گروه سیاسی / ماهور ایرانی
پاییز ۱۳۷۷، پاییز برگریزان نبود؛ پاییز«جسدریزان» بود. فصلی که در تاریخ معاصر ایران نه با رنگهای زرد و نارنجی، بلکه با سرخی خون داریوش فروهر و پروانه اسکندری و کبودی گردن محمد مختاری و محمدجعفر پوینده ثبت شد. این گزارش، نه بازخوانی یک پرونده مختومه، بلکه تلاشی برای نور تابانیدن بر تاریک خانهی اشباحی است که سه دهه بر گلوی آزادیخواهان ایران چنگ انداختهاند؛ ساختاری امنیتی که در آن «حذف فیزیکی» نه یک اشتباه، بلکه یک «فتوای بوروکراتیک» بود.
دهه ۷۰ شمسی، دورانی بود که جمهوری اسلامی پس از جنگ، در تلاش برای تثبیت قدرت امنیتی خود در داخل بود. وزارت اطلاعات تحت هدایت علی فلاحیان و سپس دری نجفآبادی، تنها یک نهاد اطلاعاتی نبود؛ بلکه به تعبیر بسیاری از منتقدان، به یک «کارتل وحشت» تبدیل شده بود. قتلهای زنجیرهای، نوک کوه یخی بود از پروژهای عظیم که هدفش پاکسازی کامل فضای روشنفکری و سیاسی ایران از هرگونه صدای مخالف بود.
پروژهای که با اتوبوس ارمنستان (تلاش برای به دره انداختن اتوبوس حامل نویسندگان) ناکام ماند، در پاییز۷۷ به شکل عریان و وحشیانهای اجرا شد. شامگاه اول آذر ۱۳۷۷، داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش پروانه اسکندری در خانهشان در خیابان هدایت با ضربات متعدد چاقو مثله شدند. گزارشهای پزشکی قانونی حاکی از قساوتی بود که پیامی روشن داشت: «ما فقط نمیکشیم، ما تکهتکه میکنیم تا وحشت را در سلولهای جامعه تزریق کنیم.»
قاتلان که بعدها مشخص شد کارمندان رسمی وزارت اطلاعات بودند، با خونسردی تمام وارد خانه شدند و این جنایت را رقم زدند. چند روز بعد، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، ناپدید شدند. جسد مختاری در بیابانهای امینآباد و جسد پوینده در حوالی شهریار پیدا شد. هر دو خفه شده بودند. پوینده، مترجم و جامعهشناسی که جرمی جز ترجمه آثار حقوق بشری و جامعهشناسی نداشت، تنها چند روز قبل از مرگش گفته بود: «آنان که قلم را میشکنند، روزی دستشان خواهد شکست.»
پس از افشای جنایات و فشار افکار عمومی و البته درگیریهای جناحی درون حاکمیت، وزارت اطلاعات در بیانیهای تاریخی در ۱۵ دی ۱۳۷۷ مسئولیت این قتلها را پذیرفت، اما با یک سناریوی از پیش طراحی شده: «عوامل خودسر». در این سناریو، سعید امامی(معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات) به عنوان مهره اصلی و مغز متفکر معرفی شد. اما تحلیلگران سیاسی و امنیتی به خوبی میدانستند که در ساختار ایدئولوژیک و سلسله مراتبی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، حتی آب خوردن بدون هماهنگی با مقامات بالادستی ممکن نیست، چه رسد به حذف فیزیکی چهرههای برجسته سیاسی.
سعید امامی در زندان، با داروی نظافت (واجبین) خودکشی کرد؛ روایتی که به طنز تلخ تاریخ سیاسی ایران بدل شد. حذف سعید امامی، در واقع حذف شاهکلیدی بود که میتوانست پای مقامات عالیرتبه نظام، از جمله وزیر وقت و حتی مقامات بیت رهبری را به میان بکشد. روحالله حسینیان، چهره امنیتی نزدیک به سعید امامی، بعدها در دفاع از او جملهای تاریخی گفت که ماهیت ایدئولوژیک قتلها را آشکار کرد: «آقای سعید امامی اعتقاد داشت که مخالفین جمهوری اسلامی باید از دم تیغ بگذرند و در این زمینه هم تجربه داشت.» حسینیان حتی ادعا کرد: «خودکشی سعید امامی دروغ است، او را کشتند تا اسرار را نگوید.»
