اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی-فرهاد جم
ساختمان بهارستان این روزها بیش از آنکه کانون قانونگذاری برای مردمی باشد که در میانه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی رها شدهاند، به صحنه کارزار خونین جناحهای قدرت و تسویهحسابهای درونی تبدیل شده است. مجلسی که طبق قانون اساسی باید مظهر اراده ملی و در رأس امور باشد، حالا بیش از ۸۰ روز است که درهای خود را به روی جلسات علنی بسته و به یک نهاد نیمهتعطیل و بیاثر بدل گشته است. اما این تعطیلی طولانیمدت، برخلاف ادعاهای رسمی که آن را تدبیری امنیتی در شرایط جنگی توصیف میکنند، به نظر میرسد پوششی برای یک «مهندسی سیاسی» پیچیده و جنگی تمامعیار میان دو طیف اصلی اصولگرایان است. در حالی که ادارات، بانکها و حتی بخشهای بزرگی از دانشگاهها فعالیتهای حضوری خود را از سر گرفتهاند، نمایندگانی که قرار بود وکیل مردم باشند، تنها چیزی که نیستند همین وکالت است؛ آنها حالا در راهروهای تاریک و جلسات وبیناری، شمشیر را برای یکدیگر از رو بستهاند و به جای حل مشکلات مردم، به جان هم افتادهاند.
این شکاف عمیق زمانی علنی شد که طیف تندروی مجلس، مدیریت محمدباقر قالیباف را به «دیکتاتوری پارلمانی» و «همسویی با جریانهای سازشطلب» متهم کرد. تندروهایی که با قدرت گرفتن در انتخابات اخیر، سودای به زیر کشیدن قالیباف را در سر داشتند، حالا مدعیاند که او با سوءاستفاده از شرایط جنگی و باج دادن به نهادهای امنیتی، درِ مجلس را تخته کرده تا صدای مخالفان توافقات احتمالی با آمریکا شنیده نشود. آنها حتی با لحنی تحقیرآمیز مدعی شدند که «مشغلههای قالیباف زیاد شده و او دیگر توان اداره ریاست مجلس را ندارد»؛ گزارهای که هدفش چیزی جز سلب صلاحیت از او و آمادهسازی فضا برای برکناریاش نبود. در مقابل، قالیباف نیز با بستن فضای فیزیکی مجلس، عملاً امکان نطقهای جنجالی و تذکرات شفاهی را از رقبای خود گرفت تا در سکوتِ بهارستان، اسب خود را برای توافقات پشت پرده و تثبیت قدرت فردیاش بتازاند.
خیانت و گرا دادن؛ اوج تنش در جبهه خودی
در حالی که مردم با محدودیتهای شدید اینترنتی و مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، دغدغه اصلی ساکنان بهارستان نه رفع این محدودیتها، که متهم کردن یکدیگر به جاسوسی و خیانت است. مجتبی زارعی، از حامیان سرسخت قالیباف، در واکنشی تند به اعتراضات حمید رسایی، او را به «گرا دادن به دشمن» متهم کرد. زارعی با ادبیاتی تند میگوید: «چرا این نماینده مجلس جلسه احتمالی تدارکدیده حاکمیت برای تشکیل صحن جلسه مجلس را افشا کرد و به دشمن گرا داد؟ حمله به عدم تشکیل و یا تشکیل احتمال صحن به صورت توأمان و رویارو کردن مردم و حاکمیت آنگونه که در ویدئو منتشر شده، به عقل جن هم نمیرسد.» این سخنان نشاندهنده آن است که کارد به استخوان رسیده و جناحهای داخلی مجلس، برای حذف یکدیگر حتی از برچسبهای امنیتی و اتهام خیانت به وطن هم ابایی ندارند.
