اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی: نزدیک به سه ماه از آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی میگذرد. آخرین بار نمایندگان در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در صحن علنی گرد هم آمدند و پس از آغاز جنگ در ۹ اسفند، جلسات علنی متوقف شد. تنها استثنا، یک جلسه غیرعلنی وبیناری در ۲۰ اردیبهشت بود که به بررسی علل گرانیها اختصاص داشت. حمید رسایی، نماینده تهران، صراحتا اعلام کرده که این تعطیلی دستور شورای عالی امنیت ملی است و دبیر این شورا در نامهای از «مصلحت» سخن گفته است. ادعای او این است که ظاهرا نمیخواهند تذکرات مجلس در روند مذاکرات خلل ایجاد کند. این رویداد، فراتر از یک تعطیلی موقت، یک بحران ساختاری در قوه مقننه به شمار میرود.
در غیاب جلسات علنی، دو رکن اساسی مجلس — قانونگذاری و نظارت — فلج شدهاند. به طور قطع این تعطیلی نه یک ضرورت امنیتی، بلکه نمادی آشکار از تقدم «مصلحت نظام» بر قانون اساسی، نمایندگی مردم و اصول دموکراتیک شکلی است که حتی در ساختار ولایی هم به رسمیت شناخته شدهاند. فلج قانونگذاری؛ خلا قانونی در میانه بحران قوه مقننه در هر نظام سیاسی، مسئول تطبیق چارچوب حقوقی با واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است. در شرایط جنگ که از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده، نیاز به قوانین اضطراری، تخصیص بودجه جنگی، حمایت از تولید داخلی، مدیریت تحریمهای جدید و حتی مقررات مربوط به حقوق شهروندان در شرایط اضطراری بیش از همیشه احساس میشود. اما صحن علنی خاموش است.
در غیاب جلسات علنی، کمیسیونها ممکن است جلسات محدودی برگزار کرده باشند، اما مصوبات آنها بدون رأیگیری علنی و شفاف در صحن، فاقد مشروعیت کامل هستند. نتیجه؟ انباشت طرحها و لوایح روی میز هیئت رئیسه.این خلا، دولت را به سمت حکمرانی از طریق بخشنامه و دستورالعمل سوق میدهد — رویهای که سابقه آن در جمهوری اسلامی به گسترش فساد اداری و عدم پاسخگویی منجر شده است. از منظر حقوقی، این وضعیت نقض آشکار اصل تفکیک قوا است. قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی در مواد مربوط به اختیارات رهبری و شورای عالی امنیت ملی، تعطیلی کامل قوه مقننه را پیشبینی نکرده است. استناد به «مصلحت» اینجا به ابزاری برای تعلیق قانون تبدیل شده؛ ابزاری که سابقه آن را در تصمیمات مشابه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد بودهایم.
نتیجه عملی، عقبماندگی تقنینی است که هزینه آن را مردم در قالب تورم بیمهار، اختلال در زنجیره تأمین و ناکارآمدی خدمات عمومی پرداخت میکنند. نظارت مرده؛ خاموشی نظارت و پاسخگویی در بدترین زمان نظارت، رکن دوم مأموریت مجلس است. تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص، ابزارهایی هستند که نمایندگان به نام مردم در برابر قدرت اجرایی به کار میگیرند. تعطیلی ۹۰ روزه علنی، این ابزارها را عملا بیاثر کرده است. وزرا و مدیران اجرایی بدون مواجهه علنی با نمایندگان، تصمیمات خود را بدون نگرانی از افشای رسانهای یا فشار افکار عمومی اجرا میکنند. در شرایط جنگ و بحران اقتصادی، این غیاب نظارت به معنای رها شدن دست دولت در تخصیص منابع جنگی، قراردادهای تسلیحاتی، مدیریت ارز و حتی سیاستهای اجتماعی است.
گزارشهای پراکنده از گرانیها، سوءاستفاده از موقعیت جنگی برای رانت و ناکارآمدی در توزیع کمکها، بدون تریبون علنی مجلس، به راحتی تحت کنترل باقی میمانند. حمید رسایی اشاره کرده که احتمالا نگرانی از «خلل در مذاکرات» دلیل اصلی است. این اعتراف، ماهیت واقعی قدرت در جمهوری اسلامی را آشکار میکند: مجلس نه یک نهاد مستقل، بلکه اهرمی است که وقتی لازم باشد، کنار گذاشته میشود. نمایندگان، حتی اصولگرایان تندرو، وقتی نوبت به نقد جدی سیاستهای کلان — به ویژه سیاست خارجی و امنیتی — میرسد، از دایره تصمیمگیری خارج میشوند. این امر، نه تنها نظارت بر دولت و دیگر ساختارهای تصمیمگیر و تصمیمساز جمهوری اسلامی را تضعیف میکند، بلکه هرگونه امکان اصلاح از درون را نیز سلب مینماید. پیامدهای بلندمدت: فرسایش مشروعیت از دست رفته و تشدید استبداد این تعطیلی بیش از آنکه یک تصمیم امنیتی باشد، نشانهای از ماهیت ذاتی نظام است که در آن «مصلحت» همیشه بر حقوق شهروندان و نهادهای انتخابی اولویت دارد. وقتی صحن علنی تعطیل میشود، صدای مردم — هرچند فیلترشده از طریق انتخابات مهندسیشده — نیز خاموش میگردد.
این خلا، فضای بیشتری برای تصمیمگیریهای بسته در حلقههای امنیتی – نظامی ایجاد میکند و خطر تمرکز قدرت در دستان نهادهایی غیرپاسخگو را افزایش میدهد. در سطح جامعه، اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی بیش از پیش فرسایش مییابد. شهروندانی که در انتخابات شرکت کردهاند و نمایندگانی را برای دفاع از حقوق خود انتخاب کردهاند، اکنون شاهد تعطیلی همان نهاد نیمبند و ناکارآمد هستند. این امر، شکاف میان اندک مردم حامی جمهوری اسلامی و حاکمیت را عمیقتر میکند و بذر نارضایتی را برای انفجارهای اجتماعی آینده میپاشد. علاوه بر این، از منظر بینالمللی، تعطیلی مجلس تصویر یک نظام در حال جنگ را تقویت میکند که حتی در ظاهر هم به دموکراسی التفاتی ندارد. این تصویر، موضع ایران در مذاکرات احتمالی را ضعیفتر میسازد، چون نشاندهنده عدم انسجام نهادی و تکیه صرف بر ارکان امنیتی است. ضرورت بازگشت به قانون تعطیلی ۹۰ روزه جلسات علنی مجلس در ۱۴۰۴-۱۴۰۵، فراتر از یک مسئله اداری، یک آزمون جدی برای بقای حداقلهای قانونی در جمهوری اسلامی است.
قانونگذاری بدون صحن علنی، ناقص و فاقد شفافیت است؛ نظارت بدون تریبون عمومی، مرده و بیاثر. استناد به مصلحت شورای عالی امنیت ملی، نمیتواند توجیهی برای تعلیق مستمر یک قوه مستقل باشد. در شرایط جنگ و بحران، بیش از هر زمان دیگری به مجلس زنده، پاسخگو و علنی نیاز داریم — نه به عنوان تشریفات، بلکه به عنوان آخرین سنگر محدود قانون در برابر خودکامگی. تا زمانی که این تعطیلی ادامه یابد، آسیب به پیکره قانونگذاری و نظارت عمیقتر خواهد شد و فاصله میان «نظام» و «ملت» بیشتر. تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا این «مصلحت» واقعاً به نفع کشور بود یا صرفا به تداوم قدرت یک حلقه بسته کمک کرد.