در سالهای اخیر، لایههای جدیدی از این جنایات کنار رفته است و پرده از چهرهای برداشت که سالها در پس نقاب «فعال محیط زیست» و کارشناس تلویزیونی پنهان شده بود: احمد افقهی.
احمد افقهی در سالهای اخیر به عنوان کارشناس حیات وحش و محیطبان در برنامههای صداوسیما ظاهر میشد و از «حفاظت از یوزپلنگ» سخن میگفت، همان بازجو و نیروی عملیاتی امنیتی است که در دهه ۷۰ بر سر روشنفکران سایه انداخته بود. احمد افقهی با نام مستعار داریوش یکی از کسانی بود که در جریان پرونده قتلهای زنجیرهای و فشار بر کانون نویسندگاننقش کلیدی داشت. او کسی بود که محمدجعفر پوینده را میشناخت، او را تحت نظر داشت و در پروسهی حذف او دخیل بود.
این موضوع تصویری هولناک از جمهوری اسلامی ارائه میدهد: سیستمی که در آن «شکارچی انسان» لباس «حامی طبیعت» میپوشد. شخصی که دیروز طناب دار بر گردن نویسنده میانداخت، امروز دوربین به دست میگیرد تا از طبیعت ایران فیلمبرداری کند. این تغییر چهره، نمادی از استراتژی «نفوذ و استتار» نیروهای امنیتی در لایههای مختلف جامعه مدنی است.
طبق گزارشهای رسیده به خبرنگار هم وطن؛ احمد افقهی همان کسی است که در جلسات بازجویی و فشار بر اعضای کانون حضور داشت.
دیدن چهره او در تلویزیون به عنوان کارشناس محیط زیست، یادآورهمان چشمان سردی است که مرگ را برای پوینده و مختاری رقم زدند.» این ادعا، اگرچه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هرگز بررسی نخواهد شد، اما قطعهای گمشده از پازل امنیتی ایران است. ایننشان میدهد که «عوامل خودسر» نه تنها مجازات نشدند، بلکه با هویتهای جدید بازسازی شدند و در بدنه اجتماعی نظام به حیات خود ادامه دادند.
برای درک عمق فاجعه، باید به سخنان کسانی که در آن دوران صاحب منصب بودند یا درگیر پرونده شدند، بازگشت. رهبر جمهوری اسلامی در خطبههای نماز جمعه، به جای پیگیری ریشههای داخلی جنایت،انگشت اتهام را به سوی دشمن خارجی گرفت: «این قتلها کار سرویسهای جاسوسی بیگانه است. دست دشمن در کار است تا نظام را بدنام کند. سعید امامی را هم کشتند تا رابطهاش با بیگانگان فاش نشود.» این سخنان عملاً خط قرمزی دور آمران اصلی کشید و پرونده را به بیراهه برد.
محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مسئول رسیدگی به پرونده بود، تلاش کرد پرونده را در سطح چند مأمور عملیاتی نگه دارد در این رابطه گفته بود: «این افراد تفکرات انحرافی داشتند و تصور میکردند با حذف فیزیکی خدمت میکنند. هیچ دستور سازمانی از بالا وجود نداشته است.» جملهای که با ذات سلسله مراتبی وزارت اطلاعات در تضاد کامل بود.
اکبر گنجی روزنامه نگار در کتاب عالیجناب سرخپوش ودر سلسله مقالات خود، از شخصی به نام «عالیجناب سرخپوش» یاد کرد که اشارهای غیرمستقیم به اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر اطلاعات وقت (فلاحیان) داشت. گنجی نوشت: «شاهکلید قتلهای زنجیرهای در فهم فتواهای صادر شده و ساختار قدرت پنهان است. این قتلها “پروژه” بودند، نه “حادثه”.»
پرستو فروهر دختر داریوش و پروانه هم گفت: «ما در دادگاه با قاتلان روبرو شدیم. آنها با وقاحت تمام میگفتند که ما مأمور بودیم و معذور. آنها حتی پشیمان هم نبودند، چون خود را سربازان اسلام میدانستند.»
ناصر زرافشان وکیل خانوادههای قربانیان به جرم افشای بخشهایی از پرونده که نشان میداد اسلحه و مهمات از انبار وزارت اطلاعات خارج شده، به ۵ سال زندان محکوم شد. او گفت: «در پرونده به صراحت آمده بود که دستور حذف فیزیکی صادر شده است. تلاش برای محدود کردن این جنایت به سعید امامی، یک دروغ بزرگ قضایی بود.»
