اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
نان همیشه آخرین سنگر سفره خانوار ایرانی بوده است؛ کالایی که هر زمان گوشت، مرغ، برنج یا حتی لبنیات از سفره حذف شدهاند، همچنان جای خود را حفظ کرده و پناهگاه تغذیهای میلیونها خانواده بوده است. اما اکنون همان پناهگاه نیز در معرض شدیدترین موج گرانی سالهای اخیر قرار گرفته است. افزایش قیمت نان دیگر تنها به معنای گران شدن یک قلم خوراکی نیست؛ بلکه نشانهای از عمیقتر شدن شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی است. هنگامی که نان، به عنوان ابتداییترین کالای مصرفی خانوار، ظرف تنها یک سال با تورمی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد روبهرو میشود، دیگر نمیتوان از فشار اقتصادی بر دهکهای پایین تنها با شاخصهای کلی تورم سخن گفت. این افزایش قیمت، مستقیماً بر کیفیت تغذیه، امنیت غذایی و حتی آرامش روانی خانوادههایی اثر میگذارد که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی میکنند.
در ظاهر شاید افزایش قیمت نان تنها به تغییر چند رقم روی تابلوی نانواییها محدود شود، اما از نگاه اقتصادی این اتفاق یکی از مهمترین نشانههای تشدید بحران معیشتی در کشور محسوب میشود. نان در اقتصاد خانوار ایرانی سهمی بسیار فراتر از بسیاری از کالاهای دیگر دارد و کوچکترین تغییر قیمت آن، آثار زنجیرهای گستردهای بر کل هزینههای زندگی بر جای میگذارد. هنگامی که قیمت نان افزایش پیدا میکند، تنها هزینه خرید نان بیشتر نمیشود، بلکه قیمت ساندویچ، فستفود، غذاهای آماده، بسیاری از خدمات غذایی و حتی بخشی از هزینههای تولید واحدهای صنفی نیز افزایش مییابد. به همین دلیل، تورم نان نه یک تورم محدود، بلکه محرکی برای انتقال فشار قیمتی به سایر بخشهای اقتصاد محسوب میشود.
آنچه شرایط امسال را نسبت به سالهای گذشته متفاوت کرده، فاصله بیسابقه میان رشد قیمت نان و افزایش حقوق و دستمزد است. پایه دستمزد سال جاری، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شده است. این در حالی است که سبد معیشت حداقلی کارگران در نشست ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورایعالی کار، حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شد. به این ترتیب، حداقل دستمزد مصوب تنها حدود ۳۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش میدهد و همچنان بیش از ۶۳ درصد با هزینه واقعی زندگی فاصله دارد. در چنین شرایطی، افزایش مجدد قیمت کالاهای اساسی بهویژه نان، عملاً همان افزایش محدود دستمزد را نیز در همان ماههای ابتدایی سال بیاثر میکند.
واقعیت این است که دستمزدها تنها یک بار در سال افزایش پیدا میکنند، اما قیمت کالاها بارها و بارها تغییر میکند. بنابراین حتی اگر افزایش حقوق در ابتدای سال متناسب با شرایط اقتصادی همان مقطع تعیین شده باشد، استمرار موجهای تورمی باعث میشود ارزش واقعی دستمزدها به سرعت کاهش پیدا کند. اقتصاددانان این پدیده را کاهش قدرت خرید واقعی مینامند؛ وضعیتی که در آن درآمد اسمی افزایش یافته اما توان خرید خانوار به دلیل رشد سریعتر قیمتها کمتر از گذشته میشود.
در ماههای گذشته، دولت بارها اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست، اما بازار مسیر دیگری را طی کرد. بسیاری از نانواییها، بهویژه واحدهای آزادپز، پیش از هرگونه اعلام رسمی، قیمتهای خود را افزایش دادند و در ادامه نیز نرخهای جدید در بسیاری از استانها به اجرا درآمد. این فاصله میان سیاست اعلامی و واقعیت بازار، بار دیگر نشان داد که کنترل دستوری قیمتها بدون مدیریت هزینههای تولید، نمیتواند مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود.
