فرهاد فربودی
زندگی برای میلیون‌ها خانوار ایرانی، میدان نبردی است برای زنده نگه‌داشتن حداقل‌های زندگی؛ نبردی که در آن، دستمزد پیش از رسیدن به پایان ماه تمام می‌شود، خریدهای ضروری به فهرستی از آرزوهای دست‌نیافتنی تبدیل می‌شوند و سفره‌ای که زمانی محل جمع‌شدن اعضای خانواده بود، حالا بیش از هر چیز از محدودیت، حذف و حسرت روایت می‌کند. گرانی دیگر صرفاً افزایش چند عدد روی برچسب کالاها نیست؛ واقعیتی است که کیفیت تغذیه، امکان تحصیل، سلامت، آرامش روانی و حتی امید به آینده را تحت تأثیر قرار داده است. تازه‌ترین آمار تورم مهرماه مرکز آمار ایران تصویری از همین وضعیت ترسیم می‌کند؛ اقتصادی که در آن افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و فشار آن به‌طور نابرابر بر دوش اقشار مختلف جامعه توزیع می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی، تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی و ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۷ درصدی در مناطق روستایی، تنها شاخص‌های آماری نیستند؛ هرکدام از این ارقام می‌توانند به معنای کوچک‌ترشدن سفره، حذف یک نیاز ضروری یا عقب‌افتادن یک خانواده از ابتدایی‌ترین استانداردهای زندگی باشند.
مرکز آمار ایران پس از شش روز تاخیر، سرانجام گزارش تورم مهرماه را منتشر کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد فشارهای قیمتی نه‌تنها فروکش نکرده‌اند، بلکه در برخی شاخص‌ها شدت بیشتری گرفته‌اند. تورم ماهانه در نخستین ماه پاییز به ۴.۴ درصد رسید که نسبت به شهریور ۰.۲ واحد درصد افزایش دارد. تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۵.۸ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها همچنان در بخش‌های مختلف اقتصاد جریان دارد و کاهش محدود برخی شاخص‌ها به معنای بازگشت ثبات به بازار نیست.
اهمیت تورم ماهانه مهرماه زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم این نرخ، بالاترین تورم ماهانه پس از خردادماه است؛ ماهی که تورم ماهانه آن ۵.۹ درصد اعلام شد. اگر تورم ماهانه ۴.۴ درصدی برای یک سال مداوم ادامه پیدا کند، تورم تجمعی در پایان سال به بیش از ۶۷ درصد خواهد رسید. این محاسبه به معنای پیش‌بینی قطعی تورم سال آینده نیست، اما نشان می‌دهد تداوم چنین آهنگی از افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه می‌تواند هزینه زندگی را بالا ببرد. نرخ ماهانه ۴.۴ درصدی به‌تنهایی نیز از تورم سالانه اغلب کشورهای جهان بیشتر است؛ مقایسه‌ای که ابعاد فشار قیمتی در اقتصاد ایران را برجسته می‌کند.
در میان گروه‌های کالایی و خدماتی، آموزش بالاترین تورم ماهانه را ثبت کرد. آغاز سال تحصیلی و احتمال اعمال تعرفه‌های جدید می‌تواند از عوامل افزایش هزینه‌های این بخش باشد؛ هزینه‌هایی که برای خانواده‌های دارای دانش‌آموز و دانشجو، معمولاً به خرید لوازم تحریر، شهریه، سرویس رفت‌وآمد و سایر مخارج آموزشی محدود نمی‌شوند. وقتی هزینه آموزش با سرعت افزایش پیدا می‌کند، خانوارهای کم‌درآمد بیش از سایرین در معرض کاهش کیفیت خدمات دریافتی یا حذف بخشی از هزینه‌های ضروری قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، نابرابری اقتصادی می‌تواند به نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی نیز تبدیل شود.
حمل‌ونقل نیز در مهرماه ۱۰.۷ درصد گران‌تر شد؛ افزایشی که می‌توان آن را در ارتباط با افزایش نرخ سوم بنزین و رسیدن قیمت هر لیتر به ۱۰ هزار تومان بررسی کرد. افزایش هزینه سوخت تنها به خودروهای شخصی محدود نمی‌شود و می‌تواند از مسیر هزینه جابه‌جایی، حمل کالا و ارائه خدمات به سایر بخش‌های اقتصاد انتقال پیدا کند. به همین دلیل، اثر گرانی سوخت ممکن است با فاصله زمانی در قیمت کالاها و خدمات نیز نمایان شود. برای خانواری که بخش مهمی از درآمدش صرف رفت‌وآمد روزانه می‌شود، افزایش هزینه حمل‌ونقل به معنای کاهش سهم باقی‌مانده برای خوراک، درمان و سایر نیازهای اساسی است.
تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به پایان تابستان به ۸۸.۷ درصد رسید. این شاخص نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات در مهرماه ۱۴۰۵، نسبت به مهرماه سال گذشته باید ۸۸.۷ درصد بیشتر هزینه کنند. هرچند کاهش محدود این نرخ می‌تواند در نگاه نخست نشانه‌ای از کندشدن آهنگ رشد قیمت‌ها تلقی شود، اما سطح تورم همچنان بسیار بالاست و به معنای ارزان‌شدن کالاها یا بازگشت قدرت خرید ازدست‌رفته مردم نیست. پایین‌آمدن نرخ تورم، در صورت مثبت‌ماندن آن، صرفاً به معنای افزایش قیمت‌ها با سرعتی کمتر است؛ نه کاهش سطح عمومی قیمت‌ها.
در چنین فضایی، مسئله اصلی خانوارها فقط افزایش هزینه‌ها نیست، بلکه فاصله فزاینده میان درآمد و مخارج است.
هنگامی که حقوق و دستمزد متناسب با رشد هزینه‌های زندگی افزایش پیدا نمی‌کند، خانوار ناچار می‌شود از پس‌انداز خود برداشت کند، به بدهی متوسل شود یا بخشی از مصرف را کنار بگذارد. این روند در کوتاه‌مدت ممکن است راهی برای مدیریت مخارج باشد، اما در بلندمدت توان اقتصادی خانواده را تحلیل می‌برد. کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت، به‌تعویق‌انداختن درمان، حذف تفریحات و محدودکردن هزینه‌های آموزشی، نمونه‌هایی از پیامدهایی هستند که ممکن است پشت آمارهای کلان تورم پنهان بمانند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مهرماه به ۱۱۲.۶ درصد رسید؛ رقمی به‌مراتب بالاتر از تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور. به این ترتیب، هزینه تهیه مجموعه یکسانی از اقلام این گروه نسبت به مهرماه ۱۴۰۴ بیش از دو برابر شده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد غذایی بیش از آنکه یک تغییر معمول در بازار باشد، مستقیماً بر امنیت غذایی خانوارها اثر می‌گذارد. برخلاف بسیاری از کالاهای غیرضروری که مصرف آنها را می‌توان برای مدتی کنار گذاشت، خوراک از نیازهایی است که امکان حذف کامل آن وجود ندارد؛ بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی سهم بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.
تورم نقطه‌به‌نقطه دخانیات نیز به ۱۶۳.۲ درصد رسید و این گروه بیشترین افزایش قیمت را در میان گروه‌های مورد بررسی ثبت کرد. در مقیاس سالانه نیز دخانیات با تورم ۱۳۳.۴ درصدی در صدر قرار گرفت و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم ۱۱۱.۸ درصدی پس از آن قرار گرفتند. تفاوت میان تورم گروه‌ها نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها یکسان نیست و بررسی میانگین کل تورم به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت واقعی مصرف‌کنندگان را به‌طور کامل توضیح دهد. آنچه برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد، سرعت افزایش هزینه اقلامی است که بخش بزرگی از مخارج ماهانه آنان را تشکیل می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مهرماه، تفاوت محسوس تورم میان مناطق شهری و روستایی است. تورم نقطه‌به‌نقطه در شهرها ۸۵.۵ درصد اعلام شده، اما این نرخ در روستاها به ۱۰۷ درصد رسیده است. از اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی سه‌رقمی شده است. این شکاف نشان می‌دهد که فشار افزایش قیمت‌ها در مناطق روستایی نه‌تنها کمتر از شهرها نیست، بلکه در مقیاس نقطه‌به‌نقطه شدت بیشتری دارد. در شرایطی که فرصت‌های شغلی، دسترسی به خدمات و امکان تنوع‌بخشیدن به منابع درآمدی در بسیاری از مناطق روستایی محدودتر است، استمرار چنین تورمی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی این خانوارها را افزایش دهد.
