اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
اقتصاد ایران سالهاست پشت دیوار بلند تحریمها، بیاطمینانی و انباشت تصمیمهای نیمهتمام گرفتار مانده است. در این سالها نه تنها سرمایه، که امید هم از بسیاری از بخشهای اقتصادی فاصله گرفته و ظرفیتهای بزرگی که میتوانستند موتور رشد کشور باشند، یا خاموش ماندهاند یا با حداقل توان فعالیت کردهاند. اکنون اگر روزی فرا برسد که همه تحریمهای اقتصادی به طور کامل برداشته شوند و فضای صلح و تعامل جایگزین محدودیتهای چند دهه گذشته شود، مهمترین پرسش این خواهد بود که اقتصاد ایران چه مدت زمان نیاز دارد تا دوباره روی پای خود بایستد و آیا این فرصت تاریخی میتواند به بهبود واقعی معیشت مردم منجر شود یا بار دیگر در گرداب تصمیمهای اشتباه از دست خواهد رفت؟
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران علم اقتصاد معتقدند که اقتصاد ایران به دلیل ظرفیتهای گسترده بلااستفاده، نیاز انباشته به سرمایهگذاری و همچنین تشنگی بازارهای جهانی برای حضور در ایران، از معدود اقتصادهایی است که میتواند در مدت زمان نسبتاً کوتاهی رشد قابل توجهی را تجربه کند. البته این خوشبینی یک شرط اساسی دارد؛ توافق باید به صورت کامل اجرا شود و اصلاحات داخلی نیز همزمان با رفع تحریمها در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، حتی بهترین توافقهای خارجی نیز نمیتوانند اقتصاد را به مسیر توسعه پایدار هدایت کنند.
برآورد بسیاری از اقتصاددانان نشان میدهد اگر ظرف دو تا چهار ماه آینده توافق نهایی حاصل شود، تحریمها به طور کامل لغو شوند و منابع ارزی بلوکهشده ایران نیز آزاد شود، میتوان انتظار داشت که ظرف حدود یک سال اقتصاد کشور جهش قابل توجهی را تجربه کند. دلیل این خوشبینی آن است که بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی کشور به دلیل کمبود سرمایه، فناوری، تجهیزات و محدودیتهای مالی سالهاست بلااستفاده مانده است. بنابراین با باز شدن مسیرهای تجارت و سرمایهگذاری، بسیاری از این ظرفیتها بدون نیاز به ایجاد زیرساختهای کاملاً جدید، امکان بازگشت به چرخه تولید را خواهند داشت.
ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری با کمبود سرمایهگذاری، فناوری و دانش فنی روبهروست. همین مسئله، در عین حال که یک ضعف بزرگ محسوب میشود، میتواند به فرصتی مهم برای جذب سرمایهگذاران خارجی تبدیل شود. بسیاری از کشورها و شرکتهای بینالمللی سالهاست بازار ایران را زیر نظر دارند و از ظرفیت بالای جمعیت، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و بازار مصرف کشور آگاه هستند. به همین دلیل، در صورت رفع کامل محدودیتها، انگیزه برای ورود سرمایه و فناوری میتواند بسیار سریعتر از آن چیزی باشد که در بسیاری از اقتصادهای دیگر تجربه شده است.
نمونه روشن این ظرفیت، صنعت هوانوردی است. در سالهای گذشته برآورد شده بود که ایران به حدود ۴۰۰ فروند هواپیمای جدید نیاز دارد. این تنها یک نمونه از بازار بزرگی است که برای شرکتهای بینالمللی جذابیت اقتصادی ایجاد میکند. در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، حملونقل، انرژی، معادن، تجهیزات پزشکی و دهها حوزه دیگر نیز شرایط مشابهی وجود دارد. این نیاز متقابل میان اقتصاد ایران و بازارهای جهانی میتواند در صورت اجرای کامل توافق، سرعت مبادلات اقتصادی را به شکل محسوسی افزایش دهد. اما اگر رفع محدودیتها به صورت مرحلهای و قطرهچکانی انجام شود، طبیعی است که روند رشد اقتصادی نیز با کندی همراه خواهد بود و سرمایهگذاران برای ورود به ایران با احتیاط بیشتری تصمیم خواهند گرفت.
در شرایط کنونی شاید مشکل اصلی صنایع کشور کمبود مواد اولیه نباشد، بلکه محدودیت در سرمایهگذاری، فناوری و منابع ارزی مهمترین مانع توسعه تولید محسوب میشود. هرچند بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع عمدتاً از طریق چین تأمین میشود، اما محدودیتهای ارزی و دشواری نقل و انتقالات مالی، هزینه تولید را افزایش داده و دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای جهانی را محدود کرده است. اگر محدودیتهای بینالمللی برداشته شود و ایران بتواند صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی را بدون محدودیت انجام دهد، منابع ارزی کشور افزایش خواهد یافت و صنایع نیز خواهند توانست مواد اولیه مورد نیاز خود را از هر نقطه جهان، با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر تأمین کنند. نتیجه چنین تغییری، افزایش تنوع محصولات، ارتقای کیفیت تولید و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت اسمی کارخانهها خواهد بود.
