اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
بازار دارویی کشور و چرخه تأمین تجهیزات پزشکی در شرایطی بحرانی‌تر از هر زمان دیگری قرار گرفته است؛ وضعیتی که دیگر تنها یک مشکل اقتصادی یا صنف داروسازان نیست، بلکه رسماً جان میلیون‌ها بیمار را نشانه رفته است. شواهد میدانی و روایت‌های دردناک از صحنه درمانی کشور نشان می‌دهد که نوسانات ارزی، بلاتکلیفی بودجه‌های حمایتی، بدهی‌های سنگین بیمه‌ها و ضعف در مدیریت و توزیع، زنجیره‌ای نگران‌کننده از کمبود و گرانی را شکل داده‌اند. در یک سوی این بازار متلاطم، بیماران و خانواده‌هایی قرار دارند که برای تأمین یک دوز داروی حیاتی یا یک پروتز درمانی ناچارند تمام اندوخته زندگی خود را بفروشند و در سوی دیگر، داروخانه‌داران و بیمارستان‌هایی هستند که زیر بار بدهی‌های چندصد همتی و کمبود نقدینگی، توان چرخش مالی خود را از دست داده‌اند.
دارایی‌هایی که برای جانی دوباره حراج می‌شوند
بررسی‌های از بیمارستان‌ها و داروخانه‌های سطح شهر بیانگر این موضوع است که فاصله مصوبات قانونی با آنچه در واقعیت بر مردم می‌گذرد، به عمیق‌ترین حد خود رسیده است. بر اساس اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت، سهم پرداختی بیماران از هزینه‌های درمانی نباید از ۳۰ درصد تجاوز کند؛ اما افزایش جهشی قیمت‌ها باعث شده تا این توازن کاملاً برهم بخورد و سهم مردم به ارقام کمرشکنی برسد. این فشار مالی بی‌سابقه، بسیاری از خانواده‌ها را در موقعیت انتخاب میان «معاش» و «درمان» قرار داده است.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با تابناک با اشاره به افزایش قیمت داروها و رشد سهم پرداخت از جیب بیماران اظهار کرد: «متاسفانه مردم در این زمینه با گرفتاری‌های جدی مواجه‌اند و برخی بیماران مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های درمان، همه دارایی خود را بفروشند، اما باز هم ممکن است نتوانند داروی مورد نیازشان را تهیه کنند.»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تغییرات نرخ ارز، از افزایش قابل توجه قیمت داروها انتقاد کرد و گفت قیمت برخی داروها حداقل ۵۰ درصد و در مواردی تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. به گفته شهریاری، در شرایطی که بر اساس سیاست‌های ابلاغی، سهم پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت باید حداکثر ۳۰ درصد باشد، این رقم اکنون به حدود ۵۵ تا ۷۵ درصد رسیده است؛ وضعیتی که فشار سنگینی بر خانواده‌های دارای بیمار تحمیل می‌کند. او با اشاره به پیامدهای این شرایط برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، بیماران سرطانی و مبتلایان به دیابت که به انسولین نیاز دارند، تصریح کرد: «هزینه برخی داروها به اندازه‌ای افزایش یافته که از توان مالی خانواده‌ها خارج است و شماری از بیماران ناچار می‌شوند داروی خود را به‌طور کامل مصرف نکنند یا حتی از تهیه آن صرف‌نظر کنند.»
پروتزهای ۲۰۰ میلیونی
سنگینی بار مالی درمان تنها به نسخه‌های دارویی و داروخانه‌های شهری محدود نمی‌شود؛ بلکه به بخش تجهیزات مصرفی و اتاق‌های عمل بیمارستان‌های دولتی نیز سرایت کرده است. برخلاف آئین‌نامه‌های حمایتی که بیمارستان‌های دولتی را ملزم به تأمین تمامی ملزومات درمانی در داخل زنجیره خود می‌کنند، اکنون بیماران بستری ناچارند برای تهیه پایه ابتدایی‌ترین اقلام تا پروتزهای تخصصی، راهی بازار آزاد و شرکت‌های واسطه‌ای شوند؛ موضوعی که موج جدیدی از فقر ناشی از هزینه‌های سلامت را ایجاد کرده است.
شهریاری با اشاره به مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی تاکید کرد که افزایش هزینه‌ها تنها به دارو محدود نمی‌شود و بیماران برای تهیه برخی تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز با موانع جدی مواجه‌اند. به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آزادسازی نرخ ارز بر قیمت پروتزهای مورد استفاده در جراحی‌های زانو، لگن، مهره‌های کمر و دیگر بخش‌های بدن تاثیر گذاشته و هزینه تهیه این تجهیزات را برای بسیاری از بیماران غیرقابل پرداخت کرده است.
او با اشاره به مراجعه بیماران به بیمارستان‌های دولتی گفت: «گاهی بیمار در بیمارستان دولتی بستری می‌شود، اما به او اعلام می‌کنند که باید پروتز مورد نیازش را از بیرون تهیه کند. قیمت برخی از این پروتزها به ۵۰، ۶۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ مبالغی که بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند.»