جمهوری اسلامی ایران، بر پایهی یک دکترین امنیتی بنا شده است که در آن «امنیت نظام» بر «امنیت شهروندان» ارجحیت مطلق دارد. در این پارادایم، هر صدای مخالفی بالقوه یک تهدیدامنیتی تلقی میشود. اعترافات متهمان (از جمله کاظمی و عالیخانی) نشان داد که آنها برای اعمال خود توجیه شرعی داشتند. این یعنی ساختار قضایی و مذهبی نظام، پشتوانهی ایدئولوژیک تروریسم دولتیرا فراهم میکند.
اما مورد احمد افقهی نشان میدهد که سیستم امنیتی مهرههای سوخته خود را دور نمیاندازد، بلکه آنها را «بازیافت» میکند. بازجوی خشن دیروز، امروز در پوشش فعال مدنی، استاد دانشگاه، یا کارشناس محیطزیست به جامعه بازمیگردد تا هم ردپای خود را پاک کند و هم در حوزههای جدید نفوذ داشته باشد.
در تمام طول رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیرهای،حتی یک مقام بلندپایه محاکمه نشد. دری نجفآبادی(وزیر وقت) تنها استعفا داد و بعدها پستهای کلیدیدیگری گرفت. مصطفی پورمحمدی که در کمیته مرگ ۶۷ و وزارت اطلاعات نقش داشت همچنان در قدرت باقیماند.
قتل محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و فروهرها، یک تسویه حساب ساده نبود؛ یک «اعلام جنگ» بود. اعلام جنگ حکومتی تمامیتخواه علیه کلمه، علیه اندیشه و علیه آزادی.
افشاگریهای پیرامون نقش افرادی مانند احمد افقهی در قتل پوینده، نشاندهندهی عمق فساد و تباهی در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی است. سیستمیکه در آن قاتل، جایزه میگیرد و مقتول، حتی حق داشتن سنگ قبر سالم را ندارد (سنگ قبرهای قربانیان بارها توسط نیروهای لباس شخصی شکسته شده است).
جمهوری اسلامی با پرونده قتلهای زنجیرهای، داغی بر پیشانی تاریخ معاصر ایران گذاشت که با هیچ«واجبین» و هیچ «انکار» و هیچ «نمایش تلویزیونی» پاک نخواهد شد. تا زمانی که آمران اصلی محاکمه نشوند، پاییز ۷۷ در تقویم سیاسی ایران هر روز تکرار میشود. سایه شوم احمد افقهیها هنوز بر سر ایران سنگینی میکند؛ گاه با طناب دار، و گاه با نقاب فریب.
اما تاریخ سیاسی معاصر ایران، تاریخی مملو از سایههاست؛ سایههایی که در تاریکی خنجر میزنند و در روشنایی، نقاب شهروندان مسئولیتپذیر را به چهره میزنند و هویت واقعی «احمد افقهی» شوک جدیدی به جامعه مدنی ایران وارد کرد. جایی که بازجوی دیروز،امروز برای یوزپلنگها اشک میریزد. تاریخ سرکوب در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی هرگز دچار گسست نبوده و آنچه اغلب به عنوان پایان یک دوران سیاه تلقیمیشود، در واقع تنها تغییر فرم و دگردیسی روشهایحذف است.
در میان هزاران صفحه بازجویی که از عاملان قتلهای زنجیرهای همچون سعید امامی، مهرداد عالیخانی و مصطفی کاظمی باقی مانده است، نامهایی وجود دارد که سیستم امنیتی جمهوری اسلامی با وسواس تمام سعی در مخفی نگه داشتن آنها داشت. یکی از این نامها، شخصی بود که در اسناد محرمانه با کد «احمد جاده ساوه» یا «افقهی» شناخته میشد. احمد افقهی،چهرهای که در سالهای اخیر به عنوان کارشناس محیطزیست، فعال حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و مستندساز حیات وحش در شبکههای مختلف صداوسیما از جمله شبکه مستند و برنامه «طبیعت ۳۶۰ درجه» حضور یافته است. محمدجعفر پوینده، مترجم و جامعهشناس آزادیخواه، قربانی تصادفی یک جنایت خیابانی نبود بلکه ماهها تحت نظر بود و گزارشها نشان میدهد،احمد افقهی همان «منبع» و نیروی عملیاتی وزارت اطلاعات بود که وظیفه تعقیب، مراقبت و در نهایت مشارکت در پروسه حذف پوینده را بر عهده داشت. افقهی به عنوان منبع نفوذی، گزارش لحظهبهلحظه از فعالیتهای کانون نویسندگان و شخص پوینده را به مقامات بالادستی مخابره میکرد و در روز ۱۸ آذر ۱۳۷۷، زمانی که پوینده را ربوده و با طناب خفه کردند، یکی از عوامل اجرایی این سناریوی شوم بود.
