اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی: تنها چند ساعت پس از شکست نخستین دور مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن در اسلامآباد، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، فرمان محاصره دریایی کامل ایران را صادر کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا «سنتکام» نیز در بیانیهای رسمی اعلام داشت که از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه 24 فروردین، به وقت شرق آمریکا – عصر به وقت تهران – محاصره دریایی بر تمامی ترددهای ورودی به بنادر ایران و خروجی از آنها آغاز میشود.
این اقدام بلافاصله پس از آن رخ داد که ترامپ از پیوستن کشورهای دیگر به محاصره تنگه هرمز خبر داد. همزمان، یک مقام ارشد نظامی ناتو در گفتوگو با رسانههای آمریکایی فاش کرد که بریتانیا رهبری برنامهریزی یک ائتلاف بزرگ متشکل از بیش از ۴۰ کشور جهان – که بسیاری از آنها عضو ناتو هستند – را بر عهده دارد تا تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی دریانوردی را تضمین نماید.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اقتصاد ایران پیش از این نیز تحت فشار شدید تحریمهای بینالمللی، جنگ اخیر و قطع کامل اینترنت برای ۴۵ روز متوالی قرار داشته است.
محاصره دریایی جدید، که عملا بنادر اصلی مانند چابهار، بندرعباس، بوشهر و عسلویه را هدف قرار میدهد، میتواند یکی از شدیدترین ضربهها را به پیکره اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کند.
برای درک عمق این بحران، باید به نقش حیاتی تنگه هرمز در تجارت خارجی ایران نگریست. نزدیک به ۹۰ درصد صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران از این آبراه استراتژیک عبور میکند.
با اجرای محاصره، صادرات روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت – که منبع اصلی درآمد ارزی کشور است – عملا متوقف خواهد شد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. طبق آمار رسمی پیش از تشدید تنشها، نفت و گاز بیش از ۴۰ درصد بودجه دولتی و حدود ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل میداد.
با آغاز محاصره، این درآمد ارزی ناگهان قطع میشود. پیشبینی کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که در ماههای نخست، کسری بودجه دولت میتواند به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
این کسری به معنای چاپ بیشتر پول بدون پشتوانه، شتابگیری تورم و سقوط ارزش ریال خواهد بود.
هماکنون نیز نرخ تورم رسمی بالای ۴۰ درصد گزارش شده و قیمت کالاهای اساسی مانند نان، گوشت و دارو در بازارهای داخلی رو به افزایش است.
محاصره جدید میتواند این ارقام را به سطوحی بیسابقه برساند و قدرت خرید خانوارهای ایرانی را که پیش از این با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند، بیشتر از بین ببرد.
علاوه بر صادرات، واردات نیز به شدت آسیب خواهد دید. ایران برای تأمین نیازهای اساسی خود – از جمله قطعات صنعتی، داروهای حیاتی، غلات و کالاهای مصرفی – به واردات از طریق بنادر جنوبی وابسته است. با مسدود شدن تردد دریایی، زنجیره تأمین مختل میشود. شرکتهای کشتیرانی بینالمللی که پیش از این با وجود تحریمها فعالیت محدودی داشتند، اکنون کاملا از ورود به آبهای ایران منع خواهند شد. نتیجه آن، کمبود شدید کالاها در بازار داخلی، افزایش قیمتها و احتمال وقوع بحران غذایی در برخی مناطق خواهد بود.
کشاورزان و صنایع کوچک و متوسط که به مواد اولیه وارداتی متکی هستند، با توقف تولید مواجه میشوند و بیکاری گستردهتری ایجاد خواهد کرد.
ائتلاف بینالمللی به رهبری بریتانیا با حضور بیش از ۴۰ کشور، اگر چه به بهانه آزادسازی تنگه هرمز مطرح شده و به غیر از خواسته آمریکا مبنی بر محاصره ایران است، اما در عمل میتواند به آمریکاییها برای اهداف خود کمک کند.
هدف اعلامشده، حفاظت از آزادی دریانوردی و جلوگیری از گروگانگیری اقتصاد جهانی توسط ایران است. اما برای تهران، این ائتلاف به معنای انزوای کامل دیپلماتیک و اقتصادی است.
حتی کشورهایی مانند چین و هند که خریداران عمده نفت ایران بودند، تحت فشار این ائتلاف ممکن است خریدهای خود را کاهش دهند یا به طور کامل متوقف کنند. از دست رفتن بازارهای آسیایی، که بیش از ۷۰ درصد صادرات نفت ایران را جذب میکردند، ضربهای جبرانناپذیر به ذخایر ارزی خواهد زد.
در سطح کلان، تاثیر بر تولید ناخالص داخلی ایران قابل توجه است. برآوردهای اولیه نشان میدهد که رشد اقتصادی که در سالهای اخیر منفی یا نزدیک به صفر بوده، میتواند در سال جاری به منفی ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد.
بخش پتروشیمی که دومین منبع درآمد ارزی پس از نفت خام است، با توقف صادرات مواجه خواهد شد. صنایع وابسته به صادرات مانند فولاد و خودروسازی نیز با کمبود ارز برای واردات قطعات روبرو میشوند.
بانک مرکزی برای مدیریت بحران ممکن است به فروش ذخایر طلای خود یا تلاش برای دور زدن محاصره از طریق مسیرهای جایگزین مانند مرزهای زمینی با عراق یا پاکستان روی بیاورد، اما حجم این مسیرها بسیار محدود است و نمیتواند جایگزین تنگه هرمز شود.
از منظر اجتماعی، محاصره دریایی میتواند ناآرامیهای داخلی را تشدید کند. جمعیت ۹۰ میلیونی ایران، که بخش عمده آن جوان و تحت تأثیر تورم و بیکاری قرار دارد، با افزایش قیمتها و کمبود کالاها روبرو خواهد شد.
قطع اینترنت طولانیمدت – که اکنون وارد روز ۴۵ خود شده – مانع از اطلاعرسانی شفاف و سازماندهی اعتراضات شده، اما فشار اقتصادی میتواند در بلندمدت این سکوت را بشکند. رژیم حاکم که مدعی خدمت به مردم است، اکنون با چالش دوگانه محاصره خارجی و نارضایتی داخلی مواجه است.
در پایان، این اقدامات هماهنگ آمریکا و ائتلاف بینالمللی، بیش از هر چیز، اقتصاد ایران را به نقطهای بحرانی میرساند که خروج از آن بدون تغییرات اساسی در سیاست خارجی دشوار خواهد بود.
محاصره دریایی نه تنها درآمدهای ارزی را قطع میکند، بلکه زنجیره تامین، تولید و معیشت روزانه میلیونها ایرانی را هدف قرار میدهد. در حالی که جهان به دنبال تامین انرژی پایدار است، ایران با انزوای اقتصادی عمیقتری روبرو شده که میتواند سالها بر توسعه کشور سایه افکند.
