فرهاد فربودی
در روزگاری نه چندان دور، خرید جهیزیه برای بسیاری از زوجهای جوان، یکی از شیرینترین فصلهای آغاز زندگی مشترک بود؛ روزهایی که خانوادهها با امید و شوق، فروشگاههای لوازم خانگی را برای انتخاب وسایل خانه میگشتند و هر خرید، نشانهای از شروع آیندهای تازه محسوب میشد. اما امروز بسیاری از زوجهای جوان، پیش از آنکه رنگ و مدل یخچال یا مبلمان را انتخاب کنند، ماشینحساب به دست میگیرند و هزینهها را کنار هم میگذارند؛ محاسبهای که اغلب آنها را نه به فروشگاههای بزرگ، بلکه به سمساریها و بازار لوازم دستدوم میرساند. تورم افسارگسیخته، نهتنها قیمت کالاها را تغییر داده، بلکه شکل آغاز زندگی را نیز دگرگون کرده است؛ تا جایی که بسیاری از خانوادهها برای ساختن یک خانه، ناچارند وسایلی را انتخاب کنند که پیش از آنها در خانهای دیگر زندگی کردهاند.
امروز، بازار لوازم دستدوم به یکی از مهمترین نمودهای پیامدهای اقتصادی تورم تبدیل شده است. هنگامی که قیمت کالاهای بادوام با سرعتی بیشتر از سایر بخشهای اقتصاد افزایش پیدا میکند، طبیعی است که الگوی مصرف خانوار نیز تغییر کند. در چنین شرایطی، خرید کالای نو دیگر یک انتخاب بدیهی نیست، بلکه به تصمیمی تبدیل میشود که باید از منظر هزینه، درآمد و توان مالی مورد ارزیابی قرار گیرد. این همان نقطهای است که بازار دستدوم از یک بازار حاشیهای به بخشی اثرگذار از اقتصاد خانوار تبدیل میشود.
آمارهای رسمی نیز این تغییر را بهخوبی نشان میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده، تورم ماهانه کل کشور در خردادماه به ۵.۹ درصد رسیده، اما تورم ماهانه لوازم خانگی ۹.۷ درصد ثبت شده است. اختلاف ۳.۸ واحد درصدی میان این دو شاخص، بیانگر آن است که قیمت لوازم خانگی با سرعتی بهمراتب بیشتر از میانگین قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است. این روند به معنای آن است که خانوارها هر ماه فاصله بیشتری با توان خرید کالای نو پیدا میکنند و ناچارند به دنبال گزینههایی با هزینه کمتر باشند.
فشار اصلی اما در شاخص نقطهبهنقطه خود را نشان میدهد؛ جایی که تورم کل کشور به ۸۸.۶ درصد رسیده، اما تورم لوازم خانگی رقم بیسابقه ۱۱۱.۱ درصد را ثبت کرده است. این اختلاف تنها یک عدد آماری نیست، بلکه تصویری روشن از کاهش قدرت خرید مردم است. به زبان ساده، خانوادهای که سال گذشته توان خرید یک یخچال یا ماشین لباسشویی را داشت، امروز برای تهیه همان کالا باید بیش از دو برابر هزینه کند. در چنین شرایطی، بسیاری از خریدها یا به تعویق میافتد یا مسیر آنها به سمت بازار کالاهای کارکرده تغییر میکند.
حتی در شاخص تورم سالانه نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. تورم سالانه کل کشور ۶۲ درصد اعلام شده، اما این شاخص برای لوازم خانگی به ۶۶.۴ درصد رسیده است. استمرار این فاصله نشان میدهد که رشد قیمت لوازم خانگی دیگر یک شوک مقطعی نیست، بلکه به روندی پایدار تبدیل شده است؛ روندی که به مرور زمان بودجه خانوار را تحت فشار قرار داده و سهم بیشتری از درآمد خانوادهها را به خود اختصاص میدهد.
نخستین گروهی که بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند، زوجهای جوان هستند. آغاز زندگی مشترک معمولاً با خرید مجموعهای از کالاهای بادوام همراه است؛ کالاهایی که تهیه همزمان آنها نیازمند سرمایه قابل توجهی است. اما هنگامی که قیمت این کالاها با سرعتی بیش از سایر بخشهای اقتصاد افزایش پیدا میکند، بسیاری از زوجها ناچار میشوند بخشی از فهرست خرید خود را حذف کنند یا به بازار دستدوم روی بیاورند. به همین دلیل، امروز مراجعه زوجهای جوان به سمساریها دیگر یک اتفاق استثنایی نیست، بلکه به رفتاری اقتصادی تبدیل شده که هر روز گستردهتر میشود.