آنچه پرونده احمد افقهی را به شدت تکاندهنده و نمادین میکند، تغییر فاز مأموریت او و استراتژی «بازیافت امنیتی» است. در سیستمهای اطلاعاتی نرمال، مأمورانی که دستشان به خون آلوده میشود معمولاً به حاشیه رانده میشوند، اما در جمهوری اسلامی آنها بازیافت میشوند. احمد افقهی پس از فروکش کردن طوفان قتلهای زنجیرهای و نمایشی بودن دادگاهها، ناپدید نشد بلکه پوست انداخت؛ لباس خاکستری بازجو را درآورد و لباس خاکی محیطبان را پوشید. محیطزیست یکی از معدود حوزههایی بود که فعالان مدنی و دلسوزان ایران در آن گرد هم آمده بودند و حضور یک مهره امنیتی با سابقه قتل در این جمع، معنایی جز نفوذ، کنترل و جاسوسی از درون نداشت. حضور در برنامههای تلویزیونی به عنوان «کارشناس دلسوز طبیعت» تلاشی سیستماتیک برای سفیدشویی سوابق جنایتکارانه بود؛ کسی که جان انسانها برایش پشیزی ارزش نداشت، ناگهان نگران انقراض گونههای جانوری شد و این تناقض، ماهیت ریاکارانه ایدئولوژی حاکم را عریان میکند.
اعترافات تاریخی و اسناد فراموش شده متهمان ردیف اول پرونده نیز موید همین نکته است. مهرداد عالیخانی، نفر دوم قتلهای زنجیرهای، در اعترافاتش صراحتاً از نقش افرادی مانند افقهی به عنوان بازویاجرایی یاد میکند. در جریان قتل محمد مختاری و پوینده، تیم عملیاتی نیاز به افرادی داشت که چهرههایی ناشناس اما قسیالقلب باشند تا بدون سوال طناب را بکشند. احمد افقهی در این حلقه قرار داشت و نه تنها مجری دستور بود، بلکه به دلیل شناختش از محیطهای روشنفکری نقش «چشم» وزارت اطلاعات را بازی میکرد. ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان،بارها اشاره کرده است که پرونده قتلها مثله شد و صدها صفحه از اعترافات که نام آمران اصلی و عاملان میدانی مانند همین افقهیها را افشا میکرد، از پرونده خارج شد تا دادگاه تنها به چند نام تکراری بسنده کند.
اگر تصور کنیم پرونده قتلهای زنجیرهای در سال ۷۷بسته شد و پرونده فعالان محیط زیست در سال ۹۶ باز شد، دچار خطای استراتژیک شدهایم. حضور فردی مانند احمد افقهی در جامعه محیط زیست ایران و همزمانی حضور او با بازداشتهای گسترده و مرگ مشکوک کاووس سیدامامی، نشاندهنده یک «پروژه امنیتی» پیچیده است. اصلیترین سوال ایناست که چرا یک بازجوی وزارت اطلاعات و عامل قتلهایسیاسی باید تبدیل به «کارشناس حیات وحش» شود. پاسخ در تغییر استراتژی نهادهای امنیتی از حذف فیزیکی سخت در دهه هفتاد به نفوذ نرم و انحلال از درون در دهه نود نهفته است. او به عنوان یک مهره امنیتی، ماموریت داشت تا با کسب دانش فنی ظاهری درباره حیات وحش، خود را به عنوان یک«خودی» در میان فعالان محیط زیست جا بزند. فعالان محیط زیست به دلیل ماهیت کارشان دائماً در مناطق بکر، کویری و کوهستانی که اغلب محل استقرار سایتهای موشکی و نظامی سپاه پاسداران است سفر میکردند و حضور افقهی در این جمع به معنای حضور یک «دوربین زنده امنیتی» بود تا گزارش دهد کدام فعال محیط زیست به مناطق ممنوعه نزدیک شده است.
