آوا مهرگانی
در تمام دهههای گذشته، ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا بحرانهای انباشتهی کشور را در قالب «مشکلات موقت معیشتی» یا «توطئه رسانهای بیگانگان» تعریف کند. اما وقتی سندی ۳۷ صفحهای از درون ساختار تصمیمسازی دولت – به قلم علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور و بر پایه پیمایش مرکز افکارسنجی «آرا» در اردیبهشت ۱۴۰۵ – به بیرون درز میکند، دیگر راهی برای فرار از واقعیت باقی نمیماند. این سند، گزارش یک بحران ساده یا نوسان موقت در افکار عمومی نیست؛ این یک اعترافنامهی رسمی و محرمانه به مرگ سرمایه اجتماعی و سقوط نهایی مشروعیت سیاسی سیستمی است که سالهاست رابطه خود را با جامعه قطع کرده است.
هنگامی که سندی دولتی تأیید میکند ۶۳.۶ درصد مردم ایران احساس خشم مستمر دارند، ما با یک اپیدمی روانشناختی مواجه نیستیم، بلکه با یک «بیانیه سیاسی جمعی» روبهرو هستیم که در لایههای زیرین جامعه در حال تکوین است.
روانپریشی جمعی یا شورش علیه انسداد ساختاری؟
بر اساس دادههای تکاندهنده این گزارش، علاوه بر خشم ۶۳.۶ درصدی، ۵۰.۲ درصد مردم ناامیدی، ۴۷.۷ درصد افسردگی و ۴۵.۴ درصد اضطراب را تجربه میکنند. در تحلیلهای روانشناختی کلاسیک، این نشانهها معمولاً به عنوان اختلالات فردی یا ناشی از سبک زندگی بررسی میشوند؛ اما در جغرافیای سیاسی ایران امروز، این ارقام بازتاب مستقیم ناکارآمدی ساختاری است. وقتی نیمی از جمعیت یک کشور در ناامیدی و نیمی دیگر در افسردگی غوطهورند، منشأ این روانپریشی در ژنتیک یا زیست فردی آنها نیست، بلکه در پایتخت و در اتاقهای تصمیمگیری حاکمیتی است که هر روز چشمانداز آینده را تاریکتر میکند.
خشم در روانشناسی سیاسی، پتانسیل محرک تغییر است. بر خلاف ناامیدی که رخوت میآورد، خشم انرژی انباشتهای است که به دنبال مجرایی برای تخلیه میگردد. حاکمیت سالهاست با بستن تمامی کانالهای مدنی، احزاب آزاد، مطبوعات مستقل و انتخابات نمایشی و مهندسی شده، عملاً هر نوع امکان تخلیه دموکراتیک این خشم را ناممکن کرده است. در چنین شرایطی، خشم فردی به سرعت به یک نیروی سیاسی واکنشی تبدیل میشود. اضطراب ناشی از بیثباتی اقتصادی و افسردگی ناشی از انسداد افقهای فردی، وقتی با خشم عمومی ترکیب میشوند، فرمولی را میسازند که جامعهشناسان از آن به عنوان پیشزمینه «انفجار ناگهانی اجتماعی» یاد میکنند. این آمارها نشان میدهند که جامعه ایران نه در حال انطباق با شرایط موجود، بلکه در وضعیت آمادهباش روانی برای تغییر قرار دارد.
معنای اعتماد ۳۰ درصدی چیست؟
بخش دیگری از این گزارش محرمانه که پایههای مشروعیت نظام را نشانهگذاری میکند، سقوط شاخص اعتماد عمومی به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد است. این اعتماد نه تنها نهادهای مستقیماً حاکمیتی (مانند صداوسیما، قوه قضاییه و مجلس)، بلکه کل ساختار سیاسی را در بر میگیرد. در تئوریهای دولت مدرن، مشروعیت سیاسی بر پایه «قرارداد اجتماعی» میان مردم و حاکمان استوار است؛ قراردادی که در آن شهروندان بخشی از اقتدار خود را به حکومت واگذار میکنند تا در مقابل، امنیت، رفاه و آزادی دریافت کنند.
در ایران امروز، این قرارداد به طور کامل یکطرفه و ملغی شده است. حکومت نه تنها توانایی تأمین رفاه اولیه را از دست داده (چنانکه گزارش تایید میکند اکثریت عظیمی از مردم در تامین مواد غذایی با مشکل جدی مواجهند)، بلکه امنیت را نیز تنها در قالب حفظ بقای سیاسی خود تعریف میکند. اعتماد زیر ۳۰ درصد یعنی سیستم از نگاه بخش بزرگی از جامعه، فاقد صلاحیت اخلاقی و عملی برای اداره کشور است.