تغییر رفتار مصرفکنندگان در این بازار، بیش از هر چیز از منطق اقتصادی پیروی میکند. خانوارها در شرایط تورمی تلاش میکنند هزینههایی را کاهش دهند که امکان جایگزینی آنها وجود دارد. لوازم خانگی بزرگ، مبلمان، میز و صندلی و سایر کالاهای بادوام از جمله اقلامی هستند که نسخه سالم و کارکرده آنها میتواند با هزینهای بسیار کمتر همان نیاز را برطرف کند. در واقع، خریدار امروز بیش از آنکه به نو بودن کالا اهمیت دهد، به نسبت میان قیمت و کارایی توجه میکند؛ معیاری که در اقتصادهای تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از سوی دیگر، رونق بازار دستدوم تنها نتیجه کاهش قدرت خرید نیست، بلکه بیانگر شکلگیری نوعی اقتصاد چرخشی در دل بحران تورم است. کالایی که برای یک خانواده دیگر کاربردی ندارد، وارد چرخهای تازه میشود و پس از فروش، تعمیر یا بازسازی، دوباره در اختیار خانواده دیگری قرار میگیرد. به این ترتیب، عمر اقتصادی کالا افزایش پیدا میکند و ارزش آن پس از پایان مصرف اولیه از بین نمیرود.
این چرخه علاوه بر کاهش هزینه خرید برای مصرفکننده، فرصتهای شغلی جدیدی نیز برای سمساران، تعمیرکاران و فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
تعمیرکاران لوازم خانگی نیز امروز نقش مهمی در این چرخه اقتصادی دارند. بسیاری از وسایل تنها به دلیل یک نقص کوچک یا خرابی یک قطعه کنار گذاشته میشوند، در حالی که با یک تعمیر ساده دوباره قابل استفاده هستند. همین موضوع موجب شده بازار خدمات تعمیرات نیز همزمان با بازار دستدوم رونق بگیرد. در واقع، هرچه فاصله قیمت کالای نو و کارکرده بیشتر شود، انگیزه برای تعمیر و بازگرداندن کالا به چرخه مصرف نیز افزایش پیدا میکند؛ روندی که یکی از پیامدهای مستقیم تورم در بازار کالاهای بادوام است.
البته رونق بازار دستدوم به معنای رفع همه مشکلات نیست. یکی از مهمترین چالشهای این بازار، نبود شفافیت درباره کیفیت کالاهاست. خریدار معمولاً اطلاعات دقیقی از میزان کارکرد، سابقه تعمیرات یا عمر مفید باقیمانده وسیله در اختیار ندارد و همین موضوع ریسک خرید را افزایش میدهد. اگرچه فعالان صنفی بر ضرورت ساماندهی بیشتر این بازار تأکید میکنند، اما تا زمانی که سازوکارهای مشخصی برای ارزیابی کیفیت و ارائه ضمانت وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی همچنان یکی از نقاط ضعف اصلی این بازار باقی خواهد ماند.
رشد بازار لوازم دستدوم را نباید صرفاً به عنوان افزایش فعالیت سمساریها تفسیر کرد. این بازار در واقع آینهای از تغییرات عمیق اقتصاد خانوار است؛ اقتصادی که در آن تورم، اولویتهای مصرف را تغییر داده و مردم را وادار کرده است برای حفظ سطح زندگی خود، الگوهای سنتی خرید را کنار بگذارند. آنچه امروز در بازار دستدوم دیده میشود، بیش از آنکه یک انتخاب فرهنگی باشد، پاسخی منطقی به فشارهای اقتصادی است.
تورم ۱۱۱.۱ درصدی لوازم خانگی، تنها به معنای گرانتر شدن یخچال، ماشین لباسشویی یا مبلمان نیست؛ این عدد در عمل روایتگر تغییر سبک زندگی، تغییر شیوه مصرف و حتی تغییر شکل آغاز زندگی مشترک در ایران است. وقتی زوجهای جوان به جای فروشگاههای لوازم خانگی، مسیر خود را به سمت سمساریها تغییر میدهند، باید این تغییر را نه یک انتخاب شخصی، بلکه نشانهای از کوچکتر شدن قدرت خرید جامعه دانست. سمساریها امروز دیگر فقط محل خرید و فروش وسایل قدیمی نیستند؛ آنها به یکی از نمادهای اقتصاد تورمی ایران تبدیل شدهاند؛ اقتصادی که در آن مردم برای مدیریت هزینههای خود، ناچارند حتی خاطره آغاز زندگی مشترک را نیز با کالاهایی آغاز کنند که پیش از آنها، زندگی خانوادهای دیگر را همراهی کردهاند.