در سوی دیگر، حمید رسایی و طیف همراهش، تعطیلی مجلس را یک «مهندسی سیاسی» برای عبور از خطوط قرمز نظام در مذاکرات میدانند. رسایی با صراحتی بیسابقه، قالیباف را متهم میکند که مجلس را پلمب کرده تا کسی مانع از روند مذاکرات نشود. او معتقد است که این تعطیلی نه برای حفظ جان نمایندگان، بلکه برای حفظ امنیت سیاسی مذاکرهکنندگان است. رسایی میگوید: «تنها دلیلی که قابل تصور است، اینکه نمیخواهند مجلس با تذکراتش در روند مذاکرات خللی ایجاد کند!» او حتی با مقایسه وضعیت ایران با دشمنان منطقهایاش، مشروعیت این تعطیلی را زیر سوال میبرد و میپرسد: «کنست اسرائیلیها و سنای آمریکا در ایام جنگ تعطیل نبود. چرا در آتشبس جلسات علنی تشکیل نشد؟ اگر این جنگ شش ماه دیگر ادامه پیدا کرد، باز هم مجلس تعطیل میماند؟» این پرسشها نشاندهنده آن است که تندروها معتقدند قالیباف بدون اجازه از مراجع بالاتر و صرفاً بر اساس منافع جناحی، درِ خانه ملت را بسته است تا صدای مخالفان را در گلو خفه کند.
ترس از افشای امتیازات
یکی از جدیترین گمانهزنیها درباره علت اصرار قالیباف بر تعطیلی مجلس، ترس از افشای امتیازاتی است که ایران در جریان مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا داده است. نمایندگان مخالف معتقدند که اگر صحن علنی باز باشد، آنها میتوانند با استفاده از تریبونهای رسمی، روایت خود را از این توافقات به جامعه قالب کنند و مانع از پیشبرد برنامههای تیم مذاکرهکننده شوند. در واقع، بستن درهای مجلس به معنای بستن دهان منتقدانی است که قرار بود لو بدهند ایران چه امتیازاتی داده و در پشت پرده چه میگذرد. محمد منان رئیسی، نماینده قم، با اشاره به همین موضوع تأکید میکند که اگر مجلس باز بود و قانون مدیریت تنگه هرمز تصویب میشد، تیم مذاکرهکننده دست برتر را داشت. او با انتقاد از وضعیت فعلی میگوید: «مجلس به عنوان نماد مردمسالاری از مذاکرهکنندگان میخواهد که وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ بازنگردد. حاکمیت ایران باید در آنجا تثبیت شود، اخذ عوارض قانونی شود و از عبور کشتیهای کشورهای متخاصم رسماً جلوگیری به عمل آید.»
اما قالیباف با هوشمندی سیاسی، از اهرم «شورای عالی امنیت ملی» (شعام) استفاده کرده تا دهان منتقدان را ببندد. او مدعی است که این تعطیلی دستور مستقیم مراجع ذیصلاح است، در حالی که نمایندگانی چون محمدتقی نقدعلی این ادعا را زیر سوال برده و میگویند هیچ مصوبه مکتوبی در این باره ندیدهاند. نقدعلی با لحنی معترضانه میگوید: «بنده مکرر از نواب رئیس سؤال کردم که آیا ما در این رابطه مصوبه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده یا به تأیید شورای عالی امنیت ملی داریم؟ گفتند خیر. ما چون این مصوبه را ندیدیم. متأسفانه این قفل بودن درب مجلس و پلمب بودن آن توجیه ندارد. مردم هم نمیپسندند.» این تناقضات نشان میدهد که مجلس به جای آنکه محل حل مشکلات مردم باشد، به گروگانی در دست هیئت رئیسه تبدیل شده تا پروژههای سیاسی خاص خود را پیش ببرند و از پاسخگویی بگریزند.
وقتی جان نمایندگان عزیزتر از نان مردم است
یکی از بزرگترین تناقضهای رفتاری این دو طیف، برخورد دوگانه آنها با مقوله محدودیتهاست. همان جریانی که امروز برای بازگشایی مجلس و شنیده شدن صدایش فریاد میزند، در بزنگاههای دیگر قاطعانه خواستار «قطع اینترنت» و «اعمال شدیدترین کنترلها» بر زندگی مردم بوده است. گزارشهای رسانهای به درستی به این نکته اشاره میکنند که چگونه این جماعت، مباحث امنیتی را برای انسداد زندگی مردم مشروع میدانند، اما وقتی پای امنیت جانی ۲۹۰ نماینده به میان میآید، ناگهان همان مباحث امنیتی را «بهانهجویی» تلقی میکنند. مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع، تعطیل ماندن مجلس را «بدتر از قطع اینترنت» دانسته و میگوید: «اکنون مجلس با بسیاری از وزرای دولت به لحاظ نظارتی هیچ ارتباط خاصی درخصوص عملکردشان ندارد. جلسهٔ وبیناری فقط در جهت استماع صحبتهای آقای وزیر است و مجلس هیچ ابزاری برای اقناع یا عدم اقناع ندارد.»