آمارسازی‌های متناقض و هشدار تعطیلی اتاق‌های عمل
یکی دیگر از ابعاد حاد این بحران، عدم شفافیت و تناقض عمیق میان آمارهای اعلامی از سوی نهادهای متولی است. در حالی که متولیان دولتی کمبودهای دارویی را محدود قلمداد می‌کنند، نهادهای نظارتی و به ویژه نمایندگان مجلس از اعداد و ارقام بسیار نگران‌کننده‌تری سخن می‌گویند. این سردرگمی آماری، مانع اصلی برنامه‌ریزی درست برای تخصیص منابع ارزی و واردات به موقع است و خطرات آن تا مرز تعطیلی بخش‌های حیاتی بیمارستان‌ها پیش رفته است.
به گزارش اقتصادنیوز، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از اختلاف فاحش آمارهای رسمی درباره کمبود دارو، گرانی سرسام‌آور داروهای شیمی‌درمانی و بحران تأمین تجهیزات مصرفی بیمارستان‌ها خبر داده است؛ بحرانی که به گفته وی، می‌تواند تا پایان سال به تعطیلی برخی اتاق‌های عمل منجر شود. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با هشدار درباره کمبود دارو و تجهیزات پزشکی اعلام کرد که ادامه مشکلات تأمین تجهیزات می‌تواند به تعطیلی برخی اتاق‌های عمل منجر شود؛ در حالی که هزینه بعضی داروهای سرطان به ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
اسحاقی با انتقاد از نبود شفافیت در تخصیص منابع ارزی تصریح کرد: «با وجود اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و اعلام بانک مرکزی مبنی بر تأمین بیش از ۱.۵ میلیارد یورو ارز در سال ۱۴۰۵، همچنان شاهد کمبود و گرانی تجهیزات پزشکی هستیم. باید مشخص شود منابع ارزی اختصاص‌یافته چگونه هزینه شده‌اند و چرا افزایش قیمت‌ها مستقیماً به بیماران تحمیل می‌شود.»
وی ادامه داد: «ناتوانی بیماران در پرداخت هزینه‌های درمان باعث شده برخی بیمارستان‌ها آنان را برای تهیه اقلامی مانند دستکش، گان و وسایل پانسمان به خارج از بیمارستان ارجاع دهند. در نتیجه، بیماران علاوه بر تحمل رنج بیماری، ناچارند مشکلات تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را نیز تحمل کنند.»
اسحاقی درباره وضعیت کمبود دارو اظهار کرد: «در حال حاضر با سه آمار متفاوت مواجه هستیم. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو میزان کمبود را حدود ۷۰ تا ۱۳۰ قلم اعلام می‌کنند، در حالی که آمار نهادهای نظارتی و امنیتی از کمبود بیش از ۵۰۰ قلم حکایت دارد و برآورد مجلس این رقم را نزدیک به ۸۰۰ قلم نشان می‌دهد.» وی تأکید کرد: «موجود بودن دارو در چند کلان‌شهر به معنای نبود کمبود در سراسر کشور نیست و برای دستیابی به آمار واقعی باید وضعیت دسترسی بیماران در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها بررسی شود.» این نماینده مجلس با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های درمان گفت: «هزینه درمان برخی بیماران مبتلا به تالاسمی به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و بیمه‌ها نیز در پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های درمان با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.»
بدهی ۳۰۰ همتی زنجیره تأمین
ریشه‌یابی علت‌های اختلال در بازار دارو نشان می‌دهد که فارغ از مسئله ارز، «قفل شدن چرخه نقدینگی» به یکی از موانع اصلی تولید و واردات تبدیل شده است. تأخیرهای طولانی‌مدت بیمه‌ها در تسویه مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده، زنجیره‌ای از مطالبات معوق ایجاد کرده است. در این شرایط، شرکت‌های داروسازی به دلیل نداشتن نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه با افت تولید مواجه می‌شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تخصیص ارز به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده عرضه پایدار باشد.
به گزارش ایرنا، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، درباره چالش‌های زنجیره تامین دارو در شرایط جنگی و تحریم‌ها گفت: «تامین دارو از مهم‌ترین مولفه‌های حفظ سلامت عمومی در شرایط بحرانی است. زنجیره تامین دارو مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از تامین ارز، واردات مواد اولیه، تولید، توزیع و پوشش بیمه‌ای است و اختلال در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند بر دسترسی بیماران به دارو اثر بگذارد. از این رو، مدیریت بازار دارو نیازمند همکاری هماهنگ دستگاه‌های مسئول و توجه هم‌زمان به استمرار تولید و قدرت خرید مردم است.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره مشکلات نقدینگی صنعت داروسازی و بدهی‌های انباشته زنجیره تامین از جمله رقم حدود ۳۰۰ همت مطرح‌شده، بیان کرد: «کمبود نقدینگی یکی از چالش‌های مهم صنعت داروست و تاخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند توان شرکت‌های تولیدی و توزیعی را برای ادامه فعالیت کاهش دهد. وقتی مطالبات شرکت‌های دارویی از مراکز درمانی، داروخانه‌ها یا سایر اجزای زنجیره وصول نمی‌شود و پرداخت‌های بیمه‌ای نیز با تاخیر همراه است، شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه و تامین هزینه‌های تولید با محدودیت مواجه می‌شوند.»