تفاوت تورم میان دهک‌های درآمدی نیز همین نابرابری را آشکار می‌کند. تورم نقطه‌به‌نقطه دهک دوم، یعنی دومین دهک فقیر ایران، به ۹۵.۶ درصد رسید، در حالی که این شاخص برای دهک نهم، دومین دهک ثروتمند کشور، ۸۷.۲ درصد بود. در محاسبه تورم سالانه نیز دهک دهم، ثروتمندترین دهک کشور، تورم ۷۴.۸ درصدی را تجربه کرد، اما نرخ تورم دهک دوم به ۸۵.۸ درصد رسید؛ بنابراین فاصله تورم سالانه این دو دهک ۱۱ واحد درصد است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها صرفاً مسئله‌ای عمومی نیست، بلکه آثار آن بر اساس سطح درآمد و الگوی مصرف خانوارها تفاوت دارد.
خانوارهای کم‌درآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند و امکان کمتری برای جبران افزایش هزینه‌ها دارند. در مقابل، خانوارهای پردرآمد از ظرفیت بیشتری برای استفاده از پس‌انداز، دارایی‌ها یا تغییر ترکیب مخارج برخوردارند. از این رو، حتی زمانی که همه دهک‌ها با تورم مواجه می‌شوند، پیامدهای آن برای دهک‌های پایین‌تر شدیدتر است. تداوم این روند می‌تواند شکاف رفاهی را عمیق‌تر کند و بخش بیشتری از جمعیت را به سمت فقر یا محرومیت از نیازهای اولیه سوق دهد.
تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص، میانگین تغییرات شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال را در مقایسه با دوره مشابه تا مهرماه ۱۴۰۴ منعکس می‌کند. از آنجا که تورم سالانه بر پایه میانگین تغییرات قیمت در یک دوره دوازده‌ماهه محاسبه می‌شود، شوک‌های قیمتی معمولاً با تأخیر در آن نمایان می‌شوند و تخلیه آثار آنها نیز دیرتر از تورم نقطه‌به‌نقطه اتفاق می‌افتد. بنابراین، افزایش تورم سالانه در مهرماه را باید نشانه‌ای از انباشته‌شدن فشارهای قیمتی در اقتصاد دانست، نه صرفاً نتیجه تغییرات یک ماه.
تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی، بالاترین نرخ تجربه‌شده کشور از سال‌های ابتدایی دهه ۲۰ تاکنون محسوب می‌شود. در میان گروه‌ها، تورم سالانه دخانیات به ۱۳۳.۴ درصد و تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۱۱.۸ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهند که فشار تورمی به بخش بزرگی از هزینه‌های روزمره خانوارها نفوذ کرده است.
هنگامی که رشد قیمت‌ها برای مدت طولانی ادامه می‌یابد، بنگاه‌ها نیز با نااطمینانی بیشتری درباره هزینه مواد اولیه، دستمزد و تقاضای مصرف‌کننده مواجه می‌شوند. کاهش قدرت خرید می‌تواند تقاضای مؤثر را تضعیف کند و در کنار افزایش هزینه تولید، فضای فعالیت اقتصادی را دشوارتر سازد.
آمار مهرماه نشان می‌دهد که ارزیابی وضعیت اقتصادی با استناد به کاهش محدود یک شاخص، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌کند. کاهش ۱.۱ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در کنار افزایش تورم ماهانه به ۴.۴ درصد و رشد تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد، بیانگر تداوم فشارهای قیمتی در سطوح مختلف است. از سوی دیگر، تورم ۱۱۲.۶ درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۷ درصدی روستاها و فاصله ۱۱ واحد درصدی تورم سالانه دهک دوم و دهک دهم، نشان می‌دهد که آثار این وضعیت به‌طور نامتوازن بر جامعه تحمیل می‌شود.
مهار پایدار تورم به سیاست‌هایی نیاز دارد که به ریشه‌های افزایش قیمت‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نااطمینانی، محدودیت تولید و کاهش قدرت خرید توجه کنند. در کنار آن، حمایت معیشتی مؤثر باید متناسب با هزینه واقعی سبد مصرفی و با اولویت خانوارهای کم‌درآمد طراحی شود. حمایت‌های مقطعی، اگر با مهار عوامل تورم و بهبود درآمد واقعی همراه نباشند، نمی‌توانند به‌تنهایی از فرسایش رفاه جلوگیری کنند. معیار موفقیت سیاست اقتصادی نیز نباید فقط کاهش چند واحد درصدی یک شاخص باشد؛ بلکه باید در توان مردم برای تأمین خوراک، مسکن، درمان و آموزش و در امکان برنامه‌ریزی برای آینده دیده شود. تا زمانی که رشد هزینه‌های ضروری از توان مالی خانوارها پیشی بگیرد، هر آمار تورمی تازه بیش از آنکه خبر از ثبات بدهد، صورت‌حساب سنگین‌تری از بحران معیشت مردم خواهد بود.