از سوی دیگر، شهروندان نیز همچنان از دشواری دسترسی به نان با نرخ مصوب سخن میگویند. هرچند قیمتهای رسمی اعلام شدهاند، اما تعداد نانواییهای عرضهکننده نان یارانهای محدود است و در بسیاری از مناطق فاصله محسوسی میان نرخهای رسمی و قیمتهای واقعی وجود دارد. همین مسئله موجب شده است که بخش مهمی از خانوارها عملاً نان را با قیمتی بالاتر از نرخهای مصوب خریداری کنند و فشار هزینهای بیشتری را متحمل شوند.
در همین شرایط، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتبار یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی گندم داخلی و واردات گندم را به ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (جدید) افزایش داده است. افزایش این اعتبارات در ظاهر نشاندهنده تداوم سیاست حمایت از بازار نان است، اما روند واقعی قیمتها بیانگر آن است که این حمایتها تاکنون نتوانستهاند مانع انتقال هزینههای تولید به مصرفکننده نهایی شوند. به بیان دیگر، افزایش منابع بودجهای زمانی میتواند اثربخش باشد که سازوکار توزیع یارانه نیز کارآمد باشد؛ در غیر این صورت، رشد اعتبارات الزاماً به معنای ثبات قیمتها نخواهد بود.
در روزهای آغازین ماه جاری، رئیس کارگروه آرد و نان اعلام کرد براساس مصوبه استانداری تهران، قیمت نان یارانهای از ابتدای تیرماه افزایش یافته است. بر این اساس، قیمت نان بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، سنگک از ۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و لواش از هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. به این ترتیب، در آخرین تکانه تورمی تهران، قیمت انواع نان یارانهای تقریباً دو برابر شد؛ افزایشی که خود به تنهایی نشاندهنده شدت فشار هزینههای تولید بر این صنعت است.
همزمان، رئیس اتاق اصناف تهران نیز اعلام کرد قیمت نان باید متناسب با هزینههای واقعی تولید و در چارچوب نرخهای مصوب تعیین شود و فروش خارج از نرخ رسمی تخلف محسوب میشود. همچنین از تشدید نظارت بر نانواییها و الزام نصب نرخهای مصوب خبر داد و اعلام کرد اجرای نرخهای جدید از روز شنبه، ششم تیرماه آغاز خواهد شد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف تشدید نظارت، زمانی که شکاف میان هزینه تولید و قیمت مصوب وجود داشته باشد، نمیتواند به طور کامل مانع شکلگیری بازارهای غیررسمی شود.
فعالان کارگری نیز معتقدند آثار افزایش قیمت نان بسیار فراتر از گران شدن یک کالای مصرفی است. از نگاه آنان، نان اصلیترین کالای سبد مصرفی خانوارهای کارگری محسوب میشود و افزایش قیمت آن مستقیماً هزینه زندگی را بالا میبرد. بسیاری از خانوادههای کارگری در شرایطی که توان خرید گوشت و مرغ را از دست دادهاند، نیاز غذایی خود را با نان، پنیر، تخممرغ و گوجه تأمین میکنند. بنابراین هنگامی که همین اقلام اولیه نیز گران میشوند، امکان مدیریت هزینههای خانوار بیش از گذشته از بین میرود و فشار معیشتی تشدید میشود.
آمارهای رسمی نیز تصویری روشن از شدت این روند ارائه میکنند. تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد نان در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با ثبت تورم بیش از ۱۴۰ درصدی، بالاترین نرخ تورم را در میان کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه گروه «نان و غلات» در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۱۴.۲ درصد رسیده؛ رقمی که به مراتب بالاتر از تورم عمومی کشور است و نشان میدهد این گروه کالایی با سرعتی بسیار بیشتر از متوسط اقتصاد در حال گران شدن است.
بررسی روند قیمتها نیز همین تصویر را تأیید میکند. براساس دادههای مرکز آمار، از ابتدای بهار ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، قیمت نان در تهران بیش از ۲.۴ برابر شده است. این در حالی است که تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز قیمت انواع نان در پایتخت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب، نان در یک سال گذشته با تورمی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد، بیشترین رشد قیمت را در میان کالاهای پرمصرف خانوار تجربه کرده است؛ رشدی که به هیچ عنوان با افزایش حقوق و دستمزد همخوانی ندارد.