البته رفع تحریمها به تنهایی تضمینکننده موفقیت اقتصاد نیست. سیاستهای پولی و مالی دولت نیز نقش تعیینکنندهای در تبدیل این فرصت به رشد پایدار خواهند داشت.
اگر همزمان با رفع تحریمها، سیاستهای اقتصادی همچنان به افزایش هزینههای تولید یا گسترش نقدینگی منجر شوند، بخشی از آثار مثبت توافق از بین خواهد رفت. به عنوان نمونه، افزایش نرخ سود بانکی هزینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد و میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، پرداخت سودهای بانکی موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد میشود و همین نقدینگی سرگردان در دورههای مختلف وارد بازارهایی مانند مسکن، ارز، خودرو یا بورس شده و افزایش قیمتها را رقم میزند.
در مقابل، رونق تولید میتواند یکی از مؤثرترین عوامل مهار تورم باشد. هرچه ظرفیت تولید داخلی افزایش یابد، عرضه کالا و خدمات نیز بیشتر خواهد شد و فشارهای تورمی کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان تأکید میکنند که همزمان با رفع تحریمها، سیاستهای اقتصادی باید در مسیر حمایت از تولید، هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد و کنترل نقدینگی تنظیم شود تا آثار مثبت توافق در سفره مردم، اشتغال و قدرت خرید خانوارها نیز قابل مشاهده باشد. در غیر این صورت، حتی افزایش درآمدهای ارزی نیز ممکن است نتواند رفاه عمومی را به شکل پایدار افزایش دهد.
یکی از مهمترین چالشهایی که کمتر درباره آن صحبت میشود، وضعیت نظام بانکی کشور است. فرض کنیم فردا اعلام شود که همه محدودیتهای بانکی برداشته شده است؛ آیا بانکهای ایران از نظر ساختار مالی آمادگی اتصال به شبکه بانکی جهان را دارند؟ پاسخ کارشناسان، متأسفانه منفی است. بانکهای دولتی و خصوصی باید شاخصهای مالی و استانداردهای بینالمللی لازم را کسب کنند؛ زیرا حتی بدون وجود تحریم نیز همکاری مؤثر با بانکهای خارجی بدون رعایت این استانداردها امکانپذیر نخواهد بود.
سالهاست بانکهای ایران عملا از انجام گشایش اعتبار اسنادی بینالمللی محروم بودهاند؛ ابزاری که ستون اصلی اعتماد در تجارت جهانی محسوب میشود و امکان انجام مبادلات میان خریدار و فروشنده را بدون شناخت مستقیم فراهم میکند. علاوه بر مشکلات ساختاری، نظام بانکی از نظر نیروی انسانی نیز با خلأ آموزشی روبهروست. بسیاری از کارکنان بانکها طی دو دهه گذشته تجربه عملی کار با ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی، فاینانس و سایر خدمات بانکی بینالمللی را نداشتهاند. از این رو، بانک مرکزی باید همزمان با رفع تحریمها، برنامهای گسترده برای آموزش نیروی انسانی، ارتقای دانش تخصصی و آمادهسازی شبکه بانکی برای بازگشت به نظام مالی جهانی تدوین کند.
اگر صنایع کشور به رشد پایدار، منطقی و سودآور برسند، بازار سرمایه نیز به صورت طبیعی از این روند منتفع خواهد شد. بورس زمانی رونق واقعی را تجربه میکند که سودآوری شرکتها ناشی از افزایش تولید، صادرات و بهرهوری باشد، نه صرفاً رشد انتظارات تورمی. در چنین شرایطی، بازار سرمایه میتواند به یکی از مطمئنترین مسیرهای سرمایهگذاری تبدیل شود و منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند. بنابراین، فرصت صلح تنها زمانی به یک جهش اقتصادی پایدار تبدیل خواهد شد که رفع کامل تحریمها با اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، بازسازی نظام بانکی، جذب سرمایهگذاری خارجی و حمایت هدفمند از تولید همراه شود. اقتصاد ایران ظرفیت آن را دارد که ظرف حدود یک سال نشانههای یک تحول بزرگ را تجربه کند، اما ماندگار شدن این تحول بیش از هر چیز به کیفیت تصمیمهایی بستگی دارد که مسئولان در نخستین ماههای پس از رفع تحریمها اتخاذ خواهند کرد.
