اختصاصی هموطن/ عماد امین
دولت حالا برای حذف خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ، خانه، خودرو و گردش مالی حساب بانکی را ملاک قرار داده است؛ پرسش اینجاست که چرا این دقت و حساسیت از همان ابتدای اجرای طرح وجود نداشت و مردم باید هزینه تغییر تصمیم‌های اقتصادی را بپردازند؟
در شرایطی که تورم، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده و تأمین کالاهای اساسی به یکی از دغدغه‌های روزمره مردم تبدیل شده است، خبر تعیین سه معیار خانه، خودرو و گردش مالی حساب بانکی برای حذف احتمالی کالابرگ برخی خانوارها، پرسش‌های تازه‌ای درباره سیاست‌های حمایتی دولت ایجاد کرده است. پرسش‌هایی که پاسخ به آنها شاید از خود تصمیم جدید مهم‌تر باشد؛ اینکه چرا هنگام آغاز توزیع کالابرگ، معیارهای شفاف و دقیقی برای شناسایی مشمولان اعلام نشد، اما اکنون که بحث حذف برخی خانوارها مطرح شده، دارایی‌ها و حساب‌های بانکی مردم زیر ذره‌بین قرار گرفته است؟
مگر دولت از ابتدا نمی‌دانست که برای اجرای یک طرح حمایتی گسترده باید جامعه هدف را به‌درستی شناسایی کند؟ مگر اطلاعات اقتصادی خانوارها، مالکیت املاک و خودرو و وضعیت حساب‌های بانکی، موضوعاتی تازه هستند که اکنون ضرورت بررسی آنها احساس شده است؟ اگر این اطلاعات برای تشخیص توان اقتصادی خانوارها اهمیت دارد، چرا از همان روز نخست، مبنای روشن و قابل اتکای تصمیم‌گیری قرار نگرفت؟
به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اساسی سیاست‌های حمایتی، نبود ثبات و شفافیت کافی در تصمیم‌گیری‌هاست. طرحی با هدف حمایت از سفره مردم آغاز می‌شود، اما پس از مدتی، ضوابط و شرایط آن تغییر می‌کند و خانوارها ناچار می‌شوند خود را با تصمیم‌های تازه تطبیق دهند. در چنین شرایطی، این سؤال مطرح است که آیا سیاست‌گذار پیش از اجرای طرح، همه جوانب اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی کرده بود یا اکنون در حال اصلاح تصمیم‌هایی است که باید پیش‌تر درباره آنها چاره‌اندیشی می‌شد؟
البته شناسایی خانوارهای پردرآمد و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است. هیچ‌کس نمی‌تواند انتظار داشته باشد منابع محدود حمایتی بدون توجه به وضعیت اقتصادی افراد توزیع شود. اما مسئله اینجاست که هدفمندسازی حمایت‌ها نباید به معنای تغییر مداوم قواعد و ایجاد نگرانی برای خانوارهایی باشد که در شرایط دشوار اقتصادی، روی همین کمک‌های محدود حساب کرده‌اند. دولت باید توضیح دهد چه تغییری در شرایط یا اهداف طرح ایجاد شده که اکنون معیارهای تازه‌ای برای بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان مطرح شده است.
