، بر اساس تجربه چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی، سناریوی تضعیف تدریجی دولت در شرایط کنونی از سناریوی حذف سیاسی آن محتملتر به نظر میرسد. با این حال، این ارزیابی قطعی نیست و میتواند در صورت تغییر شرایط اقتصادی، امنیتی یا شکلگیری اجماع میان مراکز اصلی قدرت دستخوش تغییر شود. به همین دلیل، آینده دولت پزشکیان بیش از آنکه به عملکرد قوه مجریه به تنهایی وابسته باشد، به توازن میان نهادهای اصلی قدرت، روند تحولات داخلی و منطقهای و تصمیمهایی بستگی دارد که در سطوح بالاتر نظام سیاسی اتخاذ میشود.
تحولات دو سال اخیر، از تشدید تنشهای منطقهای و بحرانهای اقتصادی گرفته تا مذاکرات با آمریکا و افزایش اختلافهای سیاسی در داخل، بار دیگر بحث درباره آینده موازنه قدرت در جمهوری اسلامی را به یکی از محورهای اصلی تحلیلهای سیاسی تبدیل کرده است. رسانههای نزدیک به حاکمیت، چهرههای سیاسی داخلی و تحلیلگران خارج از ایران، اگرچه از زاویههای متفاوت به این موضوع نگاه میکنند، اما در یک نکته اشتراک دارند؛ اینکه ساختار قدرت جمهوری اسلامی در حال تجربه مرحلهای از بازآرایی است و این بازآرایی میتواند بر جایگاه دولت، مجلس، نهادهای نظامی و امنیتی و سایر مراکز تصمیمگیری تأثیر بگذارد.
در روایت رسمی جمهوری اسلامی، آنچه در جریان است نه بحران قدرت، بلکه «هماهنگی بیشتر میان ارکان نظام» برای عبور از شرایط حساس داخلی و منطقهای است. رسانههای نزدیک به حاکمیت، اختلافهای میان دولت، مجلس و دیگر نهادها را طبیعی توصیف کرده و بر این نکته تأکید میکنند که تصمیمهای راهبردی همچنان در چارچوب ساختار قانونی نظام اتخاذ میشود. از این منظر، افزایش نقش نهادهای امنیتی یا نظامی در دورههای بحران، بخشی از سازوکار مدیریت تهدیدها محسوب میشود و نه نشانه تغییر در ساختار قدرت.
در مقابل، شماری از تحلیلگران و پژوهشگران خارج از ایران معتقدند تحولات اخیر نشاندهنده افزایش وزن نهادهای امنیتی و نظامی در تصمیمگیریهای کلان است. به باور این گروه، رخدادهایی مانند تنشهای نظامی، بحرانهای منطقهای، مذاکرات پرچالش با آمریکا و فشارهای اقتصادی، باعث شده پروندههای مهم کشور بیش از گذشته در اختیار نهادهای فرادولتی قرار گیرد و نقش دولت در تعیین سیاستهای راهبردی محدودتر شود. این تحلیلگران معتقدند در چنین شرایطی، رئیسجمهور بیش از آنکه طراح سیاستها باشد، مسئول اجرای تصمیمهایی است که در سطوح بالاتر اتخاذ میشود.
برخی چهرههای اصلاحطلب و میانهرو در داخل ایران نیز در اظهارنظرهای خود، به کاهش تدریجی اختیارات عملی دولتها در سالهای اخیر اشاره کردهاند. از نگاه آنان، گسترش حوزه تصمیمگیری نهادهای غیرانتخابی، افزایش نقش شوراهای عالی و نهادهای امنیتی و محدود شدن ابتکار عمل قوه مجریه، موجب شده مسئولیت پاسخگویی به افکار عمومی عمدتاً بر عهده دولت باقی بماند، در حالی که همه ابزارهای تصمیمگیری در اختیار آن نیست. در مقابل، جریانهای اصولگرای منتقد دولت، این برداشت را رد کرده و معتقدند مشکل اصلی، ضعف مدیریتی و ناتوانی دولت در استفاده از ظرفیتهای موجود است، نه محدودیت اختیارات.
در میان تحلیلگران خارج از کشور نیز درباره آرایش آینده قدرت، دو دیدگاه عمده وجود دارد. گروه نخست معتقدند جمهوری اسلامی در حال حرکت به سمت تمرکز بیشتر قدرت در نهادهای امنیتی و نظامی است و در این الگو، نقش دولتهای منتخب بیش از گذشته جنبه اجرایی خواهد داشت. در مقابل، گروه دوم بر این باورند که ساختار جمهوری اسلامی برای حفظ ثبات، همچنان به حفظ نوعی توازن میان دولت، مجلس، نهادهای نظامی، شورای عالی امنیت ملی و دیگر مراکز تصمیمگیری نیاز دارد و از تمرکز کامل قدرت در یک نهاد یا جریان سیاسی پرهیز خواهد کرد؛ زیرا چنین تمرکزی میتواند هزینههای داخلی و خارجی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
در همین چارچوب، آینده دولت مسعود پزشکیان نیز از نگاه بسیاری از ناظران، بخشی از همین موازنه قدرت تلقی میشود. اگر دولت بتواند در حوزه اقتصاد یا سیاست خارجی به دستاوردهایی دست یابد، ممکن است موقعیت آن در این موازنه تقویت شود. اما اگر مشکلات اقتصادی ادامه یابد، مذاکرات به نتیجه نرسد یا تنشهای امنیتی تشدید شود، احتمال افزایش نفوذ نهادهای امنیتی و سیاسی در فرآیند تصمیمگیری و کاهش دامنه ابتکار عمل دولت بیشتر خواهد شد.