کمیاب شدن داروهای روان‌پزشکی
در میانه این بحران فراگیر، بیماران مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی با آسیب‌های دوچندانی روبه‌رو شده‌اند. درمان‌های حوزه سلامت روان وابسته به مصرف منظم و طولانی‌مدت داروهاست. کمبودهای اخیر، نابرابری در توزیع استانی و همچنین عدم پوشش بیمه‌ای برای برخی از این داروها، بیماران را مجبور به جست‌وجوهای طولانی‌مدت در بازار غیررسمی یا تغییر اجباری نسخه‌ها کرده است؛ مسأله‌ای که می‌تواند به عود مجدد بیماری و بستری‌های پرهزینه منجر شود.
به گزارش ایلنا، امیرحسین جلالی ندوشن، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، با اشاره به بحران کمبود داروهای روان‌پزشکی اظهار کرد: «اصل کمبود برخی داروهای روان‌پزشکی قابل انکار نیست. این مسئله پیش از جنگ‌ها نیز وجود داشته و انجمن در مقاطع مختلف آن را به مسئولان گزارش کرده است. با این حال، بر اساس گزارش‌های دریافتی انجمن، وضعیت در ماه‌های اخیر گسترده‌تر و نگران‌کننده‌تر شده است.»
جلالی ندوشن با تأکید بر نقش توان مالی بیماران در دسترسی به دارو گفت: «مسئله دیگر، قدرت خرید بیماران است. ممکن است دارو در بازار موجود باشد، اما بیمار توان پرداخت هزینه آن را نداشته باشد. برخی داروهای مورد استفاده بیماران نیز تحت پوشش بیمه نیستند و افزایش قیمت‌ها این شکاف را تشدید می‌کند. در تجربه بالینی با بیمارانی مواجه می‌شویم که به دلیل هزینه‌ها خواهان استفاده از داروهای ارزان‌تر هستند.»
وی ادامه داد: «نگرانی انجمن این است که تغییر ناخواسته در روند درمان برخی بیماران، به بی‌ثباتی وضعیت آنان و افزایش نیاز به مراقبت‌های درمانی یا بستری منجر شود؛ پیامدهایی که هزینه‌های آن هم بر بیمار و خانواده و هم بر نظام سلامت تحمیل خواهد شد.»
چشم‌انداز بازار دارو
کنکاش در ابعاد مختلف این گزارش‌ها، تصویر روشنی از گره‌های متعدد در نظام سلامت ارائه می‌دهد. بحران فعلی دارویی تنها معلول یک عامل مجرد نیست، بلکه برآیند انباشت مشکلاتی همچون نوسانات ارزی، تأخیر در تخصیص منابع، مطالبات سنگین زنجیره تأمین و ناهمترازی در توزیع است. وقتی یک بیمار مجبور می‌شود داروی ۳۰۰ میلیون تومانی سرطان یا پروتز ۲۰۰ میلیون تومانی جراحی را با دست خالی تهیه کند، کارآمدی ابزارهای حمایتی زیر سوال می‌رود.
معیار واقعی موفقیت سیاست‌های اجرایی در حوزه بهداشت و درمان، نه مانور بر آمار تولید است و نه برگزاری رویدادها؛ بلکه میزان «دسترسی واقعی، آسان و عادلانه مردم به داروی باکیفیت و با قیمت قابل تحمل» است. تا زمانی که تسویه مطالبات زنجیره تأمین، شفاف‌سازی تخصیص ارز و تقویت کارآمد پوشش‌های بیمه‌ای در اولویت نخست دستگاه‌های مسئول قرار نگیرد، این بیماران خواهند بود که تاوان سنگین اختلال در بازار دارو را با سلامت و جان خود می‌پردازند.
محورها:
بحران تامین و گرانی سرسام‌آور دارو فشار اقتصادی کم‌سابقه‌ای بر بیماران وارد کرده است. در حالی که طبق قوانین سهم پرداختی مردم نباید از ۳۰ درصد بگذرد، این رقم به ۵۵ تا ۷۵ درصد رسیده و بسیاری ناچار شده‌اند دارایی‌های خود را برای درمان بفروشند.
افزایش ارز قیمت پروتزها را به ۲۰۰ میلیون تومان رسانده و بیمارستان‌های دولتی بیماران را برای خرید ملزومات به خارج ارجاع می‌دهند. با وجود تخصیص ارز ترجیحی، اختلاف آماری کمبود دارو تا ۸۰۰ قلم می‌رسد و نبود تجهیزات مصرفی خطر تعطیلی اتاق‌های عمل را جدی کرده است.
بدهی ۳۰۰ همتی بیمه‌ها چرخه نقدینگی تولیدکنندگان را قفل کرده و تامین مواد اولیه را به تاخیر انداخته است. نایابی داروهای حیاتی و روان‌پزشکی موجب قطع یا تغییر ناخواسته درمان شده و در کنار افت قدرت خرید، جان و ثبات درمانی بیماران را با خطرات جبران‌ناپذیری مواجه کرده است.