این در حالی است که مردم در کوچه و خیابان، با خشم و تمسخر به این درگیریها مینگرند. برای مردمی که بیش از 80 روز است با اینترنت فیلتر شده و اقتصاد جنگی دستوپنجه نرم میکنند، تعطیلی مجلسی که «اقلیتِ منتخبِ اقلیت» است، توفیق اجباری به نظر میرسد. واقعیت تلخ این است که مجلس کنونی در چنان سطحی از ناکارآمدی قرار دارد که حتی نمیتواند درِ خود را باز کند. مجلسی که قرار بود بازتابدهنده آرا و افکار گوناگون مردم باشد، حالا به چنان بنبستی رسیده که نمایندگانش برای اثبات حقانیت خود، به پارلمانهای اسرائیل و آمریکا متوسل میشوند تا ثابت کنند که حتی در حال جنگ هم نباید مجلس را تعطیل کرد. این نمایندگان که در زمان صلح، کمترین توجهی به مطالبات واقعی مردم نداشتند، حالا در زمان جنگ نیز تنها به فکر حفظ کرسیهای خود و ضربه زدن به رقیب هستند.
تثبیت قدرت در غیاب جمهوریت
علیرغم تمامی جنجالها، تهدیدها و تلاش تندروها برای سرنگونی قالیباف، او موفق شد با ۲۳۵ رأی بار دیگر بر کرسی ریاست تکیه بزند. این پیروزی در حالی رقم خورد که انتخابات در فضایی آکنده از ابهام و اعتراض برگزار شد. محمدتقی نقدعلی پیش از انتخابات هشدار داده بود که «هر روندی به جز حضور فیزیکی و طبق آییننامه، خلاف قانون است و اعتباری ندارد، مگر آنکه اذن خاصی از ولی فقیه باشد.» اما به نظر میرسد قالیباف با استفاده از همان «اذنهای خاص» و لابیهای سنگین در سطوح عالی، توانست رکورد آرای خود را جابهجا کند و به تندروها بفهماند که کلید بهارستان همچنان در دست اوست. او با باز کردن موقت درهای مجلس برای انتخابات هیئت رئیسه، نشان داد که هر زمان منافع خودش در خطر باشد، میتواند پروتکلهای امنیتی را دور بزند، اما برای شنیدن صدای مردم، همچنان به «نامه شعام» استناد میکند.
اما این تثبیت قدرت، به معنای پایان اختلافات نیست؛ بلکه آغازی بر یک دوره جدید از تنشهای زیرپوستی است. شکافی که امروز میان طیف قالیباف و تندروهای پیرو رسایی و آقاتهرانی ایجاد شده، زخمی است که با انتخابات هیئت رئیسه التیام نمییابد. تندروها که معتقدند قالیباف از «خطوط قرمز» عبور کرده و مجلس را به زائده دولت و نهادهای امنیتی تبدیل کرده است، احتمالاً در روزهای آینده به سیم آخر خواهند زد. همانطور که رسایی تهدید کرده است: «در صورت استمرار تعطیلی مجلس، تعدادی از نمایندگان تصمیم دیگری خواهند گرفت که اعلام میشود.»
بهارستان اکنون به جای آنکه سنگر دفاع از حقوق ملت باشد، به میدان مینی تبدیل شده است که هر لحظه ممکن است با یک افشاگری درباره مذاکرات یا یک تذکر قانون اساسی، منفجر شود. در این میان، تنها بازنده بزرگ، مردمی هستند که وکلایشان به جای دفاع از نان، آزادی و امنیت آنها، سرگرم دریدن یکدیگر برای تصاحب صندلیهای سبز قدرت در یک مجلسِ پلمبشده هستند. مجلسی که در آن، «وکیل مردم بودن» آخرین اولویت است.