در مجموع، اگرچه درباره مسیر آینده جمهوری اسلامی اجماع تحلیلی وجود ندارد، اما بخش قابل توجهی از تحلیلها بر این نکته تأکید دارند که رقابت اصلی در سالهای آینده نه صرفاً میان دولت و مخالفان آن، بلکه بر سر نحوه توزیع قدرت میان نهادهای مختلف نظام خواهد بود. اینکه این روند به بازتعریف جایگاه دولت در ساختار جمهوری اسلامی منجر شود یا صرفاً به تغییراتی موقت در موازنه میان مراکز قدرت بینجامد، به مجموعهای از عوامل از جمله وضعیت اقتصادی، تحولات منطقهای، روند سیاست خارجی و تصمیمهای نهادهای عالی نظام بستگی خواهد داشت.
در کنار مجلس، جریانهای اصولگرا و برخی نهادهای سیاسی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در ماههای اخیر به یکی از محورهای اختلاف میان دولت مسعود پزشکیان و منتقدانش تبدیل شده است. حامیان دولت معتقدند رسانه ملی در پوشش اخبار و مواضع دولت، رویکردی گزینشی در پیش گرفته و در برخی موارد با حذف یا تقطیع سخنان مقامهای ارشد، به تقویت روایت منتقدان دولت کمک کرده است. در مقابل، مدیران و حامیان صداوسیما این انتقادها را رد کرده و عملکرد این سازمان را در چارچوب سیاستهای حرفهای و مصالح عمومی توصیف میکنند.
یکی از مواردی که در فضای رسانهای بازتاب گستردهای یافت، پخش ناقص یا حذف بخشهایی از سخنان مسعود پزشکیان در برخی برنامههای خبری بود. حامیان دولت این اقدام را نشانه تلاش برای کنترل روایتهای رسمی دولت دانستند و معتقد بودند بخشهایی از سخنان رئیسجمهور که بر ضرورت مذاکره،موافقت رهبری جمهوری اسلامی با مذاکره و برخی انتقادها از روندهای موجود تأکید داشت، بازتاب کامل نیافته است. منتقدان این دیدگاه اما استدلال کردند که ویرایش و خلاصهسازی سخنان مقامها در بخشهای خبری امری رایج است و نمیتوان هر مورد را بهعنوان سانسور هدفمند تعبیر کرد.
موضوع دیگری که واکنشهایی را برانگیخت، بازتاب نیافتن یا انعکاس محدود اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره همکاری دولت بود. در برخی سخنرانیها، غلامحسین محسنی اژهای از ضرورت حمایت از دولت و همکاری میان قوا سخن گفته و در مواردی از برخی اقدامات دولت نیز تمجید کرده بود. حامیان دولت معتقد بودند این بخش از سخنان او در پوشش خبری صداوسیما کمتر مورد توجه قرار گرفت، در حالی که انتقادها از دولت معمولاً بازتاب گستردهتری پیدا میکند. صداوسیما در این باره توضیحی مبنی بر وجود رویکرد سیاسی در انتخاب این بخشها ارائه نکرده است.
نمونه دیگری که از سوی حامیان دولت مورد استناد قرار گرفت، نحوه پوشش اظهارات محمدباقر قالیباف درباره مذاکرات و ضرورت هماهنگی میان قوا بود. قالیباف در مقاطع مختلف بر لزوم انسجام داخلی، حمایت از تیم مذاکرهکننده در چارچوب سیاستهای نظام و هماهنگی میان دولت و سایر نهادها تأکید کرده بود. منتقدان عملکرد صداوسیما معتقدند بخشهایی از این مواضع که میتوانست تصویری از حمایت نسبی رئیس مجلس از هماهنگی با دولت ارائه کند، کمتر از انتقادهای نمایندگان یا جریانهای مخالف دولت برجسته شد.
این انتقادها در نهایت از سوی خود رئیسجمهور نیز بهصورت علنی مطرح شد. پزشکیان در یکی از اظهاراتش، از عملکرد رسانه ملی انتقاد کرد و گفت که صداوسیما به جای تقویت همبستگی و انسجام، در برخی موارد به دوقطبیسازی و تضعیف وحدت ملی دامن میزند. او تأکید کرد که در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و امنیتی روبهرو است، رسانههای رسمی باید بیش از هر زمان دیگری به تقویت همدلی و پرهیز از تشدید اختلافهای سیاسی کمک کنند.
