گروه سیاسی / ماهور ایرانی
غیبت همزمان سه رئیسجمهور پیشین جمهوری اسلامی، یعنی حسن روحانی، محمود احمدینژاد و سیدمحمد خاتمی در مراسم وداع با علی خامنهای، به یکی از مهمترین حاشیههای سیاسی این رویداد تبدیل شد؛ رخدادی که فراتر از یک غیبت تشریفاتی قابل ارزیابی است. گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای مختلف، اعم از رسانههای منتقد و مخالف تأیید میکنند که هر سه رئیسجمهور سابق در مراسم رسمی حضور نداشتند و این موضوع بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفت.
در نظامهای سیاسی، بهویژه در ساختارهای مبتنی بر رهبری شخصی، مراسم تشییع یا وداع با رهبر، معمولاً فرصتی برای نمایش تداوم، انسجام و همبستگی میان نخبگان سیاسی تلقی میشود. حضور همزمان مسئولان فعلی و سابق در چنین مراسمی، این پیام را منتقل میکند که علیرغم اختلافهای سیاسی، ساختار قدرت از پیوستگی نهادی برخوردار است. از همین منظر، غیبت همزمان سه رئیسجمهور پیشین، بهطور طبیعی زمینهساز گمانهزنیهای سیاسی شد.
برخی چهرههای سیاسی نزدیک به جریان اصلاحطلب، از جمله محمدعلی ابطحی، معتقد بودند که برگزارکنندگان میتوانستند با دعوت رسمی از تمامی مسئولان عالیرتبه ادوار جمهوری اسلامی، از جمله رؤسای جمهور سابق، تصویری فراگیرتر از وحدت سیاسی نظام ارائه دهند. از نگاه این طیف، اگر چنین دعوتی صورت نگرفته باشد، این موضوع میتواند بیانگر آن باشد که برگزارکنندگان ترجیح دادهاند مراسم بیش از آنکه نماد آشتی درونساختاری باشد، بازتابدهنده آرایش فعلی قدرت باشد.
فرضیه دیگر بر این نکته استوار است که غیبت سه رئیسجمهور پیشین، بازتاب روندی است که طی سالهای اخیر در مناسبات قدرت جمهوری اسلامی مشاهده شده است. هر سه این شخصیتها، هرچند با دلایل متفاوت، در مقاطع مختلف از دایره تصمیمسازی و تصمیمگیری رسمی فاصله گرفتهاند. خاتمی سالها با محدودیتهای سیاسی و رسانهای مواجه بوده، روحانی پس از پایان دولت خود نقش مؤثری در ساختار اجرایی نداشته و احمدینژاد نیز در سالهای اخیر در موقعیتی متفاوت از جریان رسمی قدرت قرار گرفته است. در چنین شرایطی، غیبت آنان از مراسمی که نماد استمرار حاکمیت تلقی میشود، بیش از آنکه یک اتفاق شخصی باشد، انعکاسی از تغییر آرایش نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی است.
از منظر ارتباطات سیاسی نیز این غیبتها اهمیت داشت، زیرا در فضای رسانهای، گاهی افراد غایب به اندازه افراد حاضر مورد توجه قرار میگیرند. رسانههای داخلی عمدتاً بر ابعاد رسمی مراسم و حضور مقامات فعلی تمرکز کردند، در حالی که رسانههای خارجی و فارسیزبان خارج از کشور، غیبت رؤسای جمهور پیشین را یکی از مهمترین نشانههای شکاف در میان نخبگان جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. این تفاوت در روایت، نشان میدهد که یک رویداد واحد میتواند در چارچوبهای رسانهای مختلف، معانی سیاسی متفاوتی پیدا کند.
از زمان گسترش نقش سیاسی و امنیتی سپاه پاسداران در دو دهه گذشته، روابط این نهاد با هر سه رئیسجمهور سابق فراز و فرودهای قابل توجهی داشته است. سیدمحمد خاتمی در دوران ریاستجمهوری خود با انتقادهای آشکار فرماندهان سپاه نسبت به سیاستهای اصلاحطلبانه روبهرو بود. نامه مشهور ۲۴ فرمانده سپاه در تیر ۱۳۷۸ که در جریان حوادث کوی دانشگاه خطاب به خاتمی منتشر شد، یکی از مهمترین نقاط آغاز تقابل آشکار میان جریان اصلاحات و فرماندهان سپاه محسوب میشود. پس از آن نیز بخش قابل توجهی از فرماندهان ارشد سپاه، اصلاحات را تهدیدی برای امنیت و هویت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی توصیف کردند و در سالهای بعد نیز محدودیتهای سیاسی خاتمی با حمایت طیفی از نیروهای نزدیک به سپاه همراه بود.
