اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
نیروهای سنتکام اعلام کردند که در جریان اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تاکنون ۶۱ کشتی وادار به تغییر مسیر شده و ۴ کشتی نیز از کار افتاده است. این اقدام، ضربهای مستقیم و بیسابقه به شریان حیاتی اقتصاد وابسته به نفت جمهوری اسلامی وارد کرده است. به طور قطع این محاصره نه تنها یک عملیات نظامی – اقتصادی، بلکه فرصتی تاریخی برای آشکار کردن ناکارآمدی ساختاری رژیم و تسریع روند سقوط آن محسوب میشود.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته، تمام اقتصاد خود را بر پایه صادرات نفت از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز بنا کرده است. بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور، به ویژه صادرات روزانه حدود دو تا دو و نیم میلیون بشکه نفت، از این مسیر عبور میکند.
بنادر خارک، عسلویه و بندرعباس قلب تپنده درآمدهای ارزی کشور به شمار میآیند که با اجرای محاصره، این شریان عملا مسدود شده است.
آسیبهای اقتصادی محاصره
آسیب فوری، بحران شدید نقدینگی ارزی است. جمهوری اسلامی برای تامین کالاهای اساسی، دارو، قطعات صنعتی و حتی پرداخت حقوق نیروهای نظامی و شبهنظامی به شدت به درآمدهای صادراتی وابسته است. قطع یا شدیدا محدود شدن صادرات نفت، ارزش ریال را بیش از پیش سقوط خواهد داد و تورم را به سطوحی فاجعهبارتر از وضعیت فعلی میرساند.
صفهای طولانیتر برای نان، گوشت، بنزین و دارو، نارضایتی عمومی را به سرعت شعلهور خواهد کرد.صنایع پتروشیمی به عنوان دومین منبع درآمدی نیز فلج میشوند. قراردادهای صادراتی لغو یا متوقف خواهند شد و شرکای تجاری مانند چین و هند، که ریسک درگیری مستقیم را نمیپذیرند، به تدریج عقبنشینی میکنند.
بیکاری در استانهای جنوبی به شکل چشمگیری افزایش مییابد و اعتراضات کارگری سازمانیافتهتر میشود.در سطح ساختاری، این محاصره ضعف مدیریت اقتصادی، فساد نهادینه در شرکتهای وابسته به سپاه و بیت رهبری، و ناتوانی کامل در تنوعبخشی واقعی به اقتصاد را برملا میکند. جمهوری اسلامی سالها ادعا میکرد با ساخت پایانههای جایگزین مانند جاسک، وابستگی به تنگه هرمز را کاهش داده، اما واقعیت نشان میدهد این تلاشها سطحی و ناکافی بودهاند.
کشور تا چه مدت میتواند این محاصره را تحمل کند؟
در کوتاهمدت (چند هفته) نهادهای حاکمیتی با استفاده از ذخایر ارزی محدود، فروش پرریسک نفت از مسیرهای جایگزین و کمکهای مالی احتمالی روسیه یا چین میتوانند دوام بیاورد. اما ظرفیت ذخیرهسازی نفت ایران محدود است و پس از حدود یک ماه تا یک ماه و نیم، مجبور به کاهش اجباری تولید میشود که آسیب جبرانناپذیری به چاهها وارد میکند.در افق دو تا سه ماهه، فشار بر بودجه دولتی غیرقابل تحمل خواهد شد. پرداخت یارانهها، حقوق کارمندان دولتی و هزینههای نظامی با مشکل جدی مواجه میگردد.
تاریخ نشان داده که جمهوری اسلامی در چنین شرایطی ابتدا به سرکوب داخلی متوسل میشود، اما تورم شدید و کمبود کالاها میتواند نارضایتی را به انفجار اجتماعی تبدیل کند. تحلیلهای اقتصادی حاکی است که ادامه محاصره بیش از سه ماه، اقتصاد ایران را به مرز فروپاشی نزدیک خواهد کرد، مگر اینکه حکومت تن به عقبنشینی اساسی بدهد.
واکنشهای احتمالی جمهوری اسلامی
رژیم الگوهای تکراری خود را دنبال خواهد کرد:
– تبلیغات و انکار: مقامات ارشد محاصره را «دزدی دریایی آمریکایی» و «تروریسم اقتصادی» خواهند خواند و با شعارهای «اقتصاد مقاومتی» و «ما ایستادهایم» سعی در حفظ روحیه نیروهای خود و پایگاه اجتماعی خواهند داشت.
– تهدیدات نظامی نامتقارن: سپاه ممکن است به حملات پهپادی محدود، مینگذاری یا تهدید تداوم تنشآفرینی در تنگه هرمز روی بیاورد. اما برتری نظامی آمریکا هزینه چنین اقداماتی را بسیار بالا میبرد و احتمال تشدید درگیری را افزایش میدهد.
– دیپلماسی التماسی: از طریق عمان، قطر و سازمان ملل به دنبال کاهش شدت محاصره خواهد بود و فشار بر چین و هند برای خرید نفت با تخفیف شدید افزایش مییابد.
– سرکوب داخلی: تشدید دستگیریها، محدودیتهای اینترنتی و کنترل شدید رسانهای برای جلوگیری از انعکاس نارضایتی مردمی.
جمهوری اسلامی که همواره با شعار مقاومت و ایستادگی، مردم را به سختی کشانده، اکنون با واقعیتی تلخ روبرو است:
وابستگی عمیق به اقتصاد جهانی و ناتوانی در مدیریت بحرانهای بزرگ. این محاصره نشان میدهد که سیاستهای ماجراجویانه هستهای و منطقهای رژیم، نهایتا هزینهاش را بر سفره مردم تحمیل کرده است.به طور قطع هر روز ادامه این فشار، روزی نزدیکتر به رهایی ایران از چنگال استبداد دینی است. مردم ایران شایسته آنند که این بحران، نه به نابودی کشور، بلکه به تغییر اساسی در ساختار قدرت منجر شود.