در غیاب این اعتماد، قوانین دولتی دیگر به عنوان هنجارهای لازمالاجرا پذیرفته نمیشوند، بلکه به عنوان ابزارهای تحمیلی و زورگویانه نگریسته میشوند. پدیدههایی مثل نافرمانی مدنی گسترده، بیتوجهی به هشدارهای رسمی، و رشد اقتصاد زیرزمینی، همگی نمادهای بیرونی این حقیقت هستند که اکثریت جامعه عملاً حاکمیت را نادیده گرفته و به سمت نوعی «خودگردانی اجتماعی» حرکت کرده است. این گسست عمیق، بقای حاکمیت را صرفاً به حضور فیزیکی نیروهای سرکوبگر در خیابان متکی میکند؛ فرمولی که کارایی آن در درازمدت با چالشهای جدی تدارکاتی و مالی مواجه خواهد شد.
چرا جامعه خشمگین هنوز دست به رادیکالیسم نزده است؟
یکی از نکات کلیدی که نویسندگان گزارش دولتی تلاش کردهاند پشت آن پناه بگیرند، مفهوم «میانه اجتماعی» است. گزارش ادعا میکند که اکثریت جامعه، علیرغم تمامی این نارضایتیها، خواستار اصلاحات تدریجی هستند و از رادیکالیسم و بیثباتی پرهیز میکنند. این تفسیر، آدرس غلطی است که تکنوکراتهای حکومتی به هسته سخت قدرت میدهند تا از شدت هراس آنها بکاهند.
پرهیز مردم ایران از رادیکالیسم کور، ناشی از رضایت نسبی از وضعیت موجود یا تایید ضمنی ساختار فعلی نیست. این رفتار عقلانی، بازتابی از «مسئولیتپذیری ملی» جامعهای است که هزینه جنگهای داخلی، تجزیه کشور و هرجومرج ساختاری را به خوبی میداند. جامعه ایران در سالهای اخیر به بلوغی رسیده که تغییرات بنیادین را بدون ویرانی همهجانبه زیرساختهای کشور میطلبد.
اما اشتباه استراتژیک حاکمیت در این است که این «سکوت عقلانی» و پرهیز از رفتارهای رادیکال را به عنوان فرصتی برای تداوم وضع موجود تفسیر میکند. صبر جامعه برای فروپاشی کشور نیست، بلکه فرصتی است که به ساختار داده میشود تا گامی برای عقبنشینی بردارد. وقتی تمامی راههای این عقبنشینی و اصلاحات واقعی توسط هسته سخت قدرت مسدود میشود، این «میانه اجتماعی» تحت فشار فقر مطلق و انسداد سیاسی، چارهای جز حرکت به سمت رفتارهای رادیکالتر نخواهد داشت. خشم ۶۳ درصدی دقیقاً همان نیروی محرکهای است که میتواند در یک بزنگاه تاریخی، این میانهروی صبورانه را به یک رویارویی قاطع و بیبازگشت تبدیل کند.
دیواری که دیگر نمیتوان روی آن یادگاری نوشت
گزارش محرمانه علی ربیعی، با وجود تلاش برای حفظ ادبیات اداری و معتدل، تصویری از یک بنبست کامل سیاسی را ترسیم میکند. وقتی از یک سو حاکمیت کوچکترین تمایلی برای اصلاحات بنیادین، پذیرش حاکمیت قانون و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی نشان نمیدهد، و از سوی دیگر اکثریت مطلق جامعه در وضعیت بقای بیولوژیک و فروپاشی روانی قرار دارند، هیچ پل ارتباطی میان این دو جزیره جداافتاده باقی نمیماند.
نویسندگان این گزارش به خوبی دریافتهاند که فرمولهای قدیمی تبلیغاتی دیگر کارایی ندارند. بحران مشروعیت در ایران امروز به مرحلهای رسیده که با تغییر دولتها یا وعدههای توخالی گشایش اقتصادی حل نخواهد شد. خشم انباشته شده زیر پوست شهرهای ایران، همان نیروی مهارنشدنی است که مشروعیت حکومت را پیش از این در ذهن مردم باطل کرده و اکنون منتظر فرصتی است تا این ابطال را روی زمین واقعیت نیز ثبت کند. سند فاش شده، تنها تایید رسمی بر این واقعیت بود که جمهوری اسلامی مدتهاست جامه مشروعیت را از تن به در کرده است؛ واقعیتی که اکنون خود کارگزاران نظام نیز در گزارشهای محرمانه به آن اعتراف میکنند.