حسن روحانی نیز اگرچه در سالهای نخست انقلاب سابقه حضور در شورای عالی دفاع و همکاری با فرماندهان نظامی را داشت، اما در دوران ریاستجمهوری، بهویژه پس از توافق برجام، اختلافات او با سپاه آشکارتر شد. روحانی بارها از ورود نهادهای نظامی به اقتصاد و سیاست انتقاد کرد و در یکی از مشهورترین سخنان خود از ضرورت واگذاری اقتصاد از «دولت با تفنگ» سخن گفت؛ عبارتی که بهطور گسترده اشارهای به فعالیتهای اقتصادی سپاه تلقی شد. در مقابل، فرماندهان سپاه نیز بارها سیاست خارجی دولت روحانی، نحوه اجرای برجام و رویکرد او نسبت به غرب را مورد انتقاد قرار دادند و پس از خروج آمریکا از برجام، این اختلافات به اوج رسید.
محمود احمدینژاد در سالهای نخست ریاستجمهوری از حمایت بخش مهمی از سپاه برخوردار بود و بسیاری از مدیران دولت او سابقه حضور در سپاه یا نهادهای امنیتی داشتند، اما از سال ۱۳۹۰ و همزمان با بروز اختلافات او با رهبر جمهوری اسلامی و ماجرای «جریان انحرافی»، روابط احمدینژاد با بخشهایی از سپاه نیز بهشدت تیره شد. فرماندهان سپاه به تدریج از او فاصله گرفتند و در سالهای بعد نیز انتقادهای تندی از سوی نزدیکان احمدینژاد علیه برخی فرماندهان سپاه مطرح شد؛ متقابلاً رسانههای نزدیک به سپاه نیز احمدینژاد را به رفتارهای ساختارشکنانه متهم کردند.
از منظر آرایش قدرت نیز، مراسم را میتوان بازتابدهنده موازنه جدید نیروها در جمهوری اسلامی دانست. در سالهای اخیر، سپاه پاسداران نهتنها در حوزه نظامی، بلکه در عرصههای امنیتی، اقتصادی و سیاسی نیز نقش پررنگتری یافته و بسیاری از تصمیمات کلان کشور با حضور یا نفوذ این نهاد اتخاذ شده است. در چنین شرایطی برگزارکننده اصلی مراسم نیز سپاه بود و طبیعی است که ترکیب حاضران از سوی ناظران سیاسی بهعنوان بازتابی از شبکه قدرت مسلط تفسیر شود.
با این حال غیبت همزمان رؤسای جمهور سابق در مراسم تشییع یا وداع با رهبر یک نظام سیاسی، معمولاً صرفاً یک اتفاق تشریفاتی تلقی نمیشود، بلکه میتواند حامل پیامهای مختلف باشد.
نخست، این غیبت میتواند نشانهای از تغییر آرایش نخبگان قدرت باشد. در نظامهای سیاسی، مراسم مربوط به رهبران عالی معمولاً نمایش وحدت و تداوم حاکمیت است. اگر چهرههایی که زمانی در بالاترین سطح اجرایی کشور قرار داشتهاند حضور نداشته باشند، این برداشت شکل میگیرد که آنان دیگر بخشی از هسته مرکزی قدرت محسوب نمیشوند یا جایگاه نمادین خود را از دست دادهاند.
دوم، این غیبت میتواند پیام حذف یا حاشیهنشینی سیاسی را القا کند. هر سه رئیسجمهور سابق، یعنی سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی و محمود احمدینژاد، در سالهای اخیر به دلایل متفاوت از مدار اصلی تصمیمگیری فاصله گرفتهاند. اگر غیبت آنان ناشی از عدم دعوت یا محدودیت بوده باشد، میتواند بهعنوان نشانهای از مرزبندی ساختار قدرت با این چهرهها تفسیر شود.
سوم، این وضعیت میتواند پیامی درباره انتقال قدرت داشته باشد. در دورههای انتقال رهبری، بازیگران اصلی تلاش میکنند نشان دهند چه کسانی در آینده نقشآفرین خواهند بود. برجسته شدن فرماندهان نظامی، مسئولان فعلی و چهرههای نزدیک به مرکز قدرت، در کنار غیبت شخصیتهای سابق، میتواند این برداشت را تقویت کند که ساختار سیاسی بیش از گذشته بر نیروهای حاضر در هسته فعلی قدرت تکیه دارد.
چهارم مسئولیت اصلی برگزاری مراسم بر عهده سپاه پاسداران بود و این غیبت را در چارچوب رابطه تاریخی این نهاد با رؤسای جمهور سابق تفسیر میشود؛ زیرا هر سه در مقاطع مختلف با بخشهایی از سپاه اختلافات سیاسی یا اجرایی داشتهاند.