اهمیت این اختلاف تنها به نحوه پوشش اخبار محدود نمیشود. صداوسیما همچنان مهمترین رسانه رسمی کشور با گستردهترین دامنه مخاطب است و شیوه بازنمایی رویدادها در این رسانه میتواند بر افکار عمومی، فضای سیاسی و حتی روابط میان نهادهای حاکمیتی اثر بگذارد. به همین دلیل، برخی ناظران معتقدند اگر روایتهای انتقادی از دولت در رسانه ملی پررنگتر از روایتهای حمایتی یا توضیحات دولت باشد، این روند میتواند به افزایش فشار سیاسی بر قوه مجریه کمک کند؛ هرچند تعیین اینکه این وضعیت ناشی از سیاستگذاری سازمانی، تصمیمهای موردی یا اختلاف در معیارهای خبری است، نیازمند شواهدی فراتر از موارد مطرحشده در فضای سیاسی است.
در مجموع، اختلاف دولت و صداوسیما را میتوان بخشی از رقابت گستردهتر بر سر مدیریت روایتها در جمهوری اسلامی دانست؛ رقابتی که در آن، هر یک از بازیگران سیاسی تلاش میکنند برداشت خود از عملکرد دولت، مذاکرات، بحرانهای اقتصادی و تحولات امنیتی را به روایت غالب تبدیل کنند. در چنین فضایی، نحوه عملکرد رسانه ملی نه تنها یک موضوع رسانهای، بلکه به یکی از مؤلفههای اثرگذار در موازنه سیاسی میان دولت و سایر مراکز قدرت تبدیل شده است.
آینده دولت مسعود پزشکیان را نمیتوان صرفاً با شاخصهای اقتصادی یا عملکرد کابینه ارزیابی کرد. مجموعه عواملی مانند وضعیت مذاکرات با آمریکا، پیامدهای بحرانهای امنیتی و نظامی، رقابت جریانهای سیاسی، نقش نهادهای امنیتی و نظامی، عملکرد مجلس، نحوه بازنمایی دولت در رسانههای رسمی و در نهایت تصمیم مراکز اصلی قدرت، همگی در تعیین سرنوشت این دولت نقش دارند. به همین دلیل، آینده دولت را باید در چارچوب موازنه قدرت در جمهوری اسلامی تحلیل کرد، نه صرفاً در عملکرد قوه مجریه.
روایت رسمی جمهوری اسلامی بر حفظ ثبات، تداوم فعالیت دولت و مدیریت اختلافها در چارچوب ساختار نظام تأکید دارد. در مقابل، بخشی از تحلیلگران داخلی و خارجی معتقدند روند تحولات نشاندهنده افزایش تدریجی نفوذ نهادهای امنیتی و فرادولتی در تصمیمگیریهای کلان و محدودتر شدن نقش دولتهای منتخب است. گروه دیگری از ناظران نیز بر این باورند که فشارهای سیاسی موجود بیش از آنکه با هدف پایان دادن به دولت باشد، برای وادار کردن آن به هماهنگی بیشتر با دیگر مراکز قدرت و کاهش استقلال عمل آن طراحی شده است.
در شرایط کنونی، شواهد عمومی و قابل اتکا بیش از همه از سناریوی «فرسایش سیاسی» دولت حمایت میکند؛ سناریویی که در آن، دولت تا پایان دوره قانونی به فعالیت خود ادامه میدهد، اما با استیضاحهای بیشتر، تغییرات مکرر در کابینه، فشارهای رسانهای، کاهش دامنه ابتکار عمل و افزایش نقش نهادهای فرادولتی در تصمیمسازی روبهرو خواهد بود. با این حال، اگر مشکلات اقتصادی عمیقتر شود، مذاکرات به بنبست برسد یا بحرانهای امنیتی و منطقهای ادامه یابد، فشار بر دولت نیز میتواند وارد مرحلهای تازه شود و دامنه اختلافها میان دولت و منتقدانش گسترش یابد.
در نهایت، آنچه آینده دولت پزشکیان را تعیین خواهد کرد، تنها موفقیت یا ناکامی رئیسجمهور در اداره کشور نیست، بلکه نحوه بازآرایی موازنه قدرت در جمهوری اسلامی خواهد بود. اینکه این بازآرایی به حفظ توازن میان دولت و دیگر نهادها بینجامد یا به تقویت بیشتر نقش مراکز غیرانتخابی در فرآیند تصمیمگیری منجر شود، موضوعی است که همچنان محل اختلاف نظر میان تحلیلگران است. از این رو، پاسخ قطعی به این پرسش که دولت پزشکیان تا پایان دوره با چه میزان اختیار و نفوذ به کار خود ادامه خواهد داد، بیش از هر چیز به روند تحولات داخلی، شرایط منطقهای و تصمیمهای نهادهای اصلی قدرت در ماهها و سالهای پیش رو وابسته است.