از سوی دیگر، باید پرسید آیا داشتن خانه یا خودرو الزاماً به معنای برخورداری اقتصادی است؟ خانواده‌ای که سال‌ها پیش با دریافت وام و تحمل هزینه‌های سنگین صاحب یک واحد مسکونی شده، اما امروز برای تأمین مخارج زندگی با مشکل مواجه است، لزوماً خانواری مرفه محسوب می‌شود؟ آیا خودرویی که وسیله کار یک راننده یا تنها دارایی قابل توجه یک خانواده است، می‌تواند به‌تنهایی نشانه بی‌نیازی از حمایت معیشتی باشد؟
گردش مالی حساب بانکی نیز موضوعی پیچیده‌تر از آن است که بتوان صرفاً با مشاهده اعداد و ارقام درباره وضعیت اقتصادی افراد قضاوت کرد. بسیاری از صاحبان مشاغل خرد، فروشندگان، رانندگان و فعالان اقتصادی ممکن است گردش حساب بالایی داشته باشند، در حالی که بخش عمده این مبالغ متعلق به هزینه‌های شغلی، پرداخت بدهی یا جابه‌جایی پول است. اگر تفاوت میان گردش مالی و درآمد واقعی به‌درستی تشخیص داده نشود، احتمال حذف ناعادلانه برخی خانوارهای نیازمند وجود خواهد داشت.
هرچند ممکن است در ضوابط اجرایی، ارزش دارایی‌ها، میزان درآمد و سایر شاخص‌ها نیز لحاظ شود و صرف داشتن خانه یا خودرو به معنای حذف قطعی نباشد، اما همین موضوع ضرورت شفاف‌سازی را دوچندان می‌کند. مردم باید بدانند دقیقاً بر چه اساسی ارزیابی می‌شوند، چه اطلاعاتی درباره آنها مبنای تصمیم قرار می‌گیرد و در صورت اشتباه، چگونه می‌توانند اعتراض کنند.
نکته مهم‌تر اینکه کالابرگ قرار بود بخشی از فشار افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند. این حمایت در شرایطی مطرح شد که بسیاری از خانوارها حتی با داشتن شغل و درآمد ثابت نیز برای تأمین هزینه‌های زندگی با دشواری روبه‌رو بودند. بنابراین، ملاک برخورداری از حمایت نباید صرفاً داشتن برخی دارایی‌ها باشد، بلکه باید قدرت خرید واقعی، هزینه‌های ضروری، تعداد اعضای خانوار و شرایط اقتصادی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.
مسئولان باید روشن کنند که آیا تصمیم جدید ناشی از محدودیت منابع مالی است، یا اطلاعات اقتصادی خانوارها نیازمند اصلاح بوده، یا اساساً سیاست حمایتی دولت تغییر کرده است؟ هرکدام از این دلایل، توضیح و پاسخ‌گویی متفاوتی می‌طلبد.
نمی‌توان بدون ارائه تصویری روشن از علت تغییر تصمیم‌ها، انتظار داشت مردم نسبت به آینده حمایت‌های معیشتی خود اطمینان داشته باشند.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که مردم احساس کنند در تصمیم‌های اقتصادی، بررسی دارایی و حساب بانکی آنان با دقت انجام می‌شود، اما درباره کیفیت برنامه‌ریزی و مسئولیت دستگاه‌های تصمیم‌گیر، شفافیت مشابهی وجود ندارد. اگر قرار است خانوارها درباره وضعیت مالی خود پاسخ‌گو باشند، طبیعی است که از دولت نیز انتظار داشته باشند درباره دلایل تغییر سیاست‌های حمایتی پاسخ روشن ارائه کند.
در نهایت، بحث فقط بر سر حذف یا ادامه پرداخت کالابرگ نیست؛ مسئله، نحوه تصمیم‌گیری درباره معیشت میلیون‌ها خانواری است که هر تغییر در حمایت‌های اقتصادی می‌تواند بر زندگی آنان اثر بگذارد. دولت حق دارد برای توزیع عادلانه منابع معیار تعیین کند، اما مردم نیز حق دارند بدانند چرا این معیارها از ابتدا به‌صورت شفاف اعلام و اجرا نشدند.
پیش از آنکه برای حذف کالابرگ خانوارها خط‌کش تازه‌ای تعیین شود، بهتر است عملکرد سیاست‌گذاران نیز با همان دقت ارزیابی شود. زیرا اگر قرار است حساب مردم بررسی شود، حساب تصمیم‌های اقتصادی و پیامدهای آنها نیز باید روشن باشد.
