بخشهایی از بیانیه حزب توسعه ملی ایران:
کارشکنی عده ای با محوریت آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید.
نتیجه این اقدام ضد ملی آن بود که گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان میسوزد و علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت، به دادگاه بین المللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است.
اکنون و پس از تبرئه آقای زنگنه، تحمل خسارتی معادل بودجه یکسال کشور و پیامدهای امنیتی ناشی از لغو یکجانبه قرارداد، چرایی اقدام و اصرار بیش از حد و خارج از روال قانونی آقای سعید جلیلی و همفکران ایشان ، موضوعی نیست که بتوان آن را به حاشیه فراموشی سپرد.