در نهایت، مهمترین پیام سیاسی چنین غیبتی، این است که تصویر وحدت کامل نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی مخدوش میشود.بنابراین، غیبت همزمان رؤسای جمهور سابق را میتوان نشانهای از دگرگونی در موازنه نخبگان، کاهش نقش نسلهای پیشین در ساختار قدرت، و برجسته شدن هسته فعلی حاکمیت دانست.
در مراسم وداع با خامنهای زمانی که حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی به همراه بستگانش در مراسم شرکت کرده بعد از پخش آیه قرآنی
لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
که معنای آن این بود که آن گروه از مؤمنانی که بدون بیماری جسمی و نقص مالی، و عذر دیگر، از رفتن به جهاد خودداری کردند و در خانه نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با اموال و جان هایشان به جهاد برخاستند، یکسان نیستند. خدا کسانی را که با اموال و جان هایشان جهاد می کنند به مقام و مرتبه ای بزرگ بر خانه نشینان برتری بخشیده است. و هر یک از این دو گروه را به خاطر ایمان و عمل صالحشان وعده پاداش نیک داده، و جهادکنندگان را بر خانه نشینانِ بی عُذر به پاداشی بزرگ برتری داده است. قبل از پایان آن مراسم را ترک کرد که بحث برانگیز شد.
نخست، انتخاب آیه ۹۵ سوره نساء، صرفاً یک آیه اخلاقی نیست، بلکه در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی بارها برای تمایز میان «مجاهدان حاضر در میدان» و «خانهنشینان» به کار رفته است. این آیه در سالهای مختلف در سخنرانیهای فرماندهان نظامی و رسانههای رسمی برای برجسته کردن جایگاه نیروهای نظامی و بهویژه سپاه و نیروهای مقاومت استفاده شده است.
بنابراین، پخش آن در مراسمی که بخش مهمی از سازماندهی آن در اختیار سپاه بوده، میتواند حامل این پیام نمادین باشد که مشروعیت و برتری سیاسی به کسانی تعلق دارد که در میدان نبرد یا دفاع از نظام نقش فعال داشتهاند.
خروج حسن خمینی دقیقاً پس از پخش این آیه رخ داده و آن را نوعی اعتراض خاموش یا عدم همراهی با پیام نمادین مراسم تفسیر میشود. این رفتار میتواند نشانهای از اختلاف بر سر روایت میراث جمهوری اسلامی باشد. حسن خمینی همواره کوشیده میراث روحالله خمینی را با تأکید بر نقش مردم، جمهوریت و وحدت داخلی معرفی کند، در حالی که طی سالهای اخیر، روایت رسمی بیش از گذشته بر نقش نهادهای نظامی و امنیتی در استمرار نظام تأکید کرده است. در این چارچوب، پخش چنین آیهای و سپس خروج او، میتواند نماد فاصله میان دو قرائت از جمهوری اسلامی باشد.
از منظر نمادشناسی سیاسی، عدم حضور حسن خمینی در مراسم تشییع نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. او نه تنها نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، بلکه یکی از معدود شخصیتهایی است که هم در میان بخشهایی از حاکمیت و هم در میان اصلاحطلبان دارای اعتبار نمادین است. غیبت چنین شخصیتی در یکی از مهمترین مراسم تاریخ جمهوری اسلامی، این تصور را تقویت میکند که شکافهای سیاسی حتی به درون خانواده بنیانگذار نظام نیز سرایت کرده است؛ بنابراین مراسم بیش از آنکه نمایش وحدت همه طیفهای جمهوری اسلامی باشد، بازتابدهنده آرایش کنونی قدرت و محوریت جریانهای نزدیک به نهادهای نظامی بوده است.
نخستین تحول، تمرکز بیشتر قدرت در نهادهای امنیتی و نظامی است. در سالهای پایانی رهبری علی خامنهای نیز نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزههای امنیتی، اقتصادی و حتی سیاستگذاری افزایش یافته بود. پس از انتقال رهبری، این روند میتواند بیش از گذشته تثبیت شود، زیرا سپاه یکی از معدود نهادهایی است که هم انسجام سازمانی، هم شبکه اجرایی و هم توان مدیریت بحران را در اختیار دارد. این به معنای نظامی شدن کامل حکومت نیست، بلکه به معنای افزایش وزن نهادهای امنیتی در تصمیمسازی است.
