اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
هنوز خاطره روزهایی که مردم برای خرید کالاهای اساسی با نگرانی به قیمتها نگاه میکردند، از ذهن جامعه پاک نشده بود که جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، شوک تازهای به اقتصاد خانوارها وارد کرد. در روزهایی که بسیاری از خانوادهها نگران امنیت، ثبات اقتصادی و حفظ حداقل قدرت خرید خود بودند، قیمت کالاهای ضروری زندگی نیز مسیر صعودی خود را ادامه داد. اکنون پس از پایان موقت آن بحران، آمارها نشان میدهد هزینه تامین ابتداییترین نیازهای معیشتی نسبت به قبل از آغاز جنگ به شکل محسوسی افزایش یافته و در مقابل، اعتبار کالابرگ دولتی دیگر توان سابق را برای حمایت از خانوارها ندارد. به همین دلیل این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است که آیا سیاستهای حمایتی دولت میتواند خود را با واقعیتهای جدید اقتصادی تطبیق دهد یا فاصله میان هزینههای زندگی و حمایتهای معیشتی همچنان بیشتر خواهد شد؟
گزارشهای رسمی نشان میدهد متوسط قیمت کالاهای مشمول کالابرگ در فاصله پیش و پس از جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. این عدد در ظاهر شاید یک شاخص آماری باشد، اما در عمل به معنای کاهش مستقیم قدرت خرید میلیونها خانواری است که بخشی از نیازهای معیشتی خود را از طریق اعتبار کالابرگ تامین میکنند. فلسفه اجرای کالابرگ آن بود که خانوارهای کمدرآمد و متوسط بتوانند حداقل بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز خود را بدون تحمل فشار تورمی تهیه کنند، اما زمانی که قیمت کالاها با سرعت بیشتری نسبت به اعتبار اختصاص یافته رشد میکند، اثرگذاری این سیاست حمایتی نیز به تدریج کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، مهمترین مسئله اقتصادی به حفظ ارزش واقعی اعتبار کالابرگ بازمیگردد. هر سیاست حمایتی زمانی میتواند موفق باشد که ارزش آن متناسب با تغییرات قیمتها اصلاح شود. در غیر این صورت، حتی اگر مبلغ اسمی اعتبار ثابت بماند، قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش پیدا میکند. از همین منظر، افزایش متوسط ۱۷ درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ میتواند به عنوان یکی از مهمترین شاخصها برای بازنگری در میزان اعتبار اختصاص یافته به خانوارها مورد استفاده قرار گیرد. اگر دولت این افزایش را به رسمیت بشناسد، انتظار طبیعی آن است که اعتبار کالابرگ نیز حداقل متناسب با همین میزان افزایش یابد تا بخشی از کاهش قدرت خرید جبران شود.
موضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد، شفافیت در انتشار دادههای اقتصادی و معیشتی است. گزارشهایی که درباره رشد قیمت کالاهای اساسی تهیه میشود نباید صرفاً در جلسات کارشناسی یا سطوح مدیریتی باقی بماند. انتشار عمومی این آمارها میتواند به کارشناسان، رسانهها و افکار عمومی امکان دهد آثار سیاستهای اقتصادی را دقیقتر ارزیابی کنند. شفافیت آماری نه تنها اعتماد عمومی را افزایش میدهد، بلکه میتواند مبنایی برای اصلاح سیاستهای حمایتی و جلوگیری از تصمیمگیریهای غیرکارشناسی باشد.
اما بررسی دقیقتر شرایط بازار نشان میدهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها به آثار جنگ محدود نمیشود. یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه تامین کالاهای اساسی، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات این کالاهاست. در حال حاضر دو نرخ متفاوت برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد. بخشی از واردات، بهویژه در برخی استانهای مرزی و از طریق رویههای بدون انتقال ارز، با نرخهای نزدیک به بازار آزاد انجام میشود. در مقابل، بخش دیگری از واردات از محل ارز تامینشده از طریق مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی صورت میگیرد که نرخ آن در حال حاضر در محدوده ۱۴۷ هزار تومان قرار دارد.
این در حالی است که تا پایان سال ۱۴۰۴ مبنای تامین ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی حدود ۱۱۲ هزار تومان بود. به بیان دیگر، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات این کالاها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش هزینه ارزی به صورت مستقیم بر قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و همچنین کالاهایی که بخشی از مواد اولیه یا نهادههای آنها وابسته به واردات است اثر میگذارد. بنابراین بخشی از رشد قیمت کالاهای اساسی را میتوان نتیجه همین افزایش نرخ ارز دانست که در نهایت به مصرفکننده منتقل شده است.
افزایش نرخ ارز ترجیحی یا نیمهترجیحی یک پیامد مهم دیگر نیز دارد. زمانی که دولت ارز را با نرخ بالاتری عرضه میکند، درآمد ریالی بیشتری از محل فروش منابع ارزی خود به دست میآورد. به همین دلیل افزایش نرخ ارز تامین کالاهای اساسی از حدود ۱۱۲ هزار تومان به محدوده ۱۴۷ هزار تومان عملاً درآمد بیشتری را در اختیار دولت قرار داده است.
همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ میتواند از محل همین درآمدهای اضافی تامین شود. به عبارت دیگر، اگر دولت از محل تغییر نرخ ارز درآمد بیشتری کسب کرده، منطقی است که بخشی از آن را برای حفظ قدرت خرید خانوارهایی هزینه کند که بیشترین آسیب را از افزایش قیمتها متحمل شدهاند.
با این وجود، واقعیت بازار نشان میدهد که برخی کالاهای اساسی رشد قیمتی بسیار بیشتر از متوسط ۱۷ درصدی ثبت کردهاند. نگاهی به قیمت اقلام پرمصرف خانوارها به خوبی عمق فشار وارد شده بر سفره مردم را نشان میدهد. در دیماه ۱۴۰۴ یعنی آغاز طرح حذف ارز ترجیحی، قیمت یک شانه تخم مرغ ۱۳۰ هزار تومان بود که اکنون و پس از گذشت پنج ماه به شانهای ۴۴۰ هزار تومان رسیده است. چنین افزایشی به معنای بیش از سه برابر شدن هزینه تامین یکی از اصلیترین منابع پروتئینی خانوارهاست؛ کالایی که سالها به عنوان ارزانترین گزینه تامین پروتئین شناخته میشد.
وضعیت بازار مرغ نیز تفاوت چندانی ندارد. قیمت مرغ در این مدت از کیلویی ۱۵۰ هزار تومان به ۴۸۰ هزار تومان رسیده است. مرغ در سالهای اخیر به دلیل کاهش مصرف گوشت قرمز به مهمترین منبع پروتئین حیوانی بسیاری از خانوارها تبدیل شده بود، اما اکنون افزایش قیمت آن باعث شده بخشی از خانوارها حتی در تامین این کالای اساسی نیز با محدودیتهای جدی مواجه شوند. در چنین شرایطی، اعتبار کالابرگ بدون اصلاح متناسب با قیمتها نمیتواند نقش گذشته خود را ایفا کند.
بازار لبنیات نیز از این روند صعودی مصون نمانده است. شیر یک لیتری در این بازه زمانی از ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت لبنیات علاوه بر فشار اقتصادی بر خانوارها، میتواند پیامدهای اجتماعی و بهداشتی نیز به همراه داشته باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که با افزایش قیمت لبنیات، مصرف این محصولات در دهکهای پایین درآمدی کاهش پیدا میکند و این مسئله در بلندمدت آثار نامطلوبی بر سلامت عمومی جامعه خواهد داشت.
در بازار برنج نیز شاهد تداوم روند افزایشی هستیم. برنج هاشمی که در دیماه ۱۴۰۴ به قیمت ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم فروخته میشد، به کیلویی ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. اگرچه میزان رشد قیمت این کالا نسبت به برخی اقلام دیگر کمتر بوده، اما به دلیل سهم بالای برنج در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، همین افزایش نیز فشار مضاعفی بر هزینههای معیشتی وارد کرده است. شاید مهمترین نمونه افزایش قیمت در میان کالاهای اساسی مربوط به گوشت قرمز باشد. گوشت قرمز در این مدت از کیلویی ۹۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. چنین افزایشی عملاً گوشت قرمز را از سبد مصرفی بخش بزرگی از جامعه خارج کرده و آن را به کالایی کممصرف برای بسیاری از خانوارها تبدیل کرده است. در شرایطی که قیمت سایر منابع پروتئینی نیز افزایش یافته، کاهش مصرف گوشت میتواند آثار قابل توجهی بر الگوی تغذیه خانوارها داشته باشد.
مجموع تحولات اقتصادی و قیمتی در ایران شکاف میان اعتبار کالابرگ و هزینه واقعی تامین کالاهای اساسی در حال افزایش است. حتی اگر متوسط رشد قیمت کالاهای مشمول کالابرگ ۱۷ درصد اعلام شده باشد، بررسی قیمت اقلام پرمصرف نشان میدهد بسیاری از کالاها افزایشهایی به مراتب بیشتر را تجربه کردهاند. بنابراین هرگونه تصمیم درباره مبلغ جدید اعتبار کالابرگ باید علاوه بر شاخصهای کلی، واقعیت بازار کالاهای اساسی و فشار معیشتی وارد شده بر خانوارها را نیز مدنظر قرار دهد.
اکنون نگاهها به تصمیم دولت و بهویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوخته شده است؛ نهادی که مسئولیت نهایی تعیین میزان اعتبار کالابرگ را برعهده دارد. اگر هدف از اجرای این سیاست حفظ حداقل قدرت خرید خانوارها باشد، اصلاح مبلغ اعتبار متناسب با افزایش هزینههای معیشتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. در غیر این صورت، کالابرگ به تدریج از یک ابزار موثر حمایتی به یارانهای کماثر تبدیل خواهد شد که فاصله آن با واقعیتهای اقتصادی روزبهروز بیشتر میشود. امروز حفظ توان خرید خانوارهایی اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه زندگی میکنند. رشد قیمت کالاهای اساسی پس از جنگ ۴۰ روزه، افزایش هزینههای واردات ناشی از جهش نرخ ارز و کوچکتر شدن سفره خانوارها همگی نشان میدهد سیاستهای حمایتی نیازمند بازنگری جدی هست.