پرونده فعالان محیط زیست بر پایه یک دروغ بزرگ یعنی استفاده از دوربینهای تلهای برای جاسوسی از فعالیتهای موشکی بنا شد. هر کارشناس واقعیمحیط زیست میداند که دوربینهای تلهای بُردِ محدودی دارند و صرفاً حساس به حرکت حیوانات هستند، اما سازمان اطلاعات سپاه برای بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش نیاز به «بهانه فنی»داشت. به احتمال بسیار زیاد، احمد افقهی همان «کارشناس معتمد» دستگاه امنیتی بوده که در گزارشهای محرمانه ادعا کرده این دوربینها قابلیت جاسوسی دارند.
او به عنوان کسی که زبان محیطزیستیها را بلد بود، کدهای غلط را به بازجویان سپاه داد تا پروندهسازی علیه سیدامامی تکمیل شود و در واقع نقش «شاهد متخصص دروغین» را بازی کرد. مرگ کاووس سیدامامی در زندان که مقامات قضایی بلافاصله آن را «خودکشی» نامیدند، دقیقاً یادآورمرگ سعید امامی در دهه هفتاد بود. سیدامامی چهرهای هوشمند و با نفوذ بود که شکستن او در بازجویی کار سادهای نبود، اما حضور فردی مثل احمد افقهی در پرونده که سیدامامی احتمالاً او را به عنوان همکار میشناخت و حالا شاید به عنوان بازجو با او روبرو میشد، میتوانست فشار روانی ویرانگری ایجاد کند.
یکی دیگر از ابعاد حضور افقهی فراتر از مسائل جاسوسی، پاکسازی میدان برای مافیای شکار و زمینخواری بود. فعالان محیط زیست واقعی مانند نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی موانع بزرگی بر سر راه زمینخواران حکومتی و شکارچیان غیرقانونی متصل به قدرت بودند. افقهی به عنوان نماینده سیستم فاسد در محیطزیست وظیفه داشت تا این موانع را از سر راه بردارد. با حذف سیدامامی و زندانی کردن طولانیمدت سایرین، میدان برای پروژههای انتقال آب، کوهخواری و شکار ویآیپی که سودهای کلان برای نهادهای خاص دارد باز شد و افقهی در واقع پیمانکار امنیتی برای صاف کردن جاده بود. طنز تلخ تاریخ اینجاست که در حالی که فعالان شریف محیط زیست در زندانهای سپاه و وزارت اطلاعات میپوسند، قاتل واقعی آزادانه به عنوان کارشناس محیط زیست فعالیت میکند. این دوگانگی نشان میدهد که برای جمهوری اسلامی، فعال محیط زیستی که عاشق ایران است حکم جاسوس و دشمن را دارد، اما قاتل زنجیرهای و بازجوی امنیتی تبدیل به فعال محیط زیست و کارشناس محترم میشود.
تحلیل رفتار امنیتی جمهوری اسلامی نشان میدهدکه احمد افقهی یک فرد نیست، او یک «متدولوژی»است؛ کسی که در سال ۷۷ مجری خفه کردن با طناب بود و در سال ۹۶ مجری خفه کردن با پروندهسازی شد. او حلقهی اتصال تاریکخانهی وزارت اطلاعات فلاحیان به اطلاعات سپاه طائب است. حضور او در مستندهای تلویزیونی به عنوان حامی طبیعت، دهنکجی آشکار سیستم به خانوادههای قربانیان است و پیامی روشن دارد که قاتلان دور انداخته نمیشوند بلکه در لباسهای جدید بازمیگردند. مرگ کاووس سیدامامی و حبس فعالان محیط زیست انتقام سیستم امنیتی از چشمان بیداری بود که واقعیت غارت طبیعت ایران را میدیدند و احمد افقهی آن چشمی بود که به سیستم گفت وقتش رسیده کورشان کنید. خون محمدجعفر پوینده هنوز تازه است چون قاتلش هنوز در قاب تلویزیون لبخند میزند و این گزارش هشداری به حافظه تاریخی ملت ایران است که فراموش نکنند قاتلان دهه هفتاد هنوز در میان ما راه میروند، فقط طنابهایشان را پنهان کردهاند.