دومین تحول، کوچکتر شدن دایره نخبگان مؤثر است. اگر در دهههای نخست جمهوری اسلامی رؤسای جمهور سابق، رؤسای مجلس، روحانیون سنتی و شخصیتهای انقلابی در تصمیمگیری نقش داشتند، اکنون نشانههایی از تمرکز تصمیمگیری در میان حلقهای محدودتر از مدیران امنیتی، فرماندهان نظامی و مسئولان فعلی دیده میشود. غیبت برخی رؤسای جمهور سابق یا چهرههای باسابقه در مراسمهای رسمی نیز از سوی برخی تحلیلگران در همین چارچوب تفسیر میشود، هرچند بهتنهایی برای اثبات چنین روندی کافی نیست.
سوم، کاهش وزن تاریخی روحانیت سنتی است. یکی از ویژگیهای جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس، نقش محوری روحانیت در اداره کشور بود. اما طی سالهای اخیر، نقش نهادهای اجرایی، امنیتی و تکنوکرات در مقایسه با روحانیون سنتی پررنگتر شده است. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است ساختار قدرت بیش از گذشته بر کارآمدی نهادی و امنیتی تکیه کند تا بر مرجعیت سنتی روحانیت.
در حوزه سیاست داخلی، احتمال دارد رقابتهای درونجناحی افزایش یابد. تا زمانی که یک رهبر مقتدر در رأس هرم قدرت حضور دارد، اختلافات معمولاً در همان ساختار مدیریت میشود. پس از انتقال قدرت، رقابت میان جریانهای مختلف اصولگرا، نهادهای امنیتی، مدیران اجرایی و نیروهای سنتی میتواند آشکارتر شود؛ هرچند این رقابت الزاماً به معنای بحران نیست و ممکن است در چارچوب نهادهای موجود مدیریت شود.
در سیاست خارجی، اگر نقش نهادهای امنیتی در تصمیمگیری افزایش یابد، احتمال دارد سیاست منطقهای و برنامههای دفاعی با تداوم بیشتری دنبال شوند، زیرا این حوزهها بیش از سایر بخشها تحت مدیریت نهادهای امنیتی و نظامی قرار دارند. در مقابل، در حوزه اقتصاد، فشار تحریمها، سرمایهگذاری و مطالبات اجتماعی میتواند ساختار جدید قدرت را با چالشهای جدی روبهرو کند
در نهایت تحولات اخیر را میتوان نشانه ورود جمهوری اسلامی به مرحلهای تازه از بازآرایی قدرت دانست؛ مرحلهای که در آن، وفاداری یا سابقه انقلابی بهتنهایی تضمینکننده جایگاه در ساختار سیاسی نیست. فاصله گرفتن یا کمرنگ شدن نقش بسیاری از چهرههای ارشد و تأثیرگذار دهههای گذشته، از رؤسای جمهور سابق گرفته تا برخی شخصیتهای روحانی و نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی، این برداشت را در میان بخشی از تحلیلگران تقویت کرده است که ساختار قدرت در حال بازتعریف نخبگان خود بر اساس ملاحظات امروز، نه صرفاً سوابق گذشته، است.
در همین چارچوب، وزن سیاسی روحانیت سنتی در مقایسه با دهههای نخست جمهوری اسلامی کاهش یافته و در مقابل، نهادهای امنیتی و نظامی، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش پررنگتری در فرآیندهای تصمیمسازی و مدیریت کشور یافتهاند.
چهرههایی مانند محمدباقر قالیباف و احمد وحیدی به دلیل سوابق طولانی در حوزههای نظامی و امنیتی، از جمله بازیگرانی هستند که در این آرایش جدید نفوذ قابل توجهی دارند.
در عین حال، این جابهجایی توازن قدرت میتواند خلأهایی نیز ایجاد کند. حذف تدریجی یا کاهش نقش چهرههای باسابقه ممکن است موجب کاهش تنوع دیدگاهها در سطوح عالی تصمیمگیری شود و فرآیند اجماعسازی را دشوارتر کند. همچنین، تمرکز بیشتر قدرت در حلقهای محدود، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به انسجام بیشتر بینجامد، اما در بلندمدت میتواند ظرفیت نظام برای جذب و مدیریت اختلافنظرهای درونی را کاهش دهد.
بر این اساس، جمهوری اسلامی در حال گذار از مدلی است که مشروعیت آن تا حد زیادی بر ائتلاف روحانیت، نیروهای سیاسی و نهادهای انقلابی استوار بود، به مدلی که در آن نهادهای امنیتی و نظامی سهم بیشتری در هدایت و تثبیت ساختار قدرت دارند. اینکه این گذار به ثبات بیشتر منجر شود یا چالشهای جدیدی در حوزه حکمرانی، مشروعیت و جانشینی ایجاد کند، موضوعی است که به تحولات آینده و نحوه تعامل بازیگران اصلی قدرت بستگی خواهد داشت