مرور روند تورم نیز نشان میدهد این جهش ناگهانی نبوده است. براساس دادههای مرکز آمار، تورم سالانه کشور در تیرماه سال قبل، ۳۵.۳ درصد بود، اما تورم ماهانه گروه «نان و غلات» در همان ماه به ۱۶.۶ درصد رسید؛ نرخی که بالاترین تورم ماهانه این گروه از سال ۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود. این آمار حتی افزایش رسمی قیمت نان در مردادماه را نیز در بر نمیگیرد؛ افزایشی که در برخی انواع نان به حدود ۵۲ درصد رسید. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه نان و غلات در تیر و مهر ۱۴۰۴ از ۹۸ درصد فراتر رفت و در اسفندماه همان سال به حدود ۱۴۰ درصد رسید.
اگر روند تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۴ بررسی شود، سه موج اصلی گرانی به خوبی قابل مشاهده است. نخستین موج در سال ۱۴۰۲ رخ داد؛ زمانی که تورم ماهانه نان عمدتاً کمتر از ۱.۵ درصد بود و بازار از ثبات نسبی برخوردار بود. موج دوم از بهمن و اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ جایی که تورم ماهانه نان به ۷.۴ درصد در بهمن و ۷.۹ درصد در اسفند رسید و نخستین شوک جدی قیمتها شکل گرفت. سومین و شدیدترین موج نیز در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاد؛ زمانی که تورم ماهانه از ۴.۳ درصد در فروردین به ۵.۱ درصد در اردیبهشت و ۶.۷ درصد در خرداد رسید و در تیرماه با ثبت ۱۶.۶ درصد به بالاترین سطح کل دوره افزایش یافت. هرچند پس از آن از شدت رشد ماهانه کاسته شد، اما نرخ تورم همچنان چندین برابر سطوح ثبتشده در سال ۱۴۰۲ باقی ماند و آثار آن تا سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته است.
پیامد اقتصادی این روند تنها محدود به افزایش هزینه خرید نان نیست. هنگامی که سهم نان در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا میکند، خانوارها ناچار میشوند برای جبران هزینهها، مصرف گوشت، لبنیات، میوه و سایر منابع غذایی را کاهش دهند. این تغییر الگوی مصرف علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و سلامت نیز به همراه دارد و در بلندمدت میتواند هزینههای بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کند.
از سوی دیگر، تجربه امسال نشان میدهد نظام تعیین دستمزد دیگر با واقعیتهای اقتصاد تورمی کشور همخوانی ندارد. افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ براساس شرایط اقتصادی زمستان گذشته تعیین شده، اما جهش قیمت کالاهای اساسی در ماههای بعد باعث شده است که بخش مهمی از آثار آن از بین برود. در اقتصادی که قیمت کالاها در طول سال چندین بار تغییر میکند، تعیین دستمزد تنها یک بار در سال نمیتواند از قدرت خرید نیروی کار محافظت کند.
بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازنگری فصلی دستمزدها، منطقیترین راهکار در شرایط کنونی است. اگر دولت امکان مهار تورم و کنترل مستمر قیمت کالاهای اساسی را ندارد، ناگزیر باید بخشی از آثار این افزایش قیمتها را از طریق اصلاح نظام دستمزد و تقویت حمایتهای معیشتی جبران کند. یارانههای فعلی حتی هزینه برخی قبوض را نیز پوشش نمیدهند و اگر ارزش حمایتهای نقدی و غیرنقدی متناسب با نرخ تورم اصلاح نشود، این ابزارها نیز به تدریج کارایی خود را از دست خواهند داد. تجربه بازار نان در یک سال گذشته بیش از هر زمان دیگری نشان داده است که در اقتصاد تورمی، حفظ قدرت خرید مردم تنها با افزایش اسمی حقوق امکانپذیر نیست و بدون اصلاح مستمر سیاستهای درآمدی و حمایتی، فاصله میان سفره مردم و هزینههای واقعی زندگی همچنان عمیقتر و عمیقتر خواهد شد